دفع مسؤولون إسرائيليون، أمس، في اتجاه إنشاء محكمة عسكرية خاصة، وتكييف الملابسات والاتهامات التي تُفضي إلى إعدام 100 من عناصر وحدة «النخبة» التابعة لـ«كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، لدورهم في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير العدل ياريف ليفين، إمكانية إنشاء المحكمة المخصصة لمحاكمة 450 من عناصر «القسام» الذين تعتقلهم إسرائيل منذ بداية الحرب.
وتحدث مسؤولون مطلعون على الملف لوسائل إعلام عبرية بأن «أصحاب التهم الخطيرة ممن ستطلب بحقهم النيابة العسكرية أحكاماً بالإعدام هم 100 شخص».
وحضر مسؤولون كبار من الجيش الإسرائيلي ووزارة العدل النقاش، بمن فيهم المدعي العام العسكري إيتاي أوفير، وذلك لبحث إنشاء إطار قانوني خاص لمحاكمة عناصر «النخبة». وقال كاتس: «تلتزم إسرائيل بمعاقبة مرتكبي الهجوم بطريقة تجعل الأمر واضحاً لا لبس فيه، أي شخص يلحق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين ستحاسبه بالكامل». وحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن النيابة العسكرية ستطلب أحكاماً بالإعدام، وفي الغالب سيُنفذ الحكم بالرصاص، بعدما رفضت نقابة الأطباء قتلهم بالسم.
وقالت «القناة 14»، التي أوردت النبأ، إن «السلطات المختصة تحتجز هؤلاء في موقع عسكري خاص تحت الحراسة المشددة، وفي ظروف اعتقال تُثير حفيظة مؤسسات الحقوق الدولية».
