تدخل العلاقات اللبنانية - الإيرانية في مرحلة دقيقة للغاية، وتقف الآن في منتصف الطريق بين تنقيتها من الشوائب وتفلتها من الضوابط، وما يترتب عليها من انعكاسات سلبية لا يمكن تطويقها بتبادل الزيارات بين وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، لأنها لن تقدّم أو تؤخّر، كما قال مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، ما لم تحسم القيادة الإيرانية أمرها وتقرر فعلاً وقف تدخلها في الشأن اللبناني، رغم أن موفديها إلى بيروت ينفون تدخلها، في مقابل تأكيد جهات رسمية بأن لديها من الأدلة والقرائن ما يثبت عكس ما يدّعيه موفدو طهران.
عينة من التدخل
ولم يكن أمام المصدر السياسي سوى تعداد عينات من التدخل الإيراني؛ أولاها زيارات الموفدين، ومعظمهم يحضرون من دون توجيه دعوات رسمية لهم، ويكتفون بإعلام الجانب اللبناني بموعد وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، أو بقدومهم براً من دمشق قبل سقوط نظام بشار الأسد، مؤكداً أن معظم لقاءاتهم الرسمية تبقى في سياق توفير الغطاء السياسي لتبرير اجتماعاتهم بقيادة «حزب الله» وحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وعدد من القوى السياسية والنواب المنتمين إلى محور الممانعة، قبل أن تقرر غالبيتهم التخلف عن تلبية دعواتهم تأكيداً لمعارضتهم إسناده لغزة، وتأييداً لحصرية السلاح.
وسأل المصدر: من يحمل من الموفدين الإيرانيين إلى لبنان كلمة السر مع تعدد الوفود، وبالأخص تلك التي ترأسها تباعاً أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، ووزير الخارجية عراقجي، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الذي أقحم نفسه في اشتباك سياسي بدعوته للتواصل مع باريس لتطبيق الـ1701، كاشفاً عن موافقتهم إعلامياً على عدم التدخل في الشأن اللبناني، لكن بعضهم سرعان ما يتراجع عن التزاماته؟
كما سأل: كيف يسمح هؤلاء بلقاء «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، فيما لا تبديان تجاوباً مع إصرار الحكومة على جمع السلاح الفلسطيني بداخل المخيمات تطبيقاً لحصريته بيد الدولة؟ وأين يقف الموفدون الإيرانيون من تحريضهم للحزب بعدم التجاوب مع خطة الحكومة لجمع السلاح؟
وتوقف المصدر أمام قول مستشار المرشد الإيراني الوزير السابق علي أكبر ولايتي، إن «(حزب الله) بالنسبة للبنانيين أهم من الخبز والماء»، وإن سلاحه هو حاجة لتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. وقال إن تعهدهم أمام الرؤساء بعدم التدخل سرعان ما يتهاوى، وإلا ما التفسير الإيراني لمقتل هذا العدد من الخبراء العسكريين أثناء وجودهم إلى جانب معظم أبرز قيادات الحزب الذين اغتالتهم إسرائيل؟ وهل وجودهم ما هو إلا وليد صدفة؟ ولماذا تمتنع طهران عن تأييدها لخطة الحكومة الخاصة بحصرية السلاح، فيما كانت وراء تزويده بأسلحة ثقيلة منها الصواريخ الباليستية؟
أزمة صامتة
وبصرف النظر عن الرد الذي اعتمده الوزير رجي حيال الدعوة التي تلقاها من الوزير عراقجي لزيارة طهران، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفضيله بأن يُعقد اللقاء في دولة محايدة، فإن رده، كما قال المصدر السياسي، لا يحد من الأزمة الصامتة التي تطغى على المسار العام للعلاقة من جراء إصرار القيادة الإيرانية على التدخل في الشأن اللبناني، أكان مباشرة أو من خلال حليفها «حزب الله» الذي يتعاطى مع المفاوضات الجارية عبر لجنة «الميكانيزم» لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل برعاية خاصة من الولايات المتحدة الأميركية، من زاوية ربطها بإعادة التواصل بين واشنطن وطهران.
وبكلام آخر، فإن الحزب يضع موقفه النهائي من المفاوضات، تسهيلاً أو اعتراضاً، بتصرف القيادة الإيرانية لتحسين شروطها في مفاوضاتها مع الإدارة الأميركية، في حال أبدت تجاوباً حيال إلحاح طهران على استئنافها، رغم أنها ما زالت متعثرة بعدم تجاوبها مع الوسطاء، وإصرارها على تقليص النفوذ الإيراني في لبنان.
فإيران تصر على استخدام لبنان، وبحسب المصدر السياسي، منصة لتوجيه الرسائل، تحديداً للولايات المتحدة لتأكيد حضورها في الإقليم، تعويضاً عن الضربات القاسية التي أُلحقت بمحور الممانعة بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وإخفاق الحزب في إسناده لغزة، وبينهما الضربات التي وجّهت لجماعة الحوثي في اليمن وصولاً إلى العمق الإيراني.
في ردي على رسالة الوزير الإيراني عباس عراقجي، أبلغته اعتذاري عن عدم قبول دعوته لزيارة طهران في ظل الظروف الحالية، وان الاعتذار عن تلبية الدعوة لا يعني رفضاً للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية للزيارة غير متوفرة. وجددت دعوته للقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها، والاستعداد...
— Youssef Raggi (@YoussefRaggi) December 10, 2025
وفي هذا السياق، لفت المصدر إلى أن التوتر السياسي هو الغالب حتى الساعة، على أداء القيادة الإيرانية في المنطقة؛ ومنها لبنان، وهذا ما انعكس على الخطاب الأخير لأمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، بدعوته لوقف المفاوضات التي تتولاها «الميكانيزم»، بذريعة أن لا جدوى منها من جهة، وإصراره من جهة ثانية على التمسك بسلاحه ورفضه كل الدعوات لنزعه تحقيقاً لهدف إسرائيل والولايات المتحدة.
وأكد المصدر أن قاسم برفع سقوفه السياسية، يعكس حالة من القلق والتوتر الإيراني حيال ما يمكن أن تؤول إليه التطورات المتسارعة في المنطقة بغياب التفاوض مع واشنطن، وقال إن تصعيده يبقى محصوراً بإطلاق مواقف من العيار الثقيل من دون أن تصرف ميدانياً على الأرض، التزاماً منه بوقف النار، بعد أن أدى إسناد الحزب لغزة لإحداث خلل في ميزان القوى بافتقاده لتوازن الردع وقواعد الاشتباك مع إسرائيل، وإصراره لمراعاة المزاج الشيعي العام.
أين التزام الحزب؟
وتوقف المصدر نفسه أمام إصرار قاسم على ربط مصير سلاحه بالتوافق على الاستراتيجية الدفاعية للبنان، مع أن دعوته لوقف المفاوضات تشكل، من وجهة نظر الحكومة، انقلاباً على موقفه بتأييده للبنود الواردة في اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وسأل عن مصير الحوار الذي بدأ بين الرئيس عون و«حزب الله» ممثلاً برئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد. وأين يقف الحزب في ضوء رد عون على قول مجموعة من نوابه إنه أعطى التزاماً قبل جلسة انتخابه رئيساً بموضوع الاستراتيجية الدفاعية، ولا يتضمن إشارة إلى سحب سلاحه؟ كما سأل: لماذا لم ينشر الحزب هذا الالتزام في الوقت المناسب إذا كان موجوداً، وبحسب عون، وموقّعاً منه؟ «فلينشروه الآن».
فقاسم تحاشى في خطابه الأخير الرد على عون، وعلى الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، على خلفية قوله «إنه ممثل إيران في لبنان». وربما يكمن السبب في أنه لا يود الدخول في سجال، مع أن الرد الرئاسي يطرح سؤالاً حول مصير الحوار، وهل كان نواب الحزب مضطرين لفتح سجال مع الرئيس عون؟ وما المانع من حصر طرحه في حوار عون - رعد، إلا إذا كان يمر حالياً ببرودة ناجمة عن تباين في مقاربتهما للمفاوضات، رغم أن عون كان ولا يزال يصر على طمأنة الحزب واستيعابه ورفضه الصدام معه، رغم أن ذلك شكل إحراجاً له أمام حزب «القوات اللبنانية» وآخرين.
فرصة إعادة النظر
لذلك لم يبدّل عون، كما يقول المصدر، موقفه بمنح الحزب فرصة ليعيد النظر في قراءته للوضع اللبناني من زاوية ما ترتب عليه من أكلاف ناجمة عن تفرّده بإسناده لغزة، انسجاماً مع موافقته على البيان الوزاري الذي نص على حصرية السلاح ودخوله على هذا الأساس في حكومة الرئيس نواف سلام ومشاركته فيها بوزيرين، بدلاً من أن يبقى موقفه عالقاً باعتماده التوقيت الإيراني لحسمه، لا اللبناني، الذي يتطلب منه وضع سلاحه بعهدة الدولة لاستقدام الضغوط الدولية على إسرائيل للانسحاب من الجنوب، واضعاً واشنطن أمام مسؤوليتها بإلزامها بوقف الأعمال العدائية، بعد أن أُسقطت ذرائعها للتفلت من التزاماتها.
