تمر عقارب ساعة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ببطء شديد، وباتت للوهلة الأولى متأخرة عن تنفيذ استحقاقات وبنود مثل قوات الاستقرار وتشكيل «مجلس السلام» و«لجنة إدارة القطاع» وانسحاب إسرائيلي متدرج.
ما يعزز ذلك التأخير، ترحيل أميركي رسمي لتنفيذ تلك البنود الأبرز لعام 2026، الذي يفصل قطاع غزة عنه عدة أسابيع، رغم أن خطة ترمب للسلام، كان متوقعاً أن تنفذ بوتيرة أسرع كما يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكن العراقيل الإسرائيلية، كانت هي السبب الرئيسي في عدم إنهاء المرحلة الأولى بعد أو النقاش بشأن نظيرتها الثانية.
وعدّ الخبراء ذلك الترحيل، يحمل فرصة ومخاطرة، الأولى تعني مزيداً من الوقت للوصول ضمن تفاهمات بين الوسطاء أو بهدف الوصول إليها، والثانية تعني أن هناك خطراً يهدد الاتفاق وأن التعثر سيعزز من ترحيل تلك البنود أشهراً جديدة وليس عدة أسابيع فقط، ويتوقف هذا على الموقف الأميركي وضغوطه على إسرائيل.
وأعلن ترمب، في تصريحات، مساء الأربعاء، أن «مجلس السلام في قطاع غزة» سيُعلن عنه بداية العام المقبل»، مشيراً إلى أن «رؤساء أهم الدول» يرغبون في الانضمام إليه.
ومقترح المجلس بند رئيسي في خطة ترمب المكونة من 20 بنداً لغزة، وأقره مجلس الأمن الدولي بقرار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومن المُفترض أن يدير شؤون غزة لمدة عامين عبر «لجنة تكنوقراط فلسطينية» بدعم من قوات دولية وشرطة فلسطينية مُدربة من قِبل مصر والأردن، ويفترض أن يشرف على نزع سلاح حركة «حماس» والفصائل الأخرى.
قوة الاستقرار
وينضم لترحيل إعلان «مجلس السلام» موعد انتشار قوات الاستقرار، حيث حددت الولايات المتحدة الأميركية منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، وفقاً للقناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.
تلك التأجيلات تأتي بينما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أيام، عن الاقتراب من عتبة المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مقابل حديث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، عن أن الخط الأصفر في قطاع غزة هو خط حدودي جديد.
أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي، يرى أن «حديث ترمب يوحي أننا أمام تعثر شكلي للاتفاق نتيجة عدم التوصل لتفاهمات بعد، واستمرار الجميع في شراء الوقت وترحيل الالتزامات وانتظار رد فعل الآخرين، مثلاً يتحدث نتنياهو أن المرحلة الثانية اقتربت بينما فعلياً هو يسعى لمزيد من السيطرة على القطاع وتعطيل إجراءات المرحلة الثانية».
ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن حديث ترمب مماطلة في الوقت وتعثر وليس بحثاً عن تفاهمات، لأننا أمامنا أشهر وليس أسابيع قليلة لحسم ملفات لم تنته بعد مثل قوة الاستقرار ولجنة إدارة غزة وغيرهما، لافتاً إلى أنه حتى الآن إسرائيل تقف وراء هذا التعطيل بمساعيها لاحتلال مزيد من أراضي القطاع وواشنطن صامتة.
ما مصير إعمار غزة؟
ووسط ذلك التعثر، لا يزال إعمار قطاع غزة، أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُرحّلاً أيضاً، ورداً على تأجيل انعقاد المؤتمر نهاية نوفمبر الماضي، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في مؤتمر صحافي ببرلين، مع نظيره الألماني يوهان فاديفول: «نتشاور مع الولايات المتحدة لتكوين رئاسة مشتركة لمؤتمر الإعمار، ونأمل التوافق على توقيت في أسرع وقت ممكن لعقد هذا المؤتمر، بالتعاون مع الشركاء».
ويرى طارق فهمي أن خطوات الإعمار ستعرقلها إسرائيل، وستسعي لضمان دعم واشنطن لها في تقسيم القطاع، وتكريس استراتيجية الأمر الواقع، وهذا سيجعل بنود الاتفاق ترحل مجدداً ولا أفق لعقد مؤتمر الإعمار.
تصريحات الوسطاء على الجانب الآخر تحمل مخاوف ومطالب واضحة وسط ترقب لزيارة نتنياهو لواشنطن في 29 ديسمبر الحالي، وفق ما ذكرته المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بيدروسيان في مؤتمر صحافي، قبل أيام.
وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي، الخميس، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في القطاع، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، مؤكدين حتمية البدء في عملية إعادة إعمار القطاع، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وسبق أن عقد الوسطاء والضامنون اجتماعاً بالقاهرة غابت عنه واشنطن، شارك فيه رئيس المخابرات المصرية، اللواء حسن رشاد، إلى جانب رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالن، وناقش تذليل أي خرق واحتواءه، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وذلك مع تصاعد الاستهدافات الإسرائيلية للقطاع الشهر الماضي.
وبخلاف التحركات والمطالب، لم تخل تصريحات الوسطاء من مخاوف أيضاً، وقال رئيس الوزراء القطري، قبل أيام: «نحن الآن في اللحظة الحاسمة... لا يمكننا أن نعدّ أن هناك وقفاً لإطلاق النار، وقف إطلاق النار لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل وعودة الاستقرار إلى غزة»، مؤكداً أن بقاء القوات الإسرائيلية داخل القطاع واستمرار الانتهاكات قد يؤديان إلى تصاعد النزاع مجدداً.
ويرى طارق فهمي أن التحركات المصرية مسؤولة، لكونها مدركة صعوبة ما يتم، ومحاولات تأخير تنفيذ الاتفاق، وسيراقب الجميع لقاء ترمب نتنياهو بعدّه فاصلاً في إمكانية الوصول لتفاهمات تتجاوز التعثر الحالي، خاصة أنه قد يطرح مد فترة نزع سلاح «حماس» لعامين مثلاً ضمن تفاهمات بعدّ نزع السلاح من أبرز العقبات.
ويتفق أيمن الرقب معه بالتأكيد على أن لقاء ترمب نتنياهو سيوضح إلى أي مصير ستنتهي بنود اتفاق غزة، إما إلى تعجيل الاتفاق أو تسويف تنفيذه لصالح توسع إسرائيل وترسيخ مشروع التقسيم بالقطاع.
