68 مليون طن من الأنقاض فوق غزة… تحديات هائلة في الطريق إلى إعادة الإعمار

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

68 مليون طن من الأنقاض فوق غزة… تحديات هائلة في الطريق إلى إعادة الإعمار

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

حوَّلت الحرب في غزة معظم القطاع إلى ركام، بعدما دُمّرت أو تضررت الغالبية الساحقة من مبانيه. وسيكون رفع هذا الركام تمهيداً لإعادة الإعمار مهمة ضخمة قد تستغرق سنوات وتُكلّف أكثر من مليار دولار.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أدّت آلاف الغارات الإسرائيلية، إضافة إلى القتال البري وعمليات التفجير المتعمّد، إلى تدمير أكثر من 123 ألف مبنى وإلحاق أضرار متفاوتة بنحو 75 ألف مبنى آخر، أي ما يعادل 81 في المائة من منشآت القطاع، وفق أحدث مراجعة لصور الأقمار الاصطناعية أجرتها الأمم المتحدة.

ويقدّر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة كمية الركام المتولدة بنحو 68 مليون طن، وهو ما يساوي وزن نحو 186 مبنى بحجم مبنى «إمباير ستيت» الشهير في نيويورك. ولو جرى توزيع هذا الركام بالتساوي على حي مانهاتن في نيويورك، لبلغ نحو 215 رطلاً فوق كل قدم مربعة.

ويختلط بين هذا الركام الكثير من الذخائر غير المنفجرة - من قنابل وصواريخ وقذائف - إضافة إلى رفات بشرية، إذ تشير السلطات الصحية في غزة إلى أن جثامين نحو 10 آلاف شخص ما زالت عالقة تحت الأنقاض.

ولا يمكن بدء عملية رفع الأنقاض بالشكل المطلوب إلا إذا سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول آليات ثقيلة إلى داخل غزة لنقل الركام والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة. ومن غير المتوقع حدوث ذلك قبل توصّل الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من خطة وقف الحرب التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهي مفاوضات لا تزال متعثّرة بسبب رفض حركة «حماس» نزع سلاحها والخلافات حول مستقبل إدارة القطاع.

وفي هذه الأثناء، يعيش أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعاً إنسانية مأساوية، إذ يقيم معظمهم في خيام داخل مخيمات مكتظّة وبين شوارع تغمرها الأنقاض، بينما أدّى بدء موسم الشتاء إلى تفاقم الأزمة بعد أن أغرقت الأمطار الغزيرة عدداً من المخيمات.

ستستغرق سنوات

وعندما تبدأ عملية رفع الركام فعلياً، فمن المتوقع أن تستغرق سنوات. ويقول جاكو سيلييرز، المسؤول عن عمليات البرنامج الإنمائي في الأراضي الفلسطينية: «نأمل أن تتم العملية بأسرع ما يمكن، لكنها ستستغرق سنوات. في أفضل الأحوال قد تستغرق خمس سنوات، وربما أقرب إلى سبع».

ويعتمد الزمن الفعلي لهذه العملية على حجم التمويل المتاح، وعلى سماح إسرائيل بدخول المعدات اللازمة، وعلى قدرة الطرفين على الحفاظ على وقف إطلاق النار.

حالياً، لا يتوفر في غزة سوى 9 حفارات، و67 جرافة، و75 شاحنة نقل، وآلة سحق واحدة لتحويل الركام إلى مواد بناء يمكن استخدامها مجدداً. وهذه المعدات هي ما تبقّى من آليات القطاع قبل الحرب، إذ دُمّر جزء كبير منها خلال القتال.

وللوصول إلى السيناريو المثالي الذي تتحدث عنه الجهات الدولية، يحتاج القطاع إلى دخول أعداد كبيرة من الآليات الثقيلة خلال المرحلة المقبلة.

طلبت الأمم المتحدة من إسرائيل السماح بإدخال 120 شاحنة تفريغ و80 جرافة و20 حفّارة، إضافة إلى مزيد من آلات السحق، لتوسيع نطاق عمل إزالة الركام. وتخضع المعابر لسيطرة إسرائيل التي تتولّى عمليات التفتيش الأمني وتقرر ما يُسمح بدخوله إلى غزة. وترى إسرائيل أن الآليات الثقيلة تُعدّ معدات «ثنائية الاستخدام»، يمكن توظيفها لأغراض عسكرية، مشيرةً إلى استخدام معدات البناء سابقاً في تشييد شبكة الأنفاق الواسعة التابعة لـ«حماس».

وتقدّم مركز التنسيق المدني - العسكري الذي تديره الولايات المتحدة في إسرائيل، والمكلّف بمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات لغزة، بمقترحات خاصة بعملية رفع الأنقاض ضمن جهود إعادة الإعمار. ويقول مسؤولون أميركيون إن لديهم قدراً من التأثير على ما تسمح إسرائيل بإدخاله، لكن القرار النهائي يبقى بيد السلطات الإسرائيلية.

ويُقدّر مقاولون في غزة تكلفة رفع الأنقاض بنحو 23 دولاراً للطن الواحد، من دون أن يكون واضحاً من سيتحمّل هذه الفاتورة. وتأمل الولايات المتحدة أن تتكفل دول الخليج بجزء كبير من مشروع إعادة إعمار القطاع، الذي تُقدّر الأمم المتحدة تكلفته الإجمالية بنحو 70 مليار دولار، غير أن أي اتفاق لم يُبرم حتى الآن.

رفع الركام

وبدأ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قبل نحو عام عمليات رفع الركام بالمعدات المحدودة المتوافرة لديه، لكنه كان يتوقف كلما اشتد القتال. وجُمِع حتى الآن نحو 209 آلاف طن من الحطام، جرى تدويرها أو إعادة استخدامها. وتتمثل الأولوية الحالية في فتح الطرقات وتسهيل الوصول إلى المستشفيات والمخابز والمدارس المؤقتة.

ويقول أليساندرو مراكيتش، مدير مكتب البرنامج الإنمائي في غزة: «هذا لا يمثّل سوى قمة جبل الجليد. سنجد المزيد من الذخائر غير المنفجرة عندما نبدأ دخول المنازل».

بعض الغزيين يحاولون الاعتماد على أنفسهم. فقد عاد عبد الله الهنداوي إلى منزله في حي الشيخ رضوان ليكتشف أنه دُمّر قبل أيام من بدء وقف إطلاق النار. ويقول: «حاولنا إزالة الركام بأنفسنا، لكن الأمر كان مستحيلاً. الشارع كله أكوام من الأنقاض، وكل شيء مختلط ببعضه... لم نعد نعرف أي منزل يعود لمن». فعاد إلى خيمته التي يعيش فيها مع عائلته في دير البلح.

جثامين نحو 10 آلاف شخص ما زالت عالقة تحت الأنقاض في غزة (أ.ف.ب)

أما ريم عجور (25 عاماً)، فكانت قد فرت من منزلها في غزة في مارس (آذار) 2024، تاركةً خلفها زوجها وابنتها الصغيرة. انهار منزلهم المؤلف من ثلاثة طوابق بعد ذلك بوقت قصير، ولم تسمع منهم شيئاً منذ ذلك الحين. وتقول: «نحتاج إلى حفّارة أو جرافة لرفع الأنقاض حتى أبحث عن زوجي وابنتي... لم يعد أمامي أي خيار آخر سوى البحث عن جثتيهما».

ورغم أن إزالة كميات صغيرة من الركام قد تُحدث فرقاً كبيراً، فإن نحو 270 طريقاً أُعيد فتحها خلال العام الماضي، مما سمح للباعة بإقامة أكشاك لبيع الخضراوات والمواد الغذائية. وأصبحت الرحلة بين دير البلح وغزة تستغرق 30 دقيقة فقط بعدما كانت تتجاوز ساعة ونصف قبل أشهر، وفق محمد مزياد، المسؤول عن متابعة عمليات إزالة الركام لصالح البرنامج الإنمائي.

ووفق عاملين في المجالَيْن الطبي والإنساني، يُصاب أسبوعياً عدد من السكان - معظمهم أطفال - بسبب مخلفات الحرب. ولا توجد تقديرات دقيقة لعدد الذخائر غير المنفجرة في القطاع، لكنها تُقدَّر بالآلاف، وغالباً ما تكون داخل المنازل. وقال خبير إسرائيلي في وقت سابق إن ما بين 1 و2 في المائة من الذخائر التي استخدمها الجيش لم تنفجر. ورفضت السلطات الإسرائيلية تقديم تقديرات محدثة.

حلول مبتكرة

وتشير خدمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إلى أنها صادفت مئات من مخلفات الحرب حتى الآن. ونظراً لغياب المعدات المتخصصة، يقتصر عمل فرقها على وضع علامات وتحذيرات حول الذخائر. وقال يوليوس فان دير وولت من الفريق: «لم نتمكن خلال العامين الماضيين من إزالة أي ذخائر غير منفجرة في غزة. نحن بحاجة إلى موافقة السلطات الإسرائيلية لإدخال معدات تقنية محددة... وحتى الآن لم يُسمح بذلك».

وبمجرد رفع الأنقاض، يُنقل الركام إلى مواقع للفرز وإعادة التدوير حيث يُقسّم بين مواد قابلة للاستخدام وأخرى غير قابلة لذلك. وتُعاد المفروشات والأغراض الشخصية إلى أصحابها متى كان ذلك ممكناً، بينما تُعالج المواد الخطرة - مثل الأسبستوس والتجهيزات المكسورة - بشكل منفصل.

ويمكن إعادة تدوير جزء كبير من الركام؛ إذ يُسحق الإسمنت ويُستخدم لاحقاً في ردم الطرقات وأعمال البستنة وجدران غير حاملة. واستُخدم جزء منه بالفعل في إنشاء أساسات مطبخ ميداني جديد تابع لإحدى الجمعيات الخيرية في خان يونس. لكن حجم الركام هائل إلى درجة أن الخبراء يبحثون عن طرق جديدة للتعامل معه.

ويقول مراكيتش في هذا السياق: «نحن نبحث عن حلول مبتكرة».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تبدأ اعتراض سفن مساعدات لغزة بعيداً عن سواحلها

شؤون إقليمية قطعة عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية ترافق إحدى سفن «أسطول الصمود» إلى ميناء أشدود بعد اعتراضها أكتوبر الماضي (رويترز)

إسرائيل تبدأ اعتراض سفن مساعدات لغزة بعيداً عن سواحلها

ذكرت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر إسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، أن ‌إسرائيل بدأت ‌السيطرة ​على سفن ‌مساعدات ⁠متجهة ​إلى غزة، ⁠بعيدا عن سواحلها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص قياديون في «حماس»... من اليمين: روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية (اغتيلوا جميعاً) وخالد مشعل وخليل الحية (أرشيفية - إعلام تابع لـ«حماس») p-circle

خاص «حماس» تعيد زخم انتخاب رئيس مكتبها السياسي

أفاد مصدران في حركة «حماس» داخل وخارج قطاع غزة، الأربعاء، بأن الحركة استأنفت مسار انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي، إلى حين انتخاب أعضاء المكتب بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص مشيعون يبكون بجوار جثة طفل في مستشفى بمدينة غزة (أ.ف.ب)

خاص «حماس» غاضبة من تواصل الخروقات... وتجهز تعديلات على خطة الوسطاء الجديدة

كشفت 3 مصادر من «حماس» عن أن الحركة أبدت غضبها للوسطاء من استمرار الخروقات الإسرائيلية في غزة والتي كان آخرها اغتيال إياد الشنباري، القيادي البارز في «القسام».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مشيّعون يحضرون جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية وفق مُسعفين بمستشفى الشفاء بمدينة غزة (رويترز)

مقتل مُسعف فلسطيني في غارة إسرائيلية على شمال غزة

قُتل مُسعف فلسطيني وأُصيبت مواطنة، اليوم الأربعاء، بقصف ورصاص القوات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لإياد أحمد عبد الرحمن شمبري

إسرائيل تعلن مقتل قيادي في استخبارات «حماس» متهم بالتخطيط لهجوم 7 أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك»، اليوم الأربعاء، مقتل إياد أحمد عبد الرحمن شمبري، رئيس قسم العمليات في الاستخبارات العسكرية التابعة لـ«حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».


الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني
TT

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، في قصر الشعب بدمشق، وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ.

حضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومن الجانب الفلسطيني: رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية سمير الرفاعي، والمستشار وائل لافي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بحسب ما ذكرته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في منشور عبر منصة «إكس» بعد اللقاء، موقف حكومته الثابت في دعم وحدة الأراضي السورية، إلى آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد استقبل في العام الفائت رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق.

يأتي اللقاء، بحسب موقع تلفزيون (سوريا) في ظل تطورات تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ كانت الرئاسة السورية قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إعادة النظر في صفة «ومن في حكمهم» المستخدمة للإشارة إلى الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وذلك استجابةً لمطالب متكررة من فلسطينيي سوريا.

وجرى تشكيل لجنة حكومية لدراسة إدراج هذه الفئة ضمن القوانين المطبّقة على المواطنين السوريين، في خطوة اعتُبرت محاولة لمعالجة إشكالات قانونية ظهرت مؤخراً، بعد تداول تعديلات إدارية وصفت بعض الفلسطينيين بـ«مقيمين» أو «أجانب»، ما أثار مخاوف بشأن حقوقهم.

ويتمتع الفلسطينيون في سوريا تاريخياً بوضع قانوني خاص يمنحهم حقوقاً مدنية شبه كاملة مماثلة للسوريين، باستثناء الحقوق السياسية، بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، ما جعلهم جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي في البلاد، رغم بروز تحديات إدارية في السنوات الأخيرة، بحسب الموقع.


امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
TT

امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)

قال مصدر رسمي سوري إن مباحثات جرت بين مديرية التربية والتعليم في محافظة السويداء ومحافظها مصطفى البكور، ووزارة التربية والتعليم، أسفرت عن «الموافقة على دخول وفد وزاري إلى المحافظة للإشراف على سير العملية الامتحانية لعام 2026، وفق الشروط القانونية المتبعة التي تمليها وزارة التربية ومعايير نجاحها».

كما لفت المصدر إلى إطلاق تهديدات داخل السويداء ضد أي وفد حكومي يدخل المحافظة، وأعربت مصادر من المحافظة عن مخاوفها من قيام المسلحين بـ«إثارة فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».

وأوضح مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء، قتيبة عزام، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإشراف على سير الامتحانات يأتي «حرصاً من الحكومة السورية على ضمان حق أبنائنا الطلبة في محافظة السويداء في التقدم لامتحاناتهم في أجواء مناسبة». لكنه لفت إلى إطلاق «مسلحين خارجين عن القانون داخل السويداء، لا يمثلون أهالي المحافظة، عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء»، وفي الوقت ذاته، أكد أن «الدولة السورية تسعى جاهدة إلى إنهاء معاناة الطلبة رغم تلك التهديدات».

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية للعام الدراسي 2026، ستبدأ في يونيو (حزيران) وتستمر حتى نهاية الشهر، بينما تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية) في الرابع من يونيو.

منظر عام لمدينة السويداء

يذكر أنه عند اندلاع أزمة السويداء منتصف يوليو (تموز) الماضي، التي أسفرت عن مقتل العشرات من السكان البدو ومسلحي الفصائل المحلية وعناصر من الجيش والأمن، كانت امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية تجري.

وفي حين أتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم وصدرت نتائجها، توقفت امتحانات الشهادة الثانوية العامة في ذلك الوقت. وبعد سيطرة شيخ العقل حكمت الهجري، وما يعرف بـ«الحرس الوطني» التابع له، على مساحات واسعة من المحافظة ذات الأغلبية السكانية الدرزية، استأنفت مديرية التربية والتعليم في السويداء العملية الامتحانية من دون التنسيق مع وزارة التربية والتعليم التي لم تعلن تبني تلك الدورة الامتحانية.

ويسود حالياً قلق كبير في أوساط الأهالي في السويداء حيال مستقبل أبنائهم التعليمي. وفي سؤاله عما إذا كان التوافق الذي حصل في ملف امتحانات الشهادات العامة يمكن أن ينسحب على ملفات أخرى عالقة في المحافظة، أوضح عزام أن «هناك جهات في السويداء تعطل أي مسار للحل ينهي معاناة أهالي المحافظة، لأن همها مصالحها الشخصية وتنفيذ أجندات خارجية».

مطالبات طلابية في اعتصام سابق بالسويداء لتعويض ما فاتهم من دروس (متداولة)

من جهتها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويداء جاهزيتها التامة لإجراء امتحانات الشهادات العامة، مؤكدة التزامها بتطبيق التعليمات والأنظمة الوزارية المعتمدة بما يضمن سير العملية الامتحانية بشكل منظم وآمن.

وقال رئيس قسم الامتحانات في السويداء، لقاء غانم، وفق «مركز إعلام السويداء»، إن هذا الاستعداد يأتي في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة وضمان حق الطلبة في التقدم لامتحاناتهم ضمن أجواء مناسبة، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المسجلين للدورة الحالية يبلغ نحو 13500 طالب وطالبة.

وأوضح غانم أن المديرية استكملت كل المستلزمات والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الامتحانية، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.

هذا، وتداول بعض المصادر الإعلامية أنباء مرافقة عناصر من «الأمن العام» التابع للحكومة لوفد وزاري إلى السويداء بهدف تأمين الحماية. إلا أن مصدراً مسؤولاً نفى صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن ما يتم تداوله يندرج ضمن الشائعات، وأن مصلحة الطلبة ستبقى في صدارة الأولويات.

وأوضح المصدر أن المناقشات جارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان إتمام الامتحانات، بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة في وزارة التربية والتعليم في سوريا، التي تتطلب بطبيعتها وجود عناصر من «الشرطة» لضمان أمن وسلامة العملية الامتحانية.

ورصد «مركز إعلام السويداء»، تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات محتملة للوفد الوزاري، من بينها ما نُسب إلى حسابات أشارت إلى تهديدات مباشرة، الأمر الذي أثار قلق الأهالي والطلبة وسط دعوات إلى تحييد العملية التعليمية عن أي توترات، والحفاظ على مستقبل الطلبة بعيداً عن أي محاولات للتعطيل أو الاستغلال.

لافتة مطالب طلاب الثانوية العامة في السويداء لتقديم الامتحانات برعاية وزارة التربية السورية (متداولة)

وأعرب مراقبون عن استغرابهم من إطلاق مسلحين داخل السويداء عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء للإشراف على العملية الامتحانية، بحكم أن هذا الأمر تم بموافقة ضمنية من الهجري.

وبهذا الصدد، بيّن مصدر درزي في داخل مدينة السويداء، أن الهجري يصدر كثيراً من القرارات «بشكل شفهي بهدف امتصاص غضب الأهالي، لكنه في الوقت نفسه يعطي تعليمات لجماعته للعمل بشكل مناقض، وهذا هو أسلوبه».

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الناس فرحت بما تم إعلانه، ولكن ليس هناك ضمانات بألا يقوم هؤلاء المسلحون بافتعال فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».