أثار تغيّب رؤساء الأحزاب اللبنانية، ومن ضمنهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عن المشاركة في حفل الاستقبال الرسمي الذي أقيم للبابا ليو الرابع عشر في قصر بعبدا، مساء الأحد الماضي، أسئلة سياسية.
ونفت دوائر القصر الجمهوري نفياً قاطعاً، لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي خلفيات سياسية أدت إلى عدم دعوة هؤلاء، متحدثة عن «أصول بروتوكولية التزمت بها لتوزيع الدعوات، ما أدى لتغييب كل رؤساء الأحزاب الذين لا يحملون صفة نائب أو وزير».
وغاب عن الاستقبال رؤساء الأحزاب، ومن ضمنهم الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، كما تغيّب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، رغم توجيه دعوة له بصفته نائباً.
ورغم توضيح الرئاسة، فإن مناصري «القوات» شنوا حملة على الرئيس جوزيف عون، على وسائل التواصل الاجتماعي، واستهجنوا «تغييب الزعيم المسيحي الأول ورئيس أكبر كتلة مسيحية، كما نيابية، عن استقبال رئيس الكنيسة الكاثوليكية».
لا موانع بروتوكولية
وفيما تجنب نواب ووزراء «القوات» أي تعليقات على قرار تغييب جعجع، اعتبرت مصادر «القوات» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا شيء في البروتوكول يمنع دعوة شخصيات معينة، علماً بأن بعض المدعوين أصلاً كانوا من خارج البروتوكول»، مذكرة بأن جعجع «كان مدعواً إلى القصر الجمهوري عندما أتى البابا بندكتوس» في عام 2012، متسائلة: «هل البروتوكول بوقتها غيره البروتوكول اليوم؟».
ورداً على سؤال، أشارت المصادر إلى أنه «إذا كان هناك من يبعث رسائل ما من خلال تغييب الدكتور جعجع، فنحن لا نجد أنفسنا معنيين بالرد؛ لأن الناس هي من كانت لها ردة الفعل على ما حصل، كما أننا نعتقد أنه كان للرئيس عون مصلحة بدعوة شخصيات وأحزاب لديها ثقل شعبي، ببساطة ما حصل سوء تقدير من قبل المعنيين».
وتغيّب جعجع أيضاً عن القداس الذي ترأسه البابا في وسط بيروت، الثلاثاء. وقالت المصادر: «بما يتعلق بالمناسبات المحددة مسبقاً، فإن للاعتبار الأمني أولوية طاغية».
تباينات سياسية
وخلال الفترة الماضية، ظهرت تباينات في الموقف بين «القوات» وعون حول آلية العمل الرسمي ووتيرته لتنفيذ «حصرية السلاح». ولطالما تجنب نواب وقياديو «القوات» توجيه اللوم المباشر لعون بتعليمات واضحة من القيادة في معراب التي تعتبر ألا مصلحة راهناً بكسر الجرة معه، وأن المطلوب راهناً تضافر الجهود لإنجاز عملية «حصرية السلاح».
وكان لافتاً خروج النائب «التغييري» ميشال دويهي في موقف، اعتبر فيه أنه «كان من المفضّل دعوة رئيس حزب (القوات اللبنانيّة)، إلى القصر الجمهوري، لما يمثّله كأكبر تكتّل سياسي مسيحي في لبنان، للمشاركة في مناسبة وطنيّة جامعة. فكما أن عنوان الحدث هو السلام، فإن هذا الزمن يستدعي أيضاً سلاماً داخلياً لبنانياً، فيما بيننا بوصفنا لبنانيين».
مساعٍ لمعالجة الأزمة
هذه السجالات دفعت النائب أديب عبد المسيح إلى محاولة معالجة الأزمة في المستقبل؛ إذ قال إن «الالتباس البروتوكولي الذي حصل خلال حفل استقبال البابا في القصر الجمهوري، يجب ألا يتحوّل إلى سجال سياسي في بلدٍ تعصف به أصلاً الخلافات والانقسامات في الرأي والسياسة»، معتبراً أن «الجواب على سبب عدم قيام رئاسة الجمهورية بدعوة رؤساء الأحزاب، وتحديداً الدكتور سمير جعجع، يبقى في القانون، وبالتحديد بالمرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2004، والذي يحتاج برأيي إلى تعديل بأسرع وقت ممكن، بعدما شهدت بنفسي تجاوزات واضحة لقواعد التقدّم والأسبقية، وهي تجاوزات لا يجوز أن تستمر، بل يجب تصويبها في الاستحقاقات المقبلة».
وأعلن عبد المسيح أنه سيتقدم بـ«اقتراح عاجل إلى الحكومة لتعديل هذا المرسوم وتحسينه، بما يضمن تفادي أي إشكالات مماثلة لاحقاً».
