أُفيد في بغداد بأن تحالف «الإطار التنسيقي» اتفق على وضع شروط مسبقة على المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن نوري المالكي، رئيس ائتلاف «دولة القانون»، حصل على «تفويض كامل» من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، لإدارة مفاوضات تسمية الرئاسات الثلاث.
وقالت مصادر إن المرشح لمنصب رئيس الحكومة سيحظى بقبول لدى القوى السنّية والكردية، كما لا يثير حساسية واشنطن أو طهران، بما يجعله خياراً توافقياً.
وتضيف المصادر أن هوية المرشح «لم تعد جوهرية» للإطار التنسيقي ما دام ملتزماً بتنفيذ برنامج سياسي مُعدّ سلفاً يضمن بقاء القرار التنفيذي بيد القوى الشيعية التي تملك الأغلبية في البرلمان.
وتشير المصادر إلى أن «التنسيقي» يشترط على المرشح ألا ينافس الأحزاب الشيعية على النفوذ، وأن يعمل على معالجة الأزمة المالية والدين العام المتعاظم. (تفاصيل ص 7)
اقرأ أيضاً: المالكي في أربيل لإعادة «التحالف التاريخي»
