خطت سوريا خطوة جديدة نحو التخلص من تداعيات عقوبات «قانون قيصر» على اقتصادها، بعدما أعلن نائب جمهوري من الصقور تراجعه المشروط عن رفضه إلغاء هذا القانون الذي فُرض خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبعد فترة من الترقب وخيبة الأمل، التي سبّبها تمسّك النائب الجمهوري برايان ماست، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، بموقفه الرافض لإلغاء «قانون قيصر» رغم لقائه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في واشنطن، أعلن ماست مساء أول من أمس تغيّراً جوهرياً في موقفه، فقد أكد دعمه لإنهاء العقوبات الشاملة على دمشق، ولكن ضمن «شروط محددة» تتيح إعادة فرضها إذا أخفقت الحكومة السورية الانتقالية في تنفيذ التزامات يعدّها ماست «أساسية لاستقرار المنطقة».
وتشهد كواليس الكونغرس مفاوضات مكثفة بين مجلسَي النواب والشيوخ للانتهاء من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني تمهيداً للتصويت على الإلغاء الكامل للعقوبات مطلع ديسمبر (كانون الأول).
