في حين نشطت بورصة الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء العراقي المقبل، أعلنت قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» أنها شكلت لجنة تضم عدداً من الشخصيات القيادية في «الإطار» لتحديد مواصفات رئيس الوزراء المقبل.
وقد واجه القرار انتقادات عدة من قوى سياسية ومن الرأي العام، لكون منصب رئيس الوزراء، وهو المنصب التنفيذي الأول في البلاد، ينبغي ألا يخضع لمعايير تتعلق بالشهادة أو حسن السلوك أو النزاهة، بقدر ما يتعلق بطبيعة الشخصية التي يجب أن تُكلَّف استناداً إلى نتائج الانتخابات.
وتشير هذه القوى إلى أن نتائج الانتخابات أفرزت رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بوصفه الفائز الأول الذي يتعيّن عليه تشكيل الحكومة، أو عبر التوافق السياسي بين قوى «الإطار»، في حال لم يحصل تجاوز الاعتراضات التي تُبديها بعض قوى «الإطار التنسيقي» على السوداني، وخصوصاً ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
كما تستند هذه المواقف إلى المادة الدستورية الخاصة بتكليف رئيس الوزراء، التي تنص على أن الكتلة الكبرى هي التي تتكون بعد الانتخابات، وهو ما يتيح إمكانية ترشيح شخصيات أخرى غير السوداني، رغم فوزه بالمركز الأول.
وكان السوداني، الذي شكَّل كتلة «الإعمار والتنمية» وحصلت على 46 مقعداً كأعلى كتلة فائزة في الانتخابات الأخيرة، قد أكد أن الفائز الأول في كل الانتخابات العراقية السابقة ليس هو مَن يشكل الحكومة.
ورغم أن خبراء القانون يرون أن هذا التفسير يُعد من المخالفات الصريحة للدستور، والتي كانت المحكمة الاتحادية السابقة قد ارتكبتها عام 2010، فإن القوى السياسية الشيعية تدافع عنه بوصفه صادراً عن أعلى محكمة دستورية في البلاد، ومن ثم لا يمكن الطعن في قانونيته.
وبعد إعلان قوى الإطار التنسيقي الشيعي تشكيل اللجنة المكلّفة باختيار رئيس الوزراء المقبل، بدأ مختلف الأوساط السياسية والإعلامية تداول عدد من الأسماء المرشحة لتولِّي المنصب، في وقتٍ تتهيأ فيه القوى الشيعية لبدء حراك سياسي مع القوى الكردية والسنية؛ بهدف تشكيل حكومة توافقية.
في هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين القوى الوطنية، وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ أولويات المرحلة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة وزير البيئة السابق نزار محمد سعيد آميدي».
وأضاف البيان أن اللقاء شهد تبادل التهاني بنجاح إجراء الانتخابات النيابية، وبحث مستجدّات الساحة السياسية، مع تأكيد أهمية العمل والتنسيق المشترك للحفاظ على الاستقرار، والالتزام بالدستور بوصفه المرجعية الأساسية لحماية مؤسسات الدولة وضمان حقوق المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى «ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين القوى الوطنية للإسراع في إكمال الاستحقاقات وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ أولويات المرحلة، وإكمال مسيرة الإصلاحات والإعمار والتنمية في عموم محافظات البلاد».
من يكون رئيس الوزراء؟
وفي وقت لم يحسم فيه السنّة والكرد مرشحيهم لمنصبي رئيس الجمهورية بالنسبة للكرد، ورئاسة البرلمان بالنسبة للعرب السنة، قررت القوى الشيعية بدء مباحثات رسمية مع الشركاء السياسيين بهدف تسهيل عملية تشكيل الحكومة المقبلة، وفقاً للمُدد الدستورية التي تمتد لنحو أربعة أشهر.
وطبقاً لمصدر مطلع، فإن وفداً من قوى الإطار التنسيقي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، سيزور أربيل، عاصمة إقليم كردستان، مطلع الأسبوع المقبل؛ لإجراء مباحثات مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني، والقيادة الكردية بشأن الحكومة المقبلة، بدءاً من الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة، وصولاً إلى البرنامج الحكومي الذي يتوجب الاتفاق عليه بين مختلف الأطراف السياسية، سواء داخل البيت الشيعي أم عبر ما يُعرَف بـ«الفضاء الوطني»؛ أي الكرد والسنة.
وقال المصدر المطلع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوفد الذي شكّله (الإطار التنسيقي) لبدء مباحثات مع الكرد والسنة يتكون من نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، وهادي العامري زعيم منظمة بدر، وهمام حمودي زعيم المجلس الأعلى الإسلامي». أما اللجنة المكلّفة بمقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وتحديد مواصفات رئيس الحكومة المقبل فتضم كلاً من عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، وهمام حمودي، وعبد السادة الفريجي من حزب الفضيلة.
وبشأن الأسماء التي يجري تداولها في وسائل الإعلام، أوضح المصدر أنه «لا صحة لغالبية هذه الأسماء، إذ يجري طرح بعضها بعد كل انتخابات»، لكنه لم ينفِ، في الوقت نفسه، صحة بعض المرشحين المحتملين، وفي مقدمتهم «رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بوصفهما الأكثر احتمالاً لتولي منصب رئيس الوزراء».
