«قوة غزة» أمام اختبار مجلس الأمن اليومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5209548-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
خيام يستخدمها النازحون الفلسطينيون في وسط قطاع غزة الذي يواجه أجواء ممطرة (رويترز)
يصوت مجلس الأمن، اليوم، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة بدعم دولي وإسلامي وعربي، لتبني خريطة الطريق التي طرحها الرئيس دونالد ترمب حول غزة، والتي من أبرز بنودها قوة الاستقرار الدولية.
وظهر شبح استخدام روسيا حق النقض «الفيتو»، بعدما قامت بعثتها بتوزيع مشروع قرار مضاد يدعو الأمم المتحدة إلى تقديم اقتراحات حول إنشاء «قوة غزة»، ويحذف الإشارة إلى «مجلس السلام» بقيادة ترمب.
وتحسباً لـ«الفيتو» الروسي المحتمل، نشطت الدبلوماسية الأميركية في اتجاهات عدة لدعم مشروع قرارها الذي يجري العمل عليه منذ أسابيع، كما أصدرت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة بياناً قالت فيه إن «محاولات زرع الفتنة الآن، لها عواقب وخيمة وملموسة، ويمكن تجنبها تماماً على الفلسطينيين في غزة».
ويشير المشروع الأميركي إلى أنه «بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بإخلاص (...) قد تتهيأ الظروف في النهاية لمسار موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية». لكن ذلك البند أثار الحكومة الإسرائيلية التي قال رئيسها، بنيامين نتنياهو إنه «لم يُغيّر رأيه في رفض حل الدولتين». كما دفع بعض المقربين منه للتصريح بأنه سيعمل حتى اللحظة الأخيرة على إحداث تغيير في نص المشروع، وشطب عبارة «الدولة الفلسطينية».
على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رأى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة بات قريباً؛ فإنه رهنه بإنهاء حكم حركة.
أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في اجتماع للسفراء الإسرائيليين إن إسرائيل تعتزم البقاء في منطقة عازلة جنوب سويا.
يخطط نتنياهو لحملة تطهير داخل حزبه «الليكود» تستهدف إزاحة أكبر منتقديه؛ المراقب الداخلي، ورئيس المحكمة الحزبية، بعد أن أظهروا -حسب مقربين- «استقلالية مفرطة».
«الأوروبي» يبحث خيارات لتعزيز الجيش اللبناني بهدف نزع سلاح «حزب الله»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5217204-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B2%D8%A8
أفراد من الجيش اللبناني يقفون على مركبة عسكرية (رويترز)
بروكسل :«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل :«الشرق الأوسط»
TT
«الأوروبي» يبحث خيارات لتعزيز الجيش اللبناني بهدف نزع سلاح «حزب الله»
أفراد من الجيش اللبناني يقفون على مركبة عسكرية (رويترز)
يدرس الاتحاد الأوروبي خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء عن الجيش اللبناني حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع سلاح «حزب الله»، وفق ما أفادت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء.
ولا تزال هدنة عام 2024 بين لبنان وإسرائيل هشة، إذ تشن إسرائيل غارات من حين لآخر على الأراضي اللبنانية قائلة إنها تستهدف جهود «حزب الله» لإعادة تسليح نفسه.
وقالت الوثيقة، التي أصدرتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ووزعتها على الدول الأعضاء وعددها 27، إنها ستواصل المشاورات مع السلطات اللبنانية وإن بعثة استطلاع ستتم في أوائل عام 2026 بشأن المساعدة الجديدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي في البلاد.
وذكرت الوثيقة أن جهود الاتحاد الأوروبي يمكن أن «تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات»، مضيفة أن التكتل لن يتولى مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي من المقرر أن ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026 حين يتوقع أن تبدأ عملية تستمر عاماً لخفض حجمها تدريجياً والانسحاب من لبنان.
وبدلاً من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي «المساهمة في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي» من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، ما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، بحسب الوثيقة.
ومن المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو (حزيران) 2026، والتي ستعالج المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل.
اجتماع قريب
تأتي هذه الورقة الصادرة عن دائرة العمل الخارجي الأوروبية قبل اجتماع مُخطط له بين مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي ولبنان في بروكسل في 15 ديسمبر (كانون الأول).
وذكرت الوثيقة أنه «من خلال تقديم المشورة والتدريب، وربما توفير بعض المعدات، سيكون الهدف العام تمكين الشرطة وقوى الأمن الداخلي من أداء مهامهما في المدن والمناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد»، مُضيفة أن الاتحاد الأوروبي يُمكنه أيضاً مساعدة لبنان على تعزيز تأمين حدوده البرية مع سوريا.
وذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» للأنباء أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، جان إيف لودريان، كان في بيروت، اليوم (الاثنين)، لاقتراح خريطة طريق تهدف إلى تقييم عملية نزع سلاح «حزب الله» بشكل مستقل.
وصرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأسبوع الماضي، بأن لبنان يُريد أن يكون لآلية مراقبة وقف إطلاق النار دور أكثر فاعلية للتحقق مما تقوله إسرائيل حول إعادة «حزب الله» بناء قدراته، وكذلك التحقق من عمل الجيش اللبناني في تفكيك البنية التحتية للجماعة المسلحة.
وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني أن لبنان سيقبل بوجود قوات أميركية وفرنسية على الأرض ضمن آلية التحقق، قال سلام: «بالطبع».
الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5217124-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85
لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم
لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط حكم بشار الأسد قبل عام، من بينهم أكثر من 1.2 مليون لاجئ عادوا طوعاً من الدول المجاورة.
وأضافت المفوضية، في بيان، اليوم (الاثنين): «أدى سقوط نظام الأسد العام الماضي إلى توفير فرصة استثنائية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا. فبعد عام على السقوط، يعود اللاجئون والنازحون السوريون إلى ديارهم».
وأوضحت أن أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا طوعاً من الدول المجاورة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، إلى جانب عودة أكثر من 1.9 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، فيما أعرب كثيرون عن رغبتهم في العودة إلى الوطن.
أدى سقوط نظام الأسد العام الماضي إلى توفير فسحة استثنائية من الأمل لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا.فبعد عام، عاد أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري إلى ديارهم، لكن ثمة حاجة ماسة إلى دعم دولي أكبر للحفاظ على هذا التوجه وضمان الاستقرار.البيان الصحفي ⬇️https://t.co/CkbMKvGS02
ووصفت هذه الخطوة بأنها «بالغة الأهمية نحو عملية التعافي في سوريا، حيث كان النزوح القسري من بين الجروح العميقة التي خلّفها النزاع».
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: «إنها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل للمساعدة في إنهاء إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم».
وتابع: «لكن دون وجود دعم دولي عاجل، فإن نافذة الأمل هذه قد تُغلق. السوريون مستعدون لإعادة الإعمار، والسؤال هو: هل العالم مستعد لمساعدتهم؟».
وقالت المفوضية إن النداء الذي أطلقته لجمع 1.5 مليار دولار في 2025 لمعالجة الوضع في سوريا لم يموَّل إلا بنسبة 33 في المائة، «مما يترك الملايين دون مأوى مناسب وخدمات أساسية ودعم لمواجهة الشتاء المقبل»، مشيرةً إلى أن نحو 4.5 مليون لاجئ سوري ما زالوا يعيشون في الدول المجاورة، ومعظمهم تحت خط الفقر.
وشددت المفوضية الأممية على ضرورة «عدم إجبار اللاجئين على العودة، حيث ما زال الوضع الأمني داخل سوريا متقلباً في بعض المناطق».
الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5217096-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
فيما تحتفل سوريا بذكرى مرور سنة على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وفراره من دمشق، وافق الكونغرس الأميركي على إلغاء العقوبات التي فُرضت على البلاد بموجب قانون قيصر، والتي وُضعت أصلاً لمعاقبة نظام الأسد بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان. وصدر النص النهائي الخاص بالإلغاء ضمن تعديل مدرج على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) أقر الليلة الماضية. وربط قانون تفويض الدفاع الوطني أيضاً بين زيادة الدعم للقوات المسلحة اللبنانية بـ «نزع سلاح تنظيم حزب الله».
وجاء في نص التعديل:
المادة 8369: إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.
(أ) الإلغاء.
يُلغى بموجب هذا قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (...)
في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد تاريخ سنّ هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك ولمدة 4 سنوات، يقدّم الرئيس إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، ولجنتي العلاقات الخارجية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري، مع ملحق سري إذا لزم الأمر، يَشهد فيه ما إذا كانت حكومة سوريا:
تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك القاعدة وفروعها، بالتعاون مع الولايات المتحدة، ولمنع عودة ظهور داعش؛
أزالت أو تعمل على إزاحة المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في حكومة سوريا، بمن في ذلك أولئك الموجودون في مؤسسات الدولة والأمن في سوريا».
جنود من الجيش اللبناني أمام مبنى استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في قرية دير كيفا جنوب لبنان في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
وفي خصوص لبنان، نص التعديل الذي أقره الكونغرس على ما يلي:
«الدعم لحكومة لبنان:
يُعدَّل البند (ج)(2) من ذلك القسم بإضافة ما يلي في نهايته:
«يجوز استخدام هذا الدعم فقط لتعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله اللبناني وأي تنظيم إرهابي آخر يهدد أمن لبنان وجيرانه».
(ج) تمديد الصلاحية.
يُعدَّل البند (ح) من ذلك القسم بحذف عبارة «31 ديسمبر 2025» واستبدالها بـ«31 ديسمبر 2026».
ونصت المادة 1226 على «تعزيز الشراكة الأمنية مع الأردن ولبنان» وجاء فيها: «يسعى وزير الدفاع، استناداً إلى الصلاحيات القائمة، إلى تقديم المساعدة—بما في ذلك التدريب والمعدات والدعم اللوجستي والإمدادات والخدمات—لحكومتي الأردن ولبنان للأغراض التالية:
دعم وتعزيز جهود القوات العسكرية الأردنية؛
وفيما يتعلق بحكومة لبنان، زيادة قدرات القوات المسلحة اللبنانية بهدف نزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران».
المجلس السوري الأميركي
تعليقاً على ذلك أصدر المجلس السوري الأميركي بياناً جاء فيه:
«نحن فخورون بالإعلان أنّ إلغاء قانون قيصر قد ثُبت نهائياً في الصيغة النهائية لموازنة الدفاع الأميركية التي تمّ التوافق عليها بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ولم يعد من الممكن تعديل هذا النص، على أن يصوّت عليه الكونغرس في الأيام القليلة المقبلة.
ويعني ذلك ما يلي:— سيُلغى قانون قيصر بالكامل ومن دون أي شروط قبل نهاية العام.— أزيلت الآلية التلقائية التي كانت ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات قيصر.— أصبحت الشروط السابقة مجرّد توصيات غير مُلزِمة.— بند الإلغاء محميّ داخل موازنة الدفاع الكاملة، ما يجعل إقراره شبه مؤكّد.
يمثّل ذلك انتصاراً كبيراً للشعب السوري ولحظة ارتياح حقيقية للاقتصاد السوري».
