مثقفون وناشطون من السويداء يعلنون رفض الانفصال

أطلقوا «إعلان جبل العرب»

مسلحون على متن سيارة بالسويداء في يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)
مسلحون على متن سيارة بالسويداء في يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

مثقفون وناشطون من السويداء يعلنون رفض الانفصال

مسلحون على متن سيارة بالسويداء في يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)
مسلحون على متن سيارة بالسويداء في يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)

أعلن عشرات المثقفين والناشطين في محافظة السويداء، جنوب سوريا، مبادرة تحمل اسم «إعلان جبل العرب»، وقالوا إنها تهدف لإطلاق «مسار إنقاذ وطني يقوم على المواطنة والقانون والعدالة الانتقالية واحترام التنوّع» في المحافظة التي تعيش أزمة حادة منذ عدة أشهر.

واعتبر مطلقو المبادرة أنّ خريطة الطريق للحل التي أعلنتها دمشق تشكّل مدخلاً لحلّ أزمة السويداء، ورفضوا جميع الدعوات أو النشاطات «المتماهية مع مشاريع الاحتلال أو الطروحات الانفصالية»، في حين أكد أحد النشطاء المشاركين فيها أنها لاقت تأييداً واسعاً من قبل المواطنين، ورأى أنها ستفتح نافذة في جدار الصمت بالمحافظة التي يشكل الدروز غالبية سكانها.

وجاء في نص المبادرة التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها من مصدر قريب من الوساطات الجارية لتسوية أزمة السويداء، وتداولتها مواقع تواصل اجتماعي، أن «إعلان جبل العرب» هو مبادرة من مثقفين وناشطين من السويداء، لإطلاق «مسار إنقاذ وطني يقوم على المواطنة والقانون والعدالة الانتقالية واحترام التنوّع».

واتفق الموقّعون على المبادرة على «إدانة كل أشكال العنف والتطرّف من جميع الجهات التي ارتكبت جرائم وانتهاكات طالت المدنيين الأبرياء، والرفض القاطع لكل التدخلات الخارجية ورفع الأعلام الأجنبية، ولا سيّما علم إسرائيل التي تدّعي حماية الجنوب وهي العدو التاريخي للشعب السوري».

كما اتفقوا على المطالبة العاجلة بمعالجة الآثار العميقة لأحداث السويداء في يوليو (تموز) الماضي، وذلك عبر «الاعتراف بالجرائم غير الإنسانية التي وقعت ومحاسبة جميع مرتكبيها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المخطوفين والمخطوفات، وتأمين طريق دمشق - السويداء، والبدء الفوري بإعادة إعمار المنازل المدمرة وترميم البنى التحتية، وتأمين عودة النازحين إلى منازلهم بأمان»، إضافة إلى «ضمان عدم عرقلة مهمة لجنة تقصّي الحقائق الدولية في توثيق الانتهاكات ضد المدنيين، وحلّ مشكلة الطلاب، ولا سيّما الجامعيين من أبناء المحافظة، وضمان وصولهم إلى جامعاتهم ومدارسهم».

ووفق نص المبادرة، اعتبر الموقّعون أنّ «خريطة الطريق لحل الأزمة في السويداء، والموقَّعة في دمشق في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، تشكّل مدخلاً لحلّ أزمة السويداء، وقابلة للبناء عليها لمعالجة أزمات مختلف المناطق السورية».

ورفض الموقّعون «جميع الدعوات أو النشاطات المتماهية مع مشاريع الاحتلال أو الطروحات الانفصالية التي تُنكر الهوية الوطنية»، مؤكدين أنها «لا تمثّل إلا أصحابها».

وانفجرت أزمة السويداء باشتباكات دامية في يوليو الماضي، بين فصائل مسلحة درزية من جهة، ومسلحين من البدو وعشائر عربية وقوات من الحكومة السورية من جهة أخرى. وتدخلت إسرائيل عسكرياً في الاشتباكات بزعم حماية الدروز.

وقد صعّد الشيخ حكمت الهجري، أحد المرجعيات الدينية الثلاث للطائفة الدرزية في سوريا، من نبرته المناهضة للحكومة في دمشق، وذلك في أعقاب أحداث يوليو. كما صعّد الهجري، الذي يشكر إسرائيل دائماً على دعمها للدروز في سوريا، من دعواته الانفصالية؛ إذ دعا في 30 أغسطس (آب) الماضي إلى «استقلال الجنوب السوري» عن الدولة السورية، بعدما كان يدعو إلى استقلال السويداء فقط، وشكّل ما يسمى «قوات الحرس الوطني» من الفصائل والمجموعات المسلحة المنتشرة في المحافظة.

وأوضح أحد الناشطين الذين عملوا على مبادرة «إعلان جبل العرب» ووقّع عليها، أن العمل على المبادرة بدأ بعد أحداث يوليو الدامية؛ إذ «وصلنا إلى حالة من الفجع من جراء ما حدث». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن سوريون وجزء من الدولة السورية، وقد انتظرنا قليلاً لكي يبرد الجرح، ومن ثم بدأنا بحوارات مع النشطاء رغم الحالة الأمنية القائمة في المحافظة، وقد لاحظنا أن هناك تغيّراً في المزاج العام، وعودة للتعقل والشعور بالمسؤولية ومفهوم الوطنية والمصلحة، ولاعتبارات أن أي مشروع غير سوري من انفصال أو أي شكل من أشكال التقسيم هو مشروع فاشل، وقد استطعنا إنجاز هذه المبادرة».

ويبلغ عدد المثقفين والناشطين الذين شاركوا في المبادرة نحو 40 شخصاً، خطهم الوحيد، بحسب المصدر ذاته، هو البحث عن مخرج للأزمة في السويداء، والتعاطي مع الحلول السياسية، والخروج من الاستقطاب الطائفي.


مقالات ذات صلة

عاطف نجيب في محكمة «أطفال درعا»... مقاطعة الروايات وقصة «الشرارة الأولى»

خاص متظاهرون يحملون صور ضحايا تعذيب خلال جلسة محاكمة عاطف نجيب في «قصر العدل» بدمشق يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

عاطف نجيب في محكمة «أطفال درعا»... مقاطعة الروايات وقصة «الشرارة الأولى»

شكّل اعتقال أطفال درعا في مارس2011 الشرارة الأولى للثورة السورية، وأكثر المحطات تأثيراً في البلاد. اليوم يقف عاطف نجيب أمام المحكمة وقد أصبح الأطفال رجالاً.

سلطان الكنج
خاص د. عبد الحميد العواك أول رئيس لمجلس الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد (أرشيفية)

خاص كواليس «مأدبة الغداء» التي سبقت اختيار رئيس مجلس الشعب السوري

الإدارة السورية أولت أهمية كبيرة لرئاسة البرلمان والرسائل التي تصدرها للخارج وتجنب وصول شخصيات قد تثير استياء أو تحفظ بعض الدول الحليفة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
رياضة سعودية المهاجم السوري عمر السومة (نادي العروبة)

مصدر مسؤول في الفيصلي لـ«الشرق الأوسط»: لم نفاوض عمر السومة

أكد مصدر مسؤول في نادي الفيصلي لـ«الشرق الأوسط»، عدم صحة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن وجود مفاوضات مع المهاجم السوري عمر السومة.

ماجد عبد الله (المجمعة)
شمال افريقيا لقاء سابق في القاهرة بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني (الخارجية المصرية)

مصر تُجدد رفض التدخلات الخارجية في شؤون سوريا

جددت مصر رفضها التدخل في شؤون سوريا، وأكدت ضرورة تمكين مؤسسات الدولة الوطنية السورية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي وتوم برّاك.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي د. عبد الحميد العواك رئيس مجلس الشعب السوري يشارك بانتخاب الرئيس مع زملائه النواب (سانا)

من هو عبد الحميد العواك رئيس أول مجلس شعب سوري بُعيد سقوط الأسد؟

خبير وقاضٍ ومستشار قانوني وأكاديمي سوري، انشق عن نظام الأسد مع بداية الحراك السوري ضد النظام. برز باعتباره أحد الوجوه السياسية والتشريعية البارزة.


ماذا بعد «يونيفيل» في جنوب لبنان؟

آليات تابعة لقوات «يونيفيل» تتجه نحو منطقة كفرشوبا في جنوب لبنان (أرشيفية - أ.ف.ب)
آليات تابعة لقوات «يونيفيل» تتجه نحو منطقة كفرشوبا في جنوب لبنان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ماذا بعد «يونيفيل» في جنوب لبنان؟

آليات تابعة لقوات «يونيفيل» تتجه نحو منطقة كفرشوبا في جنوب لبنان (أرشيفية - أ.ف.ب)
آليات تابعة لقوات «يونيفيل» تتجه نحو منطقة كفرشوبا في جنوب لبنان (أرشيفية - أ.ف.ب)

تنتهي مهام القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) نهاية العام الحالي؛ ما استدعى تحركاً أوروبياً في الأسابيع القليلة الماضية بمحاولة لصياغة تفاهم دولي حول القوات التي يفترض أن تحل مكانها.

ويبدي لبنان الرسمي تجاوباً مع أي مبادرة لإرسال قوات دولية تساعد الجيش اللبناني في المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه عند الحدود الجنوبية، وبالتحديد في المنطقة التي تحتلها إسرائيل راهناً، في حين يعارض «حزب الله» تماماً خطوة كهذه.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه سيُجري اتصالات مع عدد من الدول لتحديد موقفها، ورحّب عون بهذه المساعي، مؤكداً تطلع بلاده إلى أي مبادرة دولية من شأنها تعزيز قدرات الجيش اللبناني والحفاظ على الاستقرار.

لكن في المقابل، استبق «حزب الله» أي مسعى في هذا المجال، محذراً على لسان النائب حسين الحاج حسن من محاولة لاستقدام قوات أجنبية إلى لبنان لنزع سلاح الحزب، مشدداً على أن «أي وجود عسكري أجنبي من هذا النوع سيُعدّ احتلالاً».

مناصرون لـ«حزب الله» يرفعون أعلامه خلال مراسم تأبين المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في ضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

بين التفاهم الدولي ومطالب لبنان

حسب مصادر دبلوماسية، فإن «الخطوة الأولى قانونياً يفترض أن تأتي عبر الحكومة اللبنانية التي تطالب رسمياً مجلس الأمن الدولي أو غيره بقوات كهذه، وتحدد المهام المطلوبة منها»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لم يتبلور حتى الساعة أي تفاهم دولي بهذا الخصوص رغم الحماسة الفرنسية - الإيطالية - الإسبانية للمشاركة في هذه القوات، وحتى أن يكون الاتحاد الأوروبي مرجعيتها في حال تعذر أن يكون مجلس الأمن هو المظلة لها».

وعدَّت المصادر أن «ما لحظه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بخصوص طلب دعم الشركاء الدوليين لحصر السلاح، قد يكون بوابة يمكن عبورها للسير قدماً بهذا الطرح».

ولا تخفي المصادر وجود «رفض إسرائيلي لطرح كهذا لعدّ تل أبيب أن تجربة (يونيفيل) كانت تجربة فاشلة، حيث لم تنجح هذه القوات بمنع بناء (حزب الله) قدرات عسكرية كبيرة في المنطقة الحدودية مع إسرائيل التي كان يفترض أن تكون منطقة منزوعة السلاح».

المسار القانوني

يرى الخبير القانوني والدستوري، سعيد مالك أنه رغم اقتراب موعد انتهاء ولاية قوات «يونيفيل»، «لا توجد حتى الآن مؤشرات جدية إلى إمكان التمديد لها أو تجديد ولايتها. وفي حال عدم صدور قرار جديد، فإن هذه القوات ستنسحب من لبنان؛ ما يترك الجنوب أمام واقع يتمثل باستمرار الوجود الإسرائيلي، إلى جانب وجود المقاومة المتمثلة بـ(حزب الله) والجيش اللبناني»، لافتاً إلى أنه راهناً «تحاول الحكومة اللبنانية إقناع المجتمع الدولي بضرورة تمديد ولاية (يونيفيل)، إلا أن هذا المسعى يبدو بالغ الصعوبة». وفي حال تعذر التمديد، يعبّر مالك عن اعتقاده «أن الحكومة ستتقدم إلى مجلس الأمن بطلب تشكيل قوة دولية بديلة تحل مكان (يونيفيل). وقد تكون هذه القوة تابعة للأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، أو قوة أوروبية ضمن إطار الاتحاد الأوروبي»، إلا أن الخيار الأقرب، برأيه «هو اللجوء إلى مجلس الأمن لإضفاء شرعية دولية إضافية على وجود هذه القوة».

مقرّ لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (إ.ب.أ)

ويشدد مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «النقطة الأساسية التي يجب التنبه إليها هي أن الحكومة اللبنانية مطالَبة بإجراء مروحة واسعة من الاتصالات الدبلوماسية لتفادي استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار قد يُطرح في هذا الشأن. فنجاح هذه الخطوة يتطلب توافقاً، ولا سيما مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى تفاهم بين لبنان وإسرائيل، بما يسمح بصدور قرار يجيز نشر قوة أممية، سواء كانت تضم قوات أميركية أو بريطانية أو فرنسية أو من دول أخرى، لتحل محل (يونيفيل)». ويضيف: «الخطوة المنتظرة تتمثل أولاً في أن تتقدم الحكومة بطلب رسمي إلى مجلس الأمن، ثم العمل على تأمين دعم واسع من الدول الأعضاء، ولا سيما الدائمين منهم؛ لضمان عدم اللجوء إلى حق النقض. وعندها، يمكن مبدئياً أن يُصار إلى نشر هذه القوة».

قوة تحت الفصل السابع؟

عن إمكانية أن تعمل هذه القوات بخلاف «يونيفيل» تحت أحكام الفصل السابع، يوضح مالك أن «الأمر يبدأ بتقدم الحكومة اللبنانية بطلب إلى مجلس الأمن لإصدار قرار ينص على نشر القوة الدولية الجديدة تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

صورة ملتقطة من موقع شمال إسرائيل قرب حدودها الشمالية وفيها قافلة تابعة للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) وهي تمر بمبانٍ مدمرة (أ.ف.ب)

إلا أن إصدار مثل هذا القرار يواجه عقبات أساسية، أبرزها حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن»، مرجحاً أن يواجه أي مشروع قرار يُطرح تحت أحكام الفصل السابع، «استخدام حق النقض، وربما من أكثر من دولة؛ ما سيؤدي إلى تعطيله. أما من الناحية العملية، فقد يكون من الأسهل تمرير قرار يستند إلى أحكام الفصل السادس؛ فالمناخ الدولي الراهن لا يسمح بالذهاب نحو اعتماد الفصل السابع، لأن هذا الفصل يعني منح القوة الدولية صلاحيات تنفيذية واسعة، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة وفرض تنفيذ القرار، ومواجهة أي جهة مسلحة قد تعترض مهامها. والسؤال المطروح هو ما إذا كانت الإرادة السياسية الدولية متوافرة اليوم للسير في هذا الخيار، وبرأيي لا تبدو الظروف مهيأة لذلك».


حكم بسجن زوجين عراقيين في ألمانيا استعبدا طفلتين إيزيديتين

المرأة العراقية المتهمة بالاستعباد والاغتصاب والجرائم ضد الإنسانية تجلس في قاعة المحكمة الإقليمية العليا إلى جانب المدعى عليه معها في بداية المحاكمة يوم 6 يونيو العام الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)
المرأة العراقية المتهمة بالاستعباد والاغتصاب والجرائم ضد الإنسانية تجلس في قاعة المحكمة الإقليمية العليا إلى جانب المدعى عليه معها في بداية المحاكمة يوم 6 يونيو العام الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

حكم بسجن زوجين عراقيين في ألمانيا استعبدا طفلتين إيزيديتين

المرأة العراقية المتهمة بالاستعباد والاغتصاب والجرائم ضد الإنسانية تجلس في قاعة المحكمة الإقليمية العليا إلى جانب المدعى عليه معها في بداية المحاكمة يوم 6 يونيو العام الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)
المرأة العراقية المتهمة بالاستعباد والاغتصاب والجرائم ضد الإنسانية تجلس في قاعة المحكمة الإقليمية العليا إلى جانب المدعى عليه معها في بداية المحاكمة يوم 6 يونيو العام الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)

أصدرت محكمة ألمانية اليوم (الاثنين) الحكم بالسجن على زوجين عراقيين بتهمة استعباد فتاتين إيزيديتين والاعتداء عليهما جنسياً.

وقال القاضي فيليب ستول للصحافيين في محكمة ميونيخ إنّ «المتهمَين مذنبان بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، والاستعباد والتعذيب، وجرائم حرب، والاعتداء الجنسي على أطفال، والانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج».

وبعد عام ونصف العام من المحاكمة، حُكم على الرجل بالسجن المؤبد، وعلى زوجته بتسع سنوات ونصف السنة؛ لأنها كانت قاصراً في بداية الأحداث.

وأطلق عليهما الادعاء اسم «توانا هـ.س.» وزوجته «آسيا ر.أ.»، وكانا عضوين في تنظيم «داعش» بين أكتوبر (تشرين الأول) 2025 وديسمبر (كانون الأول) 2017 في العراق وسوريا، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووفقاً لبيان المحكمة، فقد استعبد الزوجان فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات في نهاية عام 2015، ثم فتاة أخرى تبلغ من العمر 12 عاماً اعتباراً من أكتوبر 2017، وتم الاعتداء على الفتاتين جنسياً. وإضافة إلى ذلك، قام «توانا هـ.س.» بضرب الفتاة الكبرى سناً بمقبض مكنسة، في حين أحرقت زوجته يد الفتاة الصغرى سناً.

وتمركز الإيزيديون بشكل أساسي في شمال العراق قبل التعرض لهجمات واضطهاد من جانب تنظيم «داعش» بدءاً من الثالث من أغسطس (آب) 2014، وفرار أفراد المنطقة جماعياً.

وخلال جلسة النطق بالحكم، قرأ القاضي شهادة من الفتاتين قالتا فيها: «لقد كنا نحن الإيزيديتين عبدتين، حتى الكلاب كانت أكثر قيمة منا. لم تكن طفولتنا سوى معاناة!».

وغادر الزوجان سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بعدما تركا الطفلتين الصغيرتين مع أعضاء آخرين في تنظيم «داعش»، وأوقفا في عام 2024 في جنوب ألمانيا.


قوات إسرائيلية تقتل فلسطينياً حاول دخول القدس عبر «الجدار الفاصل»

أحد عناصر القوات الإسرائيلية يتحدث إلى فلسطيني بينما يصوب سلاحاً باتجاهه في قرية المغير قرب رام الله (رويترز)
أحد عناصر القوات الإسرائيلية يتحدث إلى فلسطيني بينما يصوب سلاحاً باتجاهه في قرية المغير قرب رام الله (رويترز)
TT

قوات إسرائيلية تقتل فلسطينياً حاول دخول القدس عبر «الجدار الفاصل»

أحد عناصر القوات الإسرائيلية يتحدث إلى فلسطيني بينما يصوب سلاحاً باتجاهه في قرية المغير قرب رام الله (رويترز)
أحد عناصر القوات الإسرائيلية يتحدث إلى فلسطيني بينما يصوب سلاحاً باتجاهه في قرية المغير قرب رام الله (رويترز)

قتلت القوات الإسرائيلية، الاثنين، فلسطينياً خلال محاولته دخول القدس عن طريق تسلق الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد الشاب نصر زعل كعابنة (20 عاماً) برصاص الاحتلال عند جدار الفصل العنصري» ببلدة بيرنبالا شمال القدس.

وقال متحدث باسم «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «طواقم (الجمعية) تلقت بلاغاً من مواطنين عن وجود شهيد قرب الجدار الفاصل في بلدة بيرنبالا» ونقلته إلى «مجمع فلسطين الطبي» في رام الله.

وأضاف: «يبدو أنه كان ضمن مجموعة من العمّال حاولت اجتياز الجدار».

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة القدس، في بيان، أن الشاب كعابنة أصيب برصاصة مباشرة في القلب «خلال محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل مدينة القدس لإعالة أسرته».

جندي إسرائيلي يقف في حاجز ببلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

ولم تردّ شرطة حرس الحدود الإسرائيلية على الفور على طلب «وكالة الصحافة الفرنسية» التعقيب.

وأشارت منظمة «البيدر» الفلسطينية للدفاع عن حقوق البدو، في بيان، إلى أن الشاب القتيل يتحدر من تجمع عرب الكعابنة البدوي، مؤكدة أن «استهداف المدنيين الفلسطينيين بالرصاص الحي يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني». ودعت إلى «فتح تحقيق مستقل في ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها».

وتؤكد إسرائيل أن هدفها من إقامة الجدار منع تنفيذ هجمات داخلها، بينما يصفه الفلسطينيون بأنه «جدار الفصل العنصري»، لا سيما أنه يقيد بشكل كبير إمكانيتهم في الحركة والتنقل ويفصل بعض الأهالي عن قراهم وعائلاتهم وأراضيهم.

وفي مايو (أيار) الماضي، قتل عاملان فلسطينيان خلال محاولتهما دخول القدس عن طريق تسلق الجدار، وفق مصادر فلسطينية.

وتفرض إسرائيل قيوداً على حركة 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967. وتقول إنها شيّدت ما تسميه «الجدار الأمني» لحماية أراضيها من الهجمات التي ينطلق منفذوها من الضفة الغربية.

ويجب على الفلسطينيين الحصول على تصاريح للمرور عبر نقاط التفتيش العسكرية إلى القدس الشرقية أو إسرائيل.

منذ بدء الحرب مع «حماس» في غزة يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على إسرائيل، علّقت الأخيرة آلاف تصاريح الدخول التي تسمح للفلسطينيين بالزيارة والعمل؛ بذرائع أمنية.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة. وقُتل مُذّاك مَن لا يقلون عن 1087 فلسطينياً، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفق حصيلة من «وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تُظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل مَن لا يقلون عن 46 إسرائيلياً من مدنيين وعسكريين، في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.