حض رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام النساء على «المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية المقبلة (مايو/أيار المقبل) ترشيحاً واقتراعاً»، معتبراً أن «تمثيل المرأة في لبنان متدنٍّ والمشكلة في المنظومة السياسية والاجتماعية التي تحكمها ذهنيّات ذكوريّة متخلّفة ما يقوّض إمكانات الإصلاح الحقيقي».
كلام سلام جاء خلال مشاركته في افتتاح الدورة الثانية عشرة من مؤتمر «نساء على خطوط المواجهة» في بيروت بدعوة من مؤسسة مي شدياق.
وقال سلام في كلمته: «لم يكن انخراط المرأة في السياسة مجرد سعي إلى تمثيل رمزي أو مقعد إضافي في البرلمان، بل كان فعل انتماء ومشاركة في صياغة مصير الوطن. فمنذ نهاية الحرب في لبنان، لعبت النساء دوراً محورياً في إعادة البناء السياسي والاجتماعي، في الساحات كما في المنابر، يهتفن ويكتبن وينظمن دفاعاً عن الكرامة والعدالة وفكرة المواطنة الجامعة».
خلل بنيوي
وأضاف: «ولكن، رغم هذا التاريخ العريق من النضال، يبقى تمثيل المرأة في البرلمان اللبناني متدنياً إلى حد لا يعبر عن مكانتها الحقيقية في مجتمعنا، ولا عن حضورها الفاعل في الفكر والثقافة والإدارة. فالواقع أن النساء لا يتمثلن في المجلس النيابي، سوى بثماني نائبات من أصل 128، أي نحو 6.3 في المائة، في حين يقترب المتوسط العالمي من 26 في المائة. فالفجوة واضحة، والخلل بنيوي».
وأوضح أن «العقبات ليست في غياب كفاءة النساء، بل في منظومة سياسية واجتماعية ما زالت تحكمها ذهنيات ذكورية ومتخلفة، مما يقوض إمكانات الإصلاح الحقيقي. ففي انتخابات 2022، تعرضت مثلاً مرشحات كثيرات لحملات عنف رقمي وتحقير جندري، لكن التحدي الحقيقي ليس فقط في صعوبة الوصول إلى الموقع، بل في كيفية تعاطي بعض رجال السياسة وبعض المجتمع مع المرأة».
لكسر المعادلة
وقال إن «واجبنا اليوم هو كسر هذه المعادلة. ففي مكتبي اليوم، عدد النساء يفوق عدد الرجال. وفي حكومتي، هناك 5 وزيرات يعملن في مجالات مختلفة، من البيئة إلى التربية، ومن السياحة والشباب والرياضة إلى الشؤون الاجتماعية. وهن جميعاً، صاحبات رؤية وكفاءة عالية. لكن هذا لا يكفي، فالمطلوب سياسات وتشريعات تفتح باباً أكبر أمام النساء، لا بل تشجعهن على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة. فتمكين المرأة في السياسة والإدارة العامة ليس منّة، بل هو شرط أساسي لنهضة لبنان، وقيام دولة حديثة، دولة قانون ومؤسسات، دولة تحترم مبدأ المساواة التامة بين النساء والرجال».
حضرة السيدة الأولى،أصحاب المعالي والسعادة،الحضور الكريم،تجمعنا اليوم مؤسّسة تحمل اسم مي شدياق، امرأة حرة شجاعة، حاول البعض إسكاتها مراراً وتكراراً ... فلمّا عجز، لجأ إلى العنف، ظنًّا منه أنّه سيطفئ بريقها. إلّا أنّ مي، لم تُرهب او تستسلم فحوّلت الجرح إلى منبر، والألم إلى... pic.twitter.com/riUzkY4Rlj
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) November 12, 2025
وذكّر سلام بأن «الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب التي ترأسها الوزير فؤاد بطرس، وكان لي شرف عضويتها وتكليفي بأمانة سرها، قد تبنت في مشروع القانون الذي وضعته عام 2006 حلاً واقعياً لتذليل العقبات أمام تمثيل المرأة في المجلس النيابي عبر إلزام اللوائح الانتخابية، ولدورتين انتخابيتين متتاليتين على الأقل، بأن تضم ثلث مرشحيها من النساء، من دون تقييد مذهبي أو مناطقي. ولو طُبق هذا الإصلاح البسيط، لكنا قد شهدنا ارتفاعاً حقيقياً في نسبة تمثيل المرأة، من دون الحاجة إلى تخصيص مقاعد لها في المجلس، سيما أن في ذلك ما يزيد الأمور تعقيداً في ظل التوزيع المذهبي والمناطقي الحالي للمقاعد النيابية».
ورأى أن «التحدي أمام مشاركة نسائية أوسع، مشاركة تليق بتاريخ لبنان وبطموحاتنا، لا يقف، للأسف، عند السياسة وحدها، بل يتجاوزها إلى المجالين الاقتصادي والاجتماعي. فالمرأة لا تشكل سوى نحو 27.5 في المائة من القوى العاملة، مقابل نحو 51 في المائة عالمياً، كما يعود في لبنان اليوم أقل من 10 في المائة من ملكية الشركات إلى النساء».
ضحايا العنف
وتحدث سلام عن تعرض النساء للعنف، قائلاً: «لعل الأهم هو أنه لا يزال علينا أن نعمل بجدية تامة لحماية نسائنا وبناتنا من مشهد أكثر ظلماً وظلامية، إذ إن النساء يشكلن اليوم أكثر من 80 في المائة من ضحايا العنف الرقمي في لبنان، فضلاً عن المعنفات في منازلهن، بسبب عقليات متخلفة لم تتغير بعد. وبهذا الخصوص، لا مجال لأي تهاون مع معنف أو متحرش، كائناً مَن كان».
وختم سلام كلمته بدعوته النساء للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة قائلاً: «اسمحوا لي في الختام أن أتوجّه إلى كل نساء لبنان، لأدعوهن إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات المقبلة، ترشيحاً واقتراعاً، وأنا واثق بأنهن لن يتخلفن عن هذا الموعد. إنه موعدنا جميعاً مع التاريخ، لنصنع معاً مشهداً مختلفاً ومستقبلاً واعداً. لكل نساء لبنان، كل التقدير والاحترام».
