لا يزال التعثر سائداً بشان الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، ما يعزز المخاوف من استئناف الحرب.
وتتمسك إسرائيل بتسليم «حماس» ما تبقى من جثث المختطفين (4 أشخاص)، واتخاذ خطوات واضحة بشأن حكم القطاع، وتسليم سلاح الفصائل الفلسطينية، وأن تبدأ عملية الإعمار في مناطق خاضعة لسيطرتها، وهي قضايا ترتبط بشكل أساسي باستكمال عملية انسحابها إلى ما خلف الخط الأصفر.
وفي مواجهة تلك المواقف الإسرائيلية، قدّرت مصادر من حركتي «حماس» و«الجهاد» أن استمرار تلك الأوضاع يدفع باتجاه ما تريده إسرائيل من استمرار الحرب، خاصة في ظل سيطرة القوات الإسرائيلية على أكثر من 53 في المائة من مساحة غزة، وهي المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر المشار إليه على أنه خط انسحاب أولي، وتغلق معبر رفح، وتقنّن دخول المساعدات الإنسانية.
أزمة الجثث
وتشرح مصادر ميدانية من الفصائل الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن هناك صعوبات كبيرة أمام استكمال عملية البحث عن الجثث المتبقية، وقد تستغرق وقتاً طويلاً، كاشفة أن هناك جثة واحدة على الأقل لدى «الجهاد»، بينما تسود الشكوك بشأن جثة أخرى لدى «القسام».
وأكدت المصادر أن الجثتين المتبقيتين «قد يمكن العثور عليهما في حال تكثفت عمليات البحث عنهما من دون قيود إسرائيلية، خاصة أنهما موجودتان في مناطق تقع شرق الخطّ الأصفر».
وخلال مفاوضات وقف إطلاق النار، كانت «حماس» أوضحت أن عملية تسليم الجثث ستكون معقدة، وستحتاج وقتاً أطول، وهو الأمر الذي تعتقد أن الوسطاء تفهموه، كما تؤكد عدة مصادر.
وسمحت إسرائيل، الأربعاء، لفريقٍ مشتركٍ من «حماس» والصليب الأحمر بالدخول إلى وسط حي الشجاعية شرق مدينة غزة للبحث عن جثث مختطفين إسرائيليين، بعد أن تم انتشال جثتين خلال الأيام الأخيرة في عمليتين منفصلتين وقعتا في محيط مربع سكني اغتالت فيه إسرائيل قيادات من «كتيبة الشجاعية» خلال الحرب.
ملاحقة بنك الأهداف
وترى مصادر من «حماس» أن إسرائيل معنية بعرقلة تنفيذ باقي بنود الاتفاق، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد بشكل علني وكذلك عبر الوسطاء أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك تقدّم في البنود بشكل ترتيبي، وأنه يمكن إنجاز ما يمكن إنجازه، وتأجيل بعض الخطوات التي قد تواجه صعوبات.
وتتطابق تقييمات المصادر من «حماس» وفصائل فلسطينية أن إسرائيل تكثف جهدها الاستخباراتي باستخدام الطائرات المسيرة لمتابعة وملاحقة قيادات ونشطاء في المقاومة، ليكونوا بمثابة بنك أهداف لها في حال أرادت خرق اتفاق وقف إطلاق النار مجدداً، كما فعلت مرتين خلال أسبوعين من دخوله حيّز التنفيذ.
وتقول المصادر إن «هذه العمليات تهدف بشكل أساسي إلى عرقلةِ الاتفاق، ومنعِ الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهو ما تركز عليه إسرائيل بهدف استئناف حربها بنفس الطرائق السابقة، أو بطرقٍ أخرى».
«لن تعمل إسرائيل بحُرية»
وقال مصدر سياسي من «حماس» إن «أي خطوة للرد على التعنت الإسرائيلي برفض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ستتم بالإجماع من خلال الاتفاق فلسطينياً على موقف شامل، ولن نسمح لإسرائيل بأن تبقى داخل مناطق القطاع، وتعمل بحرية أمنية كيفما أرادت».
وأضاف المصدر أن إسرائيل حتى اللحظة ترفض الالتزام بكامل بنود المرحلة الأولى، ولا تزال تضع قيوداً على إدخال الاحتياجات الأساسية والبضائع، وحتى المعدات الهندسية الثقيلة لإزالة الأنقاض، وإدخال مواد البناء لإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس والقطاعات الحيوية كما ينصّ الاتفاق على ذلك، كما لا تسمح بإدخال الوقود لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة، ولا تسمح بإدخال الوقود لصالح البلديات لتقديم خدماتها المدنية للسكان.
وأشار إلى أن «حماس» تتابع كل ذلك مع الوسطاء، لكن إسرائيل ترى نفسها فوق الجميع، وتتصرف بهذا المنطق، في وقت ترى الحركة والفصائل الفلسطينية أنها ملزمةٌ بتنفيذ ما عليها من الاتفاق، وتريد سحب الذرائع من تحت بساط نتنياهو حتى لا يستأنف الحرب.
وتقدّر مصادر ميدانية من عدة فصائل فلسطينية أن إسرائيل تدفع نفسها إلى الاستمرار في الحرب بأساليب مختلفة عما استخدمته خلال العامين الماضيين، وذلك من خلال موجات تصعيدية كما فعلت بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبذلك تخوض حرباً مصغّرة تهدف بشكل أساسي إلى اغتيال ما تبقّى من قيادات ميدانية، ونشطاء بارزين في المقاومة.
ضغط على السكان
ويقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل تتعمد استخدام سياسة التجويع الحالية لإشعار السكان بأن الحرب ما زالت مستمرة، ولا يمكن أن تتوقف دون رحيل «حماس» عن القطاع؛ إذ تُعقد المشهد، وترفض خيارات عدة طرحها الوسطاء بهذا الشأن.
ويرى إبراهيم أن نتنياهو وبعض وزرائه، ولأسباب سياسية داخليةٍ في المقام الأول، يسعون إلى التهرّب من استحقاقات وقف إطلاق النار من خلال محاولة إحياء التصعيد في قطاع غزة عبر ما تقوم به يومياً من عمليات قتل لفلسطينيين بحجج واهية، إلى جانب التصعيد العسكري الذي شهدوه مرتين بقصف عنيف طال مناطق متفرقة من القطاع منذ وقف إطلاق النار، وإلى جانب التصعيد على جبهة لبنان، وهو مؤشر واضح على نوايا إسرائيل بهذا الصدد.
ويرجح إبراهيم أن يبقى الحال في قطاع غزة على ما هو عليه بفعل استخدام إسرائيل لهذه الحجج وسيلة لمنع التقدم في بنود المرحلة الثانية من خطة ترمب. ويقول إن «الوسطاء أمام اختبار كبير لإظهار قدرتهم على إلزام حكومة نتنياهو بذلك، والإدارة الأميركية هي الوحيدة القادرة على تحقيق ذلك».
