شبح «الثلث المعطّل» يطل على برلمان العراق السادس

خبراء يتخوفون من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة

موظف انتخابي يلتقط صورة بطاقة هوية لامرأة عراقية نازحة لدى وصولها للتصويت في مخيم ديبكة شمالي العراق (أ.ف.ب)

أثار جدل متجدد حول ما يُعرف بـ«الثلث المعطّل» نقاشاً واسعاً بين الخبراء في العراق، مع إجراء الانتخابات التشريعية، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا المفهوم إلى إطالة أمد تشكيل الحكومة الجديدة.

و«الثلث المعطّل» مصطلح سياسي يشير إلى امتلاك كتلة برلمانيةٍ ما أكثر من ثلث المقاعد؛ ما يمنحها القدرة على تعطيل جلسات أو قرارات تتطلب أغلبية الثلثين، مثل انتخاب رئيس الجمهورية.

ويقول خبراء قانونيون إن «الثلث المعطّل» لا يستند إلى نص في الدستور العراقي أو في قوانين الانتخابات، وإن استخدامه يعود إلى عام 2021، عندما حاول التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بالتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، تشكيل حكومة أغلبية سياسية.

ويشير الباحث القانوني سيف السعدي إلى أن هذا المفهوم «ابتُكر سياسياً من قبل قوى (الإطار التنسيقي) الشيعي لمنع تمرير انتخاب رئيس الجمهورية آنذاك، وبالتالي تعطيل تكليف رئيس الوزراء»، مضيفاً أن «هذا الأسلوب لا ينسجم مع أحكام الدستور التي تحدد آليات واضحة لتشكيل الحكومة».

من جانبه، يقول الخبير القانوني علي التميمي إن «الدستور العراقي لا يتضمن أي إشارة إلى (الثلث المعطّل)، وإنما هي ممارسة سياسية تظهر عند اختيار رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء»، موضحاً أن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب تصويت ثلثَي أعضاء مجلس النواب؛ أي ما لا يقل عن 220 نائباً، وفي حال غياب هذا النصاب لا يمكن المضي بعملية الانتخاب، مما يؤدي إلى تعطّل تشكيل الحكومة.

وأضاف التميمي أن «(الثلث المعطّل) يعكس خلافات سياسية أكثر مما يعبر عن قاعدة دستورية»، مشيراً إلى أن «تحقيق نصاب الثلثين يتطلب توافقاً بين عدة كتل برلمانية».

وأوضح أن «المحكمة الاتحادية سبق أن أصدرت قراراً استثنائياً بهذا الشأن، لكن الأصل الدستوري هو انعقاد الجلسة بالأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد)، ومن الممكن طلب تفسير جديد من المحكمة لإزالة الغموض حول هذه المسألة».

ضابط عراقي ينظر إلى بطاقته الانتخابية قبل الإدلاء بصوته في التصويت الخاص للانتخابات بالبصرة جنوبي العراق (أ.ف.ب)

آليات تشكيل الحكومة

وفي ما يتعلق بآليات تشكيل الحكومة، أوضح التميمي أن العملية تبدأ بإعلان النتائج النهائية للانتخابات، تليها مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائجها، ثم يدعو رئيس الجمهورية الجديد مجلس النواب للانعقاد.

وتدار الجلسة الأولى من قبل أكبر الأعضاء سناً، حيث يُنتخب رئيس البرلمان ونائباه بالأغلبية المطلقة، ثم يُنتخب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين، وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة تُجرى جولة ثانية يُنتخب فيها من يحصل على أعلى الأصوات.

وبعد انتخاب رئيس الجمهورية، يكلف الرئيس مرشح الكتلة البرلمانية التي هي أكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وفق «المادة 76» من الدستور.

وتظل مسألة تحديد «الكتلة الكبرى» محل جدل؛ إذ فسرت المحكمة الاتحادية هذا المفهوم بقرارين صدرا عامَي 2010 و2018؛ أحدهما يخص الكتلة الفائزة في الانتخابات، والآخر يخص الكتلة التي تتشكل داخل البرلمان.

وأبدى رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي مخاوف من تعقّد المشهد السياسي بعد الانتخابات المقبلة، محذراً من أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يواجه صعوبات بسبب استمرار الخلافات الداخلية والتجاذبات الإقليمية، إضافة إلى احتمال بروز مفهوم «الثلث المعطّل» مجدداً.

ويرى مراقبون أن استخدام هذا المفهوم قد يؤدي إلى إطالة أمد المفاوضات حول تشكيل الحكومة؛ ما يعني بقاء الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني في وضع تصريف الأعمال، وهو ما لا تفضّله بعض قوى «الإطار التنسيقي».

في المقابل، يعوّل السوداني على بناء تحالفات واسعة تتيح له تسريع تشكيل الحكومة المقبلة في حال فوزه بالانتخابات، لكن تعدد الأقطاب داخل المنظومة الشيعية يعوق هذه الطموحات.