أعلنت سوريا انضمامها رسمياً إلى «التحالف الدولي ضد داعش»، حيث تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بالتعاون مع الولايات المتحدة في جهود القضاء على بقايا التنظيم الإرهابي، والتنسيق بين دمشق وواشنطن حول تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن المقاتلين الأجانب ومنع الشبكات الإرهابية من اتخاذ ملاذات آمنة في سوريا، حيث حرص الشرع على إعادة صياغة صورة حكومته كلاعب محوري في مكافحة الإرهاب الإقليمي، خاصة في أعقاب الإعلان عن إحباط محاولتين لاغتيال الشرع من قبل مقاتلي تنظيم «داعش».
وقال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن بلاده وقعت إعلان تعاون سياسياً مع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش».
واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الرئيس السوري أحمد الشرع، في البيت الأبيض، صباح الاثنين، في خطوة دبلوماسية تاريخية وسط بروتوكولات مشددة، فقد دخل الوفد السوري من خلال بوابة المبنى التنفيذي الملحق بالبيت الأبيض، وليس من خلال باب الجناح الغربي للبيت الأبيض ودون التقاط صور لاستقبال ترمب للشرع عند باب الجناح الغربي. كذلك، دون السماح للصحافيين بالدخول إلى المكتب البيضاوي كالعادة عند استقبال الرؤساء والزعماء.
وتسربت أنباء عن محادثات إيجابية فيما يتعلق بالجهود الأميركية لرفع العقوبات المرتبطة بقانون قيصر عن سوريا، حيث تعهد ترمب بمنح سوريا فرصة لتحقيق العظمة وجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة إعمار سوريا وتحقيق السلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار مسؤولون إلى أن الرئيس ترمب سيصدر قراراً بتعليق العمل بقانون قيصر لمدة 180 يوماً، ودفع الكونغرس للعمل على الإلغاء الكامل لعقوبات قانون قيصر خلال المرحلة المقبلة.
مطالب أميركية
في المقابل تطرقت المحادثات إلى قائمة مطالب أميركية تضمنت فك ارتباط سوريا بإيران، والانخراط بجدية في مكافحة الإرهاب، وحذرت الإدارة الأميركية من بقاء الميليشيات المدعومة من إيران داخل سوريا، وطالبت حكومة الشرع بالحد من حركة انتشار وحدات الحرس الثوري الإيراني ومقاتلي «حزب الله» والميليشيات التابعة له. وربطت إدارة ترمب رفع العقوبات الأميركية المرتبطة بقانون قيصر -الذي دمر الاقتصاد السوري وقيد عمليات إعادة الإعمار - بمبادرات سياسية تتضمن تفاهمات حول اتفاقات وترتيبات أمنية مع إسرائيل، حيث أبدت إدارة ترمب ترحيبها بإعادة اندماج سوريا دبلوماسياً مع عواصم العالم العربي لكنها طالبت بإجراءات قوية لمنع القيام بأي تصرفات تجر إسرائيل إلى صراع إقليمي واسع. وفي المقابل طالب الشرع إدارة ترمب بالضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية الإسرائيلية.
ووصفت دوائر سياسية أميركية المشهد بتحول جذري في نظرة الحكومة الأميركية لسوريا، بعد سنوات وعقود من العزلة الدولية.
وأبدت إدارة ترمب رغبتها في دمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في صفوف الجيش السوري، وإدماج الأكراد في وحدات الجيش.
وتوصلت الحكومة السورية وقوات «قسد» إلى اتفاق مبدئي في مارس (آذار) الماضي، لكن تنفيذ الاتفاق واجه التعثر والتوتر والاشتباكات.
واعتبرت دوائر سياسية أميركية هذه الزيارة ذروة إعادة تشكيل المشهد السياسي السوري في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وصعود الشرع إلى السلطة.
وعلى مدى 11 شهراً سعى الشرع إلى اكتساب الشرعية الدولية والإقليمية لحكومته المؤقتة وقام بزيارة عدد من العواصم الأوروبية والعربية إضافة إلى زيارته التاريخية للعاصمة الروسية موسكو وزيارتين للولايات المتحدة كانت أولاهما في خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي ليصبح أول رئيس سوري يلقي كلمة أمام الجمعية العامة منذ 58 عاماً، والثانية في البيت الأبيض الاثنين.
واتخذت الإدارة الأميركية عدة خطوات قبل زيارة الشرع للبيت الأبيض، حيث أقدمت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة الماضي على رفع اسم كل من الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة الإرهاب. ويوم الخميس الماضي صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح إزالة الشرع من قائمة أعضاء منظمة إرهابية. ودفعت إدارة ترمب جهود تخفيف القيود المفروضة على سوريا.
برنامج الزيارة
كان الرئيس الشرع قد وصل إلى واشنطن في وقت متأخر مساء السبت والتقى صباح الأحد ممثلين عن منظمات أميركية سورية، وفي المساء التقى وفداً من الجالية السورية وانضم إليه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وصرح الشيباني للصحافيين بأن أبرز القضايا على مائدة الاجتماع مع الرئيس ترمب ستركز على إعادة إعمار سوريا، كما شدد على دور الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب وفي القيام بمداهمات واسعة النطاق في دمشق وعدة محافظات أخرى أدت إلى مقتل بعض عناصر «داعش» واعتقال العشرات.
ويوم السبت انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الشرع ووزير خارجيته الشيباني وهما يلعبان كرة السلة مع قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر ورئيس التحالف الدولي لمكافحة «داعش» كيفين لامبرتن، وحمل الفيديو عنوان «اعمل بجد والعب بجد أكبر».
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع بأعضاء الغرفة التجارية الأميركية وعدد من المستثمرين الأميركيين، حيث يدور النقاش حول الفرص الاستثمارية التي توفرها سوريا.
قانون قيصر
لا يزال قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا -الذي تم إقراره في عام 2019- سارياً، حيث يفرض عقوبات على الحكومة السورية والكيانات التي كانت تدعم نظام الأسد بتهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ورغم سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 فإن إلغاء العقوبات يتطلب إجراءات من المشرعين في الكونغرس وموافقة أغلبية كل من مجلسي النواب والشيوخ، وتقود السيناتورة الديمقراطية جين شاهين العضوة البارزة بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الجهود الرامية إلى الإلغاء الكامل لعقوبات قيصر، فيما يطالب مشرعون آخرون بوضع اشتراطات ورفع تدريجي للعقوبات بناء على مدى التزام حكومة الشرع بالديمقراطية وحماية الأقليات الدينية والعرقية.
