3 أسباب وراء تأخر اجتماع الفصائل في القاهرة وسط مساعٍ للتوافق

مصدر أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مشاورات مصرية لإنهاء الخلافات الفلسطينية

فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

3 أسباب وراء تأخر اجتماع الفصائل في القاهرة وسط مساعٍ للتوافق

فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

يترقب مسار اتفاق وقف إطلاق النار حواراً جامعا للفصائل الفلسطينية تستضيفه القاهرة، وسط تباينات لا سيما بين حركتي فتح و«حماس» وخروق تتواصل من إسرائيل منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومطالب مصرية واضحة بتنفيذ الاتفاق كاملاً.

ذلك الاجتماع الذي كان محتملاً عقده نهاية الأسبوع الماضي، بحسب تسريبات إعلامية، لم ير النور بعد، وبحسب خبراء في الشأن الفلسطيني تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن استمرار هذا الموقف يضر مسار الاتفاق في ظل الخروق الإسرائيلية، معولين على دور أكبر ومهم للقاهرة في إنجاز مسار الوحدة الفلسطينية قريباً، والتئام اللقاء في حال حدوث توافقات بشأن نقاط الخلاف.

و«ذلك التأخير في عقد الاجتماع الذي كان محتملاً انعقاده نهاية الأسبوع الماضي»، بحسب مصدر فلسطيني، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، السبت، يعود إلى عدة أسباب، تتحمور حول خلافين فلسطينيين متعلقين بتشكيل «لجنة إدارة غزة»، وتشكيل الشرطة بالقطاع، بخلاف انتظار نتائج مشاورات أميركية بشأن اللجنة ورئيسها، مؤكداً «وجود مشاورات متواصلة ومكثفة مع القاهرة ومع جميع الفصائل لا سيما مع حركة (فتح) التي غابت عن آخر اجتماع للفصائل، وقد تنجح وسط ضغوط مكثفة في إمكانية عقده قريباً».

وكان مسؤولون عرب وفلسطينيون كشفوا خلال تصريحات في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، عن أن ثمانية فصائل فلسطينية، وعلى رأسها «حماس»، ستعمل خلال اجتماع يُعقد بنهاية الأسبوع الماضي في القاهرة على التوصل إلى توافق بشأن العناصر الأساسية لإدارة انتقالية لقطاع غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت في اجتماع عُقد بالقاهرة في 24 أكتوبر الماضي، ولم تحضره «فتح»، على «تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكّل من المستقلين، وعقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية».

وعقب الاجتماع، ظهرت الخلافات حول رئاسة اللجنة التي يُفترض أن تحكم قطاع غزة، بعد أن سرّبت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفصائل اتفقت على تعيين أمجد الشوا رئيساً للجنة الإدارية.

طفل يجلس وسط أنقاض منزل دمره القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

في المقابل، تحفظت «فتح» وقتذاك عن ذلك، وقال مصدر مسؤول في الحركة لـ«الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي: «لا يزال وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة اللجنة الإدارية لقطاع غزة، بصفته وزيراً في الحكومة الفلسطينية ومن أبناء قطاع غزة، وشخصية وطنية تتمتع بكفاءة عالية وخبرة ميدانية تؤهله لتحمّل هذه المسؤولية».

وباعتقاد عضو «اللجنة التنفيذية» لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، فإن «اجتماع الحوار الوطني الفلسطيني المنتظر يؤكد الجميع أهميته وأهمية دور مصر في احتضان هذا اللقاء باعتباره مهماً لتنفيذ استراتيجية تحمي الحقوق والثوابت والإرادة الفلسطينية ووحدتها السياسية والجغرافية ومسؤولية لجنة الإدارة في إطار من السلطة».

وأضاف أبو يوسف أن «الأمر يحتاج لإنجاح هذا الحوار وليس فقط عقده لذلك تجرى مشاورات (فلسطينية) حالية مع بعض الأطراف من أجل بلورة موقف داعم لهذه الاستراتيجية التي تحمي الشعب الفلسطيني من الانقسام».

وبتقدير المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، فإن القاهرة لن تحبط من عدم حدوث الاجتماع الفصائلي نهاية الأسبوع، متوقعاً أن تتحرك نحو مقترح يوحد الجهد الفلسطيني ويقنع حركة «فتح» بتجاوز الخلافات، مشيراً إلى أن العوائق المثارة سواء بلجنة الإدارة أو تشكيل الشرطة أو مشاورات واشنطن، جميعها يمكن تجاوزها والذهاب لترتيبات فلسطينية - فلسطينية.

فتاة تمشي وسط أنقاض منزل دمره القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويراهن الرقب على أن تتجه القاهرة لتكثيف جهودها الفترة المقبلة لإنجاز هذا التوافق الفلسطيني - الفلسطيني قبل مؤتمر الإعمار المنتظر هذا الشهر، الذي يعول أن يكون فرصة مهمة لبدء المرحلة الثانية المتأخرة.

ووسط مساعي القاهرة، عاد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، لتأكيد ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة؛ لضمان استدامة التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك خلال اتصالين هاتفين منفصلين مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وفق بيانين لـ«الخارجية المصرية»، السبت.

ويواجه وقف إطلاق النار تحديات عديدة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. وتوسطت الولايات المتحدة في الاتفاق الذي لم يحسم بعد قضايا شائكة مثل نزع سلاح حركة «حماس»، والجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

ويعتقد أبو يوسف أن المرحلة الثانية التي لم تبدأ بعد تتطلب أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي لفلسطين، لإجبار إسرائيل على الالتزام بتعهداتها خاصة المتعلقة بالانسحاب وإدخال المساعدات بالكافية المطلوبة، مشدداً على أن الموقف المصري المطالب أكثر من مرة بالذهاب للمرحلة الثانية مهم، ويعزز من فرص صمود الاتفاق في ظل الخروقات الإسرائيلية.

ويتوقع الرقب أن تساعد مساعي القاهرة الجادة والدؤوبة والمكثفة في إنجاز تقارب فلسطيني - فلسطيني يدفع قريباً لدخول المرحلة الثانية، مشدداً على أن هذا يتوقف على تناغم الفصائل خاصة «فتح» مع جهود مصر.


مقالات ذات صلة

مسؤول في حركة «حماس»: مستعدون لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» الأسلحة

المشرق العربي جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

مسؤول في حركة «حماس»: مستعدون لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» الأسلحة

قال مسؤول رفيع في حركة «حماس»، اليوم (الأحد)، إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» ترسانتها من الأسلحة ضمن اتفاقها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (الدوحة )
شؤون إقليمية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في بيان، اليوم الأحد، أن «الخط الأصفر» الفاصل في غزة هو الحدود الجديدة للقطاع مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نتنياهو يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريك ميرتس في القدس يوم الأحد (رويترز) play-circle 00:24

نتنياهو يرى أن المرحلة الثانية اقتربت في غزة... ويرهنها بـ «إنهاء حكم حماس»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستنتقل قريباً إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة، لكنه رهن ذلك بإنهاء حكم حركة «حماس».

المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في القدس (د.ب.أ) play-circle 00:24

 نتنياهو: إسرائيل و«حماس» ستبدآن قريباً المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «من المتوقع قريباً جداً أن تنتقل إسرائيل و(حماس) إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي 52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)

«صحة غزة» تحذر من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالقطاع

حذَّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (الأحد)، من النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية الذي وصفته بأنه عند «مستويات كارثية».

«الشرق الأوسط» (غزة)

الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)
لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)
لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط حكم بشار الأسد قبل عام، من بينهم أكثر من 1.2 مليون لاجئ عادوا طوعاً من الدول المجاورة.

وأضافت المفوضية، في بيان، اليوم (الاثنين): «أدى سقوط نظام الأسد العام الماضي إلى توفير فرصة استثنائية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا. فبعد عام على السقوط، يعود اللاجئون والنازحون السوريون إلى ديارهم».

وأوضحت أن أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا طوعاً من الدول المجاورة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، إلى جانب عودة أكثر من 1.9 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، فيما أعرب كثيرون عن رغبتهم في العودة إلى الوطن.

ووصفت هذه الخطوة بأنها «بالغة الأهمية نحو عملية التعافي في سوريا، حيث كان النزوح القسري من بين الجروح العميقة التي خلّفها النزاع».

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: «إنها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل للمساعدة في إنهاء إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم».

وتابع: «لكن دون وجود دعم دولي عاجل، فإن نافذة الأمل هذه قد تُغلق. السوريون مستعدون لإعادة الإعمار، والسؤال هو: هل العالم مستعد لمساعدتهم؟».

وقالت المفوضية إن النداء الذي أطلقته لجمع 1.5 مليار دولار في 2025 لمعالجة الوضع في سوريا لم يموَّل إلا بنسبة 33 في المائة، «مما يترك الملايين دون مأوى مناسب وخدمات أساسية ودعم لمواجهة الشتاء المقبل»، مشيرةً إلى أن نحو 4.5 مليون لاجئ سوري ما زالوا يعيشون في الدول المجاورة، ومعظمهم تحت خط الفقر.

وشددت المفوضية الأممية على ضرورة «عدم إجبار اللاجئين على العودة، حيث ما زال الوضع الأمني ​​داخل سوريا متقلباً في بعض المناطق».


الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

فيما تحتفل سوريا بذكرى مرور سنة على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وفراره من دمشق، وافق الكونغرس الأميركي على إلغاء العقوبات التي فُرضت على البلاد بموجب قانون قيصر، والتي وُضعت أصلاً لمعاقبة نظام الأسد بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان. وصدر النص النهائي الخاص بالإلغاء ضمن تعديل مدرج على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) أقر الليلة الماضية. وربط قانون تفويض الدفاع الوطني أيضاً بين زيادة الدعم للقوات المسلحة اللبنانية بـ «نزع سلاح تنظيم حزب الله».

وجاء في نص التعديل:

المادة 8369: إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.

(أ) الإلغاء.

يُلغى بموجب هذا قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (...)

في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد تاريخ سنّ هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك ولمدة 4 سنوات، يقدّم الرئيس إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، ولجنتي العلاقات الخارجية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري، مع ملحق سري إذا لزم الأمر، يَشهد فيه ما إذا كانت حكومة سوريا:

تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك القاعدة وفروعها، بالتعاون مع الولايات المتحدة، ولمنع عودة ظهور داعش؛

أزالت أو تعمل على إزاحة المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في حكومة سوريا، بمن في ذلك أولئك الموجودون في مؤسسات الدولة والأمن في سوريا».

جنود من الجيش اللبناني أمام مبنى استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في قرية دير كيفا جنوب لبنان في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وفي خصوص لبنان، نص التعديل الذي أقره الكونغرس على ما يلي:

«الدعم لحكومة لبنان:

يُعدَّل البند (ج)(2) من ذلك القسم بإضافة ما يلي في نهايته:

«يجوز استخدام هذا الدعم فقط لتعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله اللبناني وأي تنظيم إرهابي آخر يهدد أمن لبنان وجيرانه».

(ج) تمديد الصلاحية.

يُعدَّل البند (ح) من ذلك القسم بحذف عبارة «31 ديسمبر 2025» واستبدالها بـ«31 ديسمبر 2026».

ونصت المادة 1226 على «تعزيز الشراكة الأمنية مع الأردن ولبنان» وجاء فيها: «يسعى وزير الدفاع، استناداً إلى الصلاحيات القائمة، إلى تقديم المساعدة—بما في ذلك التدريب والمعدات والدعم اللوجستي والإمدادات والخدمات—لحكومتي الأردن ولبنان للأغراض التالية:

دعم وتعزيز جهود القوات العسكرية الأردنية؛

وفيما يتعلق بحكومة لبنان، زيادة قدرات القوات المسلحة اللبنانية بهدف نزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران».

المجلس السوري الأميركي

تعليقاً على ذلك أصدر المجلس السوري الأميركي بياناً جاء فيه:

«نحن فخورون بالإعلان أنّ إلغاء قانون قيصر قد ثُبت نهائياً في الصيغة النهائية لموازنة الدفاع الأميركية التي تمّ التوافق عليها بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ولم يعد من الممكن تعديل هذا النص، على أن يصوّت عليه الكونغرس في الأيام القليلة المقبلة.

ويعني ذلك ما يلي:— سيُلغى قانون قيصر بالكامل ومن دون أي شروط قبل نهاية العام.— أزيلت الآلية التلقائية التي كانت ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات قيصر.— أصبحت الشروط السابقة مجرّد توصيات غير مُلزِمة.— بند الإلغاء محميّ داخل موازنة الدفاع الكاملة، ما يجعل إقراره شبه مؤكّد.

يمثّل ذلك انتصاراً كبيراً للشعب السوري ولحظة ارتياح حقيقية للاقتصاد السوري».


الشرع يدعو السوريين في ذكرى إطاحة الأسد إلى توحيد الجهود لبناء دولة قوية

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
TT

الشرع يدعو السوريين في ذكرى إطاحة الأسد إلى توحيد الجهود لبناء دولة قوية

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الاثنين)، في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء «سوريا قوية» وتحقيق مستقبل «يليق بتضحيات شعبها».

قبل عام، وصل الشرع إلى دمشق، ونجح خلال أيام في الإطاحة بالأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.

وتُحْيي السلطات السورية ذكرى وصولها إلى دمشق بسلسلة احتفالات يتخللها عرض عسكري مركزي في دمشق وكلمة يوجهها الشرع إلى السوريين، في وقت تواجه بلاده تحديات كبرى.

 

وبُعيد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي، قال الشرع: «سنُعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها... ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة»، وفق تصريحات نقلتها منصّات الرئاسة.

وشدد الشرع، الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء اللون، ارتداها عند وصوله إلى دمشق قبل عام، على أن «صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعاً».

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)

ونجح الشرع خلال عام في كسر عزلة سوريا الدولية ورفع عقوبات اقتصادية خانقة عنها. لكنه ما زال يواجه في الداخل تحديات كبرى أهمها بناء مؤسسات قوية وضبط الأمن والاستقرار، لا سيما بعد أعمال عنف على خلفية طائفية طالت المكونَين العلويّ ثم الدرزيّ وحصدت مئات القتلى.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان ليل الأحد، على أن «ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة، ومداواة الانقسامات العميقة».