أكّد مجلس الوزراء دعمه خطة الجيش لحصرية السلاح، وأقرّ في جلسته، التي عقدت الخميس، مشروع قانون معجل مكرّر يقضي بتعليق المادة 112 من قانون الانتخاب، والعمل وفق الصيغة المعتمدة في عام 2022، بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ128 في انتخابات عام 2026 من دون إلغاء المادة بشكل كامل.
ورمت الحكومة بذلك «كرة الجدل» إلى البرلمان مرة جديدة، متخذة القرار بعد التصويت على الاقتراح الذي أيّدته أكثرية الوزراء، وخالفه الوزراء الشيعة.
وخلال تلاوته مقررات الجلسة، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أنّ رئيس الجمهورية جوزيف عون شدّد على أنّ «طرح خيار التفاوض يرتكز إلى القناعة بضرورة إعادة الاستقرار إلى الجنوب، وأنّ خيار الحرب لن يؤدي إلى نتيجة»، مؤكداً أنّ هذا الخيار «نال تأييداً وطنياً ودولياً».
وأشار مرقص إلى أنّ مجلس الوزراء «أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح، رغم العوائق التي تعترض التنفيذ، وفي مقدمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي». وصفق الوزراء لقائد الجيش إثر الانتهاء من عرض الخطة، مؤكداً في الوقت نفسه «التمسّك بالعمل الدبلوماسي والسياسي لوقف الانتهاكات المتكررة لترتيبات وقف الأعمال العدائية».
العودة إلى قانون 2022
في موازاة الملف الأمني، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون معجل مكرّر يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 من قانون الانتخاب لمرّة واحدة فقط، وفق الصيغة المعتمدة في عام 2022، بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ128 في انتخابات عام 2026 من دون إلغاء المادة بشكل كامل.
وأوضح مرقص أنّ الحكومة أرسلت النص اللازم لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مؤكداً أنّ هذه الخطوة «تأتي لضمان الاستقرار التشريعي وتفادي الفراغ الانتخابي».
وبحسب ما أفادت معلومات صحافية، شهدت الجلسة نقاشاتٍ حادّة بين الوزراء المؤيدين لتعديل القانون والمعارضين للمساس به، ما دفع رئيس الجمهورية إلى طرح المسألة على التصويت كخيار حاسم بعد تعذر التوافق السياسي الكامل.
وقال وزير العدل، عادل نصّار، في تصريحٍ إعلامي: «وافق المجلس على اعتماد القانون الحالي كأساسٍ للعملية الانتخابية المقبلة، مع تعليق المادة 112 لمرة واحدة، وأحال المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي وإقراره نهائياً».
وبذلك، تكون الحكومة قد نقلت «كرة النار» إلى مجلس النواب، حيث من المنتظر أن يتسلّم رئيس المجلس نبيه بري المشروع خلال الأيام المقبلة، لتحديد موعد الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة الصيغة النهائية، في وقتٍ لا تزال الكتل النيابية منقسمة، بين من يرى في التعديل «ضماناً للمشاركة الشاملة للمغتربين»، ومن يعتبره «التفافاً على الإصلاحات المطلوبة».
التوقيت والدلالات
وبحسب مصادر سياسة، تؤشّر الجلسة إلى محاولة متوازنة بين التهدئة الميدانية والتثبيت السياسي، إذ حرصت رئاسة الجمهورية على التأكيد على «أن خيار التفاوض لا يُعدّ تنازلاً، بل أداة لإنهاء الاحتلال وفق المرجعيات الدولية»، فيما يقدّم الجيش اللبناني خطة متدرجة لحصر السلاح وتعزيز سلطته في الجنوب، وسط إشادات داخلية ودولية بانضباطه وقدرته على ضبط الميدان.
أما في الداخل، فيبدو أن الحكومة تسعى إلى إظهار تماسكٍ مؤسساتي قبيل الدخول في مرحلة التحضيرات الانتخابية، بعدما وضعت المسألة التشريعية في عهدة البرلمان، بانتظار ما ستؤول إليه مداولات الكتل السياسية حول الصيغة النهائية لقانون 2026.
وقبيل جلسة الحكومة، رأى وزير العدل عادل نصار أن التصويت «على طاولة مجلس الوزراء، إن حصل فهو أمر سليم»، معتبراً أن «ما يطرحه وزير العمل (المحسوب على حزب الله) محمد حيدر من تعليق المادة، وإلغاء اقتراع المغتربين، لا يدخل في قاموسي، ونحن طبعاً ضد هذا الطرح».
بدورها، قالت وزيرة السياحة لورا الخازن، قبيل الجلسة: «أنا شخصياً مع اقتراع المغتربين لـ128 نائباً في لبنان، وإذا أمكن الوصول إلى توافق فليكن. وإلّا فالتصويت ليس أمراً سلبياً، بل إنه عمل ديمقراطي سليم».
أما وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا (المحسوب على القوات) كمال شحادة، فقال: «نعمل جاهدين لإقناعهم لأنّ حجتنا قويّة، ولكن وزراء (القوات اللبنانية) مع التصويت، إذا تعذّر التوافق».
مقررات جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا:- مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق على رأسها استمرار الاحتلال- مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة فقط وفقاً للصيغة المعتمدة في عام 2022، بحيث يصوّت... pic.twitter.com/OtFmCZ9vo5
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 6, 2025
وأشارت معلومات «قناة الجديد» إلى أنه خلال الجلسة الحكومية، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن هاجس الحكومة الأول هو «اقتراع غير المقيمين، والثاني هو وحدة موقف الحكومة»، مؤكداً أنه لن يتردّد في طرح أي مخرج قانوني توافقي.
وفي الإطار نفسه، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وفداً من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة مارون الحلو، الذي قال بعد اللقاء: «تحدثنا عن قانون الانتخاب، وجدّدنا موقف الرابطة المارونية الداعي إلى تمكين المنتشرين اللبنانيين من المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية، ولهم الحق في اختيار ممثليهم، أي 128 نائباً، ونطلب من المجلس النيابي ومن مجلس الوزراء التنبه إلى هذا الموضوع وإعطاء أصحاب الحقّ حقّهم». وقال: «شدّدنا على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، وحصر السلاح من قبل الفلسطينيين وكل المسلحين في لبنان، وتسليمه إلى الجيش اللبناني، الذي هو حصن الدولة وسيادتها».
