الإفراج عن هانيبال القذافي بعد عشر سنوات من التوقيف في لبنان

غداة تخفيض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار أميركي

هانيبال القذافي في صورة مؤرخة عام 2011 (أرشيفية - أ.ب)

وافق المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، على تخفيض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار أميركي (80 مليار ليرة لبنانية) لقاء إخلاء سبيل هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، كما قرر إلغاء قرار منعه من السفر وسمح له بمغادرة الأراضي اللبنانية فور تسديد قيمة الكفالة.

وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن تخفيض الكفالة هو قرار استنسابي يتخذه القاضي في أي ملف من دون الحاجة إلى تبريره، مشدداً على أن قرار القاضي حمادة «مبرم ولا يمكن لأحد الطعن به أو تعطيله».

وكان حمادة قد أصدر قبل نحو أسبوعين، قراراً قضى بإطلاق سراح القذافي، لقاء كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار أميركي، وقرر منعه من السفر إلى خارج لبنان ومصادرة جواز سفره، منهياً بذلك أطول فترة توقيف احتياطي دامت 10 سنوات.

واتخذ حمادة القرار، بعد أن استجوب القذافي على مدى ساعتين في قصر العدل في بيروت، بحضور وكيليه المحاميين، الفرنسي لوران بايون واللبناني نسيب شديد، وبحضور وكلاء الادعاء الشخصي الممثلين لعائلات الصدر ويعقوب وبدر الدين، وحظيت الجلسة باهتمام كبير، باعتبار أن إعادة استجوابه للمرة الأولى منذ عام2017 حملت مؤشراً على تطور معين سيحصل خلالها. وكان وكيله المحامي نسيب شديد قال لـ«الشرق الأوسط»، إن جلسة التحقيق «لم تحمل جديداً وإنها أتت بطلب من عائلة الإمام الصدر التي لم تقدّم أي مستند أو دليل يعزز التهمة المنسوبة إلى الموقوف».

الرئيس جوزيف عون يوم الاثنين مستقبلاً وفداً من حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة إبراهيم الدبيبة (الرئاسة اللبنانية)

الإفراج عن القذافي الابن، يفترض أن يخفف من وطأة الحملة التي يتعرض لها القضاء اللبناني من جهات خارجية، خصوصاً المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، التي تعدّ أنه تحوّل إلى «معتقل سياسي»، وأن التهمة التي أسندت إليه وهي «كتم معلومات عن مصير الصدر ورفيقيه، واشتراكه بعميلة إخفائهم لكونه كان مسؤولاً عن المعتقلات السياسية السرية»، غير صحيحة، لأنه عند اختفاء الصدر لم يكن عمر هانيبال يتجاوز الثلاث سنوات، وأنه لم يتسلّم أي موقع سياسي أو عسكري أو أمني طوال حكم والده معمر القذافي.

وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار إخلاء السبيل جاء «بعد أن استنفذ المحقق العدلي كل الإجراءات القانونية الممكنة، سواء عبر المراسلات مع السلطات الليبية أو عبر استجوابه الأخير». وقال: «بات المحقق العدلي على قناعة بأن التوقيف الاحتياطي لم يعد مبرّراً بعد مرور عشر سنوات، وبعد أن تمكّن القاضي حمادة من جمع كل ما هو متاح من معطيات».

وقالت المصادر إن القرار «ينسجم مع الأصول القانونية التي تسمح بإخلاء سبيل الموقوف بعد مرور فترة طويلة على توقيفهم من دون صدور حكم نهائي».

وأتى قرار تخفيض الكفالة، بعد أيام من زيارة وفد رسمي ليبي بيروت، وإعلان لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في بيان، أن «الوفد الرسمي الليبي الذي يُمثّل الحكومة والقضاء الليبيين، التقى مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة».

وأوضح مصدر مطلع على مسار القضية، لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضي حمادة «خفّض الكفالة إلى 900 ألف دولار، كضمانة لحضور هانيبال جلسات التحقيق والمحاكمة في وقت لاحق».

وأشار إلى أنه «ألغى مبلغ الـ 10 ملايين دولار التي كانت بمثابة تعويض جزئي لعائلات المخطوفين الثلاثة». وذكّر بأن «عائلة الإمام الصدر طلبت تعويضاً قدره ليرة لبنانية واحدة، وعائلة الصحافي عباس بدر الدين لم تشترط تأميناً تعويضياً شخصياً لقاء إطلاق سراحه، في حين أن عائلة الشيخ محمد يعقوب اعترضت على كفالة إخلاء سبيله بـ11 مليون دولار، وطلبت رفع الكفالة لضمانة حضور هانيبال الجلسات وليس تعويضاً شخصياً».

وشدد المصدر على أن «تساهل القضاء اللبناني بالإفراج عن هانيبال، جاء ثمرة لتعاون السلطات الليبية مع لبنان، وتسليم المحقق العدلي مئات صفحات التحقيق التي جرت مع مسؤولين ليبيين سابقين وعشرات الشهود، كما أنهم وعدوا بمزيد من التعاون في ملف الصدر ورفيقيه».

وكشف المصدر عن أن «ليونة القضاء اللبناني جاءت خطوة إيجابية رداً على تراجع وكلاء هانيبال عن الدعوى التي رفعوها في جنيف ضدّ الدولة اللبنانية من جراء الاستمرار في توقيف القذافي الابن».