مَن يتابع مواقع التواصل الاجتماعي وما يوثقه بعض سكان قطاع غزة من ناشطين أو مؤثرين وأصحاب محال وغيرهم، يعتقد للوهلة الأولى أن القطاع لم يمر بحرب مدمرة استمرت عامين، وما زالت آثارها مستمرة على مختلف الصعد، وتتفاقم من يوم إلى آخر بفعل الواقع الصعب الذي ما زال يفرض نفسه على حياة السكان.
تلك الصور الوردية لبعض المحال التي أعيد افتتاحها بعد أن تم إصلاح الضرر الجزئي فيها، والتي نشرها نشطاء ومؤثرون عبر صفحاتهم في شبكات التواصل الاجتماعي، استغلتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تناولت بعض تقاريرها الوضع وكأن غزة تحولت إلى جنة، في حين ما زال الدمار على حاله، وجثث الضحايا تحت أنقاضه تعد بالآلاف، ولا يزال أكثر من مليون ونصف المليون يعيشون في خيام ومراكز إيواء بلا أماكن تحميهم من شتاء مرتقب، أو ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام، إلى جانب استمرار الخروق وقتل أكثر من 200 فلسطيني في غضون أسبوعين أو أكثر قليلاً.
لا حسيب ولا رقيب
تقول الشابة مريم حمدان (31 عاماً)، من سكان حي النصر بمدينة غزة، إنها منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الماضي، كانت تسمع عن دخول البضائع إلى القطاع، لكنها منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم ترَ أن هناك تغيراً كبيراً على واقع الحال.
ولم تخفِ حمدان أنها تتفاجأ مما يُنشر عبر منصات «السوشيال ميديا» من مقاطع فيديو وغيرها، تصور الحياة وكأنها «رغيدة» داخل القطاع، مؤكدةً أن ما يدخل من بضائع لا يزال سعره باهظ الثمن، وأصحاب المحال الذين ينشرون الدعايات عبر صفحاتهم، وصفحات المؤثرين وغيرهم، يبيعون ما يصنعون من منتجات بأسعار خيالية بحاجة لراتب شخص يعيش في أوروبا، وفق وصفها.
وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نأمل عودة الأسعار إلى حد قريب من طبيعتها قبل الحرب، أو على الأقل مثل الهدنة الأولى في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا أن التجار يشاركون في الحرب ضدنا بطريقتهم من خلال استنزاف جيوبنا، بتحديد أسعار باهظة الثمن».
موظفون بلا حيلة
الموظف في السلطة الفلسطينية نعمان الشنطي (53 عاماً)، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه منذ وقف إطلاق النار لم يستطع شراء أي مجمدات سواء دواجن أو لحوم لعائلته المكونة من 9 أفراد، وكانوا جميعهم يمنّون النفس بتناولها، إلا أن أسعارها الباهظة الثمن حرمتهم منها.
وفعلياً، لم تتمكن غالبية سكان قطاع غزة من شراء أي من المجمدات التي دخلت للقطاع؛ إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد بحد أدنى إلى 75 شيقلاً (أكثر من 23 دولاراً)، ووصل في بعض الأحيان إلى 120 شيقلاً (أكثر من 36 دولاراً)، في حين كان قبل الحرب يتراوح ما بين 6 و8 شواقل (من دولار إلى دولارين).
يقول الشنطي ساخطاً: «احنا مش عارفين من وين نتلقاها، حياتنا صعبة وكارثية، وفيه ناس بتيجي بتعرض صور وفيديوهات وكأنه احنا في الجنة مش في غزة المدمرة والبائسة اللي فيها غالبية الموظفين الحكوميين مش قادرين يطعموا أولادهم».
«حماس» في الواجهة
وبينما تلتزم الجهات الحكومية التابعة لـ«حماس» الصمت تجاه ما يجري، فإنه يلاحظ انتشار طواقمها في الأسواق لمحاولة ضبط الأوضاع، في حين يتهمها نشطاء بأنها لا تتحرك بشكل كافٍ أو جاد إزاء المشاكل الاقتصادية التي يواجهها السكان، واتهمها البعض بأنها جزء من الأزمات الحالية بفعل الفساد وغياب الدور الرقابي والحكومي الجاد.
وعادت من جديد للواجهة، خاصةً في الأيام القليلة الماضية، محاولات سرقة المساعدات التي تدخل عبر بعض معابر القطاع؛ إذ تمت سرقة كميات من الدقيق والخيام والشوادر التي دخلت بكميات محدودة في الأيام الثلاثة الأخيرة عبر محور «فيلادلفيا»، مروراً بشارع «الرشيد» الساحلي.
يقول ناشط بارز في قطاع غزة، فضّل عدم ذكر هويته لأسباب تخص حياته في ظل الظروف الأمنية، إن «الاحتلال وأعوانه خلال الحرب لم ينفكوا عن ابتزاز المواطنين من خلال سرقة المساعدات وعرضها في السوق السوداء بأسعار باهظة، والآن بعد توقف الحرب لا نرى أي حراك جدي يمكن أن يوقف استمرار ابتزاز المواطنين في قوتهم اليومي بعد أن بدأ إدخال البضائع بشكل أفضل مما كان عليه قبل، وحتى أصبحنا نرى الدواجن، وهناك كميات من الغاز وغيرها من الاحتياجات اللازمة لكل مواطن، لكننا لا نرى عدلاً في بيعها أو توزيعها».
يضيف الناشط لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما تمناه المواطن بعد كل هذا العناء كان مجرد وهم، وكان يعتقد الجميع أنه بعد توقف الحرب سيكون دور لحكومة (حماس) بغزة، لفرض النظام وضبط الأسعار ومنع الاستغلال والابتزاز، لكن النتائج كما هي (صفر كبير) وكأننا ما زلنا في خضم الحرب».
وكثيراً ما كانت تقول «حماس» إن عناصرها العاملين في المجال الحكومي ملاحقون من قبل إسرائيل، ويتعرضون للاغتيالات، وهو ما كانت تؤكده باستمرار مصادر ميدانية، إلا أن السكان والنشطاء يرون أن هذا المبرر لم يعد له قيمة حقيقية بعد انتهاء الحرب.
وخلال نقاش جرى في أحد غروبات «واتساب» الخاص بمجموعة من الصحافيين، تساءل أحد المراسلين لقناة فلسطينية محلية قائلاً: «إذا كان من يحكم غزة يتحجج بالقصف والحرب لتبرير تقصيره، فأين دوره اليوم في التخفيف عن المواطن وحمايته من هذا الاستغلال الحقير؟ المواطن الذي صمد وضحى في قرار لم يكن من اختياره، ومع ذلك صبر وتحمل، يُكافأ اليوم بالاستغلال وسياسة تبييض الجيوب لمصالح مَن؟ ولماذا لم يتم ضبط الأمور، خصوصاً من الجهة التي تجبي الضرائب من مواطن شرب الموت والدم؟».
في حين قال صحافي آخر: «الجميع يبرر بأن المشكلة في وزارة الاقتصاد... أي اقتصاد هذا الذي يجبي ولا يراعي المواطنين المكلومين؟ أقل وصفٍ لمثل هذا التصرف هو أنه خيانة لتضحيات الناس وصمودهم ودعمهم، ولو كان العكس لكنا رأينا شيئاً مختلفاً تماماً».
وباتت الاتهامات تزداد نحو حركة «حماس» بأنها عادت لفرض ضرائب على التجار، وقال التاجر جمال عبد ربه لـ«الشرق الأوسط» إنه يشتري المجمدات من كبار تجار القطاع بأسعار باهظة، ويضطر لبيعها بسعر أعلى قليلاً حتى يستطيع جني الأرباح البسيطة بالنسبة له، مبيناً أن كبار التجار على مستوى قطاع غزة أبلغوه أن وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة غزة التي تديرها «حماس» تفرض عليهم ضرائب، ولذلك تباع المجمدات بأسعار باهظة.
وأوضح عبد ربه أن هناك مشكلة أيضاً تتعلق بزيادة الطلب على الدواجن من قبل المطاعم ومحال «الشاورما» تحديداً؛ ما يزيد من سعرها، وتباع بأثمان باهظة للسكان.
وما زالت حكومة غزة التي تديرها «حماس» تلتزم الصمت تجاه تلك الاتهامات، في حين قالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إنها بصدد اتخاذ خطوات جادة قد تبدأ تنفيذها الأحد من خلال إغلاق المطاعم ومحال «الشاورما»، حتى يكتفي السوق بالمجمدات التي تدخل، وبذلك ينخفض السعر لأكبر قدر ممكن، ليستطيع السكان شراءها، إلى جانب نشر قوات لحماية المساعدات على طول طريق مسار دخولها.
كما وُجهت اتهامات لهيئة البترول التابعة لحكومة «حماس» بالتلاعب بملف توزيع كميات الغاز، والتي ادعى بعض النشطاء أنه تم تسريب كميات منها لأصحاب المطاعم والمحال، بعد تشغيلها لبيع «الشاورما» وغيرها. في حين علق مصدر مطلع على الأمر لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك بعض أصحاب المحطات حصلوا على حصة مقابل عملية النقل، وقاموا ببيعها في السوق السوداء لأصحاب تلك المطاعم.
يقول المواطن رامي شحادة، معلقاً على هذه الأزمات: «كنا نراهن على وقف الحرب، وتبين لنا أنها أُوقفت لعودة الجباية من قبل حكومة (حماس)... كنا عايشين في وهم عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، لكن تبين أن صمودنا كان عتبة لبقاء الضرائب، وأن نكون رهائن للمستغلين».
