يسير الرئيس اللبناني جوزيف عون على مسارات متعددة لمعالجة الأزمة الأمنية الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، تأخذ المسار الدبلوماسي والعسكري، عبر إعلانه عن استعداده للتفاوض لإنهاء الاحتلال، ومطالبة المجتمع الدولي بالمؤازرة، إلى جانب مطالبة الجيش بالتصدي للتوغلات الإسرائيلية، وحشد الدعم له لاستكمال انتشاره وتنفيذ مهامه.
وقوبلت مواقف عون وإجراءات الدولة اللبنانية بالترحيب داخلياً، وجاء أبرزه على لسان أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم الذي وصفه بأنه «موقف مسؤول في إعطاء الأوامر للجيش في التصدي للتوغل الإسرائيلي، وهذا يُبنى عليه»، في وقت حازت فيه إجراءات الدولة اللبنانية على دعم ألمانيا التي أكد وزير خارجيتها يوهان فاديفول، خلال لقائه بعون «استمرار دعم بلاده للبنان في كافة المجالات، لا سيما في الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية من أجل تعزيز سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته».
وتتطابق مواقف عون في الإجراءات لمعالجة الأزمة الأمنية، مع تعهدات الدولة اللبنانية باحتكار الدفاع عن السيادة، وتنفيذ حصرية السلاح، وتثبيت الاستقرار وفق الآليات التي تراها مناسبة لحماية المواطنين. ويرى مطلعون على قرار عون بإيكال الجيش اللبناني مهمة التصدي للتوغلات واستكمال الانتشار في المنطقة الحدودية، أنه «يسدّ الثغرة التي كانت قائمة في السابق والتي أدت إلى إيكال الدفاع إلى جهة غير رسمية»، في إشارة إلى «حزب الله» الذي كان يقول إنه يدافع عن الأرض ويقاوم الاحتلال بعد تخلي الدولة عنها.
ويرى هؤلاء أن سدّ هذه الثغرة، وسحب الذرائع السابقة حول الدفاع عن الأرض، «يمكّن الدولة من تنفيذ التزاماتها أمام المجتمع الدولي بمبدأ حصرية السلاح واحتكار قرار السلم والحرب، كما يمكّن الجيش من أن يأخذ دوره الطبيعي»، وهو دور يعطيه إياه الدستور، فضلاً عن أن هذا القرار «يملأ الفراغ الأمني، ويضع حداً للتوغلات الإسرائيلية، ويخاطب البيئة التي تطالب الدولة بالدفاع عنها».
الضغط الدبلوماسي
ولم تتخلّ الدولة اللبنانية عن آليات أخرى لمعالجة الأزمة الأمنية، فقد طلب الرئيس اللبناني من وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، خلال استقباله في قصر بعبدا أن يضغط المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إسرائيل للتقيّد باتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية واستكمال تنفيذ الخطط لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وقال الرئيس عون إن لبنان «ليس من دعاة الحروب لأننا جرّبناها وتعلمنا منها العبر»، مؤكداً السعي لإعادة الاستقرار إلى الجنوب»، وشدد على أن خيار التفاوض يهدف إلى «استرجاع الأرض المحتلة وإعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل من التلال»، غير أن إسرائيل، بحسب عون، «لم تقابل هذا الخيار إلا بالمزيد من الاعتداءات ورفع منسوب التصعيد في الجنوب والبقاع».
ورأى أن «عدم تجاوب إسرائيل مع الدعوات لوقف اعتداءاتها يؤكد أن القرار العدواني لا يزال خيارها الأول»، ما يضع «مسؤولية إضافية على المجتمع الدولي لدعم الموقف اللبناني الساعي لتحقيق الأمان والاستقرار». وشدد عون على أن الجيش اللبناني «يقوم بواجباته كاملة جنوب الليطاني وعلى امتداد الوطن»، معلناً أن عديده في الجنوب «سيرتفع قبل نهاية السنة إلى عشرة آلاف جندي»، وأكد أن الجيش هو «الضمانة الوحيدة لحماية لبنان والدفاع عن سيادته، ولا حلول أمنية مستدامة من دونه».
وجدد عون التأكيد على «استعداد لبنان للمفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي»، لكنه شدد على أن «أي تفاوض لا يكون من جانب واحد بل يحتاج إلى إرادة متبادلة، وهذا الأمر غير متوافر بعد»، على أن يُحدَّد شكل التفاوض وزمانه ومكانه لاحقاً.
دعم ألماني للجيش
من جهته، أكد الوزير الألماني استمرار دعم بلاده للبنان «في مختلف المجالات، ولا سيما في جهود الحكومة لتعزيز سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة، وتمكين الجيش من بسط سلطته»، مجدداً الدعوة إلى احترام القرارات الدولية، ومشيراً إلى مساهمة بلاده في القوة البحرية التابعة لـ«اليونيفيل».
وأعاد الوزير الألماني خلال لقائه برئيس الحكومة نواف سلام، تأكيده «استعداد ألمانيا للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش اللبناني خلال المؤتمر الدولي المرتقب»، مشدداً على «أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة الدولية ودعم مسار التعافي».
واعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن «المرحلة الجديدة بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تشكل فرصة حقيقية»، لكنه أشار إلى أن «أي استقرار لن يكون ممكناً ما لم تبدأ عملية سلام عادل وحقيقي تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة»، مؤكداً تمسّك لبنان بـ«المبادرة العربية للسلام».
وشدد على أن الحكومة «أنجزت رزمة من الإصلاحات، خصوصاً في الملفين المالي والإداري»، وتعمل على «الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية في أقرب وقت».
وزارة الخارجية
وكان وزير الخارجية يوسف رجي عقد لقاءً ثنائياً ثم موسعاً مع نظيره الألماني، وشدد فاديفول على أن زيارته تهدف إلى «الاطلاع على ما يمكن لألمانيا القيام به لدعم الاستقرار في لبنان، باعتباره مفتاحاً للاستقرار في المنطقة»، مؤكداً أن «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية غير مقبول»، وداعياً إلى التزام إسرائيل و«حزب الله» بترتيبات وقف الأعمال العدائية.
وأشاد الوزير الألماني بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيدها، معتبراً أن عدم نجاح الدولة في هذا المسار «سيرسل إشارة سلبية عن قدرتها على السيطرة على قرارها».
«حزب الله»
وفي مسار متصل، نوّه الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم بموقف رئيس الجمهورية، معتبراً أنه «موقف مسؤول في إعطاء الأوامر للجيش في التصدي للتوغّل الإسرائيلي، وهذا يُبنى عليه». وقال: «لا نتلقى أوامر من أحد، وهذا العدوان والخروقات من مسؤولية الدولة أن تتابعها»، متوجهاً إلى خصومه في الداخل بالقول: «أين تصريحاتكم من العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان؟»، مشدداً على أن أي اتفاق جديد مع «إسرائيل» هو تبرئة لها. وأكد قاسم أن «الكل في لبنان مسؤول في مواجهة العدوان والاحتلال كلّ بحسب دوره ووظيفته... هذه أرضنا وسنستعيدها إن شاء الله». وطالب الحكومة اللبنانية بأن تضع على جدول أعمالها دراسة خطة من أجل دعم الجيش «ليتمكّن من التصدي للعدوان الإسرائيلي»، وأن يضع برنامجاً ليتمكّن من تحقيق هذا الهدف.
