يعيش السجناء اللبنانيون حالة غليان متصاعدة، تنذر بانفجار كبير داخل السجون، جرّاء تجاهل الدولة معاناتهم، مقابل تسارع الخطوات الهادفة إلى حلّ أزمة السجناء السوريين عبر اتفاق قضائي جديد مع دمشق قيد التحضير. ولوّح السجناء بـ«الردّ بخطوات تصعيدية، تقلب الطاولة على الجميع».
ورفعت الاجتماعات التي تعقدها اللجان القضائية اللبنانية ــ السورية لتنسيق آلية تسليم السجناء السوريين إلى بلادهم، منسوب الغضب في أوساط الموقوفين اللبنانيين، الذين يعتبرون أن السلطة تمارس «تمييزاً فاضحاً» بحق أبنائها، إذ تُبدي حرصاً على معالجة أوضاع الموقوفين الأجانب، في حين تترك السجناء اللبنانيين يواجهون مصيراً غامضاً داخل سجون مهترئة، وتعاني غياباً شبه تام للرعاية الصحية والغذائية والظروف الإنسانية.
ويضم سجن رومية المركزي، أكبر سجون لبنان، أكثر من 4000 سجين وموقوف، أي ثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية، إذ إن هذا السجن الذي جرى تشييده في أوائل ستينات القرن الماضي، يتسع إلى 1500 سجين فقط. ويشهد السجن بين الحين والآخر اضطرابات وتحركات احتجاجية للسجناء.
رسالة تحذير أخيرة
وتلقّت الجهات المختصّة في لبنان، تحديداً وزارتي العدل والداخلية، «رسالة تحذير أخيرة» من السجناء اللبنانيين، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، اعتبروا خلالها أن «استجداء الحلول من المسؤولين لم يعد يجدي نفعاً».
وجاء في الرسالة «إن السلطة في لبنان قوية على الضعيف ومتواطئة مع القوي، وقد حذرنا سابقاً من أي حلّ جزئي لملف السجون يقتصر على السجناء السوريين فقط، وقلنا إننا شكّلنا شبكة من السجناء في مختلف سجون لبنان، وجهّزنا أنفسنا لتصعيد يقلب الطاولة على الجميع... فبعد أن خسرنا كرامتنا كبشر لم يعد لدينا ما نخسره».
وفي إشارة واضحة لحالة الغضب جرّاء التقدم في مسار الإفراج عن السجناء السوريين، وجّه السجناء تحذيراً إلى الحكومة من «ارتكاب خطأ فادح إذا أقدمت على تسليم السجناء السوريين فقط دون إيجاد حل شامل». وأعلنوا أن «الخطوات التصعيدية دُرست بعناية، وكل الخطط للتحرك أصبحت جاهزة، فالسجون تتحضر لسيناريو كارثي والانفجار الشامل قد يقع، لأن أي خطوة غير محسوبة تتجاهلنا وتكرس الظلم علينا ستدفعنا إلى قلب الطاولة على الجميع، فقد بلغ يأسنا وإحباطنا ذروته، ولم يعد لدينا ما نخشاه».
وختم السجناء رسالتهم: «نقول للدولة اللبنانية برئاساتها وأحزابها ومرجعياتها الروحية وقضاتها وإعلامها: لقد أصبحنا أجانب في بلادنا، استمروا في تجاهلنا ولا تأخذونا على محمل الجد، وسنحرق السجون كما أحرقتم مستقبلنا، انتظروا الانفجار الكبير».
مطالب متعددة
الرسالة شديدة اللهجة وصلت إلى المراجع المختصة في السلطة اللبنانية. وتؤكد مصادر معنية بملفّ السجون أن السجناء لديهم قائمة من المطالب؛ أبرزها قانون العفو العام. وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن ملفّ السجون «يحتاج إلى معالجة جذرية توازن بين العدالة والواقع الإنساني للسجين».
وأشارت إلى أن مطالب السجناء متعددة، وهي «تبدأ بقانون العفو العام، وتحديد سنوات العقوبة لأحكام الإعدام والمؤبد وتخفيض السنة السجنية لـ6 أشهر بدلاً من 9، وإطلاق سراح كل شخص تجاوزت مدة توقيفه 10 سنوات ولم يصدر حكم بحقّه، بالإضافة إلى إدغام الأحكام».
رسالة إلى جنبلاط
وكانت مفوضية الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» قد أعلنت، في بيان الجمعة، أن «الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط تلقى رسالة من تجمع سجناء لبنان، نقل إليه من خلالها مأساة السجون في لبنان، ودعاه، انطلاقاً من انحيازه الدائم إلى المظلوم ونصرته للقضايا العادلة، إلى دعم الإجراءات التي يطالبون بها، ومن ضمنها: تحديد سنوات حكمي المؤبد والإعدام، وتقليص مدة السنة السجنية لستة أشهر لمرة واحدة، وإخلاء سبيل كل موقوف مضى على توقيفه 10 سنوات بلا محاكمة، وإقرار إلزامية دعم الأحكام لكل الملفات».
ونقلت المفوضية عن التجمع «إيمانه بدور وليد جنبلاط في تصحيح بوصلة الدولة عند أي انحراف»، وجددت دعوتها إلى «وزارة العدل اللبنانية وجميع المعنيين للإسراع في رفع الظلم عن مئات السجناء اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين أمضوا في السجون سنوات طويلة من دون محاكمة، وبعضهم اعتقل لأسباب سياسية بحتة»، مؤكدة أن «هذا الملف إنساني، في الدرجة الأولى، مما يفرض إبعاده عن التجاذبات والفئويات السياسية».
وأشارت إلى أن «الإفراج عن الموقوفين السوريين يشكل مدخلاً لطي صفحة الماضي الأليم، وبداية لترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا وضبطها، تمهيداً لإنشاء علاقات طبيعية بين بيروت ودمشق».
غضب الأهالي
حالة الغضب ورفض الواقع القائم لا تقتصر على السجناء، بل باتت تعتري ذويهم الذين بدأوا تنظيم تحركات على الأرض، إن من قبل ما يعرفون بأهالي «الإسلاميين المتشددين»، أو من قبل المطلوبين والموقوفين في منطقة البقاع.
ونفذ الأهالي في البقاع اعتصاماً يوم الجمعة الماضي، مطالبين بـ«إقرار قانون العفو العام وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والكرامة».
وشارك في الاعتصام النائب غازي زعيتر، ممثلاً كتلة التنمية والتحرير، (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) وألقى كلمة أكد فيها أن «العفو العام هو مطلب محق في دول العالم».
وأقرّ مصدر قضائي بارز أن ملفّ السجون «يشكل أكبر مشكلة تواجه الدولة»، معتبراً أن «مطالب السجناء محقّة لكنها أكبر من قدرة الدولة على تحقيقها في الوقت الراهن». ولم يخفِ المصدر عبر «الشرق الأوسط»، قلقه من «الاستياء العارم في السجون الكبيرة نتيجة الاكتظاظ وتراجع الخدمات والتأخر في فصل الملفات»، كاشفاً أن «الحل الأسرع يأتي عبر إقرار قانون العفو العام الذي يستفيد منه اللبنانيون والسوريون». وشدد المصدر على أن «حسم ملفات السجناء السوريين لا يسير بالسرعة التي يتوهمها البعض». وقال: «صحيح أن اللجان القضائية تبحث جدياً إبرام اتفاقية لتسليم المحكومين والموقوفين السوريين إلى بلادهم، لكن هذه الاتفاقية تحتاج إلى وقت غير قصير، كما أنها تستلزم صدور قانون عن المجلس النيابي لتصبح سارية المفعول».
وتقيّم الجمعيات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان واقع السجون بشكل دوري، لكن تقاريرها تتقاطع عند توصيف حالة السجون بـ«المأساوية»، وتطالب الدولة بالتعاطي مع ملف السجناء اللبنانيين والسوريين على أنها «قضية إنسانية ووطنية بامتياز، تتطلب معالجة عاجلة ومتوازنة تراعي مبادئ العدالة والمساواة». وترى هذه المؤسسات أن السجون «لا ينفعها القرارات الآنية والحلول الترقيعية، بل تحتاج إلى رؤية إصلاحية شاملة تعيد الاعتبار لكرامة السجين وحقه في العدالة».
