دخلت بيروت ودمشق مرحلة جديدة من التعاون القضائي تهدف إلى إرساء اتفاقية شاملة لتسليم السجناء السوريين الموقوفين في لبنان، وتبادُل المعلومات بين الأجهزة القضائية في البلدين حول الفارين من العدالة والمطلوبين، بما يشمل ملفات حساسة تتصل بجرائم الاغتيال.
وعقدت اللجنتان القضائيتان اللبنانية والسورية اجتماعاً موسعاً في بيروت، ترأسه وزير العدل اللبناني عادل نصّار ونظيره السوري مظهر الويس، في مقرّ مجلس الوزراء السابق ببيروت، بحضور نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري.
وناقش المجتمعون، على مدى أكثر من ساعتين، «مسودة الاتفاقية القضائية الجديدة»، التي من شأنها أن تنظم التعاون بين البلدين في الملفات القضائية العالقة منذ سنوات.
وعقب الاجتماع، قال نصار في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري: «نحن في طور صياغة اتفاقية لنقل المحكومين والموقوفين السوريين إلى بلادهم».
وأكد أن الاتفاقية «لا تشمل المحكومين والمتهمين بجرائم قتل عسكريين في الجيش اللبناني أو مدنيين أو جرائم اغتصاب». وأضاف: «تطرقنا إلى باقي المواضيع، ومنها قضية الفارين من العدالة إلى سوريا والاستحصال على معلومات لدى الدولة السورية عن الاغتيالات التي حصلت في لبنان».
وتحدّث نصّار عن «استجابة سورية للتعاون مع لبنان»، لافتاً إلى أن نظيره السوري «أبدى تجاوباً ومرونة، واتفقنا على إنجاز المعاهدة الجديدة بما يضمن احترام الأطر القانونية وسيادة الدولتين».
تطوير العلاقات
وفي المقابل، أكد وزير العدل السوري أن «وجهات النظر بين الطرفين كانت متقاربة جداً، وهناك رغبة مشتركة لتطوير العلاقات القضائية بما يخدم مصلحة البلدين». وقال إن العمل «لا يقتصر على الموقوفين السوريين في لبنان، بل يشمل أيضاً المطلوبين السوريين الفارين إلى الأراضي اللبنانية، وبالعكس»، وأضاف: «نحن نسعى إلى تعاون قضائي شامل ومنظّم بين البلدين يضمن العدالة».
مرحلة جديدة
وتحظى اللقاءات القضائية اللبنانية - السورية باهتمام ومتابعة دقيقة لدى مراكز القرار في البلدين؛ كون أن نجاحهما بالوصول إلى اتفاقية جديدة، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون، كما أنها تنعكس إيجاباً على واقع السجون اللبنانية التي تشهد اكتظاظاً ينذر بانفجار وشيك داخلها.
ورأى مصدر رسمي لبناني مطّلع على مضمون المحادثات أن الاتفاق «يشكل ضرورة ومصلحة للطرفين، ولا بدّ من إنجازه». وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجانب اللبناني «أبدى تشدداً في رفضه تسليم أي موقوف أو محكوم سوري متورّط في قتل عناصر من الجيش اللبناني أو تنفيذ تفجيرات إرهابية على الأراضي اللبنانية وتسبب بقتل أبرياء، لكنه قد يشمل متورطين في أعمال دعم لوجيستي أو تمويلي، شرط ألّا تكون لديهم تهم جنائية خطيرة».
حقائق
2300 سوري
موقوفين ومحكومين في السجون اللبنانية
ووفق المصدر نفسه، أبدى لبنان «مرونة لجهة شمول الاتفاقية كلّ السجناء السوريين والبالغ عددهم 2300 موقوف ومحكوم، على أن تُستثنى القضايا الكبرى المرتبطة بالقتل والاغتصاب وشبكات المخدرات الخطيرة، وهي لا تتجاوز 500 حالة».
وعدّ أن «هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، خصوصاً بعد أن بات السوريون يشكلون ما نسبته 35 في المائة من نزلاء السجون اللبنانية». وأكد المصدر الرسمي أن «الصياغة النهائية للاتفاقية ستُستكمل خلال الأسابيع المقبلة، على أن تُعرض على مجلس النواب اللبناني وتصدر بقانون».
تعاون الوزارات
في موازاة التحرك القضائي، أعلن وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، أن الدولة «تعمل على معالجة ملفّ السجناء السوريين في لبنان». وقال في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس (شمال لبنان): «نعمل بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ونائبه (طارق متري) المكلف ملف السجناء السوريين، ومع وزيري العدل والدفاع؛ لمعالجة هذا الملف الحيوي».
وقال: «خلال اليومين المقبلين ستعقد اجتماعات مخصصة لبحث أوضاع جميع السجناء، وهناك تنسيق مع الدولة السورية فيما يخص المحكومين والموقوفين السوريين، ضمن اتفاقيات يجري العمل على تفعيلها».
وأضاف الحجار: «لن نغفل عن السجناء اللبنانيين، فهم مسؤوليتنا، وسيعقد أيضاً اجتماع في السرايا الحكومية مع الوزراء المعنيين للنظر في أوضاعهم، والعمل على تطبيق الإجراءات نفسها التي تُتخذ حيال السجناء السوريين، نحن في وزارة الداخلية، رغم أن إدارة السجون قانوناً من صلاحيات وزارة العدل، لن نتخلى عن مسؤولياتنا، وسنواصل التعاون مع وزارة العدل والجسم القضائي لتسريع المحاكمات وتخفيف الاكتظاظ، خصوصاً بعد افتتاح محكمة سجن رومية التي بدأت العمل بفاعلية».
