يتجه لبنان لتطبيق آلية أمنية جديدة في القرى الحدودية مع إسرائيل، تتيح للمزارعين قطف محصولهم من الزيتون، وتقوم على تنسيق محلي مع الجيش اللبناني و«اليونيفيل»، بهدف تأمين سلامتهم، وتفادي أي حوادث ميدانية في ظل التوتر القائم على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
وأفاد السكان في المنطقة بتلقيهم تعميماً يقضي بضرورة التنسيق مع الجيش اللبناني الذي ينسق بدوره مع قوات (اليونيفيل)، حرصاً على سلامة المزارعين.
وكشف نائب رئيس بلدية حولا، وسام رزق، أنّ البلديات، ومن ضمنها بلدية حولا الحدودية، تلقت مطلع الأسبوع «تعميماً رسمياً من الجيش اللبناني يطلب تأمين موقع بستان الزيتون الذي يرغب مالكوه في قطاف محصولهم فيه». وأوضح رزق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «البلديات ترفع اللوائح إلى الجيش، والجيش بدوره يتواصل مع (اليونيفيل) حرصاً على سلامة المواطنين في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة على الشريط الحدودي».
وشدّد على أنّ «البلدية تلتزم بالتعاميم الصادرة عن الدولة وقيادة الجيش، لأنهما الجهة الرسمية المخوّلة حفظ الأمن وضمان سلامة المواطنين، خصوصاً في المناطق المتاخمة للحدود، حيث تكثر عمليات الاستطلاع والاستهداف بالطائرات المسيّرة».
تأمين سلامة المزارعين
وأكدت مصادر اتحاد بلديات بنت جبيل (يضم القرى الحدودية في القضاء)، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «التنسيق القائم بين البلديات والجيش اللبناني فيما يخص الأراضي الواقعة ضمن نطاق القرى الحدودية هو إجراء طبيعي ودائم، ويهدف حصراً إلى تأمين السلامة خلال مواسم العمل الزراعي».
وأوضحت المصادر أنّ «الجيش يقوم عادة بالتدقيق في المواقع الجغرافية للأراضي، ولا يطلب أي بيانات شخصية عن المزارعين، أو تفاصيل تتعلق بنوع السيارات المستخدمة كما أشيع في بعض الأوساط»، مضيفاً أنّ «الإجراءات المعتمدة تأتي في إطار التنسيق الروتيني، لحماية الأهالي، وتفادي أي مخاطر في المناطق القريبة من الخط الأزرق».
«اليونيفيل»
بدورها، نفت مصادر في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لـ«الشرق الأوسط» أن تكون القوة قد «طلبت من أهالي القرى الحدودية الحصول على موافقة مسبقة، أو تزويدها بتفاصيل شخصية حول أنشطتهم الزراعية»، مؤكدة أنّ «هذه الإجراءات تُنفّذ حصراً من قبل البلديات، وبناءً على طلب الجيش اللبناني».
وأضافت المصادر أنّ «دور القوات الدولية يقتصر على تقديم المساعدة في حال طُلب منها ذلك رسمياً عبر قنوات التنسيق والارتباط مع الجيش اللبناني»، مشيرة إلى أنّ «(اليونيفيل) لم تتلقَّ حتى الآن أي طلب من هذا النوع».
ولفتت المصادر إلى أنّ «(اليونيفيل) تواصل دعم المزارعين في المناطق الحدودية ضمن أنشطة إنسانية تهدف إلى تسهيل وصولهم الآمن إلى أراضيهم خلال مواسم الزرع والحصاد»، مذكّرة بأنّ «الشهر الماضي شهد تعاوناً بين الكتيبة الغانية والقوات المسلحة اللبنانية لتأمين طرق الوصول في بلدات رميش وعيتا الشعب ورامية، مما أتاح لنحو 60 مزارعاً استكمال حصاد التبغ بأمان».
وختمت بالتأكيد على أنّ «هذه الجهود لا تتعلق بجمع معلومات، بل بتمكين المجتمعات الجنوبية من مواصلة نشاطها الزراعي في ظروف أكثر أماناً، مما يعزز الثقة بين الأهالي و(اليونيفيل) والجيش اللبناني، ويسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة».
احتلال جديد
ومع أن الهدف من هذه الآلية الأمنية تأمين سلامة المزارعين، والسماح لهم بالعمل بحرية في أراضيهم، إلا أن الواقع الميداني في الجنوب يحمل مدلولات أخرى في ظل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والقصف المتواصل لتلك البلدات الحدودية. وحذّر النائب في البرلمان اللبناني فراس حمدان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أنّ ما تقوم به إسرائيل في المناطق الحدودية الجنوبية «ليس مجرد إجراءات أمنية أو زراعية، بل هو جزء من مشروع توسّعي يستهدف إلغاء الحدود التاريخية بين لبنان وفلسطين، وتغيير الخرائط لصالح واقع جديد تمهّد له منذ سنوات».
وقال حمدان إنّ «ما يجري اليوم يعكس مخططاً واضحاً لجعل الجنوب منطقة غير مأهولة بالسكان، أو على الأقل خاضعة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، ليس فقط عسكرياً وأمنياً، بل أيضاً تكون خاضعة اقتصادياً وتنموياً». وأوضح أنّ هذه السياسة «تسعى لتحويل القرى الحدودية إلى مناطق منزوعة الحياة»، مشيراً إلى أنّ «مشاريع مصادرة أو منع الوصول إلى أراضي الزيتون على الحدود تمثل استكمالاً عملياً لهذا المخطط».
وأكد أنّ «إسرائيل تتعامل مع الجنوب بوصفه مساحة مفتوحة لاحتلال جديد بأساليب مختلفة، هدفها تثبيت نفوذها الميداني، وإفراغ الأرض من سكانها الشرعيين»، مشدداً على أنّ «الحفاظ على الجنوب مسؤولية وطنية جامعة تتجاوز الانقسام السياسي الداخلي».
