اعترضت قوات إسرائيلية قوارب من «أسطول الصمود» الذي يحمل مساعدات، وهي في طريقها إلى غزة، في أحدث محاولة من نشطاء أجانب لكسر الحصار الإسرائيلي وتوصيل إمدادات إلى القطاع.
وفيما يلي عرض للعواقب القانونية التي سيتعرض لها 500 برلماني ومحامٍ وناشط على متن أكثر من 40 قارباً مدنياً يشكلون أسطول الصمود العالمي، حسب تقرير نشرته «رويترز».
* ماذا حدث في المحاولات السابقة؟
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه سيتم نقل النشطاء المحتجزين إلى إسرائيل قبل ترحيلهم، كما حدث مع محاولات كسر الحصار السابقة.
وسبق أن احتجزت السلطات الإسرائيلية بعضاً من المشاركين في الأسطول، ومن بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري، عندما قاموا بمحاولة لكسر الحصار.
ولم تُتخذ إجراءات ملاحقة جنائية للنشطاء الذين احتجزتهم إسرائيل في السابق، وتعاملت مع الأمر باعتباره مسألة تتعلق بالهجرة.
وعندما تم اعتراض أسطول تونبري في يونيو (حزيران)، وقعت هي وثلاثة نشطاء آخرين على أوامر ترحيلهم وتنازلوا عن حقهم في تأجيل الترحيل لمدة 72 ساعة حتى يتمكنوا من الطعن، وتم ترحيلهم على الفور.
ورفض ثمانية نشطاء آخرين من بينهم فرنسيون إحداهم ريما حسن، وهي عضوة في البرلمان الأوروبي ومشاركة في «أسطول الصمود»، التوقيع على أوامر الترحيل على أساس أنهم لم ينووا أبداً دخول الأراضي الإسرائيلية، وإنما اقتادتهم السلطات الإسرائيلية قسراً إلى هناك.
واحتُجز هؤلاء النشطاء بالقرب من مطار تل أبيب. وقالت منظمة غير حكومية تمثل ريما إنها احتجزت لفترة وجيزة في حبس انفرادي. ومثلوا أمام محكمة أيدت أوامر ترحيلهم وأمرت بترحيلهم. وقال ممثلون قانونيون إن كل المرحلين منعوا من العودة إلى إسرائيل لمدة 100 سنة.
* تحديد الهوية والمعالجة قبل الترحيل
يمثّل مركز عدالة، وهو منظمة حقوقية ومركز قانوني في إسرائيل، النشطاء المشاركين في الأسطول الذين احتجزتهم إسرائيل.
وقالت سهاد بشارة، المديرة القانونية للمركز، لـ«رويترز»، اليوم الخميس، إن فريقها ينتظر وصول أولئك الذين تم احتجازهم ليلاً إلى ميناء أسدود على بُعد 40 كيلومتراً إلى الشمال من قطاع غزة.
وأضافت أنه سيتم تحديد هوية طواقم الأسطول بمجرد وصولهم ثم نقلهم إلى سلطة الهجرة لتجهيزهم للترحيل المتوقع قبل نقلهم إلى الحجز في سجن كتسيعوت (النقب) في جنوب إسرائيل على الأرجح.
وتابعت: «همنا الرئيسي في هذه المرحلة، بالطبع، هو سلامتهم وحالتهم الصحية أيضاً، والتأكد من حصولهم جميعاً على المشورة القانونية قبل جلسات محكمة الهجرة وأثناء (وجودهم) في السجن الإسرائيلي».
* احتجاز المعتقلين في سجن شديد الحراسة
قال عومير شاتس، وهو خبير إسرائيلي في القانون الدولي في جامعة باريس للعلوم السياسية، إن سجن كتسيعوت بخلاف المكان الذي احتجز فيه نشطاء أسطول الحرية في المرة السابقة، هو سجن شديد الحراسة لا يحتجز فيه عادة معتقلو الهجرة.
وأضاف أن النشطاء قد يكونون محتجزين هناك لأن احتجاز 500 شخص سيكون صعباً من الناحية اللوجيستية بالنسبة لإسرائيل. ومع ذلك، وصف شاتس سجن كتسيعوت بأنه معروف بظروفه القاسية.
* تساؤلات حول تكرار المخالفة
قال مركز عدالة في بيان سابق حول العملية القانونية إنه على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية تعرف من خلال السجلات أسماء المشاركين المتكررين في قوافل المساعدات، فإن النشطاء مثل تونبري وحسن، يعاملون بشكل عام بالطريقة نفسها التي يعامل بها المشاركون لأول مرة، ويخضعون للاحتجاز لفترة قصيرة ثم الترحيل.
إلا أنه أضاف أن مسؤولين إسرائيليين، من بينهم وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، اقترحوا في الآونة الأخيرة وضع المشاركين في الأسطول قيد الاحتجاز لفترات طويلة.
وأشار المركز إلى أن «هناك مخاوف جدية من أن تتم معاملة النشطاء بقسوة أكبر من تلك التي عوملوا بها في مهمات الأسطول السابقة».
ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، حتى الآن، على أسئلة من «رويترز» بشأن احتجاز النشطاء.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن البحرية الإسرائيلية حذرت الأسطول من أنه يقترب من منطقة قتال نشطة وينتهك «حصاراً بحرياً قانونياً»، وطلبت من المنظمين تغيير مسارهم. وأضافت وزارة الخارجية أنها عرضت نقل المساعدات إلى غزة.
