في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع عن خطة لإنهاء حرب غزة واقترح مساراً محتملاً لإقامة دولة فلسطينية، كان أشرف سمارة في الضفة الغربية يراقب الجرافات حول قريته وهي تساهم في دفن آماله في إقامة دولة مستقبلية.
وتحت أعين حراس الأمن المسلحين جرفت الآليات الإسرائيلية الأرض لشق طرق جديدة تخدم المستوطنات اليهودية وتمزق أوصال الأراضي المحيطة بقرية بيت عور الفوقا التي يقطنها سمارة وتضع عراقيل جديدة أمام حركة الفلسطينيين.
وقال سمارة، وهو عضو في مجلس القرية، لوكالة «رويترز»: «الهدف هو منع المواطنين من الوصول إلى هذه الطرق واستخدامها، وبالتالي حصر القرى والمجمعات السكنية فقط في أماكن سكنهم».
ومع كل طريق جديد يسهل حركة المستوطنين اليهود، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية، الذين يُمنعون عادة من استخدام هذه الطرق، عقبات جديدة في الوصول إلى البلدات المجاورة أو أماكن العمل أو الأراضي الزراعية القريبة.
المزيد من الدول تعترف بدولة فلسطينية
في حين انضمت عدة دول أوروبية كبرى، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، في سبتمبر (أيلول) إلى قائمة متزايدة من الدول التي تعترف بدولة فلسطينية، تتوسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بوتيرة متسارعة في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع احتدام حرب غزة.
ويعتبر الفلسطينيون ومعظم الدول المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وترفض إسرائيل ذلك.
وقالت هاغيت عوفران، العضو في حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، إن الطرق الجديدة التي يتم تجريفها حول بيت عور الفوقا وخارجها هي محاولة من إسرائيل للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية. وأضافت: «إنهم يفعلون ذلك من أجل فرض الحقائق على الأرض. بقدر ما يملكون من القوة، سينفقون الأموال».
وذكرت أن إسرائيل خصصت سبعة مليارات شيقل (2.11 مليار دولار) لشق الطرق في الضفة الغربية منذ هجمات حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي أشعلت فتيل الحرب في قطاع غزة.
وتمتد المستوطنات الإسرائيلية، التي زاد حجمها وعددها منذ استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية في حرب عام 1967، في عمق الضفة، مدعومة بشبكة من الطرق والبنية التحتية الأخرى الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
ووصف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، في تقرير صدر عام 2004، شبكة الطرق والطرق الجانبية المؤدية إلى المستوطنات التي بنيت على مدى عدة عقود بأنها «نظام الطرق التمييزي الإسرائيلي». وقال إن بعض الطرق تهدف إلى تشكيل حاجز فعلي لخنق التنمية الحضرية الفلسطينية.
ولم يرد مكتب نتنياهو والجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلبات للتعليق. كما لم يرد مجلس «يشع»، وهو هيئة تمثل مستوطني الضفة الغربية، حتى الآن على طلب للتعقيب.
قبل إعلان خطة ترمب بشأن غزة، قال نتنياهو: «لن تكون هناك دولة فلسطينية أبداً»، وذلك خلال حديثه أثناء موافقته الشهر الماضي على مشروع لتوسيع البناء بين مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية والقدس.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن المشروع نفسه إنه «سيدفن» فكرة الدولة الفلسطينية.
ويقول محللون إن خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، التي وافق عليها نتنياهو، تحدد طريقاً محتملاً لإقامة دولة فلسطينية، لكن الشروط التي تضعها لتحقيق ذلك تعني أن مثل هذه النتيجة ليست مضمونة على الإطلاق.
وقالت عوفران إن ما تفعله الحكومة الآن هو تهيئة البنية التحتية لمليون مستوطن يريدون استقطابهم إلى الضفة الغربية.
وأضافت: «من دون الطرق، لا يمكنهم القيام بذلك. إذا كانت هناك طرق، ففي نهاية المطاف، وبشكل طبيعي تقريباً، سيأتي المستوطنون».
