لبنان في مواجهة تصعيد سياسي وميداني

برّاك يهدّد بـ«قطع الرؤوس»... و«حزب الله» يهاجم الحكومة

عناصر في الدفاع المدني أمام السيارة التي استُهدفت بغارة إسرائيلية في بنت جبيل مساء الأحد وذهب ضحيتها 5 قتلى بينهم 3 أطفال (أ.ب)
عناصر في الدفاع المدني أمام السيارة التي استُهدفت بغارة إسرائيلية في بنت جبيل مساء الأحد وذهب ضحيتها 5 قتلى بينهم 3 أطفال (أ.ب)
TT

لبنان في مواجهة تصعيد سياسي وميداني

عناصر في الدفاع المدني أمام السيارة التي استُهدفت بغارة إسرائيلية في بنت جبيل مساء الأحد وذهب ضحيتها 5 قتلى بينهم 3 أطفال (أ.ب)
عناصر في الدفاع المدني أمام السيارة التي استُهدفت بغارة إسرائيلية في بنت جبيل مساء الأحد وذهب ضحيتها 5 قتلى بينهم 3 أطفال (أ.ب)

على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان، أتت مواقف المبعوث الأميركي توم براك العالية السقف، لتزيد القلق من تفاقم الوضع الأمني، وذلك عشية الذكرى الأولى للحرب الموسعة التي شنتّها تل أبيب على لبنان.

وعلى خلاف مواقفه التي أطلقها من بيروت في زيارته الأخيرة والتي اتسمت بالتهدئة، أطلق براك في حديث تلفزيوني مواقف تهديدية، واصفاً الوضع اليوم في لبنان بـ«الصعب»، ومعتبراً أن «هناك مجموعة جيدة في السلطة لكن ما يفعله لبنان بشأن نزع سلاح (حزب الله) هو الكلام، ولم يقم بأي عمل فعلي». وهذا ما يطرح علامة استفهام حول المرحلة المقبلة.

المبعوث الأميركي توم براك ونائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في القصر الرئاسي (د.ب.أ)

وجزم براك بأن «إسرائيل لن تنسحب من الأراضي التي تحتلها في لبنان»، رامياً في المقابل المسؤولية في ملعب الحكومة اللبنانية، وقال: «إسرائيل لديها 5 نقاط في جنوب لبنان، ولن تنسحب منها، و(حزب الله) يُعيد بناء قوته وعلى الحكومة أن تتحمّل المسؤولية». ولفت إلى أنه «خلال هذه الفترة تدفق إلى (حزب الله) ما يصل إلى 60 مليون دولار أميركي شهرياً من مكان ما». وقال: «اللبنانيون يظنون أن (حزب الله) لا يعيد بناء قوته، لكنه يعيدها».

وبينما أكد برّاك: «أننا لن نتدخل لمواجهة (حزب الله) سواء من خلال قواتنا أم من خلال القيادة المركزية الأميركية»، قال إن «الجيش اللبناني منظّمة جيدة، ولكنه ليس مجهزاً بشكل جيّد»، مضيفاً: «(حزب الله) عدوّنا وإيران عدوّتنا، ونحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي، ومنع تمويلها».

إسرائيل ترفض التفاوض

بينما تُطرح علامات استفهام حول التصعيد الإسرائيلي الأخير على لبنان، وكيف ستنعكس تصريحات براك على الأرض، يرى اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي أن «القراءة لما يحصل باتت واضحة وهي أنه ليس هناك من مكان للتفاوض عند إسرائيل، وردّها يأتي عبر التصعيد والقصف وآخره مجزرة بنت جبيل»، التي قُتل فيها أب و4 من أطفاله.

ويقول شحيتلي لـ«الشرق الأوسط» إن «التفاوض الذي كنا نراه قبل ذلك في مرحلة الموفد الأميركي آموس هوكستين لم يعد له مكان. اليوم باتت هناك إملاءات وعلى لبنان أن يختار بين تنفيذها أو الحرب».

ويضيف: «بما أن الحكومة أرادت التفاوض واختارت تنفيذ الإملاءات ضمن الإمكانات اللبنانية، يبدو أن ذلك لم يعجب إسرائيل وجوابها أتى واضحاً، إما أن تقوم الدولة اللبنانية بتنفيذ ما هو مطلوب منها بموجب هذه الإملاءات الإسرائيلية، وإما أن تل أبيب ذاهبة لتنفيذها بقواها الذاتية من خلال الاعتداءات التي بدأت تظهر منذ الأسبوع الماضي ويوم الأحد عبر مجزرة بعد ساعات من عقد لجنة المراقبة (الخماسية) اجتماعها، ومن ثم تصريحات براك الأخيرة».

تصعيد بهدف الضغط

من جهته، يرى مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر أن «الضغط الذي يمارس على لبنان هو لتسريع تنفيذ حصرية السلاح؛ لأن خطة الجيش التي وُضعت تفتقد السقوف الزمنية». ويقول نادر لـ«الشرق الأوسط»: «من جهة، هناك تشجيع للجيش للاستمرار بالمهمة، ومن جهة أخرى هناك عدم رضا عن افتقاد الخطة السقف الزمني، ومن ثم الخوف، خصوصاً أنهم يتعاملون مع إيران التي تُعْرف بهروبها من الاستحقاقات، ومن عدم التنفيذ».

ويلفت نادر إلى أن «هذا التصعيد يأتي في وقت تسمح فيه موازين القوى لإسرائيل بالتنفيذ»، مشدداً على أنه يجب «على الطرف اللبناني أن يدرك قراءة هذا الواقع».

تدخُّل الضامنين الأميركي والفرنسي

بينما تواصلت المواقف الرافضة والمستنكرة من المسؤولين ومختلف القوى اللبنانية لمجزرة بنت جبيل التي سقط نتيجتها 5 قتلى بينهم 3 أطفال مساء الأحد، صوّب «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) مواقفه باتجاه الحكومة التي يشارك فيها عبر وزراء محسوبين عليه.

بقايا السيارة التي استُهدفت بقصف إسرائيلي مساء الأحد في بنت جبيل وذهب ضحيتها 5 قتلى بينهم 3 أطفال (أ.ب)

وأكد النائب أشرف بيضون، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، من بنت جبيل، أن «هذه المجزرة تستهدف براءة الطفولة، وتظهر تحدياً صارخاً للمواثيق الدولية»، مؤكداً أنها «ليست فقط بحق الإنسانية والبراءة والطفولة، بل بحق من ألزم لبنان بتطبيق القرار 1701 دون أن يلزم العدو الإسرائيلي بتنفيذ بنود هذا القرار».

وأشار إلى أن «هذا العدوان لا يعد مجرد خرق للقرار 1701، بل هو اعتداء واضح»، لافتاً إلى أن «لبنان والمنطقة يمران بمرحلة خطيرة تتطلب تدخل الضامنين الأميركي والفرنسي بشكل جدي وحازم لوقف هذا التمادي».

ودعا بيضون «الدولة اللبنانية إلى تحمُّل مسؤولياتها في حماية المواطنين، خصوصاً في الجنوب، من هذه الاعتداءات المتكررة، كما على الدولة اللبنانية ألا تترك المواطن اللبناني والجنوبي بشكل خاص بين مطرقة هذا العدو الصهيوني الذي لديه كل الأطماع في لبنان وبين سندان غياب الدولة الكلي».

«حزب الله» يهاجم الحكومة

في المقابل، شنّ «حزب الله» على لسان النائب إبراهيم الموسوي عبر حسابه على منصة «إكس»، هجوماً على الدولة اللبنانية التي وصفها بأنها «عاجزة عن حماية شعبها، لا سيما الأطفال».

وقال الموسوي: «دولة لا تستطيع حماية شعبها وبالأخص أطفالها، لا يُعوّل عليها. دولة تدّعي بدبلوماسيتها أنها قادرة على توفير الدفاع والحماية بالبكاء عند الأميركيين، لا يُعوَّل عليها».

وأضاف أن «مجزرة بنت جبيل بالأمس دليل على العجز الكامل، وإدانة تامة للمجتمع الدولي والدول الضامنة، وللرهانات الخاسرة للسلطة».

«يونيفيل»: القرار 1701 لم ينفَّذ بالكامل

في غضون ذلك، أكّد رئيس بعثة «يونيفيل» وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا على الشراكة مع الجيش اللبناني، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القرار 1701 لم ينفَّذ بالكامل.

وأتى كلام أبانيارا خلال احتفال «يونيفيل»، بـ«اليوم العالمي للسلام» في مقرها العام في الناقورة، حيث «الاستقرار هشّ»، بحسب بيان القوة.

وأكد «أن دور (يونيفيل) حيوي اليوم كما كان عند تأسيسها، وكُلفنا بدعوة من الحكومة اللبنانية وبتكليف من مجلس الأمن، بالحفاظ على الهدوء ومنع التصعيد، وتهيئة الظروف المناسبة للحلول السياسية».

وأعلن أن «شراكتنا مع الجيش اللبناني أساسية. كل دورية مشتركة، كل مسؤولية مشتركة، كل خطوة نخطوها معاً، تؤكد أن السلام يُبنى جنباً إلى جنب. أشيد بشجاعتهم واحترافيتهم، كما أن مهمتنا لن تكون ممكنة دون دعم الدول المساهمة».


مقالات ذات صلة

استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

المشرق العربي أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

في وقت يستكمل فيه الجيش اللبناني عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تُطرح الأسئلة حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)

تجمّع سكني لـ«حزب الله» في شرق لبنان يطرح تساؤلات أمنية وسياسية

تقدمت النائبة غادة أيوب بسؤال إلى الحكومة «حول قيام (حزب الله) بإنشاء هذا المجمع خارج أي إجراء رسمي واضح» في وقت لا تزال فيه المعلومات بشأنه ساكنيه غير واضحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس البرلمان نبيه بري مستقبلاً رئيس الحكومة نواف سلام (رئاسة البرلمان)

تحييد لبنان وحصرية السلاح يتصدران الحراك السياسي نهاية العام

تشهد الساعات الأخيرة من عام 2025 حراكاً سياسياً يتمحور بشكل أساسي حول تحييد لبنان جولة جديدة من الحرب واستكمال خطة حصرية السلاح.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الضابط المتقاعد من «الأمن العام اللبناني» أحمد شكر الذي خُطف من شرق لبنان (أرشيف العائلة - الشرق الأوسط)

أدلة جديدة تعزز فرضية خطف «الموساد» الضابط اللبناني المتقاعد أحمد شكر

يوماً بعد يوم، تتعزز الأدلة المستقاة من التحقيقات الأمنية والقضائية التي ترجّح خطف جهاز «الموساد» الإسرائيلي النقيب اللبناني المتقاعد أحمد شكر.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي (أرشيفية)

وزير خارجية لبنان يدعو نظيره الإيراني إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات

دعا وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، في رسالة لنظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

بدأت الحكومة الإسرائيلية سحب تصاريح منظمات إنسانية دولية تعمل في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، بذريعة عدم استكمال إجراءات التسجيل المطلوبة، لممارسة أي أنشطة لها داخل تلك المناطق.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستسحب تراخيص 37 منظمة إنسانية منها «أطباء بلا حدود» و«أكشن إيد»، بدعوى «صلتها بالإرهاب»، زاعمة أن تلك المنظمات الإنسانية توظف فلسطينيين ضالعين فيما تصفها بـ«الأنشطة الإرهابية».

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية أرسلت بالفعل إخطارات إلى أكثر من 12 منظمة إنسانية دولية، بأن التصاريح الممنوحة لها للعمل داخل قطاع غزة والضفة الغربية، سيتم إلغاؤها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأنه يجب إنهاء أنشطتها بالكامل في الأول من مارس (آذار) المقبل.

جنود إسرائيليون أمام مقر رئاسة «الأونروا» في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وادعت السلطات الإسرائيلية أن قسماً من تلك المنظمات رفض تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين العاملين فيها لإجراء فحص أمني بشأنهم، مدعيةً أن فحصاً أمنياً لموظفين يعملون في منظمة «أطباء بلا حدود» أظهر تورط بعضهم في «نشاطات إرهابية»، حيث تم في يونيو (حزيران) 2024، تصفية ناشط في «الجهاد الإسلامي» كان يعمل لدى المنظمة، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، تم الكشف عن موظف آخر يعمل قناصاً لصالح حركة «حماس»، وفقاً لذات الصحيفة.

ويقود هذه الخطوة فريق وزاري مشترك برئاسة وزراء شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، الذي أرسل الخطابات الرسمية لتلك المنظمات، ومن بينها منظمة «أطباء بلا حدود».

وكانت الحكومة الإسرائيلية أمهلت المنظمات لاستيفاء المتطلبات حتى 9 سبتمبر الماضي، وتم تمديد القرار حتى 31 ديسمبر (كانون الثاني) الحالي.

وتزعم مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية أنه «لا توجد نية لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة». ووفقاً للمصادر التي نقلت عنها وسائل إعلام عبرية، فإن «المنظمات التي سُحبت تراخيصها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي المساعدات، وأن الغالبية العظمى منها لا تزال تقدم عبر جهات أخرى وبوسائل خاضعة للرقابة».

موظفو منظمة «أطباء بلا حدود» في أثناء تنظيمهم مظاهرة يونيو الماضي في جنيف ضد عسكرة إمدادات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية إنه يتوقع أن تقود تلك المنظمات حملات «تضليلية تهدف لتشويه سمعة إسرائيل»، تدعي من خلالها أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، زاعماً أنه «لن يُلحق أي ضرر بنطاق المساعدات الإنسانية بعد تطبيق القانون».

وقال وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي: «أنا فخور بأن الحكومة قد فوضت وزارتي بقيادة الفريق المكلف بوضع حد للأنشطة المعادية لدولة إسرائيل تحت ستار المساعدات الإنسانية. الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية نعم، لكن استغلالها لأغراض إرهابية لا».

وفي الثاني والعشرين من الشهر الحالي، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود»، وهي إحدى أكبر المنظمات الطبية العاملة في غزة، من أن القواعد الإسرائيلية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تترك مئات آلاف الأشخاص في غزة من دون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية المنقِذة للحياة بحلول عام 2026.

وقالت: «هذه المتطلبات الجديدة تهدّد بسحب تسجيل هذه المنظمات، ومن شأن عدم التسجيل هذا أن يحول دون تمكن منظمات، من بينها (أطباء بلا حدود)، من تقديم الخدمات الأساسية للناس في غزة والضفة الغربية».

ودعت المنظمة السلطات الإسرائيلية إلى ضمان تمكين المنظمات الدولية غير الحكومية من الحفاظ على استجابتها المستقلة وغير المتحيّزة في غزة والاستمرار فيها. فالاستجابة الإنسانية المقيّدة أساساً لا تحتمل مزيداً من التفكيك. كما قالت.


سوريا: توقيف 21 شخصاً على صلة بالأسد في اللاذقية بعد أعمال عنف

عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
TT

سوريا: توقيف 21 شخصاً على صلة بالأسد في اللاذقية بعد أعمال عنف

عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)

أوقفت السلطات السورية 21 شخصاً متهمين بالارتباط بحكم بشار الأسد في غرب البلاد، وفقاً للتلفزيون الرسمي، بعيد فرض حظر تجوّل في مدينة اللاذقية، غداة أعمال عنف شهدتها هذه المنطقة ذات الغالبية العلوية.

وشهدت أحياء ذات غالبية علوية أعمال عنف، الاثنين، غداة مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار أثناء مظاهرات شارك فيها الآلاف في محافظة اللاذقية دعت إليها مرجعية علوية؛ احتجاجاً على انفجار استهدف مسجداً في حي للطائفة بمدينة حمص، وقُتل اثنان منهم برصاص قوات الأمن.

وأورد التلفزيون السوري الرسمي أن «قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية» ألقت القبض «على 21 شخصاً من فلول النظام البائد متورطين بأعمال إجرامية، وتحريض طائفي، واستهداف قوات الأمن الداخلي».

وجاء الإعلان عن التوقيفات بعدما أفاد التلفزيون الرسمي بدخول حظر تجوّل أعلنته السلطات بدءاً من الساعة الخامسة عصراً وحتى السادسة صباح الأربعاء، حيّز التنفيذ في مدينة اللاذقية، وسط انتشار أمني كثيف.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في بيان «فرض حظر تجوال» في المدينة «لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء»، بينما دعت السكان إلى «الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة».

وأفاد سكان في أحياء ذات غالبية علوية في مدينة اللاذقية بهجمات وأعمال نهب تخللها تخريب سيارات وممتلكات ليل الاثنين، قبل أن يعود الهدوء وتنتشر القوات الأمنية، حسب الإعلام الرسمي.

وأعرب من جهته المتحدّث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، الثلاثاء، عن رفض السلطات «المطلق لأي أعمال تخريبية أو اعتداءات تمس كرامة المواطنين أو ممتلكاتهم»، مضيفاً أن السلطات سوف تتخذ «الإجراءات القانونية اللازمة» بحقّ مرتكبيها.

وشدّد على أن وزارة الداخلية «لن تسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون، مهما كانت المبررات»، مؤكداً «التزامها الكامل بحماية جميع المواطنين السوريين دون استثناء».

ويعدّ الهجوم على المسجد الذي أودى بحياة 8 أشخاص وتبنّته جماعة باسم «سرايا أنصار السنة»، الأحدث ضد الأقلية الدينية التي تعرضت لحوادث عنف عدة منذ سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد، المنتمي لهذه الطائفة، في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وشهدت سوريا موجات دموية من العنف الطائفي، أبرزها في منطقة الساحل بحق مدنيين علويين في مارس (آذار)، بعدما اتهمت السلطات الجديدة في دمشق أنصاراً مسلحين للأسد بإشعال العنف من خلال مهاجمة قوات الأمن.


استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT

استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

في وقت يستكمل فيه الجيش اللبناني عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تطرح الأسئلة حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان، وهي التي لا تزال ترفض تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية والاتفاق اللبناني - الفلسطيني في هذا الإطار.

وبلغ الاستياء الرسمي اللبناني من حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها مستويات غير مسبوقة نتيجة رفضها تسليم سلاحها المتوسط والثقيل الموجود جنوب نهر الليطاني، وبالتحديد في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، علماً بأن المهلة التي حددها الجيش اللبناني لإنجاز المرحلة الأولى من قرار الحكومة «حصرية السلاح»، والتي تلحظ المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية، تنتهي نهاية عام 2025.

ويفترض أن تعلن الحكومة في جلسة تعقدها مطلع عام 2026 إنجاز المرحلة الأولى وانتقالها لتطبيق المرحلة الثانية بمسعى منها لتجاوز التهديدات الإسرائيلية بشن جولة جديدة من الحرب «لمواجهة محاولات (حزب الله) إعادة بناء قدراته العسكرية».

وتشدُّد «حماس» وفصائل أخرى، يطرح علامات استفهام، لا سيما أن «حزب الله» رضخ وسلّم سلاحه جنوب الليطاني، ما يهدد سلامة واستقرار مخيم الرشيدية إذا قررت إسرائيل استهداف السلاح الموجود داخله، والذي يُعتقد أن بعضه متوسط وثقيل.

وساطات خارجية لمعالجة الملف

وكشف مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» عن «طلب لبنان وساطات خارجية لمعالجة ملف سلاح (حماس)، وعن ممارسة هذه الدول ضغوطاً على الحركة لم تؤدِ غرضها حتى الساعة». واعتبرت مصادر مواكبة لهذا الملف أن تسليم «فتح» دفعة جديدة من السلاح من مخيم عين الحلوة، الثلاثاء، «هو بمثابة محاولة جديدة للضغط على (حماس) لتسليم سلاحها».

عنصر في الجيش اللبناني على مدخل مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت (إ.ب.أ)

ويعبّر رئيس لجنة الحوار اللّبناني - الفلسطيني السّفير رامز دمشقية بوضوح عن الاستياء الرسمي اللبناني من موقف حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها، وطريقة تعاطيها مع هذا الملف.

وقال دمشقية، لـ«الشرق الأوسط»: «طالما هذه الفصائل تعلن أنها تحت سقف الدولة اللبنانية، فالمفروض بها أن تلتزم بقرارات الدولة، لا أن تلجأ للمراوغة من خلال ربط التسليم بملف الحقوق»، مضيفاً: «نعلم أن هناك حقوقاً ومطالب، ونحن نعمل على هذا الملف بجدية... لكننا نرفض أي مقايضة بين ملف وآخر».

ويرى دمشقية أنه «لا نفع أو جدوى من اجتماعات موسعة مع الفصائل»، معتبراً أن «المطلوب من (حماس) والفصائل الحليفة التواصل مع الجيش اللبناني لتحديد مواعيد لتسليم السلاح، تماماً كما فعلت فصائل منظمة التحرير».

وترفض حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى حليفة لها مقررات القمة اللبنانية - الفلسطينية، وترى أنه يفترض بالدولة اللبنانية حل الملف الفلسطيني في لبنان سلة واحدة؛ أي عدم إعطاء الأولوية للسلاح على الحقوق والمطالب الفلسطينية.

وتقول مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إنها «لا تزال تنتظر دعوة السفير دمشقية كل الفصائل للحوار بشأن ملف السلاح والملفات العالقة المرتبطة بالحقوق الفلسطينية والتفاهم على ورقة تشكل أرضية للحل»، لافتة إلى أنه «وفي اللقاء الأخير مع السفير دمشقية وعد بالدعوة لحوار مماثل، لكن ذلك لم يحصل ولم يتم توجيه أي دعوة».

جنود قرب مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان خلال عملية تسليم مجموعات فلسطينية سلاحها للجيش اللبناني 13 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

ويبدو محسوماً ألا خطة سياسية - عسكرية لبنانية لجمع السلاح الفلسطيني بالقوة؛ إذ تقول مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «مهام الجيش في التعامل راهناً مع ما تبقى من سلاح داخل المخيمات الفلسطينية، تقتصر على منع دخول أو خروج السلاح منها، بحيث تم تشديد الإجراءات الأمنية المتخذة على المداخل والمخارج الأساسية والفرعية للمخيمات المنتشرة في كل المناطق اللبنانية».

تسليم الدفعة الخامسة من سلاح «فتح»

وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، أنه «واستكمالاً لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة (في جنوب لبنان)، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية»، مشيراً إلى أنها شملت أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».

من جهته، أعلنت دائرة الإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان (الجناح العسكري لحركة «فتح»)، في بيان، أن «قواتها استكملت، الثلاثاء، تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في مخيم عين الحلوة - صيدا».

وأكد الأسدي أن «هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيسين الفلسطيني محمود عباس واللبناني جوزيف عون في شهر مايو (أيار) الماضي، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها».

12 مخيماً فلسطينياً في لبنان

ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى «الأونروا» في لبنان 489.292 شخصاً. ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيماً منظماً ومعترفاً بها من قبل «الأونروا» هي: الرشيدية، برج الشمالي، البص، عين الحلوة، المية ومية، برج البراجنة، شاتيلا، مار إلياس، ضبية، ويفل (الجليل)، البداوي، ونهر البارد.

وسُجل في الفترة الماضية، وبالتوازي مع انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني الموجود داخل المخيمات، حراك رسمي لافت باتجاه تحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطينيين الذين يرزح نحو 80 في المائة منهم تحت خط الفقر، ويعيشون في أوضاع صعبة جداً داخل مخيماتهم.

وقام السفير دمشقية رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني مع مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان، دوروثي كلاوس، بمساعٍ حثيثة مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بمعالجة هذا الملف، من خلال العمل على تخفيف بعض القيود المرتبطة بترميم وإصلاح المنازل، وإصدار بطاقات هوية بيومترية للفلسطينيين.