تُضفي مشاركة مساعدة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في اجتماع اللجنة الخماسية المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، الأحد، بُعداً سياسياً على اجتماعات اللجنة التي تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز دور اللجنة التي واجهت صعوبات في انتظام عملها، في ظل إصرار إسرائيل على التحرك بشكل أحادي لـ«إزالة التهديدات» التي تراها قائمة، وكان آخرها شنّ غارات واسعة يوم الخميس الماضي استهدفت منازل جنوب نهر الليطاني وشماله.
وتحمل زيارة الموفدة الأميركية، كما الغارات الإسرائيلية، دلالات سياسية لافتة لجهة أن أورتاغوس لن تلتقي أياً من القيادات اللبنانية للمرة الثانية من بعد القرار الحكومي الأخير حول خطة سحب سلاح «حزب الله» التي قدمها الجيش اللبناني وأخذت بها الحكومة علماً، والتي تربط أي تقدم في هذا المجال بانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها جنوب البلاد، ووقف هجماتها المتواصلة منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي حين فسرت مصادر لبنانية معنية بالملف هذه الخطوة بأنها تعبير عن عدم رضا أميركي على أداء الطبقة السياسية، تقول المصادر نفسها إن الغارات الإسرائيلية أتت بدورها إجابةً مسبقةً على الخطة اللبنانية التي سيحملها وفد الجيش اللبناني إلى اجتماع لجنة المراقبة.
ويقول مسؤول لبناني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل تتصرف وفق «أجندتها الخاصة»، وهي لا تسير بالضرورة تزامناً مع الأجندة الأميركية التي يبدو واضحاً أنها «تُحاول الحفاظ على استقرار لبنان»، مشيراً إلى أن تعقيدات السياسة الداخلية الإسرائيلية «تنعكس على لبنان، لأنه من غير الجائز، وفق مفهوم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اتخاذ خطوات تريح لبنان مثل الانسحاب من بعض النقاط، فيما هو يتحضر للانتخابات المقبلة».
وقالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب اللبناني سيُحاول الحصول من هذا الاجتماع على مباركة عملية لخطة الجيش سحب السلاح من جنوب الليطاني، التي تتضمن، أساساً، ضرورة تجاوب إسرائيل بوقف الاعتداءات والانسحاب، ولو على مراحل لنجاح المرحلة الأولى، استعداداً للمرحلة الثانية التي تشمل مناطق شمال نهر الليطاني، كما تشمل إجراءات أخرى يتخذها الجيش اللبناني.
وأشارت المصادر إلى ترقب لما ستقوله الموفدة الأميركية في مستهل الاجتماع، الذي سيرسم مسار هذا الاجتماع، كون بلادها ترأس لجنة المراقبة، عادةً أن هذا الاجتماع «سيكون مفصلياً».
ويرى لبنان أن إسرائيل، باعتداءاتها، تتجاوز دور اللجنة، إذ يفترض أن تكتفي بتقديم بيانات حول الخروق من وجهة نظرها، ليقوم الجيش اللبناني بالتحقق منها وإزالة أي منشآت عسكرية قد يعثر عليها، لا أن تبادر إلى إطلاق الإنذارات وشنّ القصف.
ويعقد الاجتماع بعد قصف إسرائيلي لخمسة منازل في الجنوب تلت إنذارات بالإخلاء، كما بعد 4 أيام على قصف في مدينة النبطية. وأثارت تلك الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، رفضاً سياسياً لبنانياً واسعاً، وتصدرها الرئيس اللبناني جوزيف عون بقوله إن إسرائيل «لا تحترم عمل الآلية، ولا أيّاً من الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وغاراتها الجوية انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن (1701)»، مؤكداً أن «صمت الدول الراعية تقاعس خطير يشجع على هذه الاعتداءات»، مضيفاً: «يجب أن تخدم الآلية جميع الأطراف، لا أن تكون وسيلة لتغطية اعتداءات إسرائيل».
وقال رئيس البرلمان نبيه بري إن «الاعتداءات الإسرائيلية لا تقتصر في طبيعتها على كونها خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، بل تمثل عدواناً على لبنان وسيادته، وكذلك على جيشه وعلى قوات (اليونيفيل) والمهام الموكلة إليهما».
يأتي ذلك في ظل دفع لبناني لتحقيق الاستقرار في منطقة الجنوب، وهو أمر لم يتحقق حتى الآن. وتجمع القوى السياسية على هذا الواقع، إذ رأى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن «هناك وضعاً غير سليم على الحدود»، فيما أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في حديث إذاعي أن «الجانب اللبناني ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، لكن الاعتداءات الإسرائيلية تحول دون استقطاب المساعدات، وهو ما تعمل الحكومة باستمرار على معالجته».
ويعطي هذا الواقع مبرراً لـ«حزب الله» بالاحتفاظ بسلاحه، إذ شدد النائب عنه حسين الحاج حسن، على ضرورة «الثبات والتمسك بخيار المقاومة، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، واستمرار الاحتلال لبعض النقاط اللبنانية، ورفض العدو الإفراج عن الأسرى، إضافة إلى الدعم الأميركي الممنهج لهذا العدوان».
ورأى خلال لقاء سياسي أقامته العلاقات العامة لـ«حزب الله» في بلدة زبود، شرق لبنان أن «التمسك بخيار المقاومة، ودعمه وحمايته من الهجمات السياسية والإعلامية، وتطويره في إطار رؤية استراتيجية وطنية شاملة، لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية لمواجهة الأخطار المحدقة».
