عشرات القتلى ونصف مليون نازح مع تكثيف إسرائيل هجومها على مدينة غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5188216-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
عشرات القتلى ونصف مليون نازح مع تكثيف إسرائيل هجومها على مدينة غزة
«حماس» تحذّر من أن حياة الرهائن معرضة للخطر بسبب العملية العسكرية
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
عشرات القتلى ونصف مليون نازح مع تكثيف إسرائيل هجومها على مدينة غزة
سيدة فلسطينية تحمل متعلقاتها بينما تفر من شمال غزة بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية (رويترز)
واصل الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة والقطاع بالكامل، اليوم (السبت)، مدمراً بعض الأنفاق والمباني الملغومة في هجمات قالت سلطات الصحة في قطاع غزة إنها أودت بحياة 34 فلسطينياً، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وجاء هذا الهجوم، بينما من المنتظر أن تعترف 10 دول، من بينها أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكندا، رسمياً بدولة فلسطينية مستقلة، يوم الاثنين، قبيل الاجتماع السنوي لقادة الدول، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبدأ الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، حملة مكثفة تستهدف هدم المباني الشاهقة بمدينة غزة إلى جانب هجومه البري.
وقصفت القوات الإسرائيلية التي تسيطر على الضواحي الشرقية لمدينة غزة في الأيام القليلة الماضية حيي الشيخ رضوان وتل الهوى اللذين من المقرر أن تتمركز فيهما قبل التقدم صوب الأجزاء الوسطى والغربية من المدينة، التي يلوذ بها معظم السكان.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه هدم ما يصل إلى 20 من أبراج مدينة غزة خلال الأسبوعين الماضيين، وإنه يعتقد أن نحو 350 ألف شخص غادروا المدينة منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول). ومع ذلك، لا يزال هناك 600 ألف تقريباً في المدينة.
ويدخل في هذا العدد بعض الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة «حماس» الفلسطينية.
نازحون فلسطينيون يفرون من مدينة غزة سيراً على الأقدام وبالمركبات حاملين أمتعتهم على طول الطريق الساحلي في النصيرات باتجاه جنوب قطاع غزة (أ.ب)
ونشر الجناح العسكري لحركة «حماس» صورة للرهائن على «تلغرام»، في وقت سابق من اليوم (السبت)، محذراً من أن حياتهم معرضة للخطر بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة.
وأفاد «الدفاع المدني» في غزة، أمس (الجمعة)، بأن نحو نصف مليون فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع منذ نهاية أغسطس (آب)، فيما قتل العشرات جراء القصف الإسرائيلي الكثيف على المدينة.
وقال مدير الإمداد الطبي في «الدفاع المدني»، محمد المغير، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «عدد المواطنين الذين نزحوا من غزة إلى الجنوب بلغ 450 ألف شخص منذ بدء العملية العسكرية على مدينة غزة في أغسطس الماضي».
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، الذي يكثف دعواته إلى إخلاء مدينة غزة، للوكالة الفرنسية، إنه يقدر عدد الفلسطينيين الذين نزحوا منها منذ نهاية أغسطس «بنحو 480 ألفاً».
وقال متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح للوكالة رداً على سؤال بشأن عدد الأشخاص الذين فروا من المدينة منذ نهاية أغسطس، إن «التقديرات هي نحو 480 ألفاً».
وفي الشهر نفسه، أفادت تقديرات الأمم المتحدة بأن عدد السكان الموجودين في المدينة يبلغ نحو مليون نسمة.
وقال غزيّون كثر للوكالة الفرنسية إنهم يواجهون صعوبات في مغادرة مدينة غزة التي تتعرض لضربات إسرائيلية عنيفة منذ بداية العملية العسكرية الأخيرة.
ويكتظ المحور الرئيسي للوصول إلى الجنوب بالساعين للتوجه إلى جنوب القطاع، لكن المدة التي يستغرقها ذلك والتكلفة تشكلان عائقاً رئيسياً لهم.
وأكّد الجيش الإسرائيلي أن السكان الذين يغادرون مدينة غزة سيجدون الطعام والخيام والأدوية في منطقة يصفها بأنها «إنسانية» في المواصي.
ومنذ بداية الحرب، شنّ الجيش الإسرائيلي كثيراً من الغارات الجوية على مناطق أعلنها «إنسانية» و«آمنة» للسكان، مشيراً إلى أنّه يستهدف مقاتلي «حماس» المختبئين بين المدنيين.
تواصل القوات الإسرائيلية تعميق سيطرتها داخل قطاع غزة عبر إحكام قبضتها على العديد من المناطق، إذ توغلت آلياتها العسكرية بشكل مفاجئ في مخيم جباليا شمال القطاع.
يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض فتح تحقيق مستقل في الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حركة «حماس» وغيرها من المسلحين في إسرائيل قبل عامين.
للمرة العاشرة على التوالي، تقدَّمت الحكومة الإسرائيلية بطلب للمحكمة العليا لتمديد مهلة الرد على التماس «رابطة الصحافيين الأجانب»؛ للسماح بالدخول الحر لقطاع غزة.
نظير مجلي (تل أبيب)
الأردن ينفي طرح دور للهاشميين في عراق ما بعد صدامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5222117-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85
توني بلير مستقبلاً الملك عبد الله الثاني في لندن قبل لقائهما المذكور في الوثيقة في 25 فبراير 2003 (أ.ف.ب)
أكد مسؤول أردني أن الاجتماع بين الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في لندن، قبل غزو العراق عام 2003، لم يشهد اقتراح أي دور للهاشميين في ترتيبات عراق ما بعد صدام حسين.
وجاء حديث المسؤول إلى «الشرق الأوسط» رداً على تقارير زعمت نقلاً عن «وثائق بريطانية مسربة عن اللقاء» أن العاهل الأردني طرح هذه الفكرة على بلير. وشدد المسؤول الأردني على أن هذه التقارير «تضمنت اجتزاءات وادعاءات مغلوطة نُسبت إلى العاهل الأردني، بناء على قراءة خاطئة للوثائق».
واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة المحضر الأردني للاجتماع الذي جرى في 25 فبراير (شباط) 2003، وتضمنت محضر الاجتماع الذي أعده أيضاً السكرتير الخاص لرئيس الوزراء البريطاني بعد الاجتماع بيوم، ولم يكن فيهما ما يفيد باقتراح العاهل الأردني دوراً للهاشميين في العراق.
وأوضح المسؤول الأردني لـ«الشرق الأوسط» أن الملك عبدالله الثاني كرر خلال الاجتماع الذي عقد قبل الغزو بثلاثة أسابيع، «رفض أي تدخل أردني بشؤون دول الجوار، وأبدى ارتياحه آنذاك من استبعاد فكرة الدور الهاشمي في العراق نظراً لتداعيات ذلك على الأمن الوطني والمخاطر المترتبة على مثل تلك السيناريوهات التي من شأنها الإضرار بمصلحة الاستقرار الأردني».
وبالعودة لما تضمنه المحضر، سجل تحذير عبد الله الثاني من أن «الحرس الثوري الإيراني ينقل أشخاصاً إلى العراق لاستغلال حالة انعدام الأمن»، كما حذر مدير المخابرات الأردني وقتها المشير سعد خير الذي حضر اللقاء من أن «إيران تعتزم تشكيل حزب الله العراقي لمحاربة القوى الأجنبية».
دعوة صدام للخروج إلى منفى
كشف المحضر الذي تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منه أن الملك الأردني تحدث عن اقتراح قبول صدام حسين الخروج إلى المنفى، مشيراً إلى أنه «على المملكة المتحدة والولايات المتحدة تقديم هذا الاقتراح، للتأكيد على دعم فرصة للسلام». وذكر المحضر أن الأردن دعم فكرة أن المبادرة الأميركية-البريطانية المشتركة ستكون «سبباً في فقدان صدام للدعم إذا اتضح أنه مصمم على جر الجميع معه إلى الهلاك».
صدام خلال اجتماع بأركان نظامه (غيتي)
وجاء في المحضر أن الملك عبد الله الثاني، ومنعاً للالتباس، أوضح حينها أن المبادرة الأميركية-البريطانية ستكون «بمثابة خطة بديلة، ومفيدة في حالة عدم صدور قرار ثانٍ عن مجلس الأمن». وجاء في المحضر أن رئيس الوزراء البريطاني رحب بالفكرة، وهو كان قد عمل على إبقاء الملف في الأمم المتحدة، وأنه متفائل بصدور قرار ثانٍ، مشدداً بالقول: «لن نترك الولايات المتحدة وحدها».
لكن توني بلير أكد للملك عبد الله الثاني أنه أخبر الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بضرورة «إحراز تقدم في خطة السلام للشرق الأوسط، وتوضيح الجهد المبذول لتجنب الحرب»، خصوصاً «إذا نزع صدام حسين سلاحه، أو ذهب إلى المنفى، فإن الوضع سيتغير، لكن هذا غير مرجح».
وبحسب المحضر، أكد الملك الأردني «صعوبة مغادرة صدام حسين العراق»، وأنه وأمام الإصرار على استخدام القوة العسكرية ضد العراق فـ«على الجميع العمل على التفاصيل مسبقاً، بما في ذلك الأسماء، وأي عقبات محتملة».
وعن مدى انسجام فكرة الدعوة لخروج صدام حسين إلى المنفى عبر مبادرة عربية خلال القمة العربية التي عُقدت في شرم الشيخ المصرية في مارس (آذار) 2003، قال الملك في الاجتماع إن «ذلك غير موثوق، وسيعتقد الشارع العربي أن المخطط مستوحى من الولايات المتحدة على كل الأحوال». وشدد على أن هذا الطرح قد يدفع بـ«صدام حسين لاتهام الحكومات العربية بالخيانة».
استفسارات بريطانية عن الشارع العربي
وذكر المحضر أن رئيس الوزراء البريطاني استفسر من الملك عن مواقف الشعوب العربية. وقال الملك الأردني إن «الشعوب تريد إنهاء الوضع الحالي، والاعتصامات التي شارك فيها نحو ألفي شخص في عمان لم تكن لدعم صدام حسين، بل للتعبير عن قلقهم بخصوص أجندة الولايات المتحدة، والقضية الفلسطينية».
جانب من مظاهرة ضد خطط غزو العراق في عمّان فبراير 2003 (أ.ف.ب)
وفيما رحب الملك الأردني بالدور القيادي لرئيس الوزراء البريطاني في عملية السلام في الشرق الأوسط، جدد بلير التأكيد على أن «حل هذه القضية أمر ضروري، وأنه سيفعل كل ما بوسعه». وأضاف أنه قال للرئيس بوش إنه سيستمر بالضغط لتحقيق ذلك، «ويبدو أن بوش حازم بشأن تحقيق تطور بهذا الشأن».
واتفق الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني على أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة للسير للأمام: الإصلاح الفلسطيني، البنية التحتية الأمنية المدعومة من المجتمع الدولي، وعملية للسلام، وجميع هذه العوامل قابلة للتنفيذ. على أن العاهل الأردني لفت إلى «صعوبة تحقيق تقدم واضح حتى انتهاء الأزمة في العراق».
تقديرات بريطانية عن موقف الأردن
ورأى المسؤول الأردني الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أن ما نسبته التقارير الإعلامية المنشورة أخيراً عن اللقاء، تضمنت «اجتزاءات، وادعاءات مغلوطة بناء على قراءة خاطئة لوثائق بريطانية أرشيفية عن لقاء سابق للملك مع رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير».
وأكد أن «الوثيقة التي تم التركيز عليها من قبل بعض الجهات الإعلامية ليست محضر اجتماع لما تمت مناقشته، بل هي عبارة عن ملف استباقي أعده السكرتير الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتحضير للقاء الملك وبلير في نهاية فبراير (شباط) 2003، وتناولت ما يُتوقع أن يتحدث عنه الملك خلال الاجتماع، خاصة فيما يتعلق بالحرب على العراق».
وأوضح أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني «وضع تصورات لنقاط البحث المتعلقة بالاجتماع الذي تم اجتزاء مقتطفات من مضامينه من الوثائق البريطانية المسربة، وأن الملك عبد الله الثاني قد يود بحث مقترح أن تعرض المملكة المتحدة والولايات المتحدة على الرئيس العراقي صدام حسين خيار النفي إلى خارج العراق بهدف تفادي الحرب، وكسب الرأي العام الدولي».
وأضاف أن مكتب رئيس الحكومة البريطاني «قدر في هذه الورقة التحضيرية احتمال تطرق الملك لفكرة دور هاشمي في العراق بعد صدام حسين، بناء على توقعاته ورأيه التحليلي، من دون الاستناد إلى أي مصادر رسمية، أو اقتباسات حقيقية على لسان الملك عبد الله الثاني».
جندي أميركي يغطّي وجه تمثال صدام حسين بالعلم الأميركي في ساحة الفردوس ببغداد في 5 أبريل 2003 (أ.ف.ب)
ونقل ترجمة للمحضر البريطاني الاستباقي للقاء جاء فيها أنه «من الممكن أن يتحدث الملك الأردني عن دور الهاشميين في العراق في مرحلة ما بعد صدام، وفي حال ذكر ذلك فإن الموقف البريطاني يتمسك بعدم التعامل مع مثل تلك الطروحات، لأن القرار يعود للعراقيين باختيار قيادتهم».
وأكد المسؤول الأردني أن محور المناقشات كان «أهمية إعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي، والسياسي، لتجنيب العراق، والمنطقة ويلات الحرب التي ما زالت تؤثر على الاستقرار الإقليمي إلى اليوم، إضافة إلى ضرورة حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي».
جدل الحرب في الأردن
في أغسطس (آب) 2002، التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الأميركي جورج بوش، في ذلك اللقاء تأكد عبد الله الثاني أن الإدارة الأميركية ذاهبة لخيار الحرب على العراق، وسط تحذيرات أردنية بأن «الحرب ستفتح أبواب جهنم».
عبد الله الثاني خلال اللقاء مع جورج بوش الابن في البيت الأبيض أغسطس 2002 (أ.ف.ب)
وكانت «الشرق الأوسط» أجرت في الذكرى العشرين لغزو العراق مقابلة مع رئيس الوزراء الأردني الأسبق علي أبو الراغب (2000-2003)، تناولت جوانب وكواليس من موقف الأردن في الفترة التي سبقت غزو العراق، لخص فيها المخاوف الأردنية آنذاك: تسلل الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم «القاعدة»، واستغلال إيران الغزو لفرض سيطرتها على الموارد العراقية بحجة دعمها للشيعة.
بعد عودة الملك عبد الله الثاني من الولايات المتحدة، جرى التحضير لتشكيل مبادرة محلية حملت عنوان «لجان الأردن أولاً»، وتسبب هذا العنوان في أكتوبر (تشرين الأول) 2002 بجدل واسع في الأردن حول أولوية تمكين الجبهة الداخلية في مواجهة خطر الحرب المحتملة.
وبعد صدور بيان سُمي وقتها بـ«بيان التسعين»، وتصدر موقعيه بعض رؤساء الحكومات السابقين في الأردن، وكان مضمونه يتعلق بالرفض الشعبي لأي وجود أميركي يستهدف ضرب العراق من الأراضي الأردنية، دعا الملك عبد الله الثاني إلى اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للموقف الرسمي. وغادر العاهل الأردني الاجتماع غاضباً، بعد مداخلات حادة من قِبل بعض الرؤساء الحاضرين، رغم نفي أي وجود عسكري أميركي على الأراضي الأردنية يستهدف ضرب العراق.
انطلاقة «غير آمنة» لمشروع قانون الفجوة المالية في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5222106-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
انطلاقة «غير آمنة» لمشروع قانون الفجوة المالية في لبنان
مودعون يرفعون لافتات اعتراضية على مشروع قانون استعادة الودائع خلال تحركات شعبية على طريق القصر الجمهورية (الشرق الأوسط)
كشف توسّع موجة الاعتراضات في لبنان على مشروع قانون «الفجوة» المالية، الذي أعدته لجنة وزارية وقانونية برئاسة رئيس الحكومة نوّاف سلام، حجم العقبات التي تعترض الوصول إلى محطة تشريع القانون في البرلمان، وشمولها قوى فاعلة على المستويات السياسية والقطاعية، بما يدعم المواقف الرافضة لجمعيات المودعين وجمعية المصارف.
وعكست الإرباكات المسجلة في مواقف وزارية، قبيل عرض الصيغة النهائية للمشروع في الجلسة الخاصة للحكومة، الاثنين، جانباً من الخلافات والسجالات الحادة التي يرجّح تصاعدها بمواجهة مندرجات محورية واردة في القانون المنشود، لدى إحالته وطلب تشريعه من قبل مجلس النواب، حسب مسؤول مالي معني تواصلت معه «الشرق الأوسط»، لا سيما مع قرب استحقاق الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، الذي يفرض تلقائياً على المرشحين تجنب أي صدام مع ناخبين أو فئات مؤثرة.
تحول في المقاربة
ووفق المطالعة الحكومية المرتقبة، فإن مشروع قانون الفجوة المالية هو إعلان لنهاية مرحلة الفوضى، وبداية مسار واضح لاستعادة الحقوق، وحماية الاستقرار الاجتماعي، وإعادة بناء الثقة بالنظام المالي، بعد 6 سنوات من الشلل، والتآكل الصامت للودائع، والتخبّط في إدارة الأزمة المالية. وبالتالي فإن هذا القانون لا يأتي بوصفه إجراء تقنياً معزولاً؛ بل بوصفه تحوّلاً في المقاربة؛ من إنكار الخسائر وتركها تتوزّع عشوائياً، إلى الاعتراف بها وتنظيمها ضمن مسار قانوني قابل للتنفيذ.
أما المسوغات التي تستند إليها الحكومة في دفاعها عن المشروع، فأولها تأمين الحماية لنسبة تناهز 85 في المائة من عدد المودعين، سيجري تمكينهم من التصرف بقيمة الحد المضمون من مدخراتهم، والبالغ مائة ألف دولار خلال 4 سنوات، بينما يتم الحفاظ على القيمة الاسمية لمجمل الودائع عبر سندات يضمنها البنك المركزي تستحق بعد 10 و15 و20 سنة.
نواف سلام متحدثاً عن «مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع» بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد (رئاسة الحكومة)
وفي المقابل، لم تتردّد جمعية المصارف في إشهار «تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع»، بينما تنضم جمعيات ونقابات مهنية إلى تجمعات المودعين المناوئة بشدة للطروحات الواردة في المشروع، التي تضمر تحميلهم الجزء الأكبر من الخسائر عبر اقتطاعات مباشرة، أو من خلال تمديد مهل السداد بين 10 و20 سنة.
لائحة المعترضين
وانضمت نقابة المهندسين في بيروت إلى لائحة المعترضين، بإعلانها أنها تتابع بقلق بالغ ما يسمى المسودة شبه النهائية لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، باعتباره لا يشكل في مضمونه تشريعاً إصلاحياً، بقدر ما يؤسس لإدارة الانهيار المالي وتوزيع خسائره بصورة غير عادلة، على حساب المودعين والقطاعات المنتجة، من دون أن يلحظ أي بند صريح يحمي ودائع النقابات المهنية.
كما برزت اعتراضات قانونية موازية، نظير إدراج مواد ذات «مفعول رجعي» لضرائب واقتطاعات وتعديلات في القيم الدفترية للمدخرات المحوّلة بعد انفجار الأزمة المالية والنقدية في خريف عام 2019، والعوائد المحصّلة على الودائع في سنوات سابقة، ما أثار اعتراضاً فورياً من المصارف «لما ينطوي عليه المشروع من أحكام وإجراءات تشكل، في مجملها، مساساً غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية، وعلى السوابق المعتمَدة لمعالجة الأزمات المصرفية».
ثغرات قابلة للطعن
ويلاحظ المسؤول المالي أن هذه الثغرة القانونية قابلة للطعن لدى مجلس شورى الدولة، حيث تتنافى مع مبدأ سريان القوانين بعد إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية، وليس لفترة سابقة، مع اقتضاء التنويه بأن معظم العمليات والتحويلات جرت وفق القوانين السارية في حينها، ووفق تعاميم وموافقات السلطة النقدية. في حين عمدت الحكومات السابقة إلى إلزام البنك المركزي بإنفاق أكثر من 11 مليار دولار على قرارات دعم غير منضبط لسلع استهلاكية وأدوية ومحروقات، وسط تهريب مكشوف لجزء كبير من المواد إلى الخارج، خصوصاً إلى الأسواق السورية.
مودعون يرفعون لافتات اعتراضية على مشروع قانون استعادة الودائع خلال تحركات شعبية على طريق القصر الجمهورية (الشرق الأوسط)
وتؤكد المصارف أن أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، لا سيما ما يتعلق بما يُسمّى «الفجوة المالية»، تقتضي، بوصفها شرطاً مسبقاً، تحديداً دقيقاً وشفافاً لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان، استناداً إلى بيانات محاسبية مدققة وموحدة. كما تقتضي إجراء محاكاة مالية واقعية تأخذ بعين الاعتبار الحجم الفعلي للخسائر، والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، بحيث يظهر بشكل واضح أن المشروع يؤدي إلى شطب الأموال الخاصة للمصارف، وما يليها في سلّم تراتبية تحمّل الخسائر المنصوص عنه في قانون 23/2025، ليطال أموال المودعين.
كما يشكل التوجه لتحميل الجزء الأكبر من الخسائر على عاتق المودعين والمصارف، ركيزة لتصاعد الاعتراضات، لا سيما أن التدابير والحلول المقترحة في المشروع، لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، وهي لا تقبل، حسب بيان الجمعية، أن توضع في مواجهة معهم، في ظل تهرب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان، وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته.
إسرائيل تُحرّك الخط الأصفر في جباليا لتعميق سيطرتها شمال غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5222100-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
فلسطيني يحمل جثمان رضيع توفي بسبب البرد القارس في خان يونس جنوب غزة (رويترز)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تُحرّك الخط الأصفر في جباليا لتعميق سيطرتها شمال غزة
فلسطيني يحمل جثمان رضيع توفي بسبب البرد القارس في خان يونس جنوب غزة (رويترز)
تواصل القوات الإسرائيلية تعميق سيطرتها داخل قطاع غزة عبر إحكام قبضتها على العديد من المناطق؛ إذ توغلت آلياتها العسكرية بشكل مفاجئ، بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، في مخيم جباليا، شمال القطاع، ووصلت إلى مناطق متقدمة، قبل أن تعاود الانسحاب.
وحسب مصادر ميدانية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن القوات الإسرائيلية «عملت على تقديم مكان المكعبات الأسمنتية الصفراء المشار إليها بالخط الأصفر، إلى مناطق جديدة داخل المخيم، لكنها كانت محدودة، وليست شاسعة كما في مرات سابقة».
ووفقاً لتلك المصادر، فإن «هذه ثالث عملية تقوم بها تلك القوات لتقديم الخط الأصفر، باتجاه العمق أكثر داخل مخيم جباليا، حيث كان في المناطق الشرقية منه، قبل أن ينقل للأمام لنحو 250 متراً باتجاه مناطق أخرى، وصولاً إلى محيط منطقة الترنس».
وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية عمدت على فترات إلى تقديم الخط الأصفر لمئات الأمتار في عدة مناطق بالقطاع، منها المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس.
خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)
وأثار تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية هلعاً في أوساط سكان مخيم جباليا الذين تقطن غالبيتهم في مراكز إيواء متضررة بفعل الحرب، وسط إطلاق نار من قوات الاحتلال.
وتسببت الخروقات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، في مقتل فلسطيني إثر إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة باتجاهه في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، فيما انتشلت جثة آخر من الحي نفسه، بعدما تعرض لهجوم ظهر الأحد، الذي شهد أيضاً مقتل 3 في حادث منفصل. وأصيب فلسطينيان نتيجة إطلاق نار من آليات ومسيرات إسرائيلية في خان يونس وحي التفاح.
875 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار
قتل أكثر من 411 فلسطينياً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، بالعاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأفاد بيان حكومي صادر عن السلطات التابعة لحركة «حماس» بأن إسرائيل ارتكبت طوال هذه الفترة 875 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
ونقل البيان أن إسرائيل تتنصل من الالتزامات الواردة في الاتفاق، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 73 يوماً سوى 17.819 شاحنة من أصل 43.800 شاحنة يفترض إدخالها، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 41 في المائة، ما أدى إلى استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
نساء فلسطينيات يقفن بجانب طفل رضيع يتلقى العلاج داخل وحدة رعاية الخدج وسط موجة برد في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة 18 ديسمبر الحالي (رويترز)
في سياق الوضع الإنساني، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود»، إحدى أكبر المنظمات الطبية العاملة في غزة، فلسطين، من أن القواعد الإسرائيلية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تترك مئات آلاف الأشخاص في غزة من دون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية المنقِذة للحياة بحلول عام 2026.
وبينت المنظمة، في بيان لها، أن هذه المتطلبات الجديدة تهدد بسحب تسجيل هذه المنظمات اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن شأن عدم التسجيل هذا أن يحول دون تمكن منظمات، من بينها «أطباء بلا حدود»، من تقديم الخدمات الأساسية للناس في غزة والضفة الغربية.
وقالت منسّقة شؤون الطوارئ مع «أطباء بلا حدود» في غزة، باسكال كواسار: «في عام 2025 وحده، قدّمنا نحو 800.000 استشارة في العيادات الخارجية وتعاملنا مع أكثر من 100.000 حالة إصابة بليغة، وإذا ما حصلنا على التسجيل، نعتزم مواصلة تعزيز أنشطتنا في عام 2026».
عباس يدعو لصنع السلام
في غضون ذلك، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة الوطنية الفلسطينية مستعدة للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والشركاء من أجل صنع سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في رام الله، الاثنين، على ضرورة التنفيذ العاجل لخطة ترمب للسلام «من خلال تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التدفق الفوري للمساعدات الإنسانية، ومنع التهجير والانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية، وتمكين الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية الوطنية من تحمل مسؤولياتها كاملة».
سيدة فلسطينية نازحة تطهو بين الخيام في خان يونس جنوب قطاع غزة في 18 ديسمبر الماضي (رويترز)
كما شدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية «لوقف تقويض المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتدمير حل الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن أموالنا المحتجزة، ووقف الاعتداءات على مقدساتنا المسيحية والإسلامية».
