بعدما اتهم محققون مستقلون فوضتهم الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة، ما الاتهامات التي تواجهها الدولة العبرية وقادتها أمام المحاكم الدولية؟ وما الخطوات التالية؟
ما المحاكم المعنية؟
الهيئتان القضائيتان المعنيتان هما محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وغالباً ما يتم الخلط بين هاتين المحكمتين، حتى من جانب مراقبين متمرسين.
أنشئت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، وهي تقاضي أفراداً يشتبه في ارتكابهم أفظع الجرائم بالعالم، من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية.
أما محكمة العدل الدولية فأقدم بكثير، وقد أسست في عام 1948، وتنظر في الخلافات بين الدول عندما تتهم عادة إحدى الدول دولة أخرى بانتهاك معاهدة دولية.
ما تأثير تقرير الأمم المتحدة المحتمل؟
خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي لا تتكلم باسم الأمم المتحدة، إلى أن «إبادة جماعية تحصل في غزة»، حسبما أفادت رئيستها نافي بيلاي «وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.
وقالت بيلاي إن فريقها شارك المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية «آلاف المعلومات».
ويقول تايس بوفكنيت الخبير في الإبادة الجماعية بجامعة «أمستردام» إن المحكمتين الدوليتين ستطلعان على التقرير، على أساس أنه دليل من بين أدلة أخرى.
ويوضح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لو كنت محققاً لكنت نظرت إلى التقرير واستخدمته مصدراً من بين كثير من المصادر الأخرى».
لكنه يرى أيضاً أن التقرير يُشكّل نداءً للتحرك السياسي.
ويؤكد: «ليكون للتقرير تأثير نحتاج إلى أشخاص يتحركون على أساسه. هذا تفويض سياسي»، مضيفاً: «على وزراء الدول أو قادة الحكومات أن يتحركوا استناداً إلى هذا التقرير، إذا شعروا بأنهم يريدون تغيير الأمور في غزة».
ما الوضع الحالي؟
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف غالانت.
ويواجه الرجلان تهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في إطار الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، بما يشمل التجويع، والقتل، والاضطهاد.
ولم توجه المحكمة الجنائية الدولية تهمة ارتكاب إبادة للرجلين.
وأصدرت المحكمة كذلك مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة «حماس»، وقد سحبت جميعها بسبب مقتلهم.
أما على صعيد محكمة العدل الدولية، فقد رفعت جنوب أفريقيا دعوى على إسرائيل تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية العائدة لعام 1948.
وأصدر قضاة محكمة العدل قرارات عاجلة في إطار هذه القضية لا تتعلق بجوهرها، فأمروا في أحدها إسرائيل بوقف عملياتها في منطقة رفح بجنوب القطاع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية «من دون عراقيل» إلى غزة.
إلا أن محكمة العدل الدولية لم تبدأ بعدُ بالنظر في جوهر القضية المتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة، وهي إجراءات قد تستغرق شهوراً لا بل سنوات.
ما الخطوات التالية؟
تنظر المحكمة الجنائية الدولية راهناً في الطعن الإسرائيلي باختصاصها.
وتعول المحكمة على دولها الأعضاء الـ125 لتنفيذ مذكرات التوقيف، بمعنى أنه من غير المرجح أن يمثل نتنياهو في قفص الاتهام ما لم تقرر الدولة العبرية تسليمه إلى المحكمة في لاهاي.
ولا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تقاضي أحداً غيابياً.
في المقابل، أمهلت محكمة العدل الدولية إسرائيل حتى يناير (كانون الثاني) 2026 لكي تقدم خطياً ما سمي بـ«مذكرة مضادة» للرد على قضية جنوب أفريقيا.
بعد ذلك، ستحصل عمليات تبادل وثائق خطية، فيما تنظر المحكمة في اعتراضات محتملة من الجانبين.
وبعد ذلك فقط، سينظر القضاة في «جوهر» القضية بما يشمل جلسات استماع.
ما طول المسار؟
تستغرق هذه الإجراءات وقتاً طويلاً، والمحطة المقبلة في المحكمة الجنائية الدولية هي الطعن باختصاصها، لكن لا يوجد جدول زمني لهذا القرار.
وعلى صعيد محكمة العدل الدولية، لا يتوقع غالبية المراقبين أي جلسات استماع بشأن تهم الإبادة قبل عام 2027.
ويقول بوفكنيت: «المسار القانوني بطيء جداً... قد يكون ذلك مفيداً، أو له أثر بعد خمس أو عشر سنوات».
