لم يبقَ من بعض مخيمات النازحين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية إلا أطلالها؛ إذ غادرها آلاف إلى بلدهم بعدما أصبحت أكبر مستضيف لهم منذ بدء الأزمة في عام 2012.
معظم السوريين انضموا إلى عشرات رحلات العودة الطوعية المنظمة من عرسال نحو بلدات القلمون الغربي، مثل قارا وفليطا والجراجير ويبرود والمعرة والقصير. وبعضهم عاد وحده، من دون الانخراط في القوافل التي نظمتها السلطات اللبنانية.
زائر عرسال اليوم، يكتشف تغيّراً كبيراً في الحياة فيها؛ تراجعت حركة السير في شوارعها وأحيائها، وانحسر عدد الدراجات النارية التي تستخدمها غالباً عائلات سورية في تنقلاتها.
رحل أصحاب رؤوس الأموال والمهن، وفرغت المحلات التجارية والمنازل المستأجرة، وتراجعت الحركة الاقتصادية مع إقفال معامل الخياطة والبوظة والحلويات ومحامص البزورات والمكسرات.
وتقول بلدية عرسال إن أعداد النازحين السوريين تراجعت إلى ما يقارب 5000 نازح فقط، من أصل نحو 140 ألفاً كانوا يتوزعون على 136 مخيماً و30 مجمعاً سكنياً.
أما الباقون الذين ما زالوا يسكنون في بعض الخيام المتفرقة ومنازل عرسال، فهم ممن يرتبطون بعمل في لبنان، أو من الفقراء، أو ممن هُدِمَت منازلهم خلال الحرب ولا مأوى لهم في سوريا، أو ممن كوّنوا عائلات جديدة في لبنان بفعل زيجات مختلطة. ويقول رئيس بلدية عرسال منير الحجيري: «لم يبقَ من النازحين السوريين سوى أقل من 10 في المائة، في حين عاد عشرات الآلاف خلال الشهرين الماضيين».
أطلال مخيمات
وساهم إيقاف الأمم المتحدة لكل المساعدات الشهرية، وقرار الدولة اللبنانية إزالة صفة «نازح» عن السوريين بدءاً من مطلع الشهر المقبل، في دفع السوريين نحو العودة. وسارع هؤلاء إلى العودة ليلتحق أبناؤهم بالمدارس قبل انطلاق الموسم الدراسي.
ولم يبقَ على أرض مخيم «السلام 2» في عرسال إلا أربع خيام من أصل 200. تحولت باقي الخيام إلى أطلال. يقول حسين أحمد شروف (14 عاماً) الذي يسكن مع والده وشقيقه المعوق داخل إحدى الخيام الأربع المتبقية في المخيم: «أعمل مع والدي في متجر لبيع الخضار في عرسال بأجر 5 دولارات يومياً، ونعول عائلة من 7 أفراد»، مشيراً إلى أنه «لا منزل لدينا في بلدة الزراعنة في ريف القصير».
أما أسمهان أحمد الخطيب التي تسكن بخيمة مجاورة في نفس المخيم، فتقول: «زوجي طاعن في السن ومصاب بالنوبات العصبية، ولا قدرة لديّ لمعالجته، ولا للعودة بالنظر إلى أن منزلي مدمر في سوريا».
وخلافاً لهذا المخيم، فرغ مخيم «من هنا مرّ السوريون» بالكامل من سكانه وخيامه الـ210، وكذلك مخيم «الفلاطنة».
سلبيات النزوح وإيجابياته
وفصّل نائب رئيس بلدية عرسال خالد مسعود زعرور، الوجهين السلبي والإيجابي للنازحين، بينها «خسارة بعض المهن التي كانت تفتقدها عرسال واعتادت عليها، من محلات للخياطة والمحامص والحلويات والمثلجات وغيرها»، وارتفاع أجرة اليد العاملة في هذا الوقت.
كما يشير إلى تراجع الوضع الاقتصادي وحركة السوق، موضحاً: «مع وجود فرص عمل في سوريا، تراجعت اليد العاملة في عرسال؛ فالسوريون أدخلوا إلى عرسال حرفاً جديدة رحلت بمغادرتهم الأراضي اللبنانية».
ويشير إلى أن النزوح «تسبب في ضغط كبير على شبكة الكهرباء ومياه الشفة والمدارس وجمع النفايات»، فضلاً عن حفر الصرف الصحي وتلوث الآبار الجوفية وانتشار الأوبئة والأمراض.
ويتحدث المستثمر في أعمال البناء والتمديدات الكهربائية أحمد كرنبي، عن الجانب الاقتصادي، لافتاً إلى أن «الأوضاع تغيرت بشكل جذري مع تراجع اليد العاملة الماهرة التي أصبحت نادرة جداً، وخصوصاً عمال الحجر، وارتفعت أجرة العامل من 10 دولارات يومياً إلى 28 دولاراً يومياً». ويضيف: «إذا بدأ الإعمار في سوريا، فسيتضاعف أجر العامل في لبنان إلى ضعف هذا الرقم».
مطالب بمعبر حدودي شرعي
يفكر أهالي عرسال في حل لمشكلة اليد العاملة، بالنظر إلى أن العمالة السورية تقليدياً تعمل في لبنان الذي يحتاج إليها في أعمال الزراعة وقطاع البناء. ويناشد أهالي البلدة الأمنَ العام اللبناني والجهات الرسمية، باعتماد معبر الزمراني كمعبر حدودي رسمي، أسوة بمعبر مطربا الذي افتُتح عام 2022 لتسهيل حركة التنقل الشرعي بين البلدين، والذي يربط القصير بريف حمص.
ويقول الأهالي إن افتتاح هكذا معبر يسهل حركة التنقل بين البلدين، ويرون أن إنجازه «سيخفف من عمليات التهريب، ويُخضع حركة الدخول والخروج للمراقبة، وينشط العلاقات بين البلدين».
ويطالب نائب رئيس البلدية بتحويل معبر الزمراني إلى معبر شرعي؛ «لما له من أهمية بتسهيل حركة الانتقال»، معرباً عن استعداد البلدية للمساعدة وفق إمكاناتها بالتعاون مع الأهالي، ومضيفاً أنه «يخفف الضغط عن طريق المصنع الذي يربط العالم العربي بالبقاع وبيروت».
مشكلة بيئية وصحية
بعد تفكيك المخيمات، برزت مشكلة بيئية وصحية خطيرة؛ إذ تفاقمت مشكلة الصرف الصحي في البلدة، وقد أحجمت «مفوضية اللاجئين» عن تفريغها لمعالجة آثارها البيئية الكارثية على المياه الجوفية في البلدة، وتتوزع هذه الحفر على مساحات واسعة في أعماق الأرض تصل إلى مائة متر، وحُفرت في ذلك الوقت بغرض تلبية احتياجات المخيمات.
ويلقي أهالي البلدة مسؤولية تلوث المياه الجوفية على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويطالبون بحل الموضوع بأسرع وقت ممكن وقبل حلول فصل الشتاء؛ لأن معظم المخيمات كانت داخل الأحياء السكنية للبلدة وهي تجاور منازلهم.
ويقول رئيس البلدية منير الحجيري: «راجعنا المفوضية لمعالجة هذه الكارثة البيئية ولم يتجاوبوا معنا. إمكانات البلدية شبه معدومة، وهناك خشية من زيادة الأمراض والأوبئة، وانتشار القوارض، ومن تسرب مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية».
وأضاف: «أجرت بعض الجمعيات اختباراً حول تلوث مياه الآبار في عرسال، والتي تبين أنها ملوثة بنسبة عالية جداً»، مطالباً بمعالجة هذه المسألة بأقصى سرعة.
