التوغلات الإسرائيلية تتحول روتيناً يومياً في جنوب لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5185822-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
التوغلات الإسرائيلية تتحول روتيناً يومياً في جنوب لبنان
تتكرر بشكل دوري منذ 3 أشهر وتهدف إلى نسف منازل ومبانٍ
عناصر من الجيش اللبناني في موقع استهدافٍ إسرائيلي سيارة بجبل لبنان الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
التوغلات الإسرائيلية تتحول روتيناً يومياً في جنوب لبنان
عناصر من الجيش اللبناني في موقع استهدافٍ إسرائيلي سيارة بجبل لبنان الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
جدّدت إسرائيل توغلاتها في العمق اللبناني، السبت، حيث نفَّذت تفجيراً في بلدة العديسة الحدودية، في حادثة تتكرر بشكل دوري منذ 3 أشهر.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، بأن القوات الإسرائيلية «توغلت فجراً إلى أطراف بلدة العديسة ونفَّذت تفجيراً فيها»، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن «قوات العدو نفَّذت تفجيراً عند الساعة الرابعة فجراً في المنطقة الحرجية المحاذية للمسجد المدمَّر في بلدة عديسة، بعد توغلها من بوابة (خلة المحافر) جنوب البلدة».
توغلات متكررة
وباتت التوغلات الإسرائيلية في العمق اللبناني حدثاً متكرراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تنتقل القوات الإسرائيلية عبر آليات صغيرة إلى العمق اللبناني انطلاقاً من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، وتنفّذ التفجيرات قبل أن تعود أدراجها.
ويوم الأربعاء الماضي، أفادت «الوكالة الوطنية» بأن «قوة عسكرية معادية (إسرائيلية) توغلت في اتجاه سفح جبل الباط عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون». وأضافت أن القوة الإسرائيلية «عمدت إلى نسف منزل في المنطقة على بعد مئات الأمتار من موقع جل الدير المحتل».
وبلغ أقصى عمق دخلت إليه القوات الإسرائيلية، 1.5 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية، وذلك في يوليو (تموز) الماضي، في سهل الماري جنوب شرقي البلاد، فيما قامت في الشهر نفسه بتوغلين، أولهما باتجاه «مكب النفايات» جنوب بلدة عديسة بعد التوغل من وادي هونين، فضلاً عن تجاوز خط الانسحاب في خراج بلدة كفرشوبا - منطقة المجيدية، وتوغلت لمسافة 400 متر، حيث أطلقت النار باتجاه رعاة الماشية.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، شهد السكان في بلدة بليدا توغلاً جديداً لمسافة تزيد على 800 متر، كما فجّر الجيش الإسرائيلي غرفة مدنية في منطقة «غاصونة» شرق عديسة.
ولم تتوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وفاقت الخروق البرية والجوية والبحرية، الـ4500 خرق، حسبما تقول السلطات اللبنانية.
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل قائد القيادة الوسطى بالجيش الأميركي الأدميرال براد كوبر خلال زيارته بيروت في 6 سبتمبر (أ.ف.ب)
وتطالب السلطات اللبنانية الولايات المتحدة وفرنسا بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للاتفاق، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني.
وفي سياق الخروقات، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة في محيط ساحة بلدة كفركلا القديمة، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الجمعة)، مقتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد، في أحدث هجوم دامٍ هذا الأسبوع رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله».
وقالت وزارة الصحة في بيان، إن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عيترون أدت إلى سقوط شهيد».
والجمعة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص في غارة جوية على الجنوب، فيما قُتل خمسة آخرون، الاثنين، في غارات على شرق البلاد قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت مواقع لـ«حزب الله».
أثارت مواقف الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، برفضه نزع سلاحه واتهامه السلطة اللبنانية بنزعه لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل، مجموعة من التساؤلات.
تفاهم مصري - لبناني يمهد لتعاون مستقبلي في الغاز والطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5224378-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
تفاهم مصري - لبناني يمهد لتعاون مستقبلي في الغاز والطاقة
الرئيس اللبناني ووزير البترول المصري عقب توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين البلدين (الرئاسة اللبنانية)
بينما وقعت مصر مذكرة تفاهم مع لبنان لتلبية احتياجات الأخير من الغاز الطبيعي، يرى خبراء في الطاقة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة «تمهد لتعاون في الملف، لكنها لا تعني إمدادا فوريا من الغاز إلى لبنان».
واستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، الاثنين، وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أعلن عون، التوقيع مع مصر على مذكرة تفاهم لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي؛ تؤمن القدرة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.
خبير البترول المصري عضو «مجلس الطاقة العالمي»، الدكتور ماهر عزيز، أكد أن مذكرات التفاهم من هذا النوع «يعقبها إجراءات واتفاقيات تفصيلية تخص كل مشروع بذاته، ومن المتوقع أن تكون هناك مشروعات ببين البلدين تتعلق في المقام الأول بإمداد لبنان بالخبرات المصرية اللازمة للتوسع في مشروعات الطاقة، والسعي لإمداد لبنان بحاجتها من الغاز في إطار مخططات مصر حالياً للتحول إلى مقر إقليمي لتسويق الطاقة، بأن تستورد الغاز الخام من عدة دول وتسييله وإعادة تصديره والاستفادة من فروق السعر».
وفرة جيدة
وأوضح عزيز لـ«الشرق الأوسط»: «مصر حظيت في سنوات سابقة بوفرة جيدة في مصادر الغاز الطبيعي؛ ما أدى إلى تصديره لدول الجوار الشرقي في الأردن وإسرائيل لسنوات عديدة، وزادت الإمدادات بعد بداية اكتشاف حقل ظهر، قبل أن ينعكس الوضع وتتحول لمستورد، لكنها حالياً عملت على حل المشكلات التقنية في حقل ظهر بالإضافة لاكتشافات أخرى، فضلاً عما تستورده بغرض الاستهلاك المحلي، وإعادة التسييل ثم التصدير».
وتعتمد مصر على الغاز المسال في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وشهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعاً منذ عام 2022؛ ما دفعها للتحول إلى مستورد، ويبلغ الإنتاج الحالي لمصر من الغاز الطبيعي 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، بحسب وكالة «رويترز».
ووقَّعت مصر أخيراً عبر شركات صفقة ضخمة لاستيراد الغاز من إسرائيل بقيمته تبلغ 35 مليار دولار.
إدارة ذكية
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أحمد أبو علي قال إن «توقيع مذكرة التفاهم بين مصر ولبنان لا تجب قراءته بمنطق (التوريد الفوري) بقدر ما ينبغي فهمه في إطار إدارة ذكية للموارد والطاقة على مستوى إقليمي، حيث إن مصر تمتلك بنية تحتية متقدمة ومتكاملة في قطاع الغاز الطبيعي، تشمل الإسالة، والنقل، وإعادة التصدير، فضلاً عن خبرات فنية متراكمة في الاكتشاف والتشغيل، وهو ما يجعلها قادرة على لعب دور (المُيسّر الإقليمي) للطاقة، حتى في الفترات التي تشهد توازناً دقيقاً بين الإنتاج والاستهلاك المحلي. ومن ثم، فالمقصود ليس بالضرورة ضخ كميات فورية من الغاز، وإنما توظيف القدرات المصرية الفنية واللوجيستية والاستثمارية لدعم لبنان في إعادة تشغيل قطاع الطاقة، ورفع كفاءة إنتاج الكهرباء، سواء عبر التعاون في الحقول، أو إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، أو الربط الإقليمي للطاقة».
شراكة طويلة
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «على المستوى الاستراتيجي، فإن مذكرة التفاهم تمثل تمهيداً محسوباً لشراكة طويلة الأجل، تتسق مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتسويق الطاقة في شرق المتوسط؛ فالقاهرة لا تتحرك هنا بدافع سياسي أو تضامني فقط، بل بمنطق اقتصادي واضح يقوم على بناء شبكات تعاون إقليمي، وتثبيت موقعها كمحور رئيسي في معادلة الطاقة، خصوصاً في ظل التحولات الجيوسياسية واضطراب أسواق الإمداد عالمياً».
وفي تعليقه على مذكرة التفاهم، أكد وزير البترول المصري كريم بدوي، أن مصر ستقدم كل الدعم للبنان من خلال الخبرات والإمكانات في مجالات عدة، منها: استكشاف حقول الغاز، واستخراجه، ونقله وتوزيعه، بحسب ما نقلته الرئاسة اللبنانية في بيان.
إطار للبناء
الخبيرة اللبنانية في شؤون البترول والطاقة لوري هايتيان، قالت إن «هذه الخطوة تعد إيجابية في إطار التعاون المستقبلي بملف الطاقة بين البلدين، لكن واقعياً ليس هناك على المدى القريب أو المنظور تبادل أو إمداد غاز من مصر للبنان في الوقت الحالي في ظل أن مصر تستورد الغار لتلبية احتياجاتها المحلية، كما أنه توجد مشكلات تقنية قد تؤخر هذا الأمر».
وشرحت لـ«الشرق الأوسط»: «عند حدوث أزمة الطاقة الطاحنة في لبنان عام 2019 كانت هناك خطة لتعاون واستيراد الغاز من مصر عبر الأنبوب العربي الذي يمر بالأردن وسوريا ثم إلى شمال لبنان، وبدأ الكلام عن هذا المشروع عام 2021، لكن كان يعوق الأمر قبل سقوط نظام بشار الأسد أن سوريا عليها عقوبات تعرقل هذا التعاون، وحالياً أصبح الأمر ممهداً لاستئناف عملية إتمام المشروع، لكن الحكومة اللبنانية تقول إن هناك حاجة ماسة لصيانة الأنبوب في الجزء الموجود منه في لبنان، وكذلك في سوريا ما يعني أن المسألة ستستغرق بعض الوقت».
ونوهت إلى أن «مذكرة التفاهم تجعل هناك إطاراً يمكن البناء والاعتماد عليه لاستئناف هذا المشروع حين إتمام الصيانة اللازمة للأنبوب، وكذلك لأي مشروعات تعاون في الطاقة مستقبلاً، ويؤشر أيضاً إلى أنه حينما تكون هناك طاقة متوفرة في مصر ولبنان بحاجة إليها فستمده القاهرة بها، ومصر تقدر على ذلك؛ لأن كل ما يحتاج إليه لبنان هو كمية غاز لتشغيل محطة كهرباء واحدة في شمال البلاد».
«حزب الله» مطالَب بإيداع الدولة اللبنانية سلاحه لا نزعه إسرائيلياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5224364-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8E%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D8%B9%D9%87
«حزب الله» مطالَب بإيداع الدولة اللبنانية سلاحه لا نزعه إسرائيلياً
جنود لبنانيون يدجققون في الهويات في منطقة مرجعيون (رويترز)
أثارت مواقف الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، برفضه نزع سلاحه واتهامه السلطة اللبنانية بنزعه لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، مجموعة من التساؤلات، أبرزها التوقيت الذي اختاره على مشارف انعقاد القمة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الذي يحاول إقناعه بتوسعة الحرب ضد «الحزب» بذريعة استعادته قدراته العسكرية، وما إذا كان يتوخى من مواقفه إسناد إيران سياسياً بتمريره رسالة إلى البيت الأبيض في ضوء تلميح أميركي إلى معاودة المفاوضات مع طهران.فمواقف قاسم ترخي بتداعياتها على الداخل، وتتزامن مع اقتراب اجتماع لجنة الـ«ميكانيزم» لتقييم المرحلة الأولى من انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني، وعدم استكماله حتى الحدود الدولية مع إسرائيل؛ بسبب احتلالها عدداً من التلال الحدودية، واستعداد مجلس الوزراء للانعقاد في نهاية الأسبوع الأول من العام المقبل في جلسة تخصّص للوقوف على تقرير قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، بشأن ما أُنجز في جنوب النهر تطبيقاً للمرحلة الأولى.وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن انتشار الجيش في المرحلة الثانية، من شمال النهر حتى «الأولي»، يتوقف على تقييم مجلس الوزراء لتقرير هيكل. وأكدت أن لبنان لم يكفَّ عن مطالبة الولايات المتحدة، بصفتها الدولة الراعية - إلى جانب فرنسا - اتفاق وقف الأعمال العدائية، بتنفيذها ما كانت تعهدت به من تطبيق تلازم الخطوات قبل أن تتراجع عن موقفها لرفض نتنياهو التجاوب.ولفتت المصادر إلى أن إعلان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، عن التحضير للانتقال للمرحلة الثانية من دون تحديد موعد زمني لتنفيذها، يعود القرار فيه إلى مجلس الوزراء في ضوء التقرير الذي سيطلعه عليه هيكل. وقالت إنه بموقفه يهدف إلى تمرير رسالة إلى ترمب وهو يستعد للقاء نتنياهو يؤكد فيها التزام لبنان بالمراحل لتطبيق حصرية السلاح، وأن تسهيل انتشار الجيش لهذه الغاية يتطلب الضغط على إسرائيل لإلزامها اتخاذ خطوات من الاتفاق الذي نص على وقف الأعمال العدائية.ورأت أن استبعاد رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، شبح الحرب عن لبنان لم يأت من فراغ، وإنما جاء تتويجاً للاتصالات التي يجريها، وأولها بالإدارة الأميركية؛ مما يعني أن لديه رهاناً بتدخل ترمب لدى نتنياهو لمنعه من جنوحه نحو توسيع الحرب.
جنود لبنانيون قرب سيارة استهدفتها مسيّرة غسرائيلية في الجنوب (إ.ب.أ)
لكن المصادر سألت: «لماذا لم يتريث قاسم ريثما تنتهي القمة الأميركية - الإسرائيلية ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه بدلاً من حرقه المراحل برفعه سقفه السياسي، متهماً السلطة بالعمل لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل لمطالبتها بحصر سلاح (حزب الله)؟ وهل استبق مواقفه هذه بإعلام عون بما لديه من مخاوف وهواجس عبر حواره المتقطع مع رئيس كتلة (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد الذي يُفترض، في غياب التواصل المباشر، أن يحيط الموفد الرئاسي، العميد المتقاعد أندريه رحال، بما يدعوه إلى القلق؟».كما سألت قاسم عن «المقصود من كلامه بأنه لن يعطي شيئاً بعد الآن؟ وهل يريد ثمناً سياسياً ليقدم مزيداً من العطاءات، مع أن ما قدمه، وتحديداً في جنوب الليطاني، أدى إلى وقف إطلاق النار ولو من جانب لبنان، وهذا ما ألحّ عليه (الحزب) ووافق على مندرجاته بتفويضه حليفه رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، الذي توصل إليه مع الوسيط الأميركي في حينها آموس هوكستين من دون أن يبدي (الحزب) ما ينم عن عدم رضاه؟ وهل يريد أن يحاكم السلطة على النيات باتهامها بالعمل لمصلحة إسرائيل والولايات المتحدة، مع أن المطلوب منه إيداع الدولة سلاحه انسجاماً مع تأييده القرارات الدولية الخاصة بلبنان، إضافة إلى (اتفاق الطائف)، وأن أحداً لم يطالبه بنزعه لمصلحتهما؟».بدورها، قالت مصادر سياسية في معرض ردها على اتهامات قاسم بأن الدولة، وفق ما لديها من معلومات، «لم تطلب منه تسليم سلاحه لإسرائيل والولايات المتحدة، بقدر ما أن المطلوب من (الحزب) إيداع الدولة ما تبقى منه لتحصين موقفها في المفاوضات التي تتجاوز الـ(ميكانيزم) إلى واشنطن؛ لأنها كانت تعهدت بإلزام تل أبيب تطبيق وقف الأعمال العدائية بإسقاط ما تتذرع به لتوسعة الحرب بحجة استعادة (الحزب) قدراته العسكرية»، وأكدت أن «(الحزب) بتسليمه سلاحه للدولة يكون قد أوفى بتأييده تطبيق القرار (1701) الذي كان يفترض أن ينفّذ في أعقاب انسحاب إسرائيل من الجنوب في أيار (مايو) 2000 استكمالاً لجمع السلاح غير الشرعي».وسألت: «كيف يوفق (الحزب) بين احتفاظه بسلاحه وتأييده (1701) الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها، معطوفاً على القرار (1559) الذي نص على نزع سلاح المجموعات المسلحة، والقرار (1680) المتعلق بضبط الحدود اللبنانية - السورية وترسيمها براً وبحراً لوقف أعمال التهريب».
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم (رويترز)
ولفتت إلى أنه «كان حريٌّ بقاسم بدل اتهامه السلطة، أن يسحب وزيريه من الحكومة؛ لأنه ليس من المستحسن أن يتعايش الأضداد تحت سقف واحد، مع أنه باتهامه يناقض نفسه بموافقته على البيان الوزاري، وتحديداً ما يتعلق باحتكار الدولة السلاح، وانقلابه لاحقاً على الحكومة». وقالت إنه «بمواقفه التصعيدية يحشر حزبه، قبل الآخرين، ويحرج السلطة. وإلا فما هو تفسيره لموقف سابق طمأن به المستوطنات في شمال فلسطين بأنه لا خطر عليها، وأن سلاحه للدفاع عن النفس وليس لأغراض قتالية أو هجومية، وبالتالي فأين سيصرف استعادته قدراته العسكرية؟ وألَم يكن في غنى عن توفير الذرائع لنتنياهو؟».وقالت إن لبنان يدفع فاتورة «لا تقدر تكاليفها بثمن؛ سواء أكانت مادية أم بشرية، وجاءت نتيجة تفرّد (الحزب) بإسناده غزة. والحكومة تعمل على محو آثار ما خلفه العدوان على لبنان، وهي تسعى جاهدة لتقديم أوراق اعتمادها للمجتمعَين الدولي والعربي لإدراج لبنان في لائحتَي اهتمامهما المشروط بأولوية حصر السلاح، وأنه لا إعمار للقرى المدمرة من دون تسليمه بحصريته دون شروط، وهذا ما يشكل عائقاً أمام استعجال انعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش».وأكدت المصادر أن الاجتماع التحضيري للمؤتمر، الذي كان عُقد في باريس، حدد موعداً مبدئياً لانعقاده في فبراير (شباط) المقبل، «لكنه ربط مكان وزمان انعقاده بحصرية السلاح بيد الدولة. وماذا يمنع قاسم من وقوفه خلفها بدلاً من إضاعته الفرصة، بتوفير الدعم المطلوب لتقوية موقفها في التفاوض مع واشنطن؛ لأن مزايدته الشعبوية بحثاً عن ثمن سياسي لن تُصرف محلياً ولا خارجياً، ولن يتأمن إلا من خلال الدولة أساساً لعودة الاستقرار للجنوب بالتزامها مسبقاً دفترَ الشروط الدولي والعربي للضغط على إسرائيل للانسحاب منه؟ وهل تكمن مصلحته في دخوله بمواجهة مع الحكومة وخصومِه؛ هي أشبه بمغامرة سياسية؟ ولن يسترضي بيئته ولا المزاج الشيعي في حال تأخر الإعمار بغياب توفير المساعدات الموعود بها لبنان في مقابل إدراجه حصرية السلاح بنداً أول على جدول أعمال الدولة».
تسوية حسمت رئاسة البرلمان العراقي في جلسة «انسيابية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5224355-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
نواب يحضرون الجلسة الأولى للبرلمان السادس في بغداد (أ.ف.ب)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
تسوية حسمت رئاسة البرلمان العراقي في جلسة «انسيابية»
نواب يحضرون الجلسة الأولى للبرلمان السادس في بغداد (أ.ف.ب)
طويت واحدة من أكبر العقد السياسية في العراق، مع انتخاب مجلس النواب، الاثنين، النائب هيبت حمد عباس الحلبوسي رئيساً للبرلمان للدورة السادسة، بعد تسوية وصفت بالسلسة، مهدت لها انسحابات مدروسة، وتفاهمات سياسية جرت في الكواليس، وحظيت بتأييد قوى شيعية، وكردية، وفق مصادر سياسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط».
وجاء انتخاب الحلبوسي في جلسة افتتاحية اتسمت بالهدوء، والانسيابية، لتشكل أول اختبار فعلي للتوازنات التي أفرزتها الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وسط توقعات بانعكاس هذا التفاهم على مسار تشكيل الحكومة المقبلة.
وحصل الحلبوسي، القيادي في حزب «تقدم»، على 208 أصوات من أصل 309 نواب شاركوا في التصويت، متقدماً بفارق كبير على منافسه سالم العيساوي الذي نال 66 صوتاً، في حين خرج المرشح الثالث عامر عبد الجبار من السباق مبكراً. وأدار الجلسة النائب الأكبر سناً عامر الفايز.
هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية يوم 29 ديسمبر 2025 (أ.ب)
تسوية البيت السني
بحسب مصادر مطلعة، فإن الحسم السريع لمنصب رئاسة البرلمان كان ثمرة اتفاق داخلي بين القوى السنية، عقب إعلان رئيس تحالف «العزم» مثنى السامرائي انسحابه من الترشح خلال الجلسة الأولى.
وأشارت المصادر إلى أن الانسحاب جاء بعد تفاهم على إعادة توزيع المناصب الوزارية، والاستحقاقات بين القوى السنية المشاركة في العملية السياسية، بما يضمن تمثيلاً متوازناً لها في الحكومة المقبلة.
وقبل بدء الانتخاب، أعلن السامرائي انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان، مؤكداً دعمه لمرشح المجلس الوطني «الإطار السني» هيبت الحلبوسي، وذلك خلال انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان بحضور 292 نائباً، وثمّن رئيس حزب «تقدم» محمد الحلبوسي موقف السامرائي موجهاً الحديث له في كلمة أمام النواب قائلاً: «أنت من القيادات السياسية التي نعتز بها».
وأكدت المصادر أن هذا الاتفاق حظي بدعم غير معلن من قوى شيعية فاعلة، وافقت على الخيارات السنية المتعلقة برئاسة البرلمان وبحصة المكون السني في السلطة التنفيذية، في إطار تفاهم أشمل يهدف إلى تسريع تشكيل الحكومة، وتجنب سيناريوهات الانسداد السياسي التي شهدها العراق في دورات سابقة.
وكان المجلس السياسي الوطني، الذي يضم أبرز القوى السنية، قد عقد اجتماعاً في منزل خميس الخنجر مساء الأحد، انتهى دون إعلان رسمي عن اتفاق، ما عكس حينها وجود تباينات.
غير أن الساعات اللاحقة شهدت تقاطعاً في المواقف، تُرجم عملياً بانسحاب السامرائي ودعم ترشيح الحلبوسي بوصفه ممثل الأغلبية السنية.
فايز عامر (في الوسط) أقدم أعضاء البرلمان يترأس جلسة انتخاب رئيس البرلمان بينما يحضر النواب المنتخبون حديثاً الجلسة الأولى للمجلس في بغداد (أ.ف.ب)
تثبيت التوازنات
يُنظر إلى انتخاب هيبت الحلبوسي على أنه تثبيت لدور القوى السنية داخل المؤسسة التشريعية، وإعادة إنتاج لقيادة البرلمان من داخل حزب «تقدم»، الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
ويعد هيبت الحلبوسي، البالغ من العمر 45 عاماً من الوجوه البرلمانية البارزة منذ عام 2018، وسبق له أن ترأس لجنة النفط والطاقة، ما منحه حضوراً في ملفات اقتصادية حساسة.
ويأتي هذا التطور في ظل نظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ عام 2005، والذي يخصص رئاسة الحكومة للمكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.
وبعد انتخاب رئيس البرلمان، باشر المجلس إجراءات اختيار نائبيه، وفقاً للعرف السياسي يمنح أحد المنصبين لشيعي، والآخر لكردي.
بالتوازي مع ذلك، عزز «الإطار التنسيقي» موقعه داخل البرلمان عبر تقديم تواقيع الكتلة النيابية الأكبر رسمياً إلى رئيس البرلمان المنتخب، في خطوة تؤشر إلى المضي قدماً نحو استحقاق تسمية رئيس الوزراء. وأكد نواب في الإطار أن إعلان الكتلة الأكبر جاء بعد استكمال انتخاب رئاسة المجلس ونائبيه، تمهيداً لبدء المسار الدستوري لتشكيل الحكومة.
في المقابل، فتح الموقف الكردي نقاشاً موازياً، بعدما دعا رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني إلى تغيير آلية انتخاب رئيس الجمهورية، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً لشعب كردستان، معتبراً أن المنصب يجب ألا يُتعامل معه على أنه حصة حصرية لطرف بعينه، وهو ما ينذر بجولة تفاوض جديدة داخل البيت الكردي.
أعضاء في البرلمان العراقي الجديد في طريقهم إلى مكان انعقاد جلستهم الأولى في بغداد (أ.ف.ب)
ويواجه البرلمان الجديد استحقاقات دستورية ضاغطة، إذ ينص الدستور على انتخاب رئيس للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من الجلسة الأولى، يعقبها تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوماً، على أن تُعرض التشكيلة الوزارية خلال ثلاثين يوماً أخرى.
وفي بلد اعتاد على التشرذم السياسي وطول فترات التوافق، يبدو أن التسوية السنية السنية التي أنتجت انتخاب رئيس البرلمان، بدعم شيعي ضمني، قد تشكل نموذجاً لتفاهمات أوسع، إذا ما كُتب لها الاستمرار، في مرحلة يراهن فيها العراقيون على استقرار سياسي يوازي الاستقرار الأمني النسبي الذي تشهده البلاد.
تاريخ من الانسداد
شهد العراق في أكثر من دورة تشريعية عمليات انتخاب متعثرة لرئاسات السلطات الدستورية، عكست عمق الانقسامات السياسية، وهشاشة التوافقات بين المكونات، وغالباً ما تحولت هذه الاستحقاقات إلى بوابة انسداد سياسي طويل.
في دورة 2010، استمرت الخلافات أشهراً بعد الانتخابات التي تصدرها ائتلاف «العراقية» بزعامة إياد علاوي، قبل أن تنتهي بتسوية سياسية معقدة عُرفت باتفاق أربيل، أعادت نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة رغم عدم فوزه بالمرتبة الأولى، فيما تأخر انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل الحكومة نحو تسعة أشهر.
أما دورة 2014، فقد جرت الانتخابات في ظل أجواء أمنية بالغة التعقيد مع تمدد تنظيم «داعش»، ورغم انتخاب سليم الجبوري رئيساً لمجلس النواب في الجلسة الأولى، فإن تشكيل الحكومة واجه عراقيل كبيرة بسبب الخلاف على الولاية الثالثة لنوري المالكي، قبل أن يُحسم الأمر بتكليف حيدر العبادي بعد أسابيع من التجاذبات الداخلية، والضغوط الدولية.
وفي دورة 2018، برز التعثر بشكل أوضح، إذ فشل البرلمان الجديد في انتخاب رئيس له في جلسته الأولى بسبب انقسام القوى السنية، ما اضطره إلى عقد جلسة لاحقة جرى فيها انتخاب محمد الحلبوسي بعد تفاهمات متأخرة. كما امتدت المفاوضات أشهراً لاختيار رئيس الوزراء، قبل أن يتم تكليف عادل عبد المهدي باعتبار أنه مرشح تسوية بين كتل متنافسة.
غير أن أكثر حالات الانسداد وضوحاً سجلت في دورة 2021، حين دخل العراق في أزمة سياسية استمرت قرابة عام كامل، نتيجة الخلاف الحاد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. وفشل البرلمان في أكثر من جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين، ما عطل استكمال الاستحقاقات الدستورية، قبل أن تنتهي الأزمة بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني بعد انسحاب نواب التيار الصدري، وإعادة رسم موازين القوى داخل البرلمان.
