يعاني نهر العاصي في سهل الغاب بشمال غرب سوريا من جفاف لأول مرة منذ عقود، مخلفا وراءه أرضا متشققة وبركا راكدة، بعد أن كان النهر شريانا مائيا ومصدرا للحياة، حيث أصبح الآن ساحة لمعركة ضد الجفاف والفقر.
وذكرت «الوكالة العربية السورية للأنباء» (سانا) اليوم الأحد أنه رغم الجفاف يعمد المئات من الأشخاص إلى صيد عشوائي بطرق بدائية في النهر، محاولين اصطياد ما تبقى من الأسماك قبل أن يختفي النهر، لكن وراء هذه الصورة الإنسانية المؤثرة، يختبئ تحذير صارخ حول انقراض الحياة المائية وانهيار نظام بيئي كامل إن لم تتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ ما تبقى.
وحذر المواطن باسم حبابة، وهو صياد من بلدة التمانعة، من أن نهر العاصي يشهد أسوأ موجة جفاف منذ 54 عاما، حيث انخفض منسوب المياه بشكل مخيف، ما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسبب انحسار المياه وارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى تراجع مستوى الأمطار إلى أقل من ربع المعدل السنوي، مبينا أن هذه العوامل مجتمعة عمقت أزمة الجفاف وجعلت النهر يعاني تراجعا حادا.
وأضاف: «تضررت أنواع سمكية مثل الكرب والسلور المحلي والمشط والعاشب، التي تشكل مصدرا غذائيا واقتصاديا للسكان، فيما تفاقم الوضع بسبب انتشار أنواع غازية مثل السللور الأفريقي، الذي يفترس بيوض الأسماك المحلية ويهدد التنوع البيولوجي».
ومع انحسار المياه، لجأ صيادون من قرى التمانعة وجسر بيت الراس والعمقية وقبرفضة إلى صيد بدائي باستخدام شباك وصنارات تقليدية، حسب الصياد ماجد عبدو من بلدة جسر بيت الراس، الذي قال: «لم يعد هناك ما نصطاده... الأسماك التي كانت مصدر رزقنا ولقمة عيشنا صارت ذكريات».
وقال محمد ضاهر، وهو صياد من قرية العمقية، إن جفاف النهر أدى إلى انهيار المشاريع السمكية على سرير نهر العاصي، حيث انخفض إنتاج المزارع السمكية في سهل الغاب من 40 في المائة إلى أقل من 10 في المائة من الإنتاج، واضطر أصحابها لدفع تكاليف باهظة لضخ المياه من الآبار الجوفية، في حين أثر جفاف النهر أيضا على ري المحاصيل، ما دفع المزارعين إلى تقليص المساحات الزراعية أو ترك الأراضي بورا، كما اضطر البعض إلى استخدام مصادر مائية ملوثة بسبب الجفاف، وهو ما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض.
ووفق الوكالة، «لم يعد نهر العاصي مجرد مورد مائي، بل أصبح شاهدا على أزمة بيئية وإنسانية تتفاقم بلا حلول جذرية، فالصيد العشوائي ليس سببا بل دلالة على إهمال طويل الأمد وتغير مناخي لم يستعد له»، لافتة إلى أن إنقاذ النهر يتطلب تدخلا عاجلا من المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي، قبل أن يتحول إلى صفحة من تاريخ لا يمكن إرجاعه.
