تستمر التحقيقات التي تقوم بها الجهات المختصة في البلاد بحق تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بعد تفعيل قرار قضائي سابق بـ«حل الجماعة»، والذي قضى بـ«اعتبار الجماعة منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية».
وفي التفاصيل، فإن الادعاء العام الأردني يحقق في وثائق ومستندات تم ضبطها في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بعد تنفيذ مداهمات أمنية لمقرات الجماعة وذراعها السياسية «حزب جبهة العمل الإسلامي»، في وقت طالت فيه التحقيقات قيادات من الجماعة والحزب، ليصار إلى إطلاق سراحهم بعد الاستماع لأقوالهم.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن هناك شبهات تدعمها أدلة، تفيد بتلقي نواب حزب جبهة العمل الإسلامي أموالاً ورواتب ومكافآت من تنظيم الجماعة، وهو ما يجرمه قانون الأحزاب النافذ، من حيث تلقي الحزب لأموال من مصادر خارجية، كما أن هذه الأموال لم تأتِ موازنة الحزب الخاضعة للرقابة المالية على ذكرها.
وكان مدعي عام عمّان استدعى، الثلاثاء، عدداً من الأشخاص، بينهم النائب الأردني وسام أربيحات، على خلفية تلقيهم أموالاً وحوالات من مصادر مجهولة بشكل يخالف القانون.
وظهر أربيحات في فيديو على صفحته على منصة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، مدافعاً عن نفسه، عادّاً أنه يحظى بالحصانة البرلمانية، رغم عدم انعقاد الدورة النيابية من شهر مايو (أيار) الماضي، موضحاً أن حملة جمع التبرعات لغزة هي حملة مرخصة.
ويمثل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد، (31) نائباً في مجلس النواب الحالي الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) العام الماضي.
وقال مصدر، نقلاً عن «وكالة الأنباء الأردنية» (بترا)، إن عملية تلقي الأموال وجمعها كانت بطريقة تثير الشبهات، ولم تتأت حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري ولا تتناسب مع أعمال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو طبيعة مصادر دخلهم.
ونوه المصدر إلى أن جامعي تلك الأموال لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لجمعها تحت أي صيغة، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة.
وتشكل هذه الأفعال جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص، خلافاً لأحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية.
وتعكف النيابة العامة على تسطير كتاب جلب بحق النائب أربيحات بعد امتناعه عن الحضور متذرعاً بالحصانة الدستورية، رغم عدم توفرها، لأن الدورة غير منعقدة.
ووجهت السلطة القضائية في وقت سابق من الشهر الماضي، تهماً مباشرة للجماعة المحظورة بعد كشف التحقيقات الأولية عن سلسلة تجاوزات قانونية ومالية، نتيجة متابعة شبكة تحويلات مالية للخارج من أموال تم جمعها من أموال التبرعات.
كما قالت الجهات المختصة في بيان نُشر على «وكالة الأنباء الأردنية» (بترا)، إن هناك «نشاطاً مالياً غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات».
ومن بين التهم التي تواجهها الجماعة في البلاد، أن «الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية».
