سكان مدينة غزة... عين على الترحيل وأخرى على المجاعة

المساعدات «قطرة في بحر» والهجمات مستمرة

فلسطينيون جالسون على جانب الطريق خلال رحلة نزوح عن الديار في حي الزيتون بمدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
فلسطينيون جالسون على جانب الطريق خلال رحلة نزوح عن الديار في حي الزيتون بمدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

سكان مدينة غزة... عين على الترحيل وأخرى على المجاعة

فلسطينيون جالسون على جانب الطريق خلال رحلة نزوح عن الديار في حي الزيتون بمدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
فلسطينيون جالسون على جانب الطريق خلال رحلة نزوح عن الديار في حي الزيتون بمدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

«رحلة عذاب»... كلمتان تلخصان النزوح تلو النزوح الذي بات يطارد أهل غزة، بصحبة جوع لا يُفرِّق بين كبيرهم وصغيرهم.

ويصف محمود الغول (54 عاماً)، وهو من سكان حي النصر بشمال غربي مدينة غزة، المرحلة الحالية بأنها الأصعب على الإطلاق منذ بداية الحرب، مستخدماً تعبير «رحلة العذاب» في تصوير ما يعيشه سكان المدينة حالياً أمام نزوح يتربص بهم، سبق أن تجرعوا مرارته من قبل، وها هم يتوقعون الآن ما هو أقسى وأمرّ.

ويترقب أبناء مدينة غزة ما ستؤول إليه الأوضاع، وسط ضغوط هائلة، ما بين انفجارات لا تتوقف بسبب الغارات الجوية، أو النسف باستخدام «روبوتات» متفجرة، وبين مجاعة وظروف صحية وبيئية متفاقمة.

دخان كثيف يتصاعد بعد عملية إسرائيلية في حي الزيتون بمدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

ووسط هذا كله، لا يزال الأمل يعلق بأي خبر سياسي قد يوقف قلق الفكر في مشاق رحلة نزوح متوقعة، مع استمرار تهديدات إسرائيل باستكمال عملياتها العسكرية في المدينة، وإجبار السكان على إخلائها، وهو ما بدأ فعلياً في بعض أجزائها الجنوبية والشمالية.

أما المجاعة، فهي متفاقمة، مع إدخال إسرائيل كميات محدودة جداً من مساعدات يجري نهب معظمها، ومن بضائع تدخل للتجار، ولا تزال أسعارها الباهظة بمنأى عن متناول الأغلبية، مع انعدام فرص العمل، والقيود المفروضة على التحويلات المالية من الخارج، والعمولات المبالغ فيها.

الترحيل... شبح لا يتوارى

وغادر مزيد من الأسر الفلسطينية مدينة غزة، الثلاثاء، بعد ليلة تَواصَلَ فيها القصف الإسرائيلي على أطراف المدينة. وقال سكان إن الغارات الجوية استمرَّت، وكذلك قصف الدبابات الإسرائيلية بعض أحياء مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير طرق ومنازل.

فتاة فلسطينية تحمل طفلاً وتجلس إلى جوار أمتعة على الأرض في رحلة نزوح من مدينة غزة يوم الثلاثاء (رويترز)

وقال الغزي محمود الغول -في حديث لـ«الشرق الأوسط»- إن سكان مدينة غزة لم يعد أمامهم خيار سوى النزوح؛ مشيراً إلى صعوبة البقاء في المدينة، وخصوصاً في شمالها الذي انتقل إليه بعض المواطنين سابقاً. كما أشار إلى تكدس أكثر من 900 ألف نسمة في غرب المدينة.

وقالت نهى أحمد (39 عاماً)، إن مجرد التفكير في النزوح مجدداً أمر مرهق نفسياً وعصبياً، مضيفة باللهجة العامية: «بصعوبة بنام في الليل، وأنا بفكر كيف بدِّي أنزح مع زوجي وأبنائي، وما فيه أماكن نروح عليها. هذه المرة مش مثل المرة الأولى. كل هذا التفكير أثَّر على يومنا وحوّلنا لناس عايشة على أعصابها، وأقل شيء بينرفزها».

وأضافت: «بيكفينا وجع وتعب، يحلونا ويشوفوا حل للحرب، إحنا ما فينا حيل؛ لا للنزوح ولا لأي شيء، بكفِّي الدم اللي دفعناه من أرواح أهالينا وأقاربنا».

وأكدت أن المواطنين لا يجدون أي أماكن في وسط وجنوب القطاع للنزوح إليها بسبب التكدس، مع نزوح سكان مناطق واسعة من خان يونس، وكذلك كل سكان رفح؛ بينما لا يزال سكان مناطق شرق وسط القطاع في حالة نزوح إلى الغرب من تلك المناطق.

نازحون عن ديارهم في حي الزيتون بمدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

ومما يضاعف المعاناة عدم توفر وسائل المواصلات، وغلُو أسعارها في حال توفرها، حتى إن وسيلة الانتقال الواحدة قد تكلف العائلة النازحة أكثر من 1200 دولار!

أسواق بلا زبائن

ورغم الحالة النفسية والعصبية السيئة التي يعيشها السكان على وقع الانفجارات القوية الناجمة عن القصف الجوي وأجهزة الروبوت المفخخة، والتي يُسمع دويها من على بعد عشرات الكيلومترات وصولاً لجنوب القطاع، إلى جانب مخاوف النزوح، فإن أخبار الأسواق لا تكاد تخلو من حديث الغزيين بشكل عام، وخصوصاً في مدينة غزة.

فمعظم المساعدات والبضائع الخاصة بالتجار تدخل القطاع من مناطق الوسط، في حين تقع مدينة غزة في الجزء الشمالي منه، وبالكاد يصلها شيء نتيجة السرقات والنهب، إضافة إلى حاجة الأجزاء الأخرى من القطاع للسلع والبضائع، فتصلها متأخرة مقارنة بأسواق الوسط والجنوب، كما أن ثمنها يزيد بإضافة أسعار النقل والمواصلات.

ويقول أحمد أبو هاني (26 عاماً)، وهو من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إنه يتوجه يومياً إلى سوق المخيم لجلب أي شيء يؤكل لعائلته ووالده المسن، فإنه يجد بالكاد ما يمكن تناوله من الفول أو العدس الذي انخفض سعره مؤخراً، ووصل سعر الكيلوغرام منه إلى عشرة شواقل (ما يعادل 3 دولارات)، بعدما كان سعره قبل أسبوعين أو أقل يعادل 9 دولارات.

فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية حصلوا عليها من نقطة توزيع قرب ممر نتساريم بوسط قطاع غزة يوم 22 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى الخضراوات، فقال إنها متوفرة، ولكن بأثمان باهظة، حتى المقتدر لا يستطيع شراءها يومياً بانتظام. وأضاف أن سعر الطماطم (البندورة) يصل إلى 80 شيقلاً للكيلوغرام الواحد (ما يعادل نحو 25 دولاراً)، في حين كان سعرها قبل الحرب عشرة شواقل (أي نحو 3 دولارات) لكل 4 كيلوغرامات!

وأضاف: «لذلك، كثيرون هنا يفضلون العدس والأرز على الخضراوات، أو ما يمكن أن يتوفر في الأسواق بسبب الأسعار الجنونية».

ولأول مرة منذ استئناف إسرائيل الحرب في مارس (آذار) الماضي، دخلت الأسواق كميات محدودة من الدواجن يوم الاثنين الماضي، ولكن تبين لاحقاً أنها دخلت بتنسيق عبر مؤسسة إنسانية بهدف بيعها في الأسواق ضمن حملة تجارية، وكانت أسعارها باهظة.

وقالت صباح العيلة -من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة- إنها فوجئت بوجود الدواجن في الأسواق؛ لكن رغم أنها كانت تتمنى تناولها مع عائلتها، حال سعرها الباهظ دون ذلك، مثلها مثل كثير من المواطنين.

ورصدت «الشرق الأوسط» خُلو الأسواق وحالة عدم القدرة على الشراء. ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من الدواجن 120 شيقلاً (ما يعادل 30 دولاراً)، في حين كان قبل الحرب يعادل دولارين فقط، أو 3 دولارات ونصف دولار في أسوأ الأحوال.

«قطرة في بحر»

ويُمنِّي سكان القطاع النفس بكثير من أنواع الطعام هم محرومون منها، في ظل قيود كثيرة لا تزال تسبب المجاعة، بفعل منع إسرائيل عناصر الشرطة بغزة من توفير الأمن والحماية للمساعدات والبضائع التي تدخل؛ الأمر الذي يمنع وصولها لمستحقيها، ويفاقم من معاناتهم، ويزيد من حالات سوء التغذية، كما تؤكد جهات أممية ودولية.

تزاحم عند نقطة توزيع مساعدات غذائية قرب ممر نتساريم بوسط قطاع غزة يوم 22 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

ويُسمَح لعشائر وعائلات مسلحة بحماية بعض البضائع للقطاع الخاص، مقابل الحصول على أموال من أصحابها.

وسجَّلت وزارة الصحة بغزة خلال 24 ساعة، من ظهيرة الاثنين إلى الثلاثاء، 3 حالات وفاة جديدة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 303 وفيات، من ضمنهم 117 طفلاً.

وحذَّر برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، من أن المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها لا تزال «قطرة في بحر» بالنسبة للحاجات، بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة المجاعة رسمياً في غزة.

تواصل الهجمات

وميدانياً، تواصلت العمليات الإسرائيلية، وتوسعت عمليات النسف في حيَّي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع هجمات مماثلة في بلدتَي جباليا البلد والنزلة، وحي الصفطاوي شمال المدينة، الأمر الذي أجبر مزيداً من السكان على النزوح، بفعل هذه التفجيرات العنيفة.

لقطة مأخوذة يوم الثلاثاء لمبنى البلدية الذي دمرته الضربات الإسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

كما تواصل القصف الجوي لمربعات سكنية مُخلاة في تلك المناطق، وسط استهدافات متكررة لمواطنين يحاولون تفقد منازلهم فيها، الأمر الذي تسبب في مقتل كثير منهم.

وقُتل أكثر من 60 فلسطينياً منذ فجر الثلاثاء، والعدد مرشح للزيادة، نتيجة سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أنه وصل مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، من ظهيرة الاثنين إلى يوم الثلاثاء، 75 قتيلاً، و370 مصاباً، ما يرفع حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 62 ألفاً و819 قتيلاً، و158 ألفاً و629 مصاباً. ومن بين هؤلاء قُتل 10 آلاف و975 فلسطينياً، وأصيب 46 ألفاً و588 منذ الثامن عشر من مارس الماضي، بعد استئناف إسرائيل الحرب في أعقاب شهرين من وقف إطلاق النار المؤقت.

مركبات متوقفة أمام مستشفى «الشفاء» المتضرر من القصف الإسرائيلي بمدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

وسقط خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 17 قتيلاً و122 مصاباً من منتظري المساعدات، ليرتفع إجمالي عددهم إلى 2140 قتيلاً، و15737 مصاباً منذ نهاية مايو (أيار) الماضي، بعد افتتاح مراكز توزيع المساعدات الأميركية.


مقالات ذات صلة

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية

المشرق العربي الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية الذي احتجزه الجيش الإسرائيلي بغزة أواخر عام 2024 ولا يزال رهن الاعتقال يظهر عبر رابط فيديو في جلسة استماع أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس (رويترز)

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، طلباً لإطلاق سراح الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية المحتجز دون تهمة منذ اعتقاله بغزة في أواخر 2024.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
خاص قياديون في «حماس»... من اليمين: روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية (اغتيلوا جميعاً) وخالد مشعل وخليل الحية (أرشيفية - إعلام تابع لحماس) p-circle

خاص بعد جولة «الأوراق البيضاء»... «حماس» تستأنف انتخاب رئيسها

استأنفت حركة «حماس»، انتخابات رئيس مكتبها السياسي (أعلى مستوى قيادي) في جولة للإعادة، بعدما فشلت جولة أولى، الشهر الماضي، في تحديد هوية الرئيس الجديد للحركة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أنقاض مبانٍ سكنية دمرتها إسرائيل بمدينة غزة في صورة التُقطت الاثنين (رويترز)

مساعٍ دبلوماسية لدفع «اتفاق غزة»... وإسرائيل تحتل أراضي جديدة

تتواصل المساعي والجهود الدبلوماسية في القاهرة لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين وسّع الجيش الإسرائيلي الأراضي التي يحتلها في القطاع وسط قصف متواصل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا امرأة تتفاعل بينما يستمع الناس إلى إجراءات المحكمة خارج المحاكم الملكية في وسط لندن (أ.ف.ب)

الحكومة البريطانية تفوز باستئناف يتعلق بقرار حظر «فلسطين أكشن»

فازت الحكومة البريطانية اليوم (الاثنين) في استئنافها على حكم قضائي بعدم قانونية حظرها لحركة «فلسطين أكشن».

«الشرق الأوسط» (لندن )
المشرق العربي عناصر إنقاذ فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية استهدفت خان يونس جنوب غزة يوم الأحد (أ.ف.ب) p-circle

«حماس» تعلن تسليم رد الفصائل على «خريطة الطريق» لغزة

أعلنت حركة «حماس» أنها سلمت، السبت، رد الفصائل الفلسطينية على خطة «خريطة الطريق» التي كانت قد تسلمتها من ممثل «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف في أبريل الماضي.

«الشرق الأوسط» (غزة)

عون وسلام يناقشان التحضيرات لجولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)
TT

عون وسلام يناقشان التحضيرات لجولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الثلاثاء، التحضيرات لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل، مقرّر عقدها، الأسبوع المقبل، في واشنطن، وتأتي بعد الإعلان عن توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، يشمل لبنان.

ومنذ أبريل (نيسان) الماضي، انخرط لبنان تحت ضغط أميركي في محادثات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وقف الحرب الأخيرة التي اندلعت بين «حزب الله» والدولة العبرية. وأكدت السلطات اللبنانية عزمها فصل ملف لبنان عن مفاوضات إيران، الداعمة الأبرز للحزب. لكن إعلان أن الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن يشمل لبنان أعاد خلط الأوراق على الساحة المحلية.

وأوردت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن عون وسلام بحثا «التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن، الأسبوع المقبل»، التي تنطلق في 22 يونيو (حزيران)، في خامس جولة منذ بدء المحادثات.

وعدَّ عون وسلام أن «التفاهم الأميركي الإيراني يشكل عاملاً إيجابياً على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب». وأكدا، في الوقت نفسه، «ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلّها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مَسيرة الإعمار».

ويتمسك لبنان، منذ البدء، بالمحادثات المباشرة مع إسرائيل، بجملة مطالب أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغّلت إليها خلال الحرب.

ولم يأتِ التفاهم المعلَن بين واشنطن وطهران على ذكر هذه المسألة، وفق البنود المسرَّبة منه، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، اليوم، إن إنهاء الحرب لن يكتمل «دون انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في هذه الحرب».

وأضاف، خلال اجتماع مع دبلوماسيين أجانب بثّه التلفزيون الرسمي: «أي هجوم عسكري من قِبل الكيان الصهيوني على لبنان من الآن فصاعداً، واستمرار احتلال الأراضي اللبنانية من الآن فصاعداً، سيُعدّ انتهاكاً لمذكرة التفاهم، من وجهة نظرنا».

وشكر «حزب الله» داعِمته طهران، أمس، لإصرارها على أن يكون لبنان مشمولاً بالاتفاق مع واشنطن، ورأى أنه «من الحكمة مراجعة كل الحسابات والمسارات التي سارت عليها السلطة، والإقرار بأن الموقف اللبناني الموحد والاعتماد على الأصدقاء الحقيقيين هو السبيل المثلى لصون المصالح الوطنية».

وكرر «الحزب»، الذي رفض قرار الحكومة بنزع سلاحه، مطالبة السلطات اللبنانية بالانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

واندلعت الحرب في لبنان بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل رداً على مقتل المرشد علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري.

ورغم إعلان واشنطن التوصل لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل منذ 17 أبريل، تبادل الطرفان الاتهامات بخرْقه، وواصلت إسرائيل شنّ غارات واسعة النطاق طالت أيضاً ضاحية بيروت الجنوبية؛ مَعقل «حزب الله».

وبعد الإعلان عن التفاهم بين واشنطن وطهران، تراجعت وتيرة الهجمات والعمليات العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل التي لا تزال تحتل مساحات من الجنوب اللبناني، رغم خروق وقف إطلاق النار بين الحين والآخر.


الذراع المالية لـ«حزب الله» أمام القضاء اللبناني

أحد مباني «القرض الحسن» بالضاحية الجنوبية لبيروت بعد تعرضه لغارة إسرائيلية خلال الحرب في 2024 (أرشيفية - الشرق الأوسط)
أحد مباني «القرض الحسن» بالضاحية الجنوبية لبيروت بعد تعرضه لغارة إسرائيلية خلال الحرب في 2024 (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

الذراع المالية لـ«حزب الله» أمام القضاء اللبناني

أحد مباني «القرض الحسن» بالضاحية الجنوبية لبيروت بعد تعرضه لغارة إسرائيلية خلال الحرب في 2024 (أرشيفية - الشرق الأوسط)
أحد مباني «القرض الحسن» بالضاحية الجنوبية لبيروت بعد تعرضه لغارة إسرائيلية خلال الحرب في 2024 (أرشيفية - الشرق الأوسط)

في خطوة تحمل أبعاداً قضائية ومالية وسياسية، أحال وزير العدل اللبناني عادل مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله»، على النيابة العامة التمييزية، طالباً فتح تحقيق في أنشطتها المالية، في إجراء يعيد الصراع مجدداً بين الحزب ومؤسسات الدولة حول العمليات المالية الموازية للنظام المصرفي اللبناني ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة.

وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام)

وتأتي هذه الإحالة في وقت يشهد فيه لبنان ضغوطاً دولية متزايدة تتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن مطالبات متكررة بإخضاع جميع الأنشطة المالية والائتمانية للرقابة الرسمية التي يمارسها مصرف لبنان والهيئات الرقابية المختصة.

وأوضح وزير العدل عادل نصّار أن هذا الإجراء «جاء بناءً على دراسة أجرتها الوزارة، وقد تكوّنت لدينا قناعة وأسبابٌ أفضت إلى وضع القضية بعهدة النيابة العامة التي ستقوم بالإجراءات اللازمة». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «جرى العمل على أكثر من موضوع، ووجدنا أسباباً كافية للإحالة»، مشيراً إلى أن مسألة «وجود جُرم من عدمه يعود للنيابة العامة التمييزية التي ستتحرك وتتخذ ما تراه مناسباً». وقال: «دور الوزارة يقتصر على الإحالة عندما تتوافر المعطيات التي تستدعي التحقيق».

دور داخلي... لا مطالب خارجية

وتخضع مؤسسة «القرض الحسن» منذ سنوات لعقوبات تفرضها وزارة الخزانة الأميركية، وتتهمها بتقديم خدمات مالية داعمة للحزب وأنشطته غير الشرعية، كما أن عمل هذه المؤسسة لا يحظى باعتراف أو ترخيص من السلطات المصرفية اللبنانية، في حين سبق لمصرف لبنان أن أصدر تعاميم تؤكد حظر تعامل المصارف والمؤسسات المالية المرخصة معها.

إسرائيل تستهدف «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت أكتوبر 2024 (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وعما إذا جاء التحرك بناءً على مراسلة من جهة خارجية، شدد وزير العدل اللبناني على أن الأمر «مرتبط بدور محدد قامت به الوزارة وليس نتيجة أي مراجعة أو طلب خارجي». وأضاف: «هذا الإجراء لا يقتصر على مؤسسة (القرض الحسن) فقط، بل يشمل مؤسسات أخرى، من بينها شركة (جود)». ولفت إلى أن الوزارة «أجرت دراسة داخلية للملف وتبيّن لها وجود نقاط وعلامات استفهام حول طبيعة النشاط الذي تمارسه هذه الجهات، وما قد يتفرع عنه من أعمال مالية». وشدّد نصار على أن التحقيق القضائي «سيحدّد ما إذا كانت هذه الأنشطة تشكل مخالفات أو جرائم تستدعي الملاحقة، وهذه مسألة يحدّدها القضاء بكل استقلالية، وليس أي مرجع آخر بما فيه وزارة العدل».

تحقيقات ودراسة الملف

وتتجه الأنظار إلى مسار الإجراءات القضائية وما إذا كانت ستفضي إلى قرارات عملية أو تدابير قانونية بحق المؤسسة أو القائمين عليها. وأوضح مصدر قضائي، أن النائب العام التمييزي القاضي رامي الحاج، «استلم، الاثنين، إحالة وزير العدل ويعكف على دراستها، قبل أن يحدد مواعيد لجلسات التحقيق بشأنها». ورجّح أن يكون التحقيق «متشعباً». وقال المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك جزء منه ربما يدخل ضمن اختصاص الأمن العام، وجزء آخر ضمن اختصاص وزارة الداخلية، للتثبت مما إذا كان ترخيص جمعية (القرض الحسن) لا يزال قائماً أم أنه مجمّد»، مشيراً إلى أنه «في حال ثبوت وجود مخالفات مالية، فإن جزءاً من هذا التحقيق سيعود إلى مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، لمعرفة مصدر الأموال».

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها اختبار مهم لمدى قدرة الدولة اللبنانية على فرض سلطتها الرقابية على مختلف المؤسسات المالية العاملة على أراضيها، خصوصاً في ظل الانهيار المالي الذي أصاب القطاع المصرفي التقليدي منذ عام 2019، وما رافقه من توسع في دور شبكات مالية بديلة، لا سيما مؤسسة «القرض الحسن» الذي تمكن الحزب عبرها من الالتفاف على العقوبات الأميركية، والتي تحولّت نظاماً مصرفياً قائماً، يلبي متطلبات الحزب وبيئته، وحصول الآلاف من أبنائها على قروض مقابل رهن مجوهرات وعقارات.

صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لصراف آلي لـ«القرض الحسن» تم تثبيته في 2018 بالضاحية (أرشيفية)

وقف الصرّاف الآلي والتحويلات

في المقابل، من المتوقع أن يثير الملف جدالاً سياسياً واسعاً، ويستدعي هجوماً معاكساً من الحزب، الذي ينظر إلى الضغوط المتزايدة على هذه المؤسسة، على أنها امتداد لمسار العقوبات والحصار المالي المفروض عليه وعلى بيئته منذ سنوات، خصوصاً في مرحلة الحرب، وتقديم مساعدات لشريحة واسعة من للمهجرين من أبناء الجنوب والضاحية والبقاع.

وتوقع المصدر القضائي أن «يتعاون (حزب الله) مع القضاء في هذه الملفّ، ويقدم ما لديه من أدلة لإثبات أن المؤسسة لا تقوم بأي عمل غير مشروع»، مشيراً إلى أن وفداً من نواب «حزب الله» زار النائب العام التمييزي قبل أسبوعين «وتعهد بوقف العمل بأجهزة الصراف الآلي التابع للمؤسسة، أو إجراء تحويلات وعمليات إيداع تتعارض مع الترخيص الممنوح للمؤسسة».


المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية

الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية الذي احتجزه الجيش الإسرائيلي بغزة أواخر عام 2024 ولا يزال رهن الاعتقال يظهر عبر رابط فيديو في جلسة استماع أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس (رويترز)
الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية الذي احتجزه الجيش الإسرائيلي بغزة أواخر عام 2024 ولا يزال رهن الاعتقال يظهر عبر رابط فيديو في جلسة استماع أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس (رويترز)
TT

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية

الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية الذي احتجزه الجيش الإسرائيلي بغزة أواخر عام 2024 ولا يزال رهن الاعتقال يظهر عبر رابط فيديو في جلسة استماع أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس (رويترز)
الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية الذي احتجزه الجيش الإسرائيلي بغزة أواخر عام 2024 ولا يزال رهن الاعتقال يظهر عبر رابط فيديو في جلسة استماع أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس (رويترز)

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، طلباً لإطلاق سراح الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية المحتجز دون تهمة منذ اعتقاله بغزة في أواخر 2024.

أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان وهو من بين 14 طبيباً على الأقل من غزة تحتجزهم إسرائيل دون تهمة منذ أكثر من عام.

وقال ناجي عباس، مدير قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل» لوكالة «رويترز» للأنباء، الثلاثاء، إن المحكمة استندت في قرارها إلى «مواد سرية» لم يتم إطلاع أبو صفية أو محاميه عليها. وأحجم متحدث باسم المحكمة العليا عن التعليق.

وقال عباس في بيان: «الرسالة التي يبعث بها هذا القرار واضحة لا لبس فيها، وهي أنه يمكن حرمان طبيب من حريته إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهمة إليه، ودون أن تقدم السلطات أدلة ضده في جلسة مفتوحة».

ويقول محامي أبو صفية ومنظمات حقوق الإنسان إن الطبيب محروم من الطعام الكافي ويتعرض لاعتداءات في السجن. ونفت مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات.

الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية يظهر عبر رابط فيديو في جلسة استماع أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس (أ.ب)

وظهر أبو صفية عبر اتصال بالفيديو في جلسة أمام المحكمة العليا في القدس، الأربعاء الماضي، وبدا فاقداً للوزن بشكل ملحوظ.

وقالت منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل» إن أبو صفية محتجز في العزل الانفرادي منذ 13 يوماً.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن أبو صفية ينتمي إلى حركة «حماس»، دون تقديم أدلة على ذلك. ونفت وزارة الصحة في غزة وحركة «حماس» هذه الادعاءات.

وكان أبو صفية من بين الأطباء الذين رفضوا ترك العشرات من الأطفال حديثي الولادة الذين كانوا يعالجونهم بعد أن أمرهم الجيش الإسرائيلي بالمغادرة في 2023.