يعتزم العراق ترحيل «مئات» السجينات الأجنبيات وأطفالهنّ، وفق وزارة العدل، إلا إن دبلوماسيَّين أجنبيَّين في بغداد أفادا «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، بأن الإجراءات قد تستغرق وقتاً طويلاً.
وقال مسؤول أمني عراقي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الخطّة التي تستثني النساء المحكوم عليهنّ بالإعدام، تشمل السجينات المرتبطات بتنظيم «داعش» والسجينات المدنيات، ومعظمهنّ من تركيا وأذربيجان وروسيا.
وكان المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي، صرّح لـ«وكالة الأنباء العراقية (واع)»، السبت، بأن السلطات العراقية تعمل حالياً على تشكيل لجنة «تتولى وضع خطة لترحيل النزيلات الأجنبيات والعربيات والأطفال المصاحبين لهنّ».
وأضاف: «لدينا مئات النزيلات والأطفال المصاحبين لهنّ في أقسامنا الإصلاحية»، لافتاً إلى أن اللجنة التي يرأسها وزير العدل، خالد شواني، تضمّ ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي.
وشدّد على أهمية هذه الخطوة «التي تسهم في تقليل الاكتظاظ داخل أقسامنا الإصلاحية».
وفي السجون العراقية حالياً نحو 625 سيدة أجنبية مع 60 طفلاً، معظمهنّ مرتبطات بتنظيم «داعش»، وفق مصدر قضائي.
وتسعى السلطات في العراق؛ حيث البنى التحتية متهالكة جرّاء نزاعات استمرت 4 عقود، إلى إعادة تأهيل السجون، وتخفيف نسبة الاكتظاظ التي تراجعت من 300 في المائة إلى 150 في المائة، وفق ما أعلنت وزارة العدل في نهاية يوليو (تموز) الماضي.
ومن بين النزلاء في هذه السجون آلاف العراقيين والأجانب المدانين لانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الذي ارتكب سلسلة انتهاكات واسعة النطاق في العراق قبل أن تعلن السلطات المحلية في عام 2017 دحره.
واجتمع وزير العدل العراقي، الخميس، مع سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية في بغداد، وشدّد على ضرورة «ضمان معالجة مشكلة الأطفال المرافقين لأمهاتهم من النزيلات الأجنبيات»، وفق مكتبه الإعلامي.
غير أن دبلوماسياً أوروبياً في بغداد قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه ليس «متأكداً من أن ذلك يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة».
وأوضح، طالباً عدم الكشف عن هويته نظراً إلى حساسية الملف، أن عمليات الترحيل «ستكون ممكنة فقط في الحالات التي توجد فيها اتفاقيات ثنائية بين العراق والبلد الثاني».
وعدّ دبلوماسي عربي تواصلت معه «وكالة الصحافة الفرنسية» أن «مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تنتهي بسرعة».
وأضاف: «يجب أن يكون هناك إطار قانوني منظّم لاسترداد المحكوم عليهم»، متابعاً: «من أجل تسريع الإجراءات، اقترحت السلطات العراقية على الدول اللجوء إلى مذكرات تفاهم في حال عدم وجود اتفاقية... مما يمكّن السلطة التنفيذية من التحرّك من دون أن تمر عبر البرلمان الذي يُصدّق عادة على الاتفاقيات».
