نتنياهو مُصرّ على احتلال مدينة غزة ويستعجل الجيش

يريد تغيير اسم العملية إلى «القبضة الحديدية»

موقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع قطاع غزة الخميس الماضي (أ.ف.ب)
موقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع قطاع غزة الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو مُصرّ على احتلال مدينة غزة ويستعجل الجيش

موقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع قطاع غزة الخميس الماضي (أ.ف.ب)
موقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع قطاع غزة الخميس الماضي (أ.ف.ب)

قالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لا ينوي وقف عملية احتلال مدينة غزة، وأنه ليس على عجلة من أمره فيما يخص المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين، على الرغم من تصريحاته حول ذلك، بل إنه دخل في جدل مع الجيش من أجل تسريع الجدول الزمني لعملية احتلال المدينة، وتغيير اسم العملية.

وأكّدت مصادر في الجيش ومصادر أمنية ووسائل إعلام إسرائيلية إصرار نتنياهو على احتلال مدينة غزة.

وكتب نير دافوري، مراسل الشؤون العسكرية في «القناة 12» الإسرائيلية، أن الجيش بدأ استعداداته لاحتلال مدينة غزة، وتجري 4 ألوية مناورات بالفعل على أطراف المدينة المركزية في القطاع وفي الأحياء المحيطة بها.

عربات عسكرية إسرائيلية تتحرك على طول السياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة الخميس الماضي (أ.ف.ب)

وقال دافوري: «في المناقشات الأخيرة، طُرحت جداول زمنية واضحة، ومن المتوقع أن يلتحق جنود الاحتياط المُستدعون بموجب الأمر رقم (8) أوائل الشهر المقبل. وبعد نحو أسبوع إلى أسبوعين ستصل القوات إلى جاهزيتها الكاملة لعملية واسعة النطاق، ويُقدّر أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً على شن عملية شاملة في منتصف سبتمبر (أيلول)».

والاستعدادات الكبيرة التي يجريها الجيش جاءت بعد قناعته بأن نتنياهو مُصرّ على العملية، ولن يتراجع.

وقال مصدر عسكري لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن «الانطباع السائد هو أن رئيس الوزراء مُصرّ على العملية حتى النهاية، لأنه يُدرك أنه من دونها لن يكون قادراً على الحفاظ على تماسك الحكومة، وستنهار». وكتب أفي أشكنازي، المُعلق الأمني في «معاريف»، قائلاً «إنه لهذا السبب يُجهز الجيش نفسه بجدية للقتال».

وتُعدّ مسألة إعادة تأهيل القوات وتعبئة قوات الاحتياط في الثاني من سبتمبر، بعد انتهاء العطلة الصيفية، دليلاً على استعدادهم التام للعمل العسكري، وعملياً يعمل الجيش الإسرائيلي الآن في محيط مدينة غزة.

عربات عسكرية إسرائيلية تتحرك على طول السياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة الخميس الماضي (أ.ف.ب)

وقالت هيئة البث الرسمية «كان» إن الجيش بدأ تنفيذ خطة «عربات جدعون 2»، التي تشمل التمهيد لاحتلال مدينة غزة، وذلك من خلال توسيع النشاطات العسكرية في حيي الزيتون وجباليا، وهما من الأطراف الشمالية والجنوبية للمدينة.

ونقلت القناة عن مصادر في الجيش قولها إن التحضيرات الجارية تشمل توسيع رقعة العمليات البرية، والتحضير لمرحلة المناورة داخل المدينة، بالتوازي مع خطوات إنسانية تشمل تحذير السكان وإجلاءهم من مناطق القتال، إضافة إلى تعزيز مراكز الإيواء والمساعدات في المناطق المخصصة للنازحين. والتحرك في محيط المدينة جاء تحت ضغط نتنياهو الذي يريد تسريع العملية.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه منذ أقرّ مجلس الوزراء قبل أكثر من أسبوعين خطة احتلال مدينة غزة، وهي العملية التي لم تبدأ بعد، التي أطلق عليها اسم «عربات جدعون 2»، صدرت عدة إعلانات من مكتب نتنياهو، تحمل الرسالة نفسها: «تقليص الجداول الزمنية».

أقارب رهائن ونشطاء يحتجون للمطالبة بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» في تل أبيب الجمعة (أ.ب)

وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، لا يزال من غير الواضح متى سيبدأ الجيش عملياته البرية في المدينة، لكنّ جميع التقديرات تُشير إلى أن العملية البرية الواسعة لن تنطلق قبل الشهر المقبل، وستعتمد أيضاً على محاولات إسرائيل إخلاء نحو مليون غزّي من مدينة غزة إلى الجنوب، رغم الصعوبات المتوقعة في تنفيذ ذلك، واعتمادها على تعاون الأمم المتحدة في هذه العملية.

ويحاول نتنياهو تسريع وتيرة العملية، مؤكداً أن الحملة المقبلة ستقود إلى النصر في الحرب، وهزيمة حركة «حماس».

وأكّدت «القناة 12» أن خلافات برزت خلال المناقشات حول الجداول الزمنية؛ إذ يُريد المستوى السياسي تسريع بدء العملية، في حين يُشدد الجيش على ضرورة التحلّي بالمسؤولية والحذر.

والحديث عن محاولات نتنياهو تسريع العملية في غزة جاء على الرغم من تصريحاته الأخيرة بالموافقة على «بدء مفاوضات بشأن إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء الحرب».

وقالت «القناة 13»، إنه رغم هذه التصريحات تُشير التقييمات إلى عدم حدوث تغيير كبير في نهج إسرائيل تجاه المفاوضات.

وأضافت أنه في ظل غياب أي تقدم في مفاوضات وقف النار، نشأ خلاف بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي بعد اختيار اسم العملية الجديدة، وزعم رئيس الوزراء أن الرأي العام الإسرائيلي يرى أن عملية «عربات جدعون» لم تُحقق نجاحاً يُذكر، ولذلك تساءل عن سبب تسمية العملية الجديدة «عربات جدعون 2»، وبدلاً من ذلك، يسعى رئيس الوزراء إلى الترويج لاسم جديد: وهو «القبضة الحديدية».

أقارب رهائن ونشطاء يحتجون للمطالبة بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» في تل أبيب الجمعة (أ.ب)

وقالت القناة: «لم يُعتمد الاسم رسمياً بعد في الجيش الإسرائيلي، ولكن تُبذل جهود من أجل ذلك».

وكان نتنياهو قد صرح الخميس بأنه «أصدر تعليماته ببدء مفاوضات فورية» لإطلاق سراح «جميع الرهائن» في غزة، بالتزامن مع العمل على الموافقة على خطة الحكومة للسيطرة على مدينة غزة، لكن مكتبه أكّد أن إسرائيل لن ترسل فريق تفاوض إلى مصر أو قطر، وهما الدولتان الوسيطتان في هذا الوقت.

وقالت «القناة 12» إن المناقشات تتواصل حول ردّ «حماس» بشأن صفقة الرهائن، ويوجد محادثات لتحديد موعد ومكان المفاوضات. ويريد نتنياهو إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء والأموات.

والاعتقاد في إسرائيل بأنه يوجد 20 محتجزاً على قيد الحياة، لكن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صدمت عائلاتهم بالقول إنه أقل، وهو ما أثار جدلاً وغضباً.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية «مكان» أن قول ترمب إن عدد المخطوفين الأحياء في غزة «يبدو أقل من 20»، أثار حالة من القلق والاستياء في أوساط عائلات المخطوفين.

وقالت «هيئة عائلات الأسرى» في بيان لها، إنه كان يجب إطلاع العائلات على أي معلومات قبل الإدلاء بها علناً، وردّ منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، بأنه «لا تغيير في عدد المخطوفين الأحياء وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى إسرائيل». وأضاف، في بيان رسمي، أن هناك 20 مخطوفاً تأكد أنهم على قيد الحياة، في حين تُثار مخاوف جدية بشأن مصير اثنين آخرين، في حين تأكد مقتل 28 مخطوفاً.

لكن العائلات ظلت غاضبة، وهاجم متظاهرون إسرائيليون، السبت، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أثناء توجهه إلى كنيس وسط إسرائيل، وقالوا له: «أنت مجرم، وقاتل، وخطأ تاريخي وعار».

وتظاهرت عائلات المحتجزين، السبت، من أجل إتمام صفقة، وتُخطط لتنظيم فعاليات احتجاجية واسعة النطاق يوم الثلاثاء المقبل في مختلف أنحاء إسرائيل.

ودعت العائلات جمهور المواطنين في إسرائيل إلى الانضمام والمشاركة في هذه الفعاليات، وقالت «إن الضغط الشعبي هو السبيل لدفع القيادة السياسية نحو اتخاذ قرارات حاسمة».


مقالات ذات صلة

طواقم طبية: الغارات الإسرائيلية تقتل ستة في غزة

المشرق العربي امرأة تبكي خلال جنازة 6 فلسطينيين قُتلوا في غارات إسرائيلية في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز) p-circle

طواقم طبية: الغارات الإسرائيلية تقتل ستة في غزة

كشف مسؤولون في قطاع الصحة أن غارات إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 6 أشخاص في ​قطاع غزة، الثلاثاء، في أحدث موجة من العنف.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره المصري خلال لقائهما بموسكو في مايو الماضي (أ.ب)

السيسي وبوتين يشددان على ضرورة احتواء التصعيد الراهن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «روسيا بما لها من وزن وقدرات على المستوى الدولي قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص مسلحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ) p-circle

خاص مصادر من «حماس» تُقر بـ«تباين» مع الوسطاء حول خطة نزع السلاح

كشفت مصادر فلسطينية أن مصر وقطر وتركيا شاركت في صياغة خطة «مجلس السلام» لنزع السلاح من غزة، بينما أقرت مصادر من «حماس» بوجود «تباين» مع الوسطاء بشأنها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني (رويترز) p-circle

«الأونروا» تطالب بالتحقيق في مقتل 390 من موظفيها خلال حرب غزة

أكد فيليب لازاريني، مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن مناقشات تدور حالياً لإجراء تحقيق أممي في مقتل عدد من موظفيها خلال حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب) p-circle

إدانات فلسطينية وعربية ودولية لإقرار الكنيست «قانون إعدام الأسرى»

أدانت فصائل فلسطينية ومسؤولون في السلطة الفلسطينية ودولية عربية وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إقرار الكنيست قانوناً يجيز إعدام الأسرى.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

مدن ألمانية تتوقع السماح للعاملين السوريين المهرة بالبقاء في البلاد

 زيارة الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق إلى مقر شركة سيمنز للطاقة خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية  يوم الاثنين (الرئاسة السورية)
زيارة الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق إلى مقر شركة سيمنز للطاقة خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية يوم الاثنين (الرئاسة السورية)
TT

مدن ألمانية تتوقع السماح للعاملين السوريين المهرة بالبقاء في البلاد

 زيارة الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق إلى مقر شركة سيمنز للطاقة خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية  يوم الاثنين (الرئاسة السورية)
زيارة الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق إلى مقر شركة سيمنز للطاقة خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية يوم الاثنين (الرئاسة السورية)

توقعت الجمعية الألمانية للمدن أن تتخذ الحكومة خطوات تسمح للعمال السوريين المهرة بالبقاء في البلاد، بغضّ النظر عن الوضع في بلدهم الأصلي.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، كريستيان شوشارت، لصحف «مجموعة فونكه الإعلامية»، في تصريحات نُشِرت الأربعاء: «نعلم أن العديد من الأشخاص الذين فروا من سوريا وجدوا في هذه الأثناء طريقهم إلى سوق العمل الألمانية، ويشمل ذلك أيضاً القطاعات التي تعاني بشدة من نقص العمال المهرة».

وأضاف شوشارت: «لذلك نفترض أن الحكومة ستجد حلاً يسمح للأشخاص الذين فروا من سوريا بالبقاء في ألمانيا، بغضّ النظر عن الوضع في بلدهم الأصلي، إذا كانوا بحاجة كعمال مهرة وكانوا، بالطبع، مدمجين بشكل جيد».

وأشار إلى أن ذلك سيكون منطقياً اقتصادياً، بالنظر إلى التركيبة الديموغرافية لألمانيا، وقال: «سيمنح ذلك السوريين المعنيين والشركات تخطيطاً واضحاً».

الشيف ملاك جزماتي أمام مطعمها «بروكار» الذي افتتحته في دمشق بعد عودتها من ألمانيا عقب سقوط النظام السوري (رويترز)

ويُعدّ المواطنون السوريون عاملاً مهماً في سوق العمل الألمانية، التي تعاني من نقص متزايد في العمال المهرة. ووفقاً لـ«وكالة التوظيف الاتحادية»، يعمل حالياً 320 ألف سوري في ألمانيا.

وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بعد لقائه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، يوم الاثنين، أشار إلى هدف يقضي بأن يعود 80 في المائة من أكثر من 900 ألف سوري في ألمانيا إلى وطنهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات في ألمانيا من مختلف الأطياف السياسية؛ ما دفع ميرتس للتوضيح، أمس (الثلاثاء)، أن «رقم 80 في المائة للعودة خلال ثلاث سنوات طرحه الرئيس السوري». وأضاف: «لقد أخذنا هذا الرقم بعين الاعتبار، لكننا ندرك حجم المهمة».

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

في لندن، أعرب الرئيس السوري، أحمد الشرع، عن موقف متحفّظ بشأن عودة اللاجئين السوريين في ألمانيا، وذلك خلال مشاركته في فعالية في لندن. ورد على استفسار بأنه قال إن 80 في المائة من السوريين في ألمانيا ينبغي أن يعودوا إلى وطنهم، بالقول إن هذا التصريح مبالغ فيه إلى حد ما، مؤكداً أن المستشار الألماني هو مَن قال ذلك وليس هو.

وأضاف الشرع أن عودة اللاجئين السوريين مرتبطة بإعادة إعمار البلاد، مشيراً إلى ضرورة توفير عدد كافٍ من فرص العمل وجذب الشركات الأجنبية.

لقاء الرئيس أحمد الشرع والمستشار الاتحادي الألماني فريدريش ميرتس في مقر المستشارية الاتحادية الألمانية (سانا)

كما شدَّد على أن عودة اللاجئين يجب أن تتم بشكل منظم. وقال الشرع إنه إذا توفرت الظروف المناسبة، فإنه يضمن عودة 80 في المائة من الأشخاص إلى بلادهم، أي إلى سوريا.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد ذكر، عقب لقائه مع الشرع، الاثنين، في ديوان المستشارية ببرلين، أن الهدف يتمثل في عودة 80 في المائة من أكثر من 900 ألف سوري في ألمانيا إلى وطنهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبعد ذلك أوضح المستشار، الثلاثاء، قائلاً: «رقم 80 في المائة من العائدين خلال ثلاث سنوات ذكره الرئيس السوري. وقد أحطنا علماً بهذا الرقم، لكننا ندرك حجم المهمة».


قصف على شمال غربي العراق يسفر عن قتيلين في «الحشد الشعبي»

خلال جنازة مقاتل من قوات «الحشد الشعبي» في النجف 1 أبريل 2026 (أ.ب)
خلال جنازة مقاتل من قوات «الحشد الشعبي» في النجف 1 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

قصف على شمال غربي العراق يسفر عن قتيلين في «الحشد الشعبي»

خلال جنازة مقاتل من قوات «الحشد الشعبي» في النجف 1 أبريل 2026 (أ.ب)
خلال جنازة مقاتل من قوات «الحشد الشعبي» في النجف 1 أبريل 2026 (أ.ب)

قُتل عنصران من هيئة «الحشد الشعبي»، مساء الأربعاء، في قصف على موقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق، وفق ما قال مسؤول في «الحشد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ الضربة.

ونعى «الحشد» «الشهيد البطل ياسين محمد صادق آمر فوج مغاوير اللواء 53 في الحشد الشعبي» و«مقاتلاً آخر» قُتلا في «عدوان صهيو - أميركي غادر استهدف قاطع عمليات نينوى لـ(الحشد الشعبي) للواء 53 في قضاء تلعفر» المحاذي للحدود مع سوريا.

وأشارت إلى أن الموقع تعرّض لـ«ضربة أولى عند الساعة 17.50 (14.50 توقيت غرينيتش) أعقبتها ضربة ثانية عند الساعة 18.40 (15.40 ت غ)». وأسفرت الضربتان كذلك عن إصابة أربعة مقاتلين بجروح.

وكان مسؤول في «الحشد» قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في وقت سابق إن عدد الجرحى بلغ ستة.

وهيئة «الحشد الشعبي» هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي ضمن المؤسسة العسكرية العراقية ويصبح تابعاً للقوات المسلحة. غير أنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران تتحرك بشكل مستقل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، في 28 فبراير (شباط) الماضي، امتدّت الحرب إلى العراق، رغم أن حكومة بغداد أرادت تجنّبها.

وفيما تعلن يومياً فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران ومنضوية ضمن ما يُعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» شنّ هجمات على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، تتعرض مقارّ لـ«الحشد الشعبي» وللفصائل لغارات منسوبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقبل نحو أسبوعين، أقرّ البنتاغون بأن مروحيات قتالية نفّذت غارات ضد فصائل موالية لطهران في العراق.

ومنذ بداية الحرب، تعترض الدفاعات الجوية مسيّرات في أجواء أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، التي يضمّ مطارها الدولي قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم «داعش». وتستضيف المدينة كذلك قنصلية أميركية ضخمة.

وصباح الأربعاء، نشب حريق في مستودع للزيوت تابع لشركة بريطانية في إقليم كردستان جرّاء هجوم بمسيّرات لم يخلّف ضحايا، حسبما أعلنت السلطات المحلية والشركة.

ومنذ بدء الحرب، استهدفت هجمات حقولاً نفطية في العراق تديرها شركات أجنبية بينها أميركية، ما دفع غالبية هذه الشركات إلى تعليق عملياتها احترازياً.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان إن «هجوماً أول وقع في تمام الساعة 07.30 (04.30 ت غ)» على مستودع لزيوت السيارات «وعلى الفور وصلت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق، ولكن في تمام الساعة 08.40 (05.40 ت غ) وبينما كانت الفرق مشغولة بعملها، تعرض الموقع نفسه لهجوم ثان عبر طائرة مسيّرة أخرى».

دخان يتصاعد من مستودع لزيت المحركات على مشارف أربيل بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيّرة بالعراق 1 أبريل 2026 (د.ب.أ)

وأشار إلى أن «مسيّرة ثالثة استهدفت موقع الحريق في الساعة 10.20 (07.20 ت غ) (...) ثمّ تم تفجير مسيرة رابعة في الجو قبل أن تصيب هدفها».

ولفت إلى أنه «نتيجة القصف لثلاث مرات وحجم الحريق الكبير، لم يبقَ شيء داخل المستودع لم تلتهمه النيران».

من جهتها، قالت مجموعة «سردار» في بيان تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية» إن «مخازن شركة +كاسترول+ (البريطانية) للزيوت» التابعة لها، تعرّضت لهجوم بالطيران المسيّر صباح الأربعاء.

وأكّدت أنها والشركة «ليستا طرفاً بأي شكل من الأشكال في النزاع الدائر في المنطقة، وأن نشاطهما يقتصر على الجوانب الاستثمارية والخدمية داخل العراق وإقليم كردستان».

ويأتي الهجوم بعد ساعات من «إسقاط 20 طائرة مسيّرة في أجواء أربيل» ليل الثلاثاء الأربعاء، بحسب خوشناو الذي أكّد عدم تسجيل «أي أضرار بشرية».


​وفد من «وحدات حماية المرأة» يلتقي وزير الدفاع في دمشق

عناصر من «وحدات حماية المرأة» الكردية خلال تدريبات في شمال شرقي سوريا (أرشيفية - إكس)
عناصر من «وحدات حماية المرأة» الكردية خلال تدريبات في شمال شرقي سوريا (أرشيفية - إكس)
TT

​وفد من «وحدات حماية المرأة» يلتقي وزير الدفاع في دمشق

عناصر من «وحدات حماية المرأة» الكردية خلال تدريبات في شمال شرقي سوريا (أرشيفية - إكس)
عناصر من «وحدات حماية المرأة» الكردية خلال تدريبات في شمال شرقي سوريا (أرشيفية - إكس)

شهدت العاصمة دمشق، الأربعاء، لقاء وفدٍ من «وحدات حماية المرأة» بوزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وقالت مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط» إن النقاشات المتعلقة بآليات دمج «قوات حماية المرأة (واي بي جيه)» الكردية التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في مؤسسات الدولة السورية، «لم تنضج بعد»، وإن التوافق بشأن هذا الأمر يحتاج إلى «مزيد من الحوار وشيء من الصبر»، وذلك في ظل تأكيدات دمشق عدم تضمن هيكلية الجيش السوري تشكيلات نسائية، واقتراح تطوع الراغبات من «وحدات الحماية» ضمن الشرطة النسائية التابعة لوزارة الداخلية.

وأفادت وكالة «هاوار» الكردية بأن الوفد ضم القياديتين؛ سوزدار حاجي، وروهلات عفرين، إلى جانب قائدة «كتيبة النساء» في «لواء قامشلو» خالصة عايد، والناطقة باسم «الوحدات» روكسان محمد. وبأنه عاد من دمشق الأربعاء، بعد إجراء مباحثات بشأن عملية الدمج.

وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة (رويترز)

ويأتي هذا اللقاء في إطار «اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) 2026» المبرم بين «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» والحكومة السورية، ويهدف إلى وضع آليات تطبيق عملية الدمج.

وقالت وكالة «هاوار»، نقلاً عن مصادر في وفد «وحدات حماية المرأة»، إن المحور الرئيس للاجتماع كان شكلَ مشاركة «وحدات حماية المرأة» في الجيش. ومن المتوقع أن يُصدر وفد «وحدات حماية المرأة» بياناً رسمياً، يتضمن تفاصيل ونتائج الاجتماع.

وبينما تسير عملية دمج «قسد»، وجرى تعيين قياديين رجال في وزارة الدفاع، وفي الإدارة المحلية، ظلت مسألة دمج العناصر النسائية غير واضحة. وقال المسؤول في «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، محمد أيبش، لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات بشأن دمج «وحدات حماية المرأة» ضمن مؤسسات الجيش السوري لم تنضج بعد؛ «لأن هناك رفضاً من جانب دمشق، وفي المقابل هناك طرح لدمجها في وزارة الداخلية والدوائر المدنية». وتابع أن «التوافق بشأن هذا الأمر يحتاج الى «مزيد من الحوار وشيء من الصبر».

روكسان محمد (يسار) المتحدثة باسم «وحدات حماية المرأة» الكردية تنتظر برفقة مقاتلات من الأمن الداخلي بالقرب من مطار القامشلي يوم 8 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

وكانت دمشق أعلنت في وقت سابق عدم إمكانية دمج «وحدات حماية المرأة» في مؤسسات الجيش العربي السوري؛ لعدم وجود ألوية خاصة بالمرأة ضمن هيكليتها، «لكن يمكن للراغبات في متابعة خدمتهن التطوع لدى وزارة الداخلية؛ للاستفادة من خبراتهن في مجال الأمن الداخلي».

وقال الناطق باسم الفريق الرئاسي المكلف الإشراف على تنفيذ «الاتفاق»، أحمد الهلالي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السورية وفرت حماية أمنية للوفد على طريق الحسكة - دمشق.

وعمّا إذا كانت المباحثات مع وزارة الدفاع، الأربعاء، توصلت إلى اتفاق، قال إن «المباحثات لا تعني أنه تم التوصل إلى اتفاق حول شيء معين، بانتظار أن تعلَن مخرجات اللقاء بشكل رسمي».

وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع مكتب العلاقات والإعلام في وزارة الدفاع لمعرفة تفاصيل الاجتماع، ولم تتلقَّ إجابة.

من افتتاح المقر المركزي لـ«وحدات حماية المرأة» الكردية في نوفمبر 2024 (موقع رسمي)

وتعدّ «وحدات حماية المرأة» جزءاً أساسياً من «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» و«الإدارة الذاتية الكردية»، التي كانت تسيطر على مناطق واسعة من شمال وشرق سوريا، قبل إبرام «اتفاق» مع الدولة السورية لدمج مؤسسات «قسد» في مؤسسات الدولة، بعد تقدم الجيش العربي السوري شرق وشمال البلاد وفرضه السيطرة على غالبية المناطق.

ووفق أرقام الحكومة السورية، فإن عدد عناصر «وحدات حماية المرأة» تراجع من نحو 20 ألف امرأة قبل انحسار سيطرة «قسد» إلى نحو 7 آلاف امرأة. وتوجد هذه القوات في المناطق ذات الغالبية الكردية، مثل القامشلي والحسكة والدرباسية وعامودا.

«وحدات حماية المرأة» الكردية في عملية أمنية شمال شرقي سوريا (روناهي)

ونظراً إلى عدم وجود قوات خاصة بالمرأة ضمن هيكلية الجيش العربي السوري، وعدم وجود خطة في المدى القريب لاستحداث ألوية لقوات نسائية، فإن الحكومة السورية ترى أنه يمكن الاستفادة من «وحدات حماية المرأة» بمجالات أخرى غير مجال القتال والعسكرة، مثل الشرطة النسائية في وزارة الداخلية، ودوائر مدنية، وفق تصريحات سابقة من المتحدث باسم الفريق الرئاسي لمتابعة تنفيذ «اتفاق 29 يناير 2026»، نفى فيها احتمال انضمام عناصر «حماية المرأة» إلى وزارة الداخلية كتلةً واحدةً في محافظتي الحسكة أو حلب، وقال إن «هناك إمكانية للتطوع بشكل فردي، وستكون هناك دورات تدريبية اختصاصية».

وتأسست «وحدات حماية المرأة»، بوصفها قوة عسكرية نسائية مستقلة، عام 2013، وشُكّلت أولى كتائبها في منطقة جينديرس التابعة لمنطقة عفرين بريف حلب شمال سوريا. وانضمت إليها المقاتلات اللاتي كنّ في صفوف «وحدات حماية الشعب» ضمن إطار «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» وشاركن في القتال ضد جماعات وتنظيمات مسلحة في شمال سوريا، منها تنظيم «داعش».