لا يزال موضوع سحب سلاح «حزب الله» وقرار الحكومة حول إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، يتصدر المشهد في لبنان، حيث يسود الترقّب لما سيكون عليه الوضع في الفترة المقبلة، لا سيما لجهة الموقف الإسرائيلي بعد الأجواء الإيجابية التي طغت على لقاءات المبعوث الأميركي توم براك في بيروت.
وبعدما اتبع المسؤولون في «حزب الله» سياسة رفع سقف المواقف إثر قرار الحكومة، يبدو لافتاً تراجع حدّتها منذ زيارة المبعوث الأميركي إلى بيروت، باعثاً برسائل «طمأنة» للحزب، ورامياً الكرة في الملعب الإسرائيلي بقوله إن الحكومة اللبنانية قامت بـ«الخطوة الأولى»، عبر إقرارها نزع سلاح «حزب الله» قبل نهاية العام، ويتعين على إسرائيل حالياً القيام بخطوة موازية في إطار تطبيق وقف إطلاق النار.
ولم يسجّل منذ زيارة براك إلى بيروت تصريحات «تهديدية» من قبل نواب الحزب حول نزع سلاحه، واكتفى الأربعاء الوزير السابق مصطفى بيروم، المحسوب على «حزب الله» بالقول: «لن نتنازل عن أوراق القوة... ونحن الأحرص على الجيش وعلى السلم الأهلي والوحدة الوطنية ونحن الحكماء والأقوياء، والمقاومة ستبقى كزرع ينمو في ظلمة التراب بعيداً عن الأعين لكنه سيفيض ربيعاً مزهراً بإذن الله».
وفي غضون ذلك، لا تزال تلقى قرارات الحكومة دعماً داخلياً من مختلف الأفرقاء في موازاة الرفض للخطاب التحريضي الذي صدر أخيراً على لسان أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم.
«الكتائب»
وفي هذا الإطار، أدان المكتب السياسي لـ«حزب الكتائب» في الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب سامي الجميّل، «التصريحات الصادرة عن قاسم التي هدد فيها باندلاع حرب أهلية بين اللبنانيين وإنهاء الحياة في البلد في حال المسّ بسلاح الحزب»، معتبراً «أن هذا الكلام يشكّل مساساً مباشراً بالسلم الأهلي وتهديداً خطيراً لأمن اللبنانيين».
الكتائب: الخطاب التحريضي لحزب الله لا يمثّل الشيعة بل يخدم إملاءات طهران #عاجلhttps://t.co/KblWZ61qeZ pic.twitter.com/sCIlFbUVkx
— kataeb.org (@kataeb_Ar) August 20, 2025
وأضاف البيان: «حزب الكتائب إذ يكرر رفضه التدخل الإيراني المتمادي في الشؤون اللبنانية يعتبر أن موقف قاسم، جاء متماهياً مع تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي يسعى لحماية مصالح طهران، وهو لا يعبّر عن إرادة أبناء الطائفة الشيعية ولا يأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان».
كما أكد المكتب السياسي أن «الإطار الوحيد والشرعي لأي بحث في آلية حصر السلاح بيد الدولة هو المؤسسات الدستورية، ويشدّد على وجوب الالتزام الجدي بقرار مجلس الوزراء القاضي بتسليم خطة عملانية من قِبَل قيادة الجيش إلى المجلس، تمهيداً لإقرارها في المهلة المحدّدة».
إلى ذلك، جدّد المكتب السياسي تأكيده في هذا الإطار على دعم الخطوات التي يقوم بها رئيسا الجمهورية والحكومة، لا سيّما مطالبة إسرائيل عبر الوسيط الأميركي بالمباشرة بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة.
«القوات اللبنانية»
ورأى عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم أن «الغطاء الشرعي لسلاح (حزب الله) لم يعد موجوداً بعد الآن»، مستبعداً اللجوء إلى «خيار الفتنة الداخلية» إذ إن القوى الأمنية تمسك بزمام الأمور لمنع الفتن وهي تضبط الحدود، معتبراً أن «كل التهويل هو للضغط على القوى الأمنية كي لا تنفذ قرارات الحكومة».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إجابات الجانب الإسرائيلي سلبية، أوضح كرم أن «لبنان يملك مصلحة بالاستمرار في هذا المسار الإصلاحي، لا سيما حصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية، إذ إن (حزب الله) لم يجلب سوى الدمار للبنان».
ودعا كرم إلى «ضرورة وضع حد للآيديولوجيا المختلفة التي يحاول (حزب الله) أن يفرضها على لبنان»، مشدداً على «أهمية مواجهة كل الأطماع الخارجية في حق لبنان إن كانت من قِبَل إسرائيل أو من قِبَل إيران».
«اللقاء الديمقراطي»
وفي إطار دعم رئيس الحكومة نواف سلام ومجلس الوزراء، أكد عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، الوقوف إلى جانب رئيس الحكومة، «وسنستمر في محاولة حماية الاستقرار في البلد على قاعدة الوحدة الوطنية وفي الإصلاحات الاقتصادية، وسنتابع عملنا الدبلوماسي والجهد الكبير لحماية لبنان وتطبيق كل مندرجات القرار 1701، ومن ضمنها انسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والاغتيالات، والدولة حريصة على هذا الملف، وأن يكون هناك تجاوب عبر الوسطاء الذين يزورون لبنان لجلب ضمانات والتزامات من إسرائيل لتنفيذ القرار 1701».
وأضاف: «وجدنا عند دولة الرئيس كل التفهم والوضوح في الموقف الذي يحمي لبنان واستقراره ومستقبله، فلا استقرار من دون توافق سياسي حكماً، وفي الوقت نفسه لا استثمارات ولا تعاف اقتصادي دون استقرار أمني وسياسي».
استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام صباح اليوم في السرايا عضوٍ اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله الذي قال بعد اللقاء:«تشرفت اليوم بزيارة دولة الرئيس سلام وكانت جولة افق وطنية سياسية بامتياز حكما، فان دولة الرئيس متابع لكل الملفات على الصعيد السياسي الاقتصادي... pic.twitter.com/YP99VsId2z
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) August 20, 2025
ورفض عبد الله «التطاول على سلام ومن يستسهل الهجوم على دولة الرئيس موقعاً وبصفته الشخصية»، متمنياً على هؤلاء «التراجع عن هذه المواقف لأن دولة الرئيس له شرعية وثقة مجلس النواب، وهناك التفاف وطني غير قليل حول مواقفه وموقعه، وأتمنى ألا يكون هناك استمرار لهذا التهجم والتطاول على دولته بالشخصي وعلى الموقع الذي يمثله».
