تدرس إسرائيل رد حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية بقبول المقترح المصري - القطري المدعوم من الولايات المتحدة بهدنة مؤقتة 60 يوماً، والذي كان نسخة محدثة بشكل طفيف من مقترح سبق أن طرحه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف منذ نحو شهرين أو ما يزيد.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، على لسان مصدر سياسي أنه تسلم الرد ويدرسه.
وكشفت «هيئة البث الإسرائيلية» العامة، نقلاً عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة، قولها إن المفاوضات بشأن صفقة جزئية تمت بموافقة نتنياهو شخصياً، وإنه كان على دراية بتفاصيلها.
ويتماشى هذا مع ما ذكرته مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، من أن المقترح الذي قُدم للحركة كان بعلم الولايات المتحدة، وبالتنسيق معها.
وبحسب «هيئة البث»، فإن الوسطاء أبلغوا إسرائيل في الأيام الأخيرة أن «حماس» لا تنوي إدخال أي تغييرات في ردها الذي جاء بعد ضغط كبير من الوسطاء؛ بينما قال مصدر إسرائيلي رسمي إن موقف حكومته لم يتغير بشأن إطلاق سراح جميع الرهائن والالتزام ببقية الشروط التي تم تحديدها مسبقاً لإنهاء الحرب، لكنه لم ينفِ إمكانية التوصل لصفقة جزئية.
ونقلت «هيئة البث»، الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو قوله إن إسرائيل تطالب بالإفراج عن كل الرهائن الخمسين المحتجزين في غزة.
ونسبت «القناة 12» إلى مصادر دبلوماسية قولها إنه فور تلقي رد «حماس» جرت اتصالات بين رئيس فريق التفاوض وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، والمبعوث الأميركي ويتكوف، والوسطاء القطريين بشأن رد الحركة الذي وُصف بأنه يقلص كثيراً الفجوات بين الطرفين.
وحسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فهناك توجُّه في إسرائيل لطلب العودة إلى مقترح ويتكوف الأصلي بالكامل، والذي ينص على إطلاق سراح المحتجزين العشرة الأحياء دفعةً واحدة في الأسبوع الأول، وليس توزيعهم على مرحلتين لضمان وقف إطلاق النار خلال الـ60 يوماً، كما تطلب «حماس».
الوسيطان
دعا الوسيطان المصري والقطري إلى قبول الجانب الإسرائيلي للمقترح المطروح، وقال المتحدث باسم «الخارجية القطرية» ماجد الأنصاري إن المقترح يتضمن مساراً لوقف دائم لإطلاق النار، وهو أفضل ما يمكن تقديمه حالياً، مشيراً إلى أن الجميع ينتظر الرد الإسرائيلي.
وأضاف أنه لا يوجد مدى زمني محدد للرد الذي أعرب عن أمله في أن يكون سريعاً وإيجابياً، مؤكداً أن عدم التوصل إلى اتفاق الآن سيؤدي إلى «كارثة إنسانية تتقزم أمامها الكوارث الماضية».
وصرَّح الأنصاري في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بأن المقترح الذي وافقت عليه «حماس» يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقاً، مؤكداً أنه لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض عدا التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على اتصال مع المبعوث الأميركي ويتكوف، وأن هناك أجواءً إيجابية، مؤكداً أن الهدف هو الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، للدفع نحو اتفاق كامل.
وفي القاهرة، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الثلاثاء، إن الوزير بدر عبد العاطي أجرى اتصالات مكثفة بشأن الوضع في قطاع غزة مع وزيري خارجية بريطانيا وتركيا إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال الوزير المصري: «الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل»، مؤكداً أن على المجتمع الدولي تكثيف الضغط على إسرائيل للموافقة على مقترح وقف إطلاق النار، بحسب البيان.
بين مؤيد ومعارض في إسرائيل
وفي إسرائيل، تباينت ردود الفعل بعد الإعلان عن قبول «حماس» المقترح؛ إذ طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعدم الذهاب إلى صفقة جزئية، بينما رأى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن مثل هذه الصفقة «خطيئة ستدفع إسرائيل ثمنها»، وأنه يجب عدم وقف الحرب، وأن الفرصة سانحة حالياً لهزيمة «حماس».
أما زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، فقال إنه يجب على نتنياهو وحكومته «أن يستمعوا لصوت الشعب»، وأن ينهوا الحرب، ويعيدوا المختطفين؛ بينما قال القطب المعارض بيني غانتس زعيم حزب «أزرق أبيض» إنه سيوفر «شبكة أمان للحكومة من أجل المضي نحو اتفاق يعيد المختطفين جميعاً».
يأتي هذا وسط إصرار إسرائيلي على استكمال الخيار العسكري لمواصلة الضغط على «حماس»، إذ ينظر وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الثلاثاء، خطة احتلال غزة، ومن المنتظر مصادقته عليها، رغم أنه صرح في اليوم السابق بأن الجهد العسكري غرضه تحقيق أهداف الحرب من خلال الوسائل السياسية.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يواجه الجيش الإسرائيلي أزمة تجنيد خطيرة في صفوف قوات الاحتياط بسبب تمرد «الحريديم» المتدينين على الخدمة، كما أنه يسعى لتعزيز قواته من الاحتياط بالضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية التي تبدأ نهاية الشهر الحالي، وتستمر بشكل متقطع حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، الأمر الذي قد يؤثر على العمليات المرتقبة بغزة ويؤخرها.
ومن المفترض، في حال اتخاذ قرار بالاتفاق على صفقة، تجميد هذه العمليات مؤقتاً، وربطها بمسار المفاوضات وتطور اتفاق الصفقة المرتقبة والتي تنص على استكمال المفاوضات بشأن ما تبقى من ملفات تتعلق بمستقبل قطاع غزة وسلاح «حماس».
ورأت عائلات الرهائن الإسرائيليين في بيان أصدرته، الثلاثاء، أن «نتنياهو يكذب ويضع شروطاً غير قابلة للتنفيذ لإفشال الصفقة»، وقالت إنها ستخرج في مظاهرات بالشوارع مجدداً كتلك التي خرجت بأعداد غفيرة، الأحد، للمطالبة بصفقة شاملة تنهي الحرب.
ميدانياً
وعلى الأرض، لم تظهر أي مؤشرات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إذ قُتل 20 فلسطينياً على الأقل، الثلاثاء، جراء إطلاق النار الإسرائيلي والقصف المدفعي والغارات الجوية، حسبما أعلن مسؤولو الصحة في غزة.
وقال مسعفون إن الدبابات أكملت سيطرتها على حي الزيتون شرق مدينة غزة، وواصلت قصف حي الصبرة القريب؛ ما أسفر عن مقتل امرأتين ورجل. وذكرت سلطات الصحة المحلية أن عشرات حوصروا في منازلهم بسبب القصف.
وأعلنت مصادر طبية، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 62 ألفاً و64 قتيلاً منذ بدء الحرب، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الفلسطينية»، بعد وصول 60 قتيلاً إلى مستشفيات قطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 156 ألفاً و573 مصاباً، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
