يتخوف سياسيون عراقيون من فراغ أميركي قد يؤشر لتجدد المواجهة بين إيران وإسرائيل، بعد أن تحركت قوافل لقوات «التحالف الدولي» من قاعدة عين الأسد، غرب بغداد، إلى قاعدة في إقليم كردستان، قبل نحو شهر من تنفيذ اتفاق على إنهاء المهمة الدولية لمحاربة تنظيم «داعش».
وليلة الاثنين، تحركت أرتال عسكرية من القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار، نحو قاعدة حرير في مدينة أربيل، طبقاً للاتفاق الذي نص على بدء انسحاب «التحالف الدولي» خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يستكمل من قاعدة حرير نهاية 2026، وفق مسؤول حكومي عراقي.
موقف رسمي
اعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق «يمثل أحد أبرز إنجازات الحكومة»؛ مشيراً إلى أنه «يُعد دليلاً واضحاً على قدرة البلاد في التصدي للإرهاب وحفظ الأمن، والاستقرار دون الحاجة إلى دعم خارجي».
وأضاف النعمان أن الانسحاب «ما كان ليتحقق لولا الجهود السياسية الحثيثة، وإصرار رئيس مجلس الوزراء على إغلاق هذا الملف بشكل كامل»، مؤكداً أن «تصاعد قدرات قواتنا الأمنية، إلى جانب السعي الحكومي المستمر لتطوير المنظومة العسكرية والأمنية بأحدث التقنيات التسليحية والفنية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الأجهزة الاستخبارية، كلها عوامل تمكِّن العراق من مسك الملف الأمني بالكامل، وردع أي تهديد لأمن البلاد».
بدوره، قال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء محمد السوداني، إن انسحاب القوات الأميركية من محيط بغداد نحو كردستان، لن يؤثر على ملفات الأمن بسبب تصاعد وتيرة التنسيق مع أربيل، إلى جانب وجود اثنين من الألوية العسكرية المشتركة بين المركز والإقليم يعملان على الخطوط والمفاصل الحساسة.
وأكد علاوي أن وجود بعثة التحالف الدولي في بغداد وقاعدة عين الأسد سينتهي في أيلول المقبل، مضيفاً أن هذا التحول يأتي في إطار نقل العلاقات الأمنية مع دول التحالف إلى علاقات دفاعية ثنائية طبيعية.
مخاوف عراقية
مع ذلك، تتجدد المخاوف في أوساط سياسية؛ سواء داخل البرلمان وخارجه. واستغرب ياسر وتوت، عضو «لجنة الأمن والدفاع» في البرلمان العراقي، من سحب واشنطن قواتها من «عين الأسد» غربي العراق، والانتقال إلى «حرير» في أربيل بإقليم كردستان.
وقال وتوت لوسائل إعلام محلية، إن «التحرك الأميركي مفاجئ في هذا التوقيت الحساس، نظراً لما تمر به المنطقة من تقلبات سياسية وأمنية حادة»، ويأتي بعد موقف أميركي ممانع بشدة لتشريع قانون (الحشد الشعبي)»، وأيضاً بعد أيام من توقيع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني مذكرة تفاهم مع العراق، حول أمن الحدود المشتركة.
وأضاف وتوت قائلاً: «ليس من صالح العراق انسحاب التحالف الدولي في هذا التوقيت المهم والحساس، وسوف نناقش هذه المخاوف مع الجهات المختصة الحكومية الأمنية والعسكرية، ولا سيما أن أصل هذا القرار بيد القائد العام للقوات المسلحة العراقية (رئيس الوزراء) وكذلك هناك مخاوف من هذا الانسحاب لدى بعض القيادات العسكرية والأمنية العراقية».
وكانت واشنطن قد كررت رفضها لقانون «الحشد الشعبي». ففي 23 يوليو (تموز)، اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تشريع قانون «الحشد الشعبي» رخصة قانونية لتكريس نفوذ إيران. يومها كان روبيو يتحدث مع رئيس الحكومة العراقية الذي حاول مسك العصا من المنتصف بحديثه عن «إصلاح المؤسسة الأمنية».
وفي 3 أغسطس (آب)، أبلغ ستيفن فاجن، القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، أحد المتحمسين لقانون «الحشد»، بأن تشريعه «يقوي الجماعات الإرهابية»، ويوم 5 أغسطس، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن القانون في حال تشريعه «عمل عدائي ضد واشنطن، سيعرض العراق لعقوبات صارمة».
مهمة قاآني
يتفق سياسي عراقي -طلب التحفظ على اسمه- مع هذه المخاوف. ورأى أنها تتزامن مع تحول تكتيكي في السياسة الإيرانية؛ إذ بات لاريجاني -كما يبدو- يشغل فراغ إسماعيل قاآني في الملف العراقي.
وقال السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن قوى سياسية شيعية أدركت أن قاآني لم يلعب الأدوار ذاتها التي كان يقوم بها الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن في غارة جوية عام 2020.
ووجد السياسي العراقي أن «انتقال الملف العراقي إلى لاريجاني يعني أن إيران باتت تتحسب لمواجهة جديدة مع الأميركيين، ويمكن أن يكون العراق من ساحاتها المحتملة، ما جعل طهران توقِّع مذكرة التفاهم الحدودية مع العراق؛ لأنها تخشى هجوماً أميركياً من داخل العراق، مع مساهمة إسرائيلية من الخارج».
