مخاوف لبنانية من انفجار أمني على الحدود مع سوريا

مصدر أمني تحدث عن تضخيم لما يجري في المنطقة

عناصر في الجيش اللبناني خلال معركة الجرود عام 2017 (قيادة الجيش)
عناصر في الجيش اللبناني خلال معركة الجرود عام 2017 (قيادة الجيش)
TT

مخاوف لبنانية من انفجار أمني على الحدود مع سوريا

عناصر في الجيش اللبناني خلال معركة الجرود عام 2017 (قيادة الجيش)
عناصر في الجيش اللبناني خلال معركة الجرود عام 2017 (قيادة الجيش)

تعيش الحدود اللبنانية ـ السورية هاجس انفجار أمني، في ظلّ معلومات عن استنفار عسكري على الجانبين.

وما عزّز القلق على الجانب اللبناني، تداول وسائل إعلام لبنانية وثيقة اتصال مصدرها قيادة الجيش، تفيد بأنه في العاشر من شهر أغسطس (آب) الحالي «توافرت معلومات عن قيام عناصر أصولية متطرفة متمركزة داخل الأراضي السورية المحاذية للحدود اللبنانية، بالتخطيط لخطف عناصر من الجيش اللبناني في منطقتَي البقاع والشمال بهدف مبادلتهم بموقوفين إسلاميين في السجون اللبنانية».

صورة وثيقة الاتصال التي تداولتها وسائل إعلام لبنانية

وكشفت الوثيقة، التي أكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» صحتها، أنه «جرى الطلب من وحدات الجيش وفروع الاستخبارات اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وتعزيز الحرس خصوصاً في الليل، والإفادة عن أي تحركات مشبوهة على الجانبين السوري واللبناني».

تنسيق مستمرّ

ورافق الكشف عن وثيقة الاتصال ترويج لمعلومات تحدثت عن اختراق سلاح الجوّ اللبناني الأجواء السورية بهدف رصد تحركات مشبوهة وإثارة التوتر مع الجانب السوري. لكن مديرية التوجيه في قيادة الجيش سارعت إلى دحض الحديث عن اختراق الأجواء السورية، وقالت في بيان: «يتناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أخباراً مفادها أن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية».

وأكدت قيادة الجيش أنه «لا صحة إطلاقاً لهذه الأخبار، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها، علماً أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات».

ودعت إلى «ضرورة التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع؛ لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة».

«حزب الله» مستفيد

ورفض المدير العام السابق للأمن الداخلي النائب اللواء أشرف ريفي، ما يشاع عن تهديد أمني مصدره الحدود السورية، معتبراً أن «(حزب الله) هو المستفيد الأول من هذه الشائعات المضللة، ليبرر الاحتفاظ بسلاحه».

ولفت ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «(حزب الله) يتبنّى الرواية الإسرائيلية التي تتحدث عن ضمّ سوريا أجزاء من لبنان مقابل تخليها عن الجولان لإسرائيل»، معتبراً أن الحزب «صاحب مصلحة في تبنّي مزاعم التهديد الآتي من الشرق، لتخويف المسيحيين ومكونات أخرى وإقناعهم ببقاء سلاحه بحجة مواجهة الخطر الداهم من سوريا».

وذكّر ريفي بأن «النظام السوري الجديد واضح جداً في خطابه، وأعلن صراحة أنه يعترف بلبنان كدولة مستقلّة، ومستعدّ لترسيم الحدود وضبطها ومنع أي اختراق من جانبه يهدد أمن لبنان واللبنانيين».

جهوزية تامّة

ورفعت وحدات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية المنتشرة على الحدود مع سوريا، جهوزيتها واستنفارها، خصوصاً بعد الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء السورية، وولّدت حالة من الشحن النفسي والتعبئة، والدعوات لإرسال مقاتلين من لبنان إلى سوريا لدعم هذا الطرف أو ذاك.

واعتبر مصدر أمني لبناني أن «الحذر موجود حيال وقوع حوادث أمنية مع سوريا، لكن هناك تضخيماً لما يجري على الحدود». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني «في حالة جهوزية تامة ويعزز إجراءاته عبر تسيير دوريات وتفعيل نقاط المراقبة على الحدود الشرقية والشمالية لمنع أي اختراق من الجهتين»، مشيراً إلى «وجود تواصل مستمر بشكل يومي لدى هيئة الأركان المشتركة لمعالجة أي إشكال يحصل، وبشكل فوري».

انتشار أمني وعسكري

حالة التوتر على الجانب اللبناني يقابلها واقع مماثل في المقلب السوري، وذلك منذ سقوط نظام بشار الأسد والإعلان عن فرار العشرات من قادته إلى لبنان، واتهام الإدارة السورية الجديدة لـ«حزب الله» بإيواء هؤلاء المسؤولين والانخراط معهم في أحداث الساحل ومحاولة الانقلاب الفاشلة، وكذلك إعلان جهات لبنانية، ومنها الوزير السابق وئام وهّاب، عن إنشاء قوات عسكرية وإرسالها للقتال في السويداء، مقابل تخوّف لبناني من أن تنسحب أحداث السويداء على لبنان، وهو ما استدعى استنفاراً لدى الحزب وعشائر منطقة البقاع. واعترف المصدر الأمني بـ«وجود انتشار أمني وعسكري من الجهة السورية، سواء لمقاتلين من (هيئة تحرير الشام) أو الأمن العام السوري، لكن ثمة خشية من وجود مقاتلين أجانب بينهم، وهذا ما يستدعي تفعيل التنسيق مع الجانب السوري لمعالجة أي خلل قد يقع».

وقال المصدر: «لا مشكلة مع القوات السورية التي تلتزم بأوامر قيادتها، لكن الخشية من وجود مقاتلين أجانب لا يلتزمون بتعليمات القيادة السورية، وأثبتت بعض الأحداث في الداخل السوري أنهم يتصرفون وفق أهوائهم». ولم يخفِ المصدر الأمني أن هناك «حالة من التنبّه والاستنفار للهيئات المحليّة التي تراقب أي تحرك على الجانب الآخر».

شدّ العصب الشيعي

وشهدت الحدود اللبنانية - السورية اشتباكات مسلّحة في أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي، أوقعت قتلى وجرحى بين الطرفين، وتمكن مقاتلو «هيئة تحرير الشام» من دخول بلدة حوش السيد علي في البقاع اللبناني وطرد مقاتلي «حزب الله» منها، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويجبر القوات السورية على الانسحاب، ولا تزال هذه الحوادث ماثلة لدى أبناء القرى الحدودية الذين يخشون تكرارها في أي وقت، في ظلّ معلومات غير مؤكدة عن إعادة تحريك مجموعات تابعة لماهر الأسد، والتنسيق بينها وبين «حزب الله» للدخول في مواجهة مع الجيش السوري.

ورأى الخبير الأمني والعسكري العميد خليل الحلو، أن «الظروف القائمة حالياً لا تؤشر لأي استعداد سوري لفتح جبهة مع لبنان؛ لأن اهتمام وانشغال الدولة السورية ينصب على معالجة الأوضاع الداخلية، ومنع التوترات، واحتواء ما جرى في السويداء، والانخراط في مرحلة الإعمار وجلب الاستثمارات، خصوصاً بعد رفع العقوبات الأميركية عنها، ودخول المستثمرين السعوديين إلى سوريا». وشدد الحلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «استنفار (حزب الله) وتحذيره من خطر داهم من الجانب السوري، هو محاولة لشدّ العصب لدى الطائفة الشيعية، والردّ على الضغوط الداخلية والخارجية المرتبطة بتسليم سلاحه للدولة، وللقول إن بقاء هذا السلاح ضرورة للتصدي للخطر القادم من سوريا». وقال: «كل الدراسات والمعطيات لا توحي بوجود خطر أو انفجار أمني على الحدود الشرقية والشمالية، كما أن التصعيد لا يصبّ الآن في مصلحة الحزب؛ لذلك كل ما يجري التجييش له والتحذير منه يندرج في سياق الدعاية التي تعيد تعويم الحزب والحاجة إلى سلاحه في الداخل».


مقالات ذات صلة

التوغل الإسرائيلي بجنوب لبنان يلامس الليطاني... ومحاصرة بنت جبيل

المشرق العربي متطوعون في الدفاع المدني في موقع استهداف إسرائيلي في مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

التوغل الإسرائيلي بجنوب لبنان يلامس الليطاني... ومحاصرة بنت جبيل

دخلت المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله» الأربعاء، مرحلة أكثر اتساعاً وتعقيداً، مع تكثيف غير مسبوق للغارات الجوية التي تواكب توغلاً برياً.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة لزعيم «حزب الله» الأسبق حسن نصر الله وسط الركام في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

«الثنائي الشيعي» مستنفَر للتصدي لقرار طرد السفير الإيراني

تقول مصادر «الثنائي الشيعي» إن لديه مجموعة خيارات بشأن قرار طرد السفير الإيراني، وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس بري أوكل مهمة إيجاد الحل لرئيس الجمهورية».

بولا أسطيح (بيروت)
بروفايل السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني (إعلام إيراني)

بروفايل محمد رضا شيباني... دبلوماسي بأدوار استخبارية

لم تمضِ أسابيع على عودة الدبلوماسي الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني إلى بيروت سفيراً لبلاده، حتى تحوّل اسمه إلى عنوان أزمة دبلوماسية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا مصر ترسل مساعدات إغاثية عاجلة لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني (مجلس الوزراء المصري)

مساعدات مصرية إلى لبنان لتخفيف أزمة «النزوح الداخلي»

قامت مصر الاثنين بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية تصاعد سحابة من الدخان من موقع غارة جوية على طهران يوم 17 مارس 2026 (أ.ف.ب) p-circle

هجمات جديدة مع استمرار حرب إيران... وحركة دبلوماسية بالكواليس

تتواصل الهجمات الصاروخية والقصف في الشرق الأوسط مع استمرار حرب إيران فيما تنشط حركة دبلوماسية في الكواليس.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التصعيد الإقليمي يحرك دعوات لحل البرلمان العراقي

علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
TT

التصعيد الإقليمي يحرك دعوات لحل البرلمان العراقي

علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)

دفع الانسداد السياسي العراقي، والعجز الذي تظهره السلطتان التنفيذية والتشريعية حيال ما تتعرض له البلاد، مئات الكتَّاب والمثقفين والمواطنين العاديين إلى المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في البرلمانين الاتحادي والإقليمي بإقليم كردستان الشمالي.

جاءت المطالبة قبل أن ينفي مجلس القضاء الأعلى، الخميس، صدور قرار بحل مجلس النواب أو إجراء انتخابات أو الشروع بجمع مليون توقيع لهذا الغرض، وعزا الأخبار المتداولة إلى «موقع وهمي لا يعود للقضاء».

وعلى وقع الهجمات التي يتعرض لها العراق، سواء من الطيران الأميركي على مقار «الحشد الشعبي» والفصائل، أو الهجمات التي تقوم بها الأخيرة على المصالح الأميركية وإقليم كردستان، تحرك عراقيون من شرائح اجتماعية مختلفة للمطالبة بحل البرلمانين الاتحادي والإقليمي؛ حيث أخفق البرلمان الاتحادي في تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات العامة، فيما أخفق برلمان الإقليم في التشكيل رغم مرور نحو عام ونصف العام على إجراء انتخابات برلمان الإقليم.

ومع المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تحيط بالعراق، الناجمة عن الحرب الإقليمية الدائرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، فإن نسبة عالية من سكان البلاد باتوا غير واثقين من قدرة السلطات الاتحادية والإقليمية على النأي بالبلاد بعيداً عن الحرب وشرورها.

نساء من إقليم كردستان خلال عزاء قتلى من البيشمركة في بلدة سوران قرب الحدود الإيرانية (أ.ف.ب)

«تصحيح مسار الدولة»

وفي سياق عدم الثقة الشعبية الشائع، أصدرت مجموعة «مبادرة عراقيون» التي تضم نخبة من المثقفين والكتّاب والناشطين، بياناً لـ«إنهاء حالة الانسداد السياسي وتصحيح مسار الدولة».

وأشار البيان إلى أنه، وفي «ظل حرب إقليمية وتوترات عسكرية من شأنها أن تهدّد استقرار العراق وتماسكه الهش، وسط تدهور أمني متسارع، وأزمة اقتصادية قائمة، تراوح العملية السياسية مكانها، وتسجل الإخفاق تلو الإخفاق، دون تحقيق أبسط الاستحقاقات الدستورية؛ إذ فشل مجلس النواب مراراً في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، كما عجز برلمان إقليم كردستان عن تشكيل حكومته».

ورأى البيان أن «هذا التعطيل المتعمد يُعدّ خرقاً فاضحاً للدستور، وتنصّلاً من القوى السياسية الحاكمة عن مسؤوليتها، وتعميقاً لحالة الانسداد السياسي التي رهنت مصالح العراقيين لمحاصصة مزمنة ومصالح حزبية، لم تُنتِج سوى الفشل والفساد، حتى بات العراق ساحة لتقاطع الصراعات، وتراجعت قدرته على حماية اقتصاده وأمنه».

واعتبر أن «استمرار هذا النهج، والارتهان للتوافقات الخارجية، وترقب مآلات الحرب الإقليمية، لم يعد مجرد خرق للدستور وتنصُّل عن المسؤوليات الوطنية، بل جريمة بحق الوطن والمواطن، وتكريس لهشاشة القرار الوطني، في وقتٍ بلغ فيه صبر العراقيين حدّه الأقصى».

وطرحت المبادرة ثلاثة مطالب من شأنها تجاوز حالة الانسداد، ومن ضمنها «حل مجلس النواب الحالي وفق المادة 64 من الدستور، وحل برلمان إقليم كردستان أسوة بالاتحادي، بعد ثبوت عجزهما التام عن القيام بمهامهما الدستورية في وقتها المحدد، وعدم امتلاكهما الإرادة الكافية لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي قادت البلاد إلى الهاوية».

وتنص الفقرة أولاً من المادة 64 من الدستور العراقي على أن «يُحل مجلس النواب العراقي، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية».

وطالبت المبادرة ثانياً بـ«الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل، بعيداً عن نفوذ الأحزاب وهيمنة المال السياسي والسلاح المنفلت، مع إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وفق معيار الاستقلال والحياد والنزاهة، لتصحيح مسار العملية السياسية».

إلى جانب «تشكيل لجنة قضائية مستقلة تختص بتفعيل مواد قانون الأحزاب، لا سيما تلك المتعلقة بمصادر التمويل والأذرع المسلحة، وحل جميع الكيانات السياسية التي تخالف ذلك».

البرلمان العراقي مجتمعاً لمناقشة الأوضاع الأمنية (إكس)

إحراج الأحزاب

وحول مدى إمكانية استجابة القوى السياسية لدعوى حل البرلمان، استبعد الكاتب سعدون محسن ضمد، وهو أحد الموقّعين على المبادرة، أن «يقوم مجلس النواب بحل نفسه بهذه السهولة، خصوصاً أن المحاصصة التي تمثل أساسه المتين ستحميه».

لكن ضمد قال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة «تأمل في أن تتسع حملة الضغط، وتجمع ما يكفي من التواقيع والدعم لإحراج البرلمان، ومن خلفه القوى السياسية لكي تتحمل مسؤولياتها على الأقل فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، وكذلك حكومة إقليم كردستان».

ويرى ضمد أن «ما يتعرض له العراق والمنطقة عموماً من تهديدات أمنية واقتصادية يحمّل مجلس النواب وجميع الكتل المشاركة فيه مسؤولية عقد الجلسات لمناقشة هذه التهديدات واتخاذ الاحتياطات اللازمة بحقها. أما التنصل عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراء فهذا مما لا يمكن السكوت عنه».

وعن الضمانات المتوفرة في عدم عودة قوى السلطة إلى البرلمان من جديد في حال حله، يؤكد ضمد أنه «لا توجد ضمانات تامّة، لكننا دعونا إلى ضرورة تفعيل قانون الأحزاب عن طريق تشكيل لجنة قضائية مستقلة تختص بتفعيل مواد القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بمصادر التمويل والأذرع المسلحة، وحل جميع الكيانات السياسية التي تخالف ذلك، بما يضمن التنافس العادل بين الجميع. نعتقد أن هذه الشروط لو طُبقت بشكل جاد فإنها ستضمن على الأقل كسر الاحتكار الذي تمارسه القوى المتنفذة الحالية».


«حزب الله» يعلن استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية

دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
TT

«حزب الله» يعلن استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية

دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)

أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم (الخميس)، استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في ثلاث بلدات جنوبية.

وقال «حزب الله»، في سلسلة بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفوا الدبابات الإسرائيلية المتقدمة بصواريخ موجهة في بلدات دير سريان، ودبل، والقنطرة، وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

وكان «حزب الله» أعلن استهداف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية (الكرياه) وسط تل أبيب، وثكنة دولفين التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية شمال تل أبيب بعدد من الصواريخ النوعية.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس (آذار)، بعدما أطلق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية، رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وتردّ إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان، فيما توغلت قواتها في جنوبه.

وبعدما أعلنت الرئاسة اللبنانية مراراً استعدادها لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من أجل إنهاء الحرب، أعلن «حزب الله» رفضه التفاوض «تحت النار».

وقال أمينه العام، نعيم قاسم، أمس، في بيان: «عندما يُطرح التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت النار، فهو فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان».

ودعا الحكومة إلى أن «تعود عن قرارها بتجريم العمل المقاوم والمقاومين»، بعد إعلانها حظر نشاطات الحزب الأمنية والعسكرية، في إطار سلسلة إجراءات غير مسبوقة اتخذتها منذ اندلاع الحرب.


«صلاحيات حرب» لحكومة بغداد


فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)
فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)
TT

«صلاحيات حرب» لحكومة بغداد


فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)
فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)

في ظل استمرار القصف الأميركي على مواقع «الحشد الشعبي» في العراق، حصلت الحكومة على صلاحيات واسعة وُصفت بـ«صلاحيات حرب» بغطاء سياسي من التحالف الحاكم، وقضائي من مجلس القضاء.

وأكد رئيس مجلس القضاء العراقي، فائق زيدان، وجود آليات دستورية لإعلان «حالة الحرب»، والإجراءات القضائية «بحق الجهات التي تستهدف مؤسسات الدولة».

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس (الأربعاء)، مقتل وإصابة العشرات من جنودها، في غارة استهدفت مستوصف الحبانية العسكري غرب الأنبار. ووصفت الوزارة الهجوم بأنه «انتهاك صارخ وخطير للقوانين الدولية».

ووفق مصادر أمنية، فإن الضربة استهدفت أيضاً مقراً للاستخبارات تابعاً لـ«الحشد» داخل قاعدة الحبانية. وتحدثت المصادر عن وقوع غارتين إضافيتين استهدفتا مقر «اللواء 45» التابع لـ«الحشد الشعبي» في مدينة القائم قرب الحدود السورية.