التوقيت السياسي الذي اختاره أمين عام «حزب الله»، نعيم قاسم، بتهديده الحكومة بالنزول إلى الشارع لمنعها من نزع سلاحه، ليس معزولاً عن الأجواء التي سادت اجتماعه بالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، ويأتي استباقاً للقاءات التي يعقدها الوسيط الأميركي، السفير توم برّاك، الاثنين، مع المسؤولين اللبنانيين، في حضور نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغن أورتاغوس، لتمرير رسالة عالية النبرة، متوعِّداً بخطوات تصعيدية، وبرد فعل غير مسبوق في حال أصرّ مجلس الوزراء على الجدول الزمني الذي وضعه لتطبيق حصرية السلاح قبل انتهاء العام الحالي.
واضطر قاسم لرفع السقف، دفاعاً عن تمسكه بسلاحه، ما لم يترافق مع انسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف خروقاتها واعتداءاتها، كضمانات تتلازم مع تطبيق حصرية السلاح على دفعات، لأن وضع جدول زمني بلا مقابل يشكل نقطة إجماع بداخل الثنائي الشيعي لا عودة عنها، فيما يرصد السفراء الأجانب والعرب في لبنان موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري من تهديدات حليفه، وعدم تعليقه عليها حتى الساعة، وهذا ينسحب على الحلقة الضيقة المحيطة به التي تفضل التريُّث إفساحاً في المجال أمام اجتماعه المرتقَب ببرّاك وأورتاغوس الذي هو موضع اهتمام المجتمع الدولي، ورهانهم عليه، أي بري، كرافعة لإخراج حصرية السلاح من التأزم.
تريث ودعم إيراني
وسألت المصادر السياسية عن الدوافع التي أملت على قاسم تهديده للحكومة وتلويحه باللجوء إلى الشارع، مستخدماً تعابير من العيار الثقيل استحضر فيها لغة الحرب. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه كان الأجدر به التريث بانتظار ما سيؤول إليه لقاء «أخيه الأكبر»، أي بري، مع الوسيط الأميركي، ولم يكن مضطراً لحرق المراحل وإيصال البلد إلى حافة الهاوية؟
كما سألت: هل استند قاسم، في تهديداته التي أطلقها، وقوبلت بردّ فعل جامع عالي النبرة، إلى جرعة دعم زوّده بها لاريجاني بـ«الحفاظ على المقاومة، وعدم التخلي عنها، باعتبارها رأسمال لبنان، لا يجوز التفريط بها، وتوظيفها لتحرير الجنوب»، مع أنه يدرك سلفاً أن إيران لم تعد قادرة على تعويم أذرعها في الإقليم، بعد التحولات التي شهدها؟
ولفتت المصادر إلى أن قاسم لم يكن مضطراً لتكرار تمسكه بسلاحه والتعاطي معه على أنه وحده مصدر وجوده السياسي، وأن تأييده لحصرية السلاح يؤدي حكماً للاستقواء على الحزب وإلغائه من الحياة السياسية، ورأت أن توزيع تهديداته يميناً ويساراً، ليس في محله، وقوبل بمواقف متشددة أظهرته وحيداً في الساحة، ولم يبقَ لديه إلا قلة لا تأثير لها في الداخل.
استعجال «حزب الله»
وقالت إن قاسم استعجل فتح النار دفاعاً عن سلاحه، وتعاطى في حملاته على خصومه؛ بأنه خياره الوحيد للبقاء على قيد الحياة السياسية، وأن استحضاره للغة الحرب لا يدعو بيئته للاطمئنان، بل يقلقها، وكان يُفترض به التريث حتى رؤية ما سيسفر عنه لقاء «أخيه الأكبر» بالوسيط الأميركي، والخطة التي ستضعها قيادة الجيش لتطبيق حصرية السلاح، ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أن شمول جميع خصومه بالحملة يتعارض مع دعوته في السابق للانفتاح، ولو من موقع الاختلاف، على شركائه في الوطن، وبالتالي فإن مشكلته لا تتعلق بمطالبته بالضمانات، ولا برفضه للجدول الزمني ، وإلا فما تفسيره للانقضاض، عن سابق تصوُّر وتصميم، على الجميع، بلا استثناء، ما عدا حركة «أمل»، وإن كان لا مصلحة له للاستقواء بالشارع، لأنه سيف ذو حدين، ولن يجد من يصطدم معه؟
وسألت المصادر قاسم: لماذا لا يسحب وزيريه من الحكومة، ما دام يتهمها بتنفيذ أوامر أميركية – إسرائيلية لنزع سلاحه؟ وقالت إن استعجاله رفع سقفه يعزز الاعتقاد السائد بأنه يربط مصير الحزب بإيران استجابةً لرغبتها في الإمساك بالورقة اللبنانية، مع أن الولايات المتحدة ما زالت، برفضها الربط بين الساحتين اللبنانية والإيرانية، توصد الباب أمام طلب إيران معاودة التفاوض.
لقاء بري - براك
وفي المقابل، تبقى الأنظار مشدودة للقاء بري - برّاك، لعله يفتح الباب أمام تدخله، أي بري، لدى «حزب الله» بتبديد هواجسه، إلا إذا كانت لديه حسابات تتجاوز لبنان إلى إيران لا يستطيع التفلُّت منها.
وفي هذا السياق، كشف مصدر في الثنائي الشيعي لـ«الشرق الأوسط» أن إنجاح مهمة بري يقع على عاتق برّاك، بالتزامه بالضمانات التي وردت في ورقته الأولى للرؤساء الثلاثة، التي خلت منها ورقته الثانية، وهذا ما تناقله زوار بري عنه بقوله إن «الورقة الثانية التي تسلمتُها منه، هي بخلاف ورقته الأولى لشطبه الضمانات الأميركية - الفرنسية التي يُجمع عليها الرؤساء؛ بإلزام إسرائيل بوقف النار، وانسحابها من الجنوب، بالتلازم مع تطبيق حصرية السلاح الذي يتيح للبنان سيطرته على جميع أراضيه».
وسألت: ما الجدوى من خلوّ الثانية من أي إشارة إلى مياه نهر الوزاني والغموض الذي يكتنف هوية مزارع شبعا وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بتغييب اتفاقية الهدنة الموقَّعة بين البلدين؛ كونها الناظم الوحيد لترسيمها. فهل يعيد برّاك النظر بورقته هذه؟ خصوصاً أن انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة لم يكن على خلفية اعتراضهم على حصرية السلاح الذي نص عليه البيان الوزاري و«اتفاق الطائف» ومقدمة الدستور اللبناني، وإنما لمطالبتهم بتأجيل البحث، ريثما يتسنى لهم مراجعة مرجعياتهم، وتحديداً فيما يتعلق بوضع جدول زمني للانسحاب، في غياب الضمانات التي استبدلها بالضغط على إسرائيل، إضافة إلى تراجعه عن موافقته على تكليف عون وبري برعايتهما لحوار يراد منه إنضاج الظروف لتطبيق حصرية السلاح مقرونةً بالضمانات المطلوبة من إسرائيل.
وعليه، فإن تجاوب برّاك مع إصرار الرؤساء على توفير الضمانات، من شأنه أن يدعم موقف بري ليتصدر الصفوف الأمامية، بدعوة «حزب الله»، للتجاوب مع إصرار الحكومة على حصرية السلاح، الذي هو مطلب دولي وعربي، من دونه لا يمكن فك الحصار المفروض على لبنان لإخراجه من أزماته؛ كون حصريته تشكل الممر الإلزامي لإنقاذه من جهة، وتسقط ذرائع الحزب أمام بيته التي يبقى همها الأول عودة الجنوبيين إلى بلداتهم، ومنها المدمَّرة، لإنهاء ما يسمى بـ«الحزام الأمني الناري» الذي يمنعهم من العودة.
