أثار المؤتمر الذي عقدته الإدارة الذاتية بشمال شرقي سوريا في الحسكة، غضب دمشق، التي اعتبرته ضربة لجهود التفاوض الجارية مع الحكومة المركزية الجديدة.
ولن تشارك الحكومة السورية في اجتماعات مزمعة مع «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد في باريس، مما يلقي بظلال من الشك على اتفاق الدمج الذي وقَّعه الجانبان في مارس (آذار).
وأعلنت دمشق عدم مشاركتها في الاجتماعات المقررة في باريس بينها وبين «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)»، رغم تأكيد بيان مؤتمر الحسكة على «وحدة وسيادة سوريا». كما دعا مؤتمر الحسكة، الذي عُقد يوم الجمعة تحت اسم «وحدة موقف المكوّنات»، إلى «إنشاء دولة لا مركزية، ووضع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية».
لكن دمشق اتهمت مؤتمر الحسكة بمحاولة «تدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات»، ودعت «قسد» إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس (آذار)، و«حصر الحوار بين السوريين في العاصمة دمشق باعتبار ذلك (العنوان الشرعي والوطني) للتفاوض».
وأعلنت الحكومة السورية، في بيان رسمي، يوم السبت، رفضها المشاركة في أي مفاوضات جديدة مع «قسد»، بما في ذلك اجتماعات باريس، معتبرة مؤتمر الحسكة «يشكل تقويضاً لمسار الحوار»، مؤكدة أنها «لن تجلس إلى طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء». كما أدانت بشدة «استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية»، معتبرة أن ذلك يمثل «خرقاً واضحاً لاتفاق العاشر من مارس»، وحمّلت «قسد» وقيادتها «المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا المسار».
شرط النشاط السلمي
وقال مسؤول في الحكومة السورية إن المجموعات الدينية أو القومية لها كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية، وتأسيس أحزابها. ونقلت «الوكالة العربية السورية للأنباء»، يوم السبت، عن المسؤول قوله إنه يشترط للمجموعات الدينية أو القومية أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية.
وأوضح أن شكل الدولة «لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي»، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة.
وشدَّد المسؤول على أن مؤتمر «قوات سوريا الديمقراطية لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالفاً هشّاً يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع».
وأشار إلى أن هذه الأطراف تستند إلى دعم خارجي، وتلجأ لمثل هذه المؤتمرات «هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد».
وقال المسؤول إن الحكومة السورية تندد بشدة باستضافة المؤتمر لشخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، واصفاً المؤتمر بأنه «محاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية وإعادة فرض العقوبات».
فهل تبعد تلك التطورات فرنسا عن مسار المفاوضات التي أعلنت عنها باريس وواشنطن ودمشق الشهر الماضي؟
مساعي فرنسا
وفي هذا السياق، قال لـ«الشرق الأوسط» الكاتب والباحث السياسي بسام السليمان: «من الواضح سعي فرنسا لأن يكون لها موطئ قدم في ملف علاقة دمشق مع (قسد). وقد استغلت مشكلات الجنوب السوري واضطرار الدولة السورية لعقد مفاوضات بخصوصه، وأرادت إدخال (قسد) في هذا السياق، لتوسيع دورها في الساحة السورية».
وبحسب السليمان، فإن التصرف الفرنسي يُعدّ «خطأ دبلوماسياً تسبب بحساسية لدى دمشق التي قبلت بدور فرنسي حاضن للمفاوضات مع (قسد) على مضض، وذلك لأن الدخول إلى الساحة السورية يكون عبر دمشق لحل المشكلات وليس العكس، كما رأينا في مؤتمر الحسكة».
وشارك في مؤتمر الحسكة، الذي عُقد تحت عنوان «كونفرانس وحدة الموقف: معاً من أجل تنوّع يعزز وحدتنا وشراكة تبني مستقبلنا»، أكثر من 500 شخصية يمثلون الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، والمؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية وممثلي مكونات شمال وشرق سوريا، كما شارك عبر الشاشة الشيخ حكمت الهجري، ممثلاً عن الدروز في السويداء، المعروف بمواقفه المناوئة لدمشق، والشيخ غزال الغزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي في سوريا المعارض للسلطة السورية الجديدة. وهذا هو المؤتمر الأول من نوعه الذي يشارك فيه ممثلون عن مناطق الساحل والسويداء التي تعرضت إلى أحداث دامية، بعد سقوط نظام الأسد في نهاية 2024.
وأضاف السليمان أن «العبارات المنمقة للبيان الختامي لم تخفِ الأبعاد السلبية للمؤتمر»، موضحاً أن «دمشق لا تعارض عقد مؤتمرات ولا أي اجتماع للسوريين، لكن مؤتمر الحسكة أعطى انطباعات سلبية دفعت الحكومة إلى رد فعل رافض، حيث طغت الصبغة الطائفية والعشائرية التي تعزز الانقسام الداخلي السوري، ومنهم شخصيات لا تخفي صلتها بإسرائيل، ومستعصية على الدولة بقوة السلاح، وشخصيات لها ارتباطات مع فلول النظام السابق ومجرمي حرب».
وتساءل الباحث السليمان عما إذا كانت فرنسا قادرة على الضغط على «قسد» لمعالجة الآثار السلبية التي خلفها المؤتمر، وبالتالي عودة الأطراف إلى باريس، وقال إن هذا الأمر ما زال غير واضح. من جانب آخر، رأى السليمان أن مؤتمر الحسكة يطرح كثيراً من الأسئلة على المؤتمرين وعلى الحكومة السورية، في ظل محاولات التدخل الخارجي، عبر استغلال فواعل تحاول تمثيل بعض المكونات؛ ما يدفع الجميع إلى ضرورة مراجعة مقارباتهم في علاقاتهم واعتماد مقاربات جديدة تقطع الطريق على محاولات التدخل الخارجية عبر مدخل المكونات.
مخاوف التدخلات الخارجية
من جانبه، رأى الكاتب والباحث السياسي ثابت سالم أن موقف دمشق طبيعي، في ظل التدخلات الخارجية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حديث «مؤتمر الحسكة عن وحدة سوريا لم يخفِ الأهداف الحقيقية، وهي أولاً خلق واقع سياسي جديد يشرعن قوى وليدة ويعطيها حق التمثيل لفئات من الشعب السوري باعتبارها شرائح مجتمعية مستقلة. والهدف الآخر هو إعلان أن اتفاق مارس بين السلطة و(قسد) أصبح واجب التعديل. أما الهدف الثالث؛ فهو توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن المجتمع السوري ليس مجتمعاً واحداً، بل مجموعة كيانات متناحرة تتطلب تقسيم البلاد تحت شعار لامركزية الدولة».
وبحسب رأي سالم، فإن سوريا تواجه «معضلة لها وجهان: إما دولة مستقرة منزوعة الأظافر وكريمة في تأمين المصالح الدولية الاستراتيجية، وعلى رأسها الاقتصادية، وإما دولة ممزقة ومجزأة تلبي مصالح إسرائيل الأمنية، وفي مقدمتها الموارد المائية والدفاعية التي تتمثل باحتلال أراضٍ جديدة».
وأشار سالم إلى أن المعضلة تكمن في أن «إقامة الدولة المستقرة تحرم إسرائيل من تحقيق مصالحها. وفي المقابل فإن تمزيق سوريا الذي تعمل عليه إسرائيل لأسباب متعددة يعني خلق بؤر توتر متناحرة تصبح بيئة صالحة لظهور منظمات متطرفة سوف تكون ألغاماً تنسف الاستقرار في المنطقة برمتها، ومن ضمنها إسرائيل نفسها».
وأوضح سالم أنه «يمكن فهم بعض التناقض بين مواقف إسرائيل ودول الغرب والولايات المتحدة ضمناً، وهو تناقض اتضح على الأرض من خلال أحداث السويداء». وأضاف أن «هذه المعادلة الحرجة والقلقة تجعل سياسات السلطة الجديدة في سوريا شديدة الحساسية، لا سيما وقد ثبت وبالتجربة أن الركون إلى الوعود الدولية أمر كارثي».
