أقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس - الجمعة خطةً طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدفها «السيطرة» على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يشهد أزمةً إنسانيةً حادةً ودماراً هائلاً بعد 22 شهراً من الحرب.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن الجيش الإسرائيلي «يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال».
وأضاف في بيان أنّ «مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح (حماس)؛ إعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتاً؛ نزع سلاح قطاع غزة؛ السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لـ(حماس) ولا للسلطة الفلسطينية».
وأكّد أنّ «أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة» التي عُرضت على الكابينت للنظر فيها «لن تهزم (حماس) ولن تعيد الأسرى»، من دون مزيد من التفاصيل.
وأعلن منتدى عائلات الرهائن أن قرار الحكومة «يعني التخلي عن الرهائن». وقال إن «الحكومة اختارت الليل الماضي الانطلاق في مسيرة متهورة جديدة على حساب الرهائن والجنود والمجتمع الإسرائيلي ككل».
ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم. وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بالقرار، معتبراً أنه «كارثة ستجّر معها العديد من الكوارث». وحذّر على «إكس» من أنه سيؤدي إلى «مقتل الرهائن والعديد من الجنود، ويكلّف دافعي الضرائب الإسرائيليين مليارات الدولارات، وإفلاس دبلوماسي».
ورأت «حماس» أنّ ما طرحه نتنياهو «من مخططات لتوسيع العدوان على غزة يؤكّد أنه يسعى فعلياً للتخلّص من أسراه والتضحية بهم، من أجل مصالحه الشخصية وأجنداته الآيديولوجية المتطرّفة».
ورأت «حماس» أن «هذه التصريحات تمثّل انقلاباً صريحاً على مسار المفاوضات»، مشددةً على أن «أي توسيع للعدوان على شعبنا لن يكون نزهة، بل سيكون ثمنه باهظاً ومكلفاً على الاحتلال وجيشه».
