سادت أجواء من الفرحة العارمة في أوساط سكان قطاع غزة، بعد انخفاض ملحوظ على أسعار البضائع في الأسواق، صبيحة الخميس، على أثر دخول مزيد من الشاحنات المخصصة للتجار، الذين بدأوا عرض بعض ما وصل إليهم من بضائع جرى تأمين جزء كبير منها عبر مجموعات مسلّحة تتبع بعض العشائر ممن حصلوا على أموال مقابل ذلك.
ودفع دخول شاحنات للتجار وبدء عرض بضائعهم، لصوص المساعدات وغيرهم إلى خفض أسعار البضائع التي يَعرضونها في السوق السوداء، سواء بشكل مباشر أم عبر بعض التجار الذين يطلَق عليهم في القطاع «تجار الحروب»، الذين استفادوا كثيراً من سرقة المساعدات لتضخيم تجارتهم الجديدة ولاستنزاف جيوب الغزيين والاشتراط عليهم بدفع أموال نقدية جديدة وليست بالية، الأمر الذي زاد معاناة السكان.
ويرى الغزيّ نضال شحادة (51 عاماً)، من سكان حي النصر بمدينة غزة، أن أخبار انخفاض أسعار البضائع بشكل كبير جداً «تُضاهي فرحتنا كأناسٍ نعاني الجوع والقتل وتسلُّط اللصوص علينا والتجار ومن يقف خلف كل هؤلاء، أخبار الهدنة أو انتهاء الحرب، وهذه حقيقة يشعر بها كل مواطن أصابه الوجع والألم في ظل المجاعة والقصف والظروف التي أحاطت بكل منا، ورغم ذلك لم يخرج ليسرق المساعدات أو غيرها، وبقي محافظاً على أخلاقه ونفسه».
يقول شحادة، الذي كان يتجول في سوق «بهلول» الشعبي بحي النصر، لمراسل «الشرق الأوسط»: «منذ فترة طويلة لم أشرب كاسة شاي بالسكر، لكن اليوم تناولتها بعدما انخفض سعر الكيلو الواحد من السكر بشكل معقول ومقبول بالنسبة لنا... كثير من الأشياء البسيطة لم نذُقها منذ أشهر، والآن بدأت تصل إلى الأسواق، ونأمل في دخول المزيد، خاصةً البيض واللحوم بمختلف أنواعها وكل ما يمكن أن يفيد صحتنا وأطفالنا وجميع أفراد أُسرنا التي عانت كثيراً في هذه الحرب».
في حين قال نجله مصطفى، الذي كان يرافقه في السوق: «لأول مرة منذ انتهاء الهدنة الماضية، أشعر بأنني إنسان، أستطيع شراء ما يلزمني دون أن أشعر بأسى ومرارة دفع مبالغ باهظة مقابل أشياء بسيطة لم نكن نسأل عليها سابقاً قبل الحرب».
ورصد مراسل «الشرق الأوسط»، هبوطاً في أسعار الطحين من 100 شيقل (29 دولاراً) مقابل الكيلوغرام الواحد، إلى بيع 5 كيلوغرامات منه بالسعر نفسه، في حين هبط سعر الزيت «السيرج» من 60 شيقلاً (نحو 18 دولاراً)، إلى 30 شيقلاً (نحو 9 دولارات)، كما انخفضت بعض أسعار الخضراوات مثل الطماطم إلى نحو النصف، كما انخفضت أسعار البطاطا والبصل وغيرهما لأكثر من النصف بكثير عن أسعارها السابقة، في ظل تأكيدات من التجار بالسماح لهم بإدخال مثل هذه الأصناف، إلى جانب فواكه، ودواجن، لأول مرة منذ استئناف إسرائيل الحرب في شهر مارس (آذار) الماضي.
وتقول المُواطنة ميرفت شامية (46 عاماً) إن انخفاض الأسعار فاجأها مثل كثيرين من المواطنين في قطاع غزة، معربةً عن أملها في أن تنخفض أكثر لتكون في متناول الجميع، وأن تنخفض معها أسعار العمولة التي تُدفع مقابل الحصول على السيولة النقدية من قِبل بعض التجار، أو أن تُباع البضائع عبر التطبيقات الإلكترونية دون أي استغلال.
وتضيف شامية: «الجميع يشعر بارتياح وفرحة كبيرة لتحسن الأسعار، رغم أن البضائع المتوفرة حالياً هي جزء من بعض الأساسيات، والسكان هنا يحتاجون للكثير من البضائع، إلا أنها بادرة أمل على تحسن الوضع في الأيام المقبلة»، مشيرةً إلى أن ما يُنغص عليها، مثل كثيرين من السكان في قطاع غزة، هو العمولة المفروضة للحصول على السيولة النقدية، والتي وصلت إلى 55 في المائة.
ويرفض تجار البضائع الأوراق المالية البالية وبعض أصناف العملة المصنوعة من المعادن، الأمر الذي يُصعّب مهمة الغزيين في شراء البضائع، ويضطرهم للذهاب إلى بعض تجار العملات المالية لسحب الأموال منهم نقداً بأوراق جديدة، مقابل عمولة باهظة بلغت أكثر من نصف قيمتها، لتزيد من معاناة هؤلاء السكان.
ويأمل الغزيون في أن تنخفض نسبة العمولة المفروضة على السيولة النقدية، مع إدخال مزيد من البضائع أو الاعتماد على التحويلات البنكية الإلكترونية عبر التطبيقات المعتمَدة، وهو أمر يتوقع بدء اعتماده، خصوصاً مع إعلان إسرائيل رسمياً أن ما يدخل للتجار من بضائع تُدفع عبر تحويلات بنكية، وليست نقدية.
يقول المواطن لؤي موسى، لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما نريده أن تكتمل فرحتنا بانخفاض الأسعار، وهو أمر متوقَّع مع استمرار تدفق البضائع، وأن تكون فرحتنا أكبر بقبول التجار البيع عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية بما يسمح للجميع بأن تكون البضائع في متناولهم دون أي معاناة».
ويضيف موسى: «نريد لحياتنا أن تتغير وتتحسن للأفضل، ونريد لهذه الحرب أن تنتهي، لكن، بكل تأكيد في ظل هذه المعاناة السياسية في رفض أي حلول، نُفضل الموت ونحن لا نشعر بالجوع، على أن نموت ونحن جوعى... يكفي قتل أبنائنا وأهالينا عند نقاط توزيع المساعدات وأماكن دخولها، يجب أن نعيش بالحد الأدنى من الأمن دون أن يُقتل أحد منا وهو يبحث عن لقمة خبز واحدة».
ويتابع: «رغم كل هذه الفرحة بانخفاض الأسعار، لكن هناك غصة في قلوب الجميع؛ أن آلاف الأُسر ستبقى جائعة بلا أي طعام، حتى ولو انخفضت الأسعار أكثر من ذلك؛ لأنها قد تكون فقدت مُعيلها، أو أن مُعيلها لا يملك أقل القليل من مال أو وظيفة أو غيره يستطيع من خلالها توفير احتياجات عائلته، ولذلك قد تبقى المجاعة تطول هذه الفئة، وتتدهور الأمور إلا في حال سمح لمؤسسات دولية بتوزيع المواد الأساسية والمساعدات المختلفة على هذه الفئات المهمّشة».
