يبذل الرئيس اللبناني جوزيف عون جهوداً للتجاوب مع المطالب الدولية بالإسراع بإنجاز مهمة تسليم السلاح شمالي الليطاني لتجنيب البلد جولة جديدة من الحرب، لكنه «يتجنب الخطاب الحاد بوجه (الحزب) كما سياسة الفرض، ولا يزال يحاول التوصل معه إلى تفاهمات تجنب البلد اقتتالاً داخلياً وحرباً أهلية»، بحسب ما تقول مصادر مواكبة لعلاقة الطرفين، متحدثة عن «توازنات دقيقة جداً تحكم هذه العلاقة منذ قرار «الحزب» التصويت لعون في جلسة الانتخابات الرئاسية بعدما كان يدعم لوقت طويل ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية».
ورغم أن الطرفين راهناً قد اتفقا على التعديلات للورقة الأميركية التي أودعها عون للمبعوث الأميركي، توم براك، فإنهما يختلفان على ما يبدو على طريقة وتوقيت تنفيذ البنود، خاصة في ظل رفض الحزب مجرد النقاش بتسليم السلاح شمالي الليطاني قبل تنفيذ كل شروطه بمقابل تعنت إسرائيل واعتبارها أنه قبل حصر السلاح بالكامل بيد الدولة لن تقوم بأي خطوة في مجال وقف اعتداءاتها أو الانسحاب من الأراضي المحتلة.
مفاوضات ناشطة
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن مفاوضات ونقاشات مباشرة وغير مباشرة تحصل بين «حزب الله» والرئيس عون بملف حصرية السلاح، وينطلق الطرفان لمقاربة الملف مما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، مع ما تضمنه اتفاق وقف النار باعتبار أن الحزب أعلن موافقته عليها كلها. ولا تزال الرئاسة الأولى تحاول استيعاب الحزب قدر المستطاع، وهي تتجنب أي انتقادات مباشرة للشيخ قاسم بعد مواقفه الأخيرة التي وُصفت بـ«التصعيدية»، ولكنها في الوقت عينه تؤكد أن خطاب عون الأخير ينسجم تماماً مع المسار الذي انطلق بخطاب قسمه.
الأبواب غير مقفلة
وليس خافياً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يلعب دور الوسيط بين الطرفين بمسعى لتقريب وجهات النظر منطلقاً من علاقته الممتازة بهما. ويستغرب النائب في كتلة «التنمية والتحرير»، قاسم هاشم، قراءة البعض لخطاب الشيخ قاسم على أنه تصعيدي وينسف إمكانية التلاقي والتوصل لتفاهمات، مشدداً على أن «أي رأي لا يفتح بالضرورة الباب لإشكال إنما يفتح الباب للحوار والنقاش الذي قد يتطلب بعض الوقت».
ويشدد هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «أولى الأولويات يفترض أن تكون وضع حد للعدوان المستمر رغم وجود راعيَين دوليين هنا الأميركي والفرنسي، بعدما تبين أن الرهان عليهما كان في غير مكانه، وكان يفترض أن يكون دورهما فاعلاً وضاغطاً، تماما كما دور لجنة الإشراف التي تحولت شكلية»، مضيفاً: «نعرف أن هناك ضغوطاً متزايدة على لبنان، لكن المصلحة العليا يجب أن تحكم بأي موضوع، فلا نتخلى عن مصلحة بلدنا وسيادتنا وكرامتنا تحت أي طرف».
ويؤكد قاسم وجود «توافق بين كل المكونات على الالتزام بما ورد بخطاب القسم وبالبيان الوزاري». وعما إذا كان الحزب سيسلم سلاحه في حال الأخذ بالتعديلات التي طالب لبنان الرسمي بإدخالها على الورقة الأميركية، يقول: «عندها سيكون للبحث صلة فالأبواب غير مقفلة».
لهجة مختلفة ومضمون واحد
ويصف الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير الذي يطلع عن كثب على موقف «حزب الله»، العلاقة بين الرئيس عون و«حزب الله» بـ«الجيدة»، مؤكداً وجود «تواصل دائم سواء مباشر أو عبر بعض الشخصيات، ونقاش مستمر حول حصرية السلاح وكيفية مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية».
ولا يرى قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «تبايناً في الموضوع الأساسي بين الطرفين، فالتعديلات التي تحدث عنها الرئيس عون هي ما يطالب به (حزب الله). قد نكون أمام لهجة مختلفة للطرفين لكن المضمون واحد». ويضيف: «لا شك أنه بات هناك حاجة لبحث مستقبل السلاح، ولكن ذلك يتطلب الظروف المناسبة، وبخاصة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان».
أهم مرحلة بالتاريخ الحديث
وفيما يخشى البعض أن يكون رفع السقوف يمهد لمشكل واقتتال داخلي، يستبعد مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، هذا السيناريو، معتبراً «أننا راهناً في خضم مرحلة وجودية قد تكون أهم مرحلة في تاريخ لبنان الحديث بعد الاستقلال، باعتبار أننا بمحاولة لاسترجاع لبنان دولةً سيدةً، ونعلم تماماً أنها لن تكون مرحلة سهلة ونزهة بين الورود، لكنها نزهة باتت اليوم ممكنة»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنها «مرحلة تتطلب اعتماد لغة صارمة وموقف ثابت، خاصة في ظل الظرف الإقليمي الناضج، كما أن هناك إجماعاً عربياً، والتفافاً لبنانياً بشكل كبير وتغطية دولية».
