أكدت منظمتا «بتسيلم» و«أطباء لحقوق الإنسان» الإسرائيليتان، الاثنين، أن إسرائيل ترتكب «إبادة جماعية» في قطاع غزة، استناداً إلى تحقيقات أجرتاها.
وفي بيان مشترك تمت تلاوته خلال مؤتمر صحافي في القدس، نددت المنظمتان الحقوقيتان بتطوير «نظام إبادة جماعية في إسرائيل يعمل على تدمير وإبادة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة».
وتنتقد المنظمتان سياسات الحكومة الإسرائيلية بشكل متكرر، لكن اللغة المستخدمة في مؤتمرهما المشترك لإعلان صدور تقريريهما هي الأكثر حدة.
وقالت يولي نوفاك المديرة العامة لمنظمة «بتسيلم» في البيان: «لا شيء يهيئُك لإدراك حقيقة أنك جزء من مجتمع ينفذ إبادة جماعية، إنها لحظة صعبة جداً بالنسبة لنا».
وأضافت: «كإسرائيليين وفلسطينيين نعيش هنا، ونطّلع يومياً على الإفادات والواقع، من واجبنا أن نقول الحقيقة بأوضح صورة ممكنة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين».
من جانبه، رفض المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد منسر هذا الاتهام.
وقال خلال إحاطة صحافية: «لدينا حرية تعبير في إسرائيل، لكننا نرفض هذا الاتهام بشدة».
وأكد أن «قواتنا المسلحة تستهدف الإرهابيين فقط وليس المدنيين، (حماس) هي المسؤولة عن معاناة غزة».
أما «حماس» فرحبت بتحقيقات «بتسيلم» و«أطباء لحقوق الإنسان».
وقالت في بيان إن هذا التوثيق «بمثابة شهادة صريحة من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه على خطورة ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق أبناء شعبنا».
اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم شنّته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية.
وردّت إسرائيل بشن حرب مدمّرة قُتل فيها 59921 فلسطينياً في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها «حماس»، وتعدها الأمم المتحدة موثوقاً بها.
وأُجبر جميع سكان غزة على النزوح مراراً وتكراراً مع تدمير إسرائيل مساحات واسعة من القطاع، بينما تحذّر وكالات الأمم المتحدة من أنهم يعانون من سوء التغذية، وتوشك المجاعة أن تفتك بهم.
وخلصت محكمة العدل الدولية في حكم صدر مطلع 2024 في إطار دعوى رفعتها جنوب أفريقيا إلى «احتمال» أن تكون العملية الإسرائيلية في غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وتنفي الحكومة الإسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة، التهمة بشدة، قائلة إنها تقاتل لهزيمة «حماس»، وإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
لكن منظمتي «بتسيلم» و«أطباء لحقوق الإنسان»، وهما من أبرز المجموعات الحقوقية في إسرائيلية، تشيران إلى أن أهداف الحرب أبعد من ذلك.
واقتبست «بتسيلم» تصريحات صادرة عن كبار السياسيين لإظهار أن إسرائيل «تعمل بشكل منسّق وانطلاقاً من نيات واضحة من أجل تدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة».
«تفكيك الجهاز الصحي»
وثّق تقرير «أطباء لحقوق الإنسان ما قالت المنظمة إنه «تفكيك متعمّد وممنهج للجهاز الصحي في قطاع غزة».
وقالت أسيل أبو راس، مديرة قسم المناطق المحتلة في منظمة «أطباء لحقوق الإنسان»، إن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة حيث «يُقتل الأطباء ويُعتقلون بشكل غير قانوني، ويتعرضون للتعذيب... يُظهر هجوماً منهجياً على الصحة وتفكيكاً متعمداً وتراكمياً لنظام الرعاية الصحية».
وتناولت أبو راس مثالاً لامرأة فلسطينية كانت حاملاً وكيف أنجبت وهي نازحة «بعيداً عن أي مستشفى يعمل، وهي خائفة في كل خطوة تخطوها».
وأضافت: «الشهر المقبل من المتوقع أن تلد 5500 امرأة، منهن 1400 سيلدن بعمليات قيصرية، ولا واحدة منهن ستلد في مستشفى آمن ومجهز».
وبحسب أبو راس، فإنه بسبب انهيار خدمات الرعاية الصحية، «انخفضت معدلات الولادة بنسبة 41 في المائة».
وطالبت أبو راس الحكومات والهيئات الدولية بالتحرك فوراً، وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وحماية وإعادة بناء النظام الصحي في غزة والسماح بمرور آمن وحر للمساعدات الإنسانية.
