«حماس» تخشى عمليات إسرائيلية وأميركية لمحاولة تحرير مختطفين من قلب غزة

موقع عسكري إسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
موقع عسكري إسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تخشى عمليات إسرائيلية وأميركية لمحاولة تحرير مختطفين من قلب غزة

موقع عسكري إسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
موقع عسكري إسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

تخشى حركة «حماس» من تنفيذ عمليات خاصة من قبل الجيشين الإسرائيلي والأميركي، أو على الأقل بتعاون غير مباشر مع الولايات المتحدة، لمحاولة تحرير مختطفين من قلب قطاع غزة، بعد الاضطرابات التي صاحبت عملية التفاوض في أعقاب التصريحات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بالبحث عن بدائل أخرى.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ثم تبعهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يجري البحث في بدائل للإفراج عن المختطفين من أيدي «حماس»، وسط تهديدات أطلقت ضد الحركة التي أعربت عن استغرابها من تلك المواقف، رغم إيجابية المفاوضات في جولتها السابقة، وهو ما أكدته مصر وقطر.

عناصر من «حماس» خلال عملية تسليم رهائن في رفح جنوب قطاع غزة يوم 22 فبراير 2025 (رويترز)

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر ميدانية في «حماس»، أنها اتخذت إجراءات أمنية مشددة لكشف أي محاولات من قوات إسرائيلية خاصة أو غيرها، لمحاولة الوصول لأماكن يعتقد أنه يوجد بها مختطفون إسرائيليون.

وبحسب المصادر، فإنه تم إصدار تعليمات لعناصر «كتائب القسام» من مختلف الوحدات والمجموعات والتشكيلات، بمتابعة أي تحركات مشبوهة حتى من متخابرين مع إسرائيل أو غيرها، للكشف عن أي محاولات جديدة لتتبع أماكن يعتقد أن بها مختطفين.

ولا تستبعد المصادر أن يتم تنفيذ عمليات قريباً ضد أماكن تشتبه فيها القوات الإسرائيلية بوجود مختطفين هناك، مشيرةً إلى أنه في مرات سابقة خلال الحرب نفذت عمليات وفشلت بعد اكتشاف القوات التي حاولت تنفيذها.

وتقول المصادر إنه رغم هذه المحاذير وزيادة حالة التأهب في صفوف عناصر «كتائب القسام»، فإن الإجماع السائد أن أي عملية جديدة ستفشل، وأنه ليس أمام إسرائيل وأميركا سوى القبول بصفقة تبادل ضمن مفاوضات جادة، ولا يوجد أي سبيل لاستعادة أسراهم دون ذلك، كما تقول.

موقع عسكري إسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

فيما كشفت مصادر أخرى من «حماس» وفصائل فلسطينية لديها مختطفون إسرائيليون، عن أنه صدرت تعليمات للمجموعات الآسرة بالقضاء على ما لديها من مختطفين، في حال نفذت أي عمليات بالمناطق التي يوجدون بها وشكلت ذلك خطراً، مشيرةً إلى أن تلك التعليمات كانت ألغيت في الفترة التي بدأ فيها وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والآن تم تفعيلها مجدداً.

فيما نقلت منصة «حارس» الإلكترونية التابعة لأمن الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، عما وصفته بـ«ضابط أمن المقاومة»، أن «المقاومة رفعت الجهوزية لدى جميع وحدات تأمين الأسرى الإسرائيليين في القطاع بما في ذلك العمل وفق بروتوكول التخلص الفوري».

وأوضح الضابط أن هذا الإجراء يأتي في ظل وجود تقديرات بإمكانية قيام الاحتلال الإسرائيلي بعمليات خاصة بقصد تحرير مختطفين في غزة، داعياً الغزيين إلى الإبلاغ عن أي تصرف مشبوه أو سلوك مريب سواء لأشخاص أو مركبات.

ووفقاً لتقرير نشر، الجمعة، في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن هناك عدة خيارات أمام إسرائيل، وكذلك بشكل خاص الولايات المتحدة التي هددت بشكل واضح بخيارات بديلة، ومن بين ذلك ما يتعلق بمساعدة تل أبيب في تنفيذ عمليات جريئة لإنقاذ المختطفين من أنفاق «حماس».

صور على جدار في القدس الجمعة للأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وبحسب الصحيفة، قد تمنح الولايات المتحدة، إسرائيل الضوء الأخضر للقضاء على قيادة «حماس» في الخارج، أو أن تهدد نفسها بتصفية قادة الحركة في قطر للضغط على قادتها في قطاع غزة لإبداء مرونة، أو قد توجه إنذاراً نهائياً لقطر ومصر وتركيا بطرد قيادة الحركة من أراضي تلك الدول فوراً، ما يشكل ضغطاً هائلاً عليها للموافقة على إبداء مرونة في المفاوضات.

واستعرضت الصحيفة خيارات أخرى أمام الجانبين، بينها أن يسمح ترمب لإسرائيل بفتح أبواب الجحيم على غزة، كما وعد سابقاً، لتتمكن إسرائيل من استكمال مخططاتها لاحتلال القطاع، أو فرض حصار عليه، وهو خيار يناقض موقفه برغبته في إنهاء الحرب، الأمر الذي قد يدفعه إلى تحسين آلية توزيع المساعدات الإنسانية بغزة لوقف الصور القاسية التي تنشر من غزة للأطفال الجوعى.

كما رجحت أن تذهب الولايات المتحدة إلى اتفاق مباشر مع «حماس» لاستعادة جثامين المختطفين الذين يحملون الجنسية الأميركية، تماماً كما فعلت في قضية الإسرائيلي - الأميركي عيدان ألكسندر، ودون أن تلزم إسرائيل بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابلهم، أو تلجأ لممارسة ضغط على تل أبيب لإبداء مرونة أكبر في المفاوضات للاستجابة لمطالب «حماس»، والضغط على الأخيرة عبر قطر ومصر للاستجابة لمقترح الوسطاء من خلال حل وسط، وتقديم عرض وساطة نهائي للأطراف على شكل قبول أو رفض ما هو مطروح، بمعنى الكل أو لا شيء.


مقالات ذات صلة

شتاء غزة... الأمطار تُغرق خيام النازحين وتُفاقم الأزمة الإنسانية

المشرق العربي طفل فلسطيني يجلس بجوار مياه غمرت الخيام في دير البلح الأحد بقطاع غزة (أ.ب) p-circle 00:28

شتاء غزة... الأمطار تُغرق خيام النازحين وتُفاقم الأزمة الإنسانية

تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع استمرار هطول الأمطار، التي تحوّل مخيمات النزوح بركاً من المياه والوحل، وتتسلل إلى الخيام، مهددةً بإغراق العشرات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن العاصمة (رويترز)

تقرير: ترمب طالب نتنياهو باستئناف تنفيذ خطة غزة

أبلغ دونالد ترمب، بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس، برغبته في اتخاذ خطوات لتنفيذ خطته للسلام في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي طفل يخوض في بركة ماء بين الخيام في ضاحية الرمال بمدينة غزة السبت (أ.ف.ب)

«خطة طوارئ» مصرية لإنقاذ غزة من الغرق عقب «منخفض جوي»

كثّفت «اللجنة المصرية» في قطاع غزة من تحركاتها الساعية للتخفيف من تداعيات «المنخفض الجوي» الذي تسببت في غرق عدد كبير من الخيام، وتشريد الآلاف من الأسر.

أحمد جمال (القاهرة)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون يلعبون في مخيم البريج للاجئين بوسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ب)

شتاء قاسٍ ينتظر سكان قطاع غزة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية

وفقاً لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية فإن أكثر من 1000 موقع ومخيم لإيواء النازحين قد تتعرض للغرق خلال فصل الشتاء.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي دقيق وسلال غذائية من مصر إلى قطاع غزة الأحد في إطار حملة «سنابل العطاء من زاد العزة» (صفحة الهلال الأحمر المصري على فيسبوك)

دعم مصري مستمر لحل أزمة الخبز في غزة

أعلن «الهلال الأحمر» الأحد إطلاق قافلة «زاد العزة... من مصر إلى غزة» رقم 306 محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى غزة

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مجلس السلام يدعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة فيضانات غزة

الأمطار أغرقت الخيام في غزة (أ.ب)
الأمطار أغرقت الخيام في غزة (أ.ب)
TT

مجلس السلام يدعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة فيضانات غزة

الأمطار أغرقت الخيام في غزة (أ.ب)
الأمطار أغرقت الخيام في غزة (أ.ب)

شدد «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات فورية مع اقتراب فصل الشتاء لمساعدة قطاع غزة الذي دمّرته الحرب والذي يشهد فيضانات مميتة، متهماً الدولة العبرية بعدم اتخاذ خطوات كافية في هذا الصدد.

وقال المجلس في بيان إن «المسألة لم تعد تقتصر على وجود تهديد وشيك مع اقتراب فصل الشتاء، بل تحولت إلى حالة طوارئ إنسانية ملحة».

وجرفت الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين عشرات الآلاف من خيام النازحين في القطاع؛ ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، بحسب السلطات التابعة لـ«حماس».

وأضاف مجلس السلام أنه حذر إسرائيل، التي تسيطر على جميع المنافذ المؤدية إلى القطاع، بشأن ضرورة الاستعداد لفصل الشتاء والفيضانات الموسمية.

طفل فلسطيني يجلس بجوار مياه غمرت الخيام في دير البلح بقطاع غزة (أ.ب)

كما حثّ السلطات الإسرائيلية على «السماح بدخول جميع الإمدادات الضرورية وتسهيلها» وعلى «التنفيذ الكامل» للالتزامات التي تم التعهد بها بموجب خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في قطاع غزة في عام 2025.

ويترأس ترمب مجلس السلام الذي أُنشئ في بادئ الأمر للإشراف على الهدنة في غزة وعلى إعادة إعمار القطاع، قبل أن تتوسع أهدافه.

ومنذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، تواصل إسرائيل شن ضربات على غزة بشكل شبه يومي.

وقبيل صدور البيان بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سمح بدخول أكثر من 8200 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بإمدادات من بينها 91 ألف خيمة، إلا أن مجلس السلام رأى أن الخطوات الإسرائيلية «لا تزال غير كافية».

وقال: «ندعو قيادة الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى التحرك فوراً للسماح بدخول جميع الإمدادات الإنسانية ومستلزمات الشتاء الضرورية وتسهيله».

في المقابل، حمّلت إسرائيل «حماس» مسؤولية الفيضانات، معتبرة أنه كان ينبغي للحركة الاستثمار في البنية التحتية بدلاً من الأسلحة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، عبر «إكس»: «ينبغي ألا تفلت (حماس) من المسؤولية في كل مرة تمطر فيها السماء».

ودعا «مجلس السلام» حركة «حماس» إلى الالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.


لبنان... وموجة من النشل والسرقة بأساليب «مبتكرة»

صورة لسارق بواسطة الكسر والخلع (الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي)
صورة لسارق بواسطة الكسر والخلع (الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي)
TT

لبنان... وموجة من النشل والسرقة بأساليب «مبتكرة»

صورة لسارق بواسطة الكسر والخلع (الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي)
صورة لسارق بواسطة الكسر والخلع (الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي)

تنوّعت أساليب السلب والسرقة في لبنان في الفترة الأخيرة، من احتيال وانتحال الصفات، إلى افتعال حوادث سير، واستدراج الضحايا بصفقات وهمية، رغم أن الجهات الأمنية تؤكد تراجع مؤشرات الجريمة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026. وفيما كثّفت الأجهزة إجراءاتها في بيروت، ومحيطها، تكشف شهادات مواطنين عن حيل مستحدثة تسجل بشكل يومي.

انتشار أمني وتوقيفات

شكل هذا الموضوع محوراً أساسياً في الاجتماع الوزاري الدوري الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام في السراي، حيث تم بحث إجراءات تعزيز الأمن في بيروت الإدارية، وبيروت الكبرى، خصوصاً تكثيف الدوريات، والانتشار الأمني، مع التشديد على ضرورة استمرارها لحماية المواطنين، وممتلكاتهم، وتعزيز شعورهم بالطمأنينة.

كذلك شكل موضوع السرقات محور لقاء جمع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار بالرئيس جوزيف عون، حيث أعلن بعده الحجار عن توقيف نحو 20 شخصاً خلال عمليات أمنية بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع، واعترف معظمهم، وفق قوله، بعمليات سلب ونشل، وبعضهم من أصحاب السوابق. وشدد الحجار على أن «الإجراءات الأمنية مستمرّة، وأمن المواطنين والبلد هو الأولوية الدائمة، ومسؤوليتنا جميعاً. وممنوع المسّ بالأمن، والاستقرار».

أرقام تخالف الانطباعات

في الغضون كشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن معظم مؤشرات الجريمة تراجعت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، معتبراً أن «التداول المكثف للحوادث الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات (واتساب)، من دون التحقق من صحتها، أو العودة إلى المصادر الرسمية، يسهم في تضخيم الوقائع، وخلق حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين».

وأوضح أن «السرقة الموصوفة» ارتفعت 9 في المائة، مقابل انخفاض سلب الأشخاص 5 في المائة، وسرقة السيارات 34 في المائة، والنشل 23 في المائة، والقتل 26 في المائة. في المقابل ارتفعت حوادث الانتحار بنسبة 9 في المائة، وهي، بحسب المصدر، ترتبط بعوامل نفسية، واجتماعية، ولا تُدرج ضمن الجرائم الأمنية التقليدية.

وفي بيروت، انخفض النشل من 474 إلى 363 عملية، والسلب من 237 إلى 164، فيما ارتفعت السرقات من 171 إلى 174، وتشمل خصوصاً المنازل، والدراجات النارية. أما سلب السيارات، فتراجع من عملية واحدة إلى الصفر.

وشدد المصدر على أن «هذه الأرقام لا تعني غياب الجريمة، أو التقليل من خطورة الحوادث التي يتعرض لها المواطنون»، بل تستدعي التمييز بين الوقائع والانطباعات التي تتشكل من تكرار تداولها.

الجيش اللبناني ينفذ تدابير أمنية عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت (قيادة الجيش اللبناني)

حيل لاستدراج الضحايا

شهادات الضحايا تكشف أساليب «مستحدثة» للسرقات، وتروي سيدة لـ«الشرق الأوسط» أن شخصاً اقترب منها أثناء صعودها إلى سيارتها أمام منزلها في الشويفات، منتحلاً صفة جابي اشتراك الإنترنت. وحين أخبرته بأنها لا تحمل سوى ورقة من فئة مائة دولار، وعد بتصريفها وإعادة الباقي، لكنه أخذ المال وهرب.

وفي غاليري سمعان، يقول شاب إن سيارة اصطدمت بسيارته في حادث مفتعل، ليترجل كل من في السيارة المقابلة، ورفضوا طلب خبير لمعاينة الأضرار وهي بسيطة، وهددوه طالبين منه تسليم كل المال الذي بحوزته، فما كان منه إلا تلبية طلبهم خوفاً منهم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اللافت في الأمر أنهم كانوا شابين وسيدة، وبدا كأنهم شبكة تحترف هذه الأعمال.

ولا يخلو يوم من سماع حادثة سرقة في لبنان بأشكال مختلفة. وكانت قوى الأمن قد أعلنت عن كشف ملابسات مقتل شاب وسرقة دراجته وهاتفه في جدرا بالقرب من صيدا. وفي جونية شرق بيروت، كشفت عملية سلب 10 آلاف دولار عبر صفقة وهمية لشراء عملة رقمية، بينما أسفرت مداهمة في صبرا في محيط بيروت عن اكتشاف مستودع للدراجات المسروقة، ونفق لتبادل المسروقات بين عصابات.

إلقاء القبض بكمين محكم على أحد المطلوبين بجرائم احتيال وتزوير (الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي)

الجريمة بين الاقتصاد والتنشئة

ترى الاختصاصية الاجتماعية رنا غنوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تفاقم ظواهر السرقة والنشل والجريمة عموماً يرتبط بالأزمات الاقتصادية، وغياب النظم، والقوانين، والمحاسبة، وهي عوامل محفزة لارتفاع معدلات الجرائم، بمعزل عن نوعها، أو طبيعتها». وتوضح أن الضغوط المعيشية قد تدفع بعض الأشخاص إلى إطلاق رغبات تكبحها عادة ضوابط أخلاقية، وأعراف اجتماعية، وتلبية حاجة الحصول على المال بأي وسيلة.

وتشرح أن «الأشخاص قد يشعرون بأمان أكبر عندما يعملون ضمن مجموعة بدلاً من العمل الفردي»، ما قد يدفعهم إلى الانخراط في عصابات تمنحهم حماية، ودعماً. وتحذر غنوي من أن «تكرار هذه الممارسات يؤدي إلى التطبيع مع السلوك الإجرامي»، فتتحول السرقة تدريجياً إلى عادة، وآلية للتكيف مع الواقع، فيصعب تغييرها.

وتربط غنوي توظيف الذكاء والقدرات الاجتماعية في ابتكار أساليب السرقة بضعف الضوابط الناشئة عن التربية، مشيرة إلى أن الأزمات المالية والحياتية في بلد يعيش حرباً تلو الأخرى ترهق الأسرة، وتضعف روابطها، ودورها في التنشئة السليمة.


آيزنكوت تحت عين السلطة: نهتم بالمواقف وليس الأسماء... ولا نتوقع تغييراً جوهرياً

غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» أثناء تسلمه تكليفاً بتشكيل حكومة جديدة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (رويترز)
غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» أثناء تسلمه تكليفاً بتشكيل حكومة جديدة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (رويترز)
TT

آيزنكوت تحت عين السلطة: نهتم بالمواقف وليس الأسماء... ولا نتوقع تغييراً جوهرياً

غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» أثناء تسلمه تكليفاً بتشكيل حكومة جديدة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (رويترز)
غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» أثناء تسلمه تكليفاً بتشكيل حكومة جديدة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (رويترز)

ينتظر الفلسطينيون أكثر من غيرهم، مدى نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت، في تشكيل الحكومة الجديدة، مطيحاً بأحد أكبر أعدائهم بنيامين نتنياهو وحكومته، وفي سبيل فهمه يضع مسؤولو السلطة الوطنية الفلسطينية تصريحات وتحركات رئيس الحكومة المنتظر تحت أعينهم، حتى إن لم يرغبوا في التصريح بذلك علانية.

ولم تعلق السلطة على الانتخابات الإسرائيلية ونتائجها ومآلاتها، مفضلة الصمت الرسمي، في محاولة منها للتأكيد على موقف قديم جديد بأن هذه الانتخابات شأن إسرائيلي داخلي، لكنها أكثر من ينتظر «التغيير» في إسرائيل بعد 4 سنوات، شنّت فيها حكومة نتنياهو حرباً لا هوادة فيها على السلطة نفسها والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد المسؤولون الفلسطينيون على مستويات عدة، بما فيهم الرئيس محمود عباس قبل الانتخابات الإسرائيلية، أنهم يمدون يدهم لأي حكومة ستتشكل هناك، لكنهم أبداً لم يبشروا بصفحة جديدة، ويعتقدون أن عليهم الانتظار أكثر.

في تقدير محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، فإن السلطة الفلسطينية ستحكم على رئيس الحكومة الإسرائيلية القادم أياً كان، والأسماء والقيادات الأخرى، وفق مواقفها وما يصدر عنها تجاه القضية الفلسطينية، معتبراً أنه «من المبكر الحكم على آيزنكوت».

محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني (وكالة وفا)

وقال الهباش لـ«الشرق الأوسط»: «في السلطة لا نحكم على الأشخاص. لا تهمنا الأسماء التي تحكم في إسرائيل بصراحة؛ إنما المخرجات وفق مواقفهم الحقيقية وسياساتهم وبرامجهم وما يصدر عنهم تجاه القضية الفلسطينية، ومدى التزامهم بالشرعية الدولية والقانون الدولي. هذا تحديداً هو ما يحكم طبيعة تعاملنا مع أي رئيس حكومة أو تشكيل حكومي».

كما رفض الهباش القول ما إذا ما كان آيزنكوت مفضلاً لدى السلطة. وتمسك بأنه «من المبكر الحكم عليه أو على حكومته إذا تشكلت فعلاً».

ومع تمسك بالانتظار، لم يخف الهباش طبعاً آماله كفلسطيني أن تكون هناك «قيادة إسرائيلية مختلفة، تقترب من الموقف الدولي، وتلتزم بشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، بدءاً من اتفاق أوسلو وما تلاه، واتفاق باريس، والاتفاقيات الأخرى المختلفة. وأن تكون لديها النية والعزم والبرنامج لإعادة وضع العملية السياسية على السكة الصحيحة، وصولاً إلى اتفاق ينهي الحالة الشاذة القائمة».

ويرفض آيزنكوت فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، التي هي أصلاً المهمة الرئيسية للسلطة الفلسطينية، لكنه يبدي انفتاحاً أكبر مقارنة بنتنياهو على السلطة وتقويتها وتحويل الأموال المحتجزة لها، كما سجلت تصريحات سابقة له أن تحكم إسرائيل ملايين الفلسطينيين في الضفة وغزة باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.

علاقات متشابكة ومتعددة

وشرح الهباش أن ثمة علاقات متعددة ومتداخلة تجمع الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية «تبدأ بالأمور اليومية التي تخص المواطنين وحياتهم واحتياجاتهم، مروراً بأموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وصولاً إلى الموقف السياسي من حقوقنا الوطنية المشروعة. ونحن نحكم على موقف الحكومة الإسرائيلية من هذه العناصر، مجتمعة أو متفرقة».

وأضاف: «إذا طبّق على الأرض ما يقوله، فسنكون إيجابيين ومنفتحين. ونحن منفتحون على الحوار، وسنكون ايجابيين إذا رأينا مواقف إيجابية».

ورداً على سؤال عما إذا كانت السلطة مستعدة لمفاوضات مع آيزنكوت، قال الهباش إن «السلطة مستعدة للمفاوضات فوراً مع أي رئيس حكومة جديد، ولم نغلق في أي يوم من الأيام هذا الباب أمام أكثر الإسرائيليين تطرفاً».

من اليمين: محمود عباس وياسر عبد ربه وبنيامين نتنياهو وإيهود باراك خلال توقيع اتفاق برعاية باراك أوباما في نيويورك عام 2009 (أ.ف.ب)

وأضاف: «نحن قلنا إننا جاهزون للعودة إلى المفاوضات، ونرفض الشروط المسبقة والسياسات أحادية الجانب، ونُصرّ على وقف كل الإجراءات الأحادية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، ونحن مستعدون في المقابل لوقف أي إجراء أحادي الجانب».

أي شخص أفضل من نتنياهو

يمثل موقف الهباش تقريباً موقف القيادة الفلسطينية، التي تأمل فعلاً - من دون تصريح واضح ومباشر - بتشكيل آيزنكوت الحكومة والإطاحة بنتنياهو وحلفائه اليمينيين.

وفي الجلسات المغلقة، يقول مسؤولو السلطة إن أي شخص أفضل من نتنياهو الذي يحاول تفكيك السلطة وتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، لكنهم لا يريدون أو ينوون أن يقولوا ذلك صراحة، خشية استغلال تصريحهم في معركة داخلية إسرائيلية.

وقال مصدر كبير لـ«الشرق الأوسط»: «ليس آيزنكوت. أي إسرائيلي هو أفضل لنا من نتنياهو وحكومته الحالية. إنها الحكومة الأكثر عدائية التي عرفها الفلسطينيون. حكومة تصفية وإبادة».

وفي الانتخابات السابقة عام 2022، حاولت السلطة المساعدة على هزيمة نتنياهو، وحينها أصدر جهاز الأمن العام «الشاباك» بشكل واضح «تحذيراً شديداً» للسلطة الفلسطينية بعدم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

وهذه المرة لم تحاول السلطة التدخل، لكنها بلا شك كانت تملك قنوات تواصل بكل الطرق مع قادة الأحزاب العربية، وهي فخورة بحجم المقاعد التي حصل عليها العرب في الكنيست، والتي في حقيقة الأمر منعت نتنياهو من البقاء.

ويريد الفلسطينيون من آيزنكوت على الأقل تغيير الواقع الأمني والاقتصادي.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «لا نقول إن آيزنكوت منقذ. نعرف أنه لن يذهب بنا إلى دولة، لكن كثيراً من الأشياء المصيرية الأخرى على المحك؛ مستقبل السلطة، الوضع الاقتصادي، المقاصة، مستقبل الضفة، الوضع الأمني في الضفة، إرهاب المستوطنين، مستقبل قطاع غزة، إعمار القطاع، حكم غزة. نتوقع انفراجة في هذه القضايا. وهذه مسألة يمكن أن نبني عليها».

وعلى الرغم من ذلك، لا تأمل القيادة الفلسطينية الكثير، ولا تعول على تغيير حاسم.

تغيير في الشكل

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه لا يتوقع تغييرات من حيث المضمون، وإنما الشكل فقط.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نتوقع تغييراً، لكنه تغيير من حيث الشكل، وليس الجوهر. إنهم متفقون على شرعنة المستوطنات وعلى عدم إقامة دولة فلسطينية وعلى فصل قطاع غزة، ويرفضون الاعتراف بالقرارات والشرعية الدولية، ويعملون على مشروع إسرائيل الكبرى، ويتفقون إلى حد ما على نفي حقوق ووجود الشعب الفلسطيني».

واصل أبو يوسف

وتابع: «التغيير الحقيقي الذي نريده متعلق بحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية، وهذا هو الذي ما يمكن أن يشكل فارقاً».

ولم يرَ أبو يوسف أن مفاوضات مع حكومة لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني يمكن أن تكون ذا جدوى، وقال إنها ستكون مفاوضات من أجل المفاوضات.

لكنه أيضا طلب الانتظار، وقال إنه في النهاية، يتوقف الأمر على ما يصدر من مواقف.

وعقب الهباش أيضاً: «نعم، سنكون إيجابيين ومنفتحين، لكن عليه أن يعرف (آيزنكوت) أنه لا بد من حل سياسي، فقضيتنا ليست مجرد قضية حياتية أو تحسين معيشة، بل هناك حقوق سياسية، على رأسها قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال».