مقتل 58 فلسطينياً من «منتظري المساعدات» بنيران إسرائيلية في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5166534-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-58-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
مقتل 58 فلسطينياً من «منتظري المساعدات» بنيران إسرائيلية في غزة
قصف على خيام النازحين بمواصي خان يونس يقتل 10 أشخاص
الأم الفلسطينية آلاء النجار تنعى طفلها يحيى ذا الأعوام الثلاثة بعد الموت جوعاً في مستشفى الناصر بخان يونس (رويترز)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 58 فلسطينياً من «منتظري المساعدات» بنيران إسرائيلية في غزة
الأم الفلسطينية آلاء النجار تنعى طفلها يحيى ذا الأعوام الثلاثة بعد الموت جوعاً في مستشفى الناصر بخان يونس (رويترز)
قُتل 58 مواطناً فلسطينياً، وأُصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء استمرار القوات الإسرائيلية باستهداف منتظري المساعدات في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن «قوات الاحتلال استهدفت، بشكل مباشر، مواطنين تجمعوا قرب مناطق توزيع المساعدات في منطقة السودانية، شمال غربي مدينة غزة، وشمال مدينة رفح، ضمن نقاط التوزيع التابعة للشركة الأميركية الإسرائيلية. وأطلقت النار بكثافة، مستغلة حاجة المواطنين الماسّة للطعام والماء».
وأضافت المصادر أن «62 مواطناً استُشهدوا، اليوم، بينهم 58 من منتظري المساعدات، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي». وأعلنت مصادر طبية، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا لقمة العيش «المساعدات»، ممن وصلوا إلى المستشفيات، إلى 891 «شهيداً»، وأكثر من 5754 مصاباً.
فلسطينيون يقفون بجانب أحد ضحايا النيران الإسرائيلية كان يطلب المساعدة في شمال غزة وفقاً للمسعفين (رويترز)
كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع قصف إسرائيلي على خيام النازحين بمواصي خان يونس، ليقتل 10 أشخاص.
كانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، في وقت سابق، اليوم الأحد، بوقوع 6 قتلى جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمال القطاع.
وأفاد «المركز الفلسطيني للإعلام» بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة، وأن طائرات الجيش الإسرائيلي تشنُّ غارات جوية شرق مدينة غزة. ونقل المركز لقطات من القصف الذي وقع ليلة أمس.
منصات المستوطنين تنشر مشاهد للقصف الوحشي ونسف المباني الذي نفذه جيش الاحتلال في قطاع غزة الليلة الماضية كما ظهرت من مستوطنات الغلاف. pic.twitter.com/oGhTLHVjo5
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 20, 2025
ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد قتلى الحرب في غزة إلى 58765 فلسطينياً، غالبيتهم مدنيون.
سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى تحميل حركة «حماس» المسؤولية عن إصابة ضابط من «لواء غولاني» بالجيش الإسرائيلي في انفجار عبوة ناسفة.
قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، إن الوزير بدر عبد العاطي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أهمية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.
عون: عودة سكان جنوب لبنان إلى ديارهم أولويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5222834-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي إحسان العوادي (الرئاسة اللبنانية)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
عون: عودة سكان جنوب لبنان إلى ديارهم أولوية
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي إحسان العوادي (الرئاسة اللبنانية)
شهد المشهد الرسمي اللبناني عشية الأعياد حركة سياسية ودبلوماسية لافتة، تمحورت حول ملف عودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم، واستمرار الدعم العربي لإعادة الإعمار، إلى جانب متابعة الملفات التشريعية والاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن عودة الجنوبيين تمثل أولوية وطنية، فيما ثمّن رئيس مجلس النواب نبيه برّي وقوف العراق إلى جانب لبنان واستعداده للمساهمة في إعادة إعمار ما خلّفته الاعتداءات الإسرائيلية.
وأكّد عون أن «عودة الجنوبيين إلى بلداتهم وقراهم هي الأولوية بالنسبة إلى لبنان، للمحافظة على كرامتهم ووضع حد لمعاناتهم المستمرة حتى اليوم».
ورأى عون، خلال استقباله الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد المرافق، أن المبادرة التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي خلال القمة العربية التي انعقدت في بغداد في مايو (أيار) الماضي، بتخصيص مبلغ 20 مليون دولار لإعادة الإعمار في لبنان، «شكّلت منطلقاً لمساعدات عربية ودولية لإعمار ما هدمته الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على لبنان».
وشدّد على متانة العلاقات اللبنانية - العراقية، معتبراً أن «قواسم مشتركة عدة تجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي»، شاكراً ما قدّمه العراق من دعم للبنان وللشعب اللبناني منذ سنوات، ولا يزال.
الرئيس جوزاف عون استقبل وفداً عراقياً برئاسة الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي إحسان العوادي، وضمّ مستشار رئيس الحكومة الدكتور زيدان خلق، والقائمة بالأعمال في السفارة العراقية في بيروت ندى مجوال، وذلك بحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.وابدى المسؤولون العراقيون... pic.twitter.com/hw0dThHNzv
وكان الموفد الشخصي لرئيس الوزراء العراقي، السيد حسان العوادي، قد نقل إلى الرئيس عون تحيات رئيس الوزراء العراقي، مؤكداً «استمرار الدعم العراقي للبنان وتأمين ما يحتاج إليه من مساعدات».
وقال إن زيارة الوفد «تهدف إلى إطلاع المسؤولين اللبنانيين على أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ التزاماتها تجاه لبنان، ولا سيما تلك التي أعلن عنها في قمة بغداد، ًوأنه تقرر فتح مكتب في السفارة العراقية في بيروت لمتابعة تنفيذ هذه المساعدة، وتنظيم العلاقة مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وتحديد الأولويات».
بري
من جهته، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفداً عراقياً برئاسة الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي إحسان العوادي، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية، حيث حمّل الرئيس بري الوفد العراقي «شكر وتقدير الشعب اللبناني للعراق حكومة وشعباً على وقوفهم ودعمهم للبنان في مختلف الظروف، ولا سيما استعداد العراق للمساهمة في إعادة إعمار ما خلّفه العدوان الإسرائيلي».
إسرائيل تدشن مرحلة جديدة من القصف بجنوب لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5222821-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
عنصر من الجيش اللبناني يقف قرب سيارة مستهدفة في بلدة عقتنيت بقضاء الزهراني استهدفتها غارة إسرائيلية الثلاثاء (إ.ب.أ)
لبنان:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تدشن مرحلة جديدة من القصف بجنوب لبنان
عنصر من الجيش اللبناني يقف قرب سيارة مستهدفة في بلدة عقتنيت بقضاء الزهراني استهدفتها غارة إسرائيلية الثلاثاء (إ.ب.أ)
دشّنت إسرائيل مرحلة جديدة من القصف في جنوب لبنان، تتركز في منطقة شمال الليطاني، قبل نحو أسبوع على إعلان الجيش اللبناني عن الانتهاء من المرحلة الأولى لتنفيذ «حصرية السلاح» في منطقة جنوب الليطاني، وسط تهديد إسرائيلي بمواصلة العمل لإلزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح «حزب الله».
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت وديان تقع بين قضائي الزهراني والنبطية في جنوب لبنان، كما استهدفت إحدى الغارات ساحل الزهراني في منطقة تبنا، حسبما أفادت مصادر محلية في الجنوب.
ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، الرسمية اللبنانية، «نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح الأربعاء عدواناً جوياً مستهدفاً وادي النميرية في منطقة النبطية بسلسلة غارات، ملقياً خلالها عدداً من صواريخ جو - أرض أحدث انفجارها دوياً تردد في أرجاء المنطقة».
وأشارت إلى أن «الطيران الحربي المعادي شن بعدها بدقائق غارة جوية مستهدفاً وادي حومين»، لافتة إلى أن «العدوان الجوي تزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء بلدات الدوير، الشرقية، النميرية، تول، النبطية، زبدين وجبشيت وعلى علو متوسط».
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مواقع إطلاق تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان. وقال إن الغارات استهدفت مواقع لـ«حزب الله»، وأنه «تم تدمير مبانٍ عسكرية وبنى تحتية إرهابية إضافية عمل منها عناصره في الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «وجود مواقع الإطلاق التي تم استهدافها يشكل خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».
شمال الليطاني
وتقع جميع المناطق التي تعرضت للغارات، شمال نهر الليطاني، وهي من المرات النادرة التي تكون الغارات محصورة في منطقة شمال النهر، بعدما تركزت الغارات في الأشهر الماضية في نطقة جنوب النهر أو على ضفافه والمناطق الممتدة له. وتركزت غارات الأربعاء على مجرى نهر الزهراني الواقع إلى العمق في جنوب لبنان، ويبعد عن الحدود مسافات تصل إلى 40 كيلومتراً.
عنصر من الجيش اللبناني يقف قرب سيارة مستهدفة في بلدة عقتنيت بقضاء الزهراني استهدفتها غارة إسرائيلية الثلاثاء (إ.ب.أ)
وجاءت هذه الغارات والتهديدات قبل نحو أسبوع على إعلان الجيش اللبناني عن الانتهاء من مرحلة تنفيذ «حصرية السلاح» في جنوب الليطاني، وهي المرحلة الأولى من خمس مراحل تتضمنها خطة الجيش اللبناني، ووافقت عليها الحكومة اللبنانية في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في تصريح، الأربعاء: «نواصل العمل لتنفيذ التزام حكومة لبنان بنزع سلاح (حزب الله) وإبعاده عن الحدود».
كما نقلت «القناة 13» الإسرائيلية عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «سيطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب (خلال لقائهما المتوقع بعد أيام) ضوءاً أخضر لشن عملية واسعة النطاق ضد (حزب الله)».
تقرير قائد الجيش
ومن المتوقع أن يقدم قائد الجيش العماد اللبناني رودولف هيكل، التقرير الرابع والنهائي لمرحلة تنفيذ السلاح جنوب الليطاني، في أولى جلسات الحكومية اللبنانية في العام الجديد، ويطلع مجلس الوزراء على الإنجازات التي تحققت لجهة مصادرة الأسلحة، وتفكيك الأنفاق والبنية التحتية العسكرية لـ«حزب الله» في المنطقة، ويقدم أرقاماً على هذا الصعيد.
وكان رئيس الحكومة نواف سلام أبلغ «الشرق الأوسط» في الأسبوع الماضي، أن المرحلة الثانية من تنفيذ «حصرية السلاح»، ستكون في المنطقة الواقعة بين شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الأولي.
انتقادات «حزب الله»
وتتعرض خطة الحكومة، لانتقادات من قِبل «حزب الله» الذي أعلنت كتلته النيابية (الوفاء للمقاومة)، الأربعاء، أن لبنان «يستصرخ همم أبنائه واهتمامات مسؤوليه ليسلكوا المسار الوطني الصحيح الذي يفضي إلى وقف العدو لأعماله العدائيّة وانسحابه الكامل وغير المشروط من بقية أرض وطننا المحتل، وقطع الطريق أمام ألوان المطالب التي يستدرج عبرها السلطة لتقديم التنازل تلو الآخر دون أي التزامٍ منه لا بوقف إطلاق النار والاعتداء، ولا بالانسحاب وإنهاء احتلاله الغاشم».
وقالت، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، إن «الأولويّة الوطنيّة اليوم هي إنهاء الاحتلال الصهيوني للمناطق والمساحات التي لم ينسحب منها العدو الصهيوني حتى الآن، رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أي منذ ما يزيد على عامٍ بأكمله».
أضافت: «ليعلم العدو وحُماته الدوليون أن حق اللبنانيين بمقاومة الاحتلال إذا ما استمرَّ لأرضهم هو حقٌّ مشروع بكل المعايير والاعتبارات والمواثيق الدوليّة ولا يحتاج إلى شرعنة من المتخاذلين أو المتواطئين».
وقالت الكتلة: «على الحكومة، بدل أن تتبرع مسبقاً للمسارعة إلى استئناف ما يرتاح له العدو من خطوات، أن تقوم بإجراءٍ حازمٍ يدفعه لتنفيذ ما عليه، دون مراوغةٍ أو ابتزاز».
«مصرف لبنان» ينسف المشروع الحكومي لرد الودائع قبل إقرارهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5222814-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87
نواف سلام متحدثاً عن «مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع» بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأسبوع الماضي (رئاسة الحكومة)
«مصرف لبنان» ينسف المشروع الحكومي لرد الودائع قبل إقراره
نواف سلام متحدثاً عن «مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع» بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأسبوع الماضي (رئاسة الحكومة)
اختزل حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد، النزاع سواء السياسي أو القطاعي المرافق لمناقشات مجلس الوزراء الخاصة بمشروع قانون استرداد الودائع (الفجوة المالية)، بتوصية مكتوبة تطلب إخضاعه لـ«مراجعة دقيقة وشاملة وبنّاءة، تهدف إلى إدخال التحسينات والتحصينات اللازمة بما يضمن العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي، وذلك قبل إحالته إلى مجلس النواب».
وبموجب هذه الخلاصة التي رفعها سعيد، قبيل مغادرته في زيارة عمل خارج لبنان، يُرتقب أن ترتفع حماوة المداخلات الوزارية وحدّتها في الجلسة الثالثة لاستكمال مناقشة المشروع المقررة يوم الجمعة، على أساس أن البنك المركزي هو المرجع الأساسي الذي تحدّده المندرجات في القانون المنشود، لضخ وإدارة عمليات السداد النقدي لصالح المودعين، والمولج بإصدار سندات بديلة، ومضمونة لفئات المدخرات التي تتعدّى مائة ألف دولار.
جلسات متتالية
وبدأت الحكومة اللبنانية، الاثنين الماضي، دراسة مشروع القانون، وواصلت دراسته الثلاثاء، على أن تستكمل البحث فيه يوم الجمعة المقبل في جلسة تُعقد بالقصر الجمهوري أيضاً. وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة، إن أبرز الخلاصات هي حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان، وتوسيع المشمولين بدائرة التحويلات لكي يشملوا الوزراء العاملين في الحقبة المذكورة لهذه التحويلات، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في مصرف لبنان، إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء المجلس المركزي.
بعد انتهاء الجلسة التي استمرت إلى قرابة الساعة السابعة والربع قال وزير الاعلام بول مرقص:«الحاقاً لتصريحنا الذي ادلينا به ظهرا الذي قلنا فيه اننا نستكمل النقاشات بعد الظهر، دخلنا في المواد تباعا أكتر وأكتر، حيث تأخذ كل مادة من المواد نقاشات مستفيضة، يتم ادخال تعديلات عليها ،... pic.twitter.com/kh9WloGjze
وبرز في إطار استهداف المشروع الحفاظ على الاستقرار المالي، إشهار الحاكم «تحفّظات جدّية، تستند إلى مبادئ قانونية راسخة، ومعايير محاسبية معتمدة، وسوابق دولية، إزاء أي مقاربة من شأنها أن تؤدي إلى الاستنزاف المنهجي أو الإلغاء الكامل لرأس المال الخاص بالمصارف قبل إزالة المطالبات غير النظامية من ميزانياتها العمومية، وقبل التطبيق اللاحق لتدرّج ترتيب المطالبات».
وأكد أنه بموجب مندرجات مشروع القانون، «تُعدّ المصارف التجارية شركاء في إطار سداد الودائع، وتشكل المحرّك الأساسي للوساطة الائتمانية اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي. وعليه، فإن أي حلّ يؤدي إلى القضاء المنهجي على رؤوس أموال المصارف من شأنه أن يلحق ضرراً بالمودعين، ويقوّض آفاق التعافي الاقتصادي، ويُعمّق توسّع الاقتصاد النقدي غير الرسمي».
غير سالكة
ويبدو، وفق تحليل مسؤول مالي معني تواصلت معه «الشرق الأوسط»، أن انطلاقة المشروع لدى السلطة التنفيذية ليست «غير آمنة» فحسب، بل مرشحة لاكتساب صفة «غير سالكة»، نظير ما يعتريها من ثغرات وشوائب قانونية وإجرائية، بما يشمل توصيف أساس الأزمة التي أنتجت الانهيارات المالية والنقدية، والإبهام الصريح في تحديد مسؤولية الحكومات المتعاقبة في تفلّت الإنفاق واستجرار التمويل المفتوح من ميزانية المركزي عبر توظيفات البنوك لديه، والعائدة بمعظمها للمودعين.
حاكم «مصرف لبنان» الجديد كريم سعيد خلال مراسم تسلم مهام منصبه في بيروت (أرشيفية - رويترز)
ومن اللافت في هذا السياق، التباين الأقرب إلى العشوائية، في التقديرات الخاصة بنفاذ مواد المشروع وعمليات «تنظيف» القيود الرقمية المطلوبة في جانبي الأصول والخصوم (الموجودات والمطلوبات) لدى البنك المركزي والبنوك على حد سواء، رغم الإجماع المسبق بتصنيفها بأنها بيانات أساسية لتحديد الحجم النهائي للفجوة، واستتباع استنباط الوسائط السليمة لتوزيع المسؤوليات والأحمال لردمها ضمن الإمكانات والمهل الملائمة، لدى ثلاثي الدولة والمركزي والمصارف، ما يشكل الحل الناجع لإنهاء معاناة المودعين والاكتفاء بما تكبدوه من خسائر جسيمة خلال السنوات الست الأخيرة.
توزيع الأعباء والمسؤوليات
ولوحظ في مستهل المراسلة المرفوعة من الحاكم، التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها مساء الثلاثاء، إدراج مسألة «توزيع الأعباء والمسؤوليات المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية»، ضمن لائحة المبادئ الأساسية التي جرى تأكيدها خلال مشاركته «الفعّالة» في مداولات اللجنة الوزارية المولجة بإعداد مشروع قانون «الاستقرار المالي وسداد الودائع». فضلاً عن العناوين المحورية التي تخص خفض العجز المالي من خلال إزالة المطالبات غير النظامية، وتصنيف الودائع ضمن فئات محددة بوضوح (صغيرة، وكبيرة، وكبيرة جداً)، وعمليات السداد عبر مزيج من المدفوعات النقدية والأدوات المالية المدعومة بالأصول، على مراحل وضمن حدود السيولة المتاحة.
وفي نطاق المعايير الأساسية لتقييم التشريع، يشدد الحاكم على وجوب قياس متانة واستدامة القانون المنشود وفق معيارين جوهريين. أولاً، العدالة وحُسن توزيع الأعباء المالية بين مختلف الأطراف. وثانياً، قابلية التطبيق الواقعي والتنفيذ الفعلي. ليؤكد تالياً أن المشروع «احترم مبدأ العدالة، مع التشديد على أن كل طرف معنيّ يجب أن يتحمّل نصيبه المناسب من المسؤولية».
التزامات الدولة
ولم تغفل المراسة، الدور المبهم للدولة بصفتها طرفاً أساسياً في حمل مسؤولية المودعين، حيث أكد سعيد، في هذا الإطار، «أن المشروع يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتعزيز فيما يتعلّق بالتزامات الدولة. ولأن الدولة الجهة النهائية التي استخدمت هذه الأموال على مدى سنوات طويلة، فإن مساهمتها يجب أن تكون محددة بشكل صريح، وقابلة للقياس، وملزمة قانوناً، ومقترنة بجدول زمني واضح وموثوق».
وفي مخاطبة مباشرة لجموع المودعين، استخلص سعيد أنَّ «سداد الودائع هو حقٌّ قانوني ثابت، وليس خياراً سياسياً أو إجراءً تقديرياً. غير أنّ ممارسة هذا الحق تقتضي الاستناد إلى برنامج سداد يتمتع بالمصداقية. وتقوم المصداقية المالية على توافر الأصول، ووجود سيولة فعلية، واعتماد جدولٍ زمنيٍّ للسداد قابلٍ للتنفيذ عملياً».
وبذلك، فإنّ الجدول الزمني المقترح لسداد الجزء النقدي من الودائع يُعد طموحاً إلى حدٍّ ما، وفق الحاكم. ويمكن عند الاقتضاء «تعديله من دون المساس بحقوق المودعين، وذلك بهدف ضمان انتظام المدفوعات واستمراريتها واستكمالها بالكامل على مدى الزمن».
