خيمت أحداث السويداء وتطوراتها المتسارعة على مواقف قادة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ومسؤولي الإدارة الذاتية، وفتحت الأبواب أمام سيناريوهات محتملة للعلاقة بين الحكومة السورية وقيادة «قسد»، بعد فشل آخر جولة من المحادثات في العاصمة دمشق في التاسع من الشهر الحالي.
وعلى خلفية تطورات السويداء ذات الغالبية الدرزية، دفعت «قسد» المزيد من وحداتها العسكرية إلى مناطق التماس في ريف محافظة حلب الشرقية، والريف الشمالي والغربي لمحافظة دير الزور شرق البلاد، عقب مناوشات بينها وبين قوات الأمن العام وفصائل مسلحة موالية لتركيا.
وعززت «قسد» مواقعها ونقاطها المنتشرة في محاور دير حافر، وعلى طول ضفة نهر الفرات حتى الحدود العراقية، التي باتت نقطة فاصلة بين مناطق سيطرتها.
وبعد أحداث السويداء الدامية، اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة ألقاها فجر الخميس، إسرائيل بـ«خلق الفتن داخل سوريا»، وشدد على أن «الدولة السورية هي دولة الجميع»، مضيفاً: «الوحدة هي سلاحنا، والعمل الجاد هو طريقنا».
«شعور الريبة»
ويرى المحلل السوري براء صبري، وهو باحث مساهم في «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، أن أحداث السويداء بما شهدته من انتهاكات بحق الطائفة الدرزية ربما حملت إشارة لقوات «قسد» والإدارة الذاتية «بأن التنازل عن السلاح قد تكون ضريبته كبيرة».
وقال صبري في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن لجوء الحكومة إلى التدخل العسكري عزز بين سكان مناطق الإدارة شرق الفرات شعوراً بالريبة إزاء وعودها بتطبيع الأمور. واستطرد: «كان مؤشراً إضافياً على أن الحكومة تريد استعادة السيطرة على المناطق الخارجة عن نفوذها بطريق القوة».
وتوقع أن تنعكس هذه التداعيات على مواقف «قسد»، قائلاً: «كان الهجوم على السويداء بهذا الشكل المؤلم عاملاً معززاً لقادة (قسد) للتحضير لمخاطر حدوث هجوم عليهم، والتشدد في موقفهم المطالب بمنح شرق الفرات خصوصيته الإدارية والأمنية والسياسية، واعترافاً قانونياً ضمن خريطة سوريا الواحدة».
وكان قائد «قسد»، مظلوم عبدي، قد قال في تصريحات إعلامية لصحيفة ألمانية، إن قواته لا تحتاج إلى إلقاء السلاح في حال تطبيق الاتفاق المبرم مع الرئيس السوري، وقال: «نرى أن تنفيذ بنود الاتفاق سيجعل من (قسد) جزءاً من الجيش السوري، ولذا فلا حاجة لنزع سلاحها الآن أو مستقبلاً، لأن مسؤولية حماية شمال شرقي سوريا ستكون حينئذ منوطة بالجيش السوري».
وتوقع صبري أن تدفع أحداث السويداء قيادة «قسد» للتصلب بمواقفها الداعية إلى نظام لامركزي وحماية هويتها العسكرية، مشيراً إلى احتمالية التصادم العسكري مع القوات الحكومية.
«أولوية» الحوار الداخلي
ويرى مستشار الإدارة الذاتية، بدران جيا كرد، أن استمرار مثل هذه السياسيات الداخلية يدفع بسوريا نحو «المزيد من التشظي والتفتت».
وقال متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» إن التطورات الأخيرة في السويداء وقبلها في الساحل السوري: «تضع جميع المكونات أمام تحدٍ خطير وممنهج، سواء كان ذلك بشكل جماعي أو فردي».
وتابع: «المطلوب من الحكومة الانتقالية أن تبادر إلى مراجعة شاملة وعاجلة لنهجها في التعامل مع الداخل».
ودعا المسؤول الكردي الحكومة إلى إطلاق حوار وطني واحترام خصوصية جميع المكونات وهويتها الثقافية والدينية.
وأضاف: «لا يمكن فرض سيادة الدولة عبر أدوات القمع والترهيب، فجميع الأنظمة التي سلكت هذا الطريق سقطت بفعل إرادة شعوبها. وهذا النهج لا يهدد فقط التماسك الوطني، بل يفتح الباب على مصراعيه أمام التدخلات الخارجية».
وشدد على أن الأولوية اليوم للحوار السوري الداخلي وعدم الارتهان للحلول الخارجية على حساب التوافقات الوطنية، مؤكداً ضرورة انخراط الحكومة في عملية الحوار الوطني.
وحث الحكومة على تقديم «تنازلات فعلية عبر نقل بعض الصلاحيات إلى الإدارات المحلية، وتعزيز الثقة وتكريس مفهوم التشاركية».
