يُسابق المسؤولون اللبنانيون الزمن للوصول إلى «صيَغ مقبولة» لورقة تردّ على اقتراح أميركي يقضي بوقف هجمات إسرائيل وانسحاب قواتها من مواقع تتمركز فيها بالأراضي اللبنانية، مقابل تخلّي «حزب الله» عن سلاحه.
وقال مصادر لبنانية مطلعة على النقاشات الدائرة لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب فتح الباب جزئياً أمام النقاش في هذا الموضوع الذي كان سابقاً من المحرمات، من دون أن يعطي إجابات واضحة حول قبوله المبدأ من عدمه.
وقالت المصادر إن الحزب «يخوض نقاشاً داخلياً صعباً» حول الموضوع، بموازاة نقاش آخر يجري في لجنة تضم ممثلين عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري ونواف سلام، مهمتها وضع ملاحظات على ورقة الرد اللبنانية.
وكشفت المصادر أن المناقشات الجارية في اللجنة تبحث عن «صياغات مقبولة تتوافق مع الدستور»، مشيرة إلى أن الرد اللبناني على المقترح يتمحور حول تحديد الأولويات والمراحل التي سوف يجري فيها تنفيذ الاتفاق، انطلاقاً من أن إسرائيل لم تلتزم حتى الآن بقرار وقف النار، رغم التزام الحزب وانسحابه من منطقة جنوب الليطاني، موضحة أن رد الحزب الأولي تحدث عن أن ثمة «حاجة إلى ضمانات حقيقية لتنفيذ أي صيغة يتم التوصل إليها».
وكانت مصادر رسمية لبنانية قد كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان يجهز ردّاً تقنياً تولاه الجيش اللبناني يشرح فيه آلية «الخطوة بخطوة»، وما يمكن إنجازه في حال تنفيذ إسرائيل خطوات إيجابية، مثل الانسحاب ووقف الغارات وإطلاق الأسرى. وفي المقابل يعمل المستوى السياسي على الوصول إلى «ضمانات تسمح بتهيئة الأجواء أمام سحب مرحلي للسلاح يبدأ بالسلاح الثقيل وصولاً إلى المتوسط».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أن مسؤولين لبنانيين يعكفون على صياغة ردٍّ على ورقة مطالب أميركية حملها توماس برّاك المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، والسفير الأميركي في تركيا خلال زيارة الأخيرة إلى بيروت.
وقال المصدران، إن الوثيقة «تقترح نهجاً مرحلياً لتسليم السلاح، بحيث يقوم (حزب الله) بتسليم سلاحه في جميع أنحاء لبنان مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في الجنوب. وذكرا أنه يجب الانتهاء من تسليم السلاح تماماً بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) أو بنهاية العام على أقصى تقدير». وأضافا أن تسليم السلاح سينهي الضربات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر «حزب الله»، وسيؤدي إلى الإفراج عن أموال لإعادة بناء مناطق لبنانية دمرتها القوات الإسرائيلية العام الماضي.
وقالت الولايات المتحدة من قبل إنها لن تدعم إعادة الإعمار في لبنان إلا بعد أن يلقي «حزب الله» سلاحه. وأضاف المصدران أن الاقتراح يُشير أيضاً إلى إنشاء آلية تُشرف عليها الأمم المتحدة لضمان أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى المرتبطين بـ«حزب الله».
وقالا إن براك حثّ المسؤولين اللبنانيين على اغتنام الفرصة التي وفرتها خريطة الطريق، لأنها «قد لا تتاح مرة أخرى». ونقلت الوكالة عن مصدر ثالث «أن (حزب الله) لم يرفض التعاون مع اللجنة، وقد بدأ بالفعل إرسال إشارات لهذا التعاون، لكنه لم يلتزم مرة بتسليم السلاح لتاريخه».
وتتواصل في لبنان المواقف المطالبة بتطبيق القرار «1701» واتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما أشار إليه حزب «الكتائب» بعد الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي. وجدد المكتب السياسي في بيان له «تأكيده أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، دون غيرها، تُشكل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل أو المناورة، بوصفها مدخلاً إلزامياً لتثبيت السيادة وإرساء الاستقرار». ورأى أن المواقف التي أطلقها الأمين العام لـ«حزب الله»، حملت تهويلاً واستفزازاً مرفوضاً لإرادة اللبنانيين والدولة.
من جهته، قال عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية»، النائب فادي كرم، تعليقاً على الرد اللبناني على الورقة الأميركية، إنه «يجب الانتظار لنرى ما إذا كانت الدولة مستعدة لتقديم ورقة جدية ضمن فترات محددة وقصيرة»، مشيراً في حديث إذاعي إلى أنّه «من الواضح أنّ المسؤولين في الدولة يعدّون أنّهم لا يستطيعون القفز فوق هذا الموضوع، ولا يملكون ترف التأجيل، وجميعنا اليوم تحت الاختبار للتخلُّص من قضية السلاح غير الشرعي، سواء كان لبنانياً أم غير لبناني».
