في مؤشر نحو دعم جهود تعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة، أعلن البنك الدولي موافقته على منحة بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء، ليكون ذلك أول مشروع للبنك في سوريا منذ نحو 4 عقود، وذلك بينما تسارع السلطات السورية الخطى لإجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة للاستفادة من المناخ الدولي الذي بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدعو إليه لإنهاء الحروب في المنطقة.
وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأربعاء، إن منحة البنك الدولي مجانية «وليست قرضاً، وإن الحكومة السورية تحرص على القيام بمسؤولياتها بما يؤهلها للحصول على المزيد من الدعم».
وأشار في منشور له على موقع «لينكد إن» إلى «أن الموافقة تمت بعد استكمال الحكومة السورية ترتيبات هذه المنحة»، معرباً عن تطلعه إلى «أن تفتح المنحة آفاقاً أكبر للتعاون بين سوريا والبنك الدولي وبقية المؤسسات المالية الدّولية».
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، أجرت الحكومة السورية سلسلة إصلاحات شملت خصخصة أكثر من 100 شركة حكومية خاسرة، وتبني نهج اقتصاد السوق التنافسي، والتخلص من فائض الموظفين في القطاع العام. كما أطلقت خططاً لتحفيز القطاع المصرفي، وعادت للعمل وفق النظام المالي الدولي، مع تحديث للنظام الضريبي، ومنح عفو مالي عن مخالفات سابقة لتشجيع المستثمرين على العودة، إضافة إلى اتفاقيات تعاون دولي وإقليمي لتشغيل المواني والمناطق الحرة.
كما تمت زيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 200 في المائة، إلا أن تلك الإجراءات لم تبدأ نتائجها الفعلية بالانعكاس على قيمة الليرة وتحسن الوضع المعيشي، مع استمرار أزمة الكهرباء الحادة، وتأخر تأهيل البنية التحتية في قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات، الأمر الذي ينعكس على الوضع الداخلي وعلى السرعة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، أكد «أنه تم اختيار إعادة تأهيل قطاع الكهرباء لاتصاله بتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، فضلاً عن تمكين استئناف خدمات أخرى مثل المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي».
ولفت، إلى أن هذا المشروع يمثل «الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية».
وتعاني سوريا منذ سنوات، أزمة حادة في الكهرباء بسبب تضرر معظم المحطات والشبكات، ونقص مواد الطاقة اللازمة للتشغيل وقطع التبديل اللازمة للصيانة، حيث تتجاوز ساعات التقنين العشرين يومياً؛ الأمر الذي انعكس سلباً على قطاعات حيوية مثل المياه، والرعاية الصحية، والأغذية الزراعية، والإسكان والإنتاج الصناعي.
وجاءت منحة البنك الدولي بعد تسديد وزارتَي المال في السعودية وقطر، متأخرات سوريا لدى البنك البالغة نحو 15 مليون دولار، في إطار جهودهما لـدعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري.
وفي سياق الدعم العربي، أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق من أجل تسريع عملية توريد الغاز القطري إلى سوريا، من أجل تحسين توليد الكهرباء.
وقال في تغريدة عبر منصة «إكس»، إن وزارة الطاقة تواصلت مع قطر والأردن، وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التي من شأنها أن تسرع في عملية توريد الغاز لتوليد الكهرباء، وزيارة عدد ساعات التشغيل في عموم المحافظات السورية.
وكان بشير ووزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، والمدير العام لـ«صندوق قطر للتنمية» فهد السليطي، عقدوا اجتماعاً يوم الثلاثاء عبر الإنترنت لمناقشة «آليات نقل الغاز القطري إلى سوريا عبر الأردن، ودور صندوق قطر في دعم المشاريع، إضافة إلى فرص الاستثمار وتبادل الخبرات»، وذلك ضمن مبادرة قطرية أُطلقت في مارس (آذار) الماضي لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن؛ للمساهمة في توليد الطاقة الكهربائية، على أن تنقل هذه الإمدادات عبر الخط العربي للغاز الذي يمر من أراضي المملكة الأردنية.
